واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: نشست مشترك معاونت آموزش قوه قضاييه با اعضاي كميسيون حقوق بشر برگزار شد
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: اين نشست با هدف تبادل نظر در خصوص تعامل آموزش حقوق بشر بين قوه قضاييه و دفتر كميسيون حقوق بشر مستقر در ژنو برگزار شد.
به گزارش روز يكشنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، حجت الاسلام و المسلمين جواهري، معاون آموزش قوه قضاييه گفت: براي همكاري مفيد و سازنده در چارچوب ضوابط و مقررات آمادگي دارد كه در سايه ايجاد درك مشترك از مسائل و مفاهيم ناظر به حقوق بشر صادقانه و به دور از فضاهاي سياسي در مسير تامين هر چه بيشتر حقوق انسان ها گام بردارد.
وي افزود: براي اينكه بتوان واقع نگر و منصفانه به وضعيت حقوق بشر در كشورها پي ببريم، يكي از بهترين راه ها، ملاحظه منابع نظري و قوانين اساسي و عادي آيين دادرسي كيفري كشورهاست.
جواهري با تاكيد بر نگاه اسلام به حقوق بشر خواستار توجه اساسي به منابع اصيل اسلامي در اين رابطه شد و ادامه داد: با نگاه عميق به قانون اساسي جمهوري اسلامي متوجه نگاه اين نظام به حقوق بشر خواهيم شد.
وي افزود: در اين راستا قوانين عادي كشور و از جمله آيين دادرسي و قانوني كه در سال هاي اخير به نام حقوق شهروندي به تصويب مجلس رسيد، سندي مستحكم و خلل ناپذير براي تضمين و تسهيل حقوق مردم و حقوق بشر است.
جواهري در ادامه از نمايندگان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل خواست تا به دور از پيش داوري فقط در راستاي كشف و انعكاس واقعيت، حقيقت موجود را در جامعه اسلامي ايران بازتاب دهند و هرگز تحت تاثير تبليغات رسانه اي در غرب قرار نگيرند.
وي تصريح كرد: وضعيت حقوق بشر در ايران با توجه به فرآيند دادرسي در نظام قضايي ايران در مقايسه با ساير كشورها از وضعت مطلوب تري برخوردار است.
وي ادامه داد: رسيدگي ها در اين فرآيند به صورت تخصصي و چند مرحله اي است. حق دفاع براي متهم و دسترسي به وكيل يك امر اسلامي است، به طوري كه براي اطفال دادگاه ويژه با خصوصيات مربوط تشكيل شده است و در تمام دادگستري ها تشكيلاتي متولي تامين و تضمين حقوق شهروندي هستند، همچنين دفتر حمايت از حقوق كودكان بي سرپرست و بزه ديده در سراسر كشور تشكيل شده است و حتي در مورد ديه افراد با تصويب قانون اخير صرفنظر از جنسيت و مذهبي، برابر پرداخت خواهد شد.
جواهري تاكيد كرد: در محاكم قضايي ايران به حقوق زنان به صورت ويژه رسيدگي مي شود، تصديق اين موضوع استفاده از مشاور زن در محاكم است.
معاون آموزش قوه قضاييه در ادامه گفت: سال 1386 در سطح كشور براي كارشناسان قضايي طي دو نوبت دوره هاي آموزشي حقوق شهروند برگزار شده است كه در اين دوره ها شش هزار و 761 نفر شركت كردند كه هزار و 350 نفر از خانم ها بودند و اين نشان از توجه جدي قوه قضاييه به حقوق شهروندي است.
جواهري در رابطه با حبس زدايي و كاهش جمعيت كيفري گفت: در اين رابطه اقدامات بسيار گسترده و مفيدي انجام شده از تشكيل نهادهاي شبه قضايي از قبيل شوراهاي حل اختلاف يكي از اين اقدامات است.
وي در ادامه اشاره كرد: در خصوص اقدامات آموزشي در بخش آموزش اداري و قضايي و هم در بخش ارتقاي دانش حقوقي مردم فعاليت هاي گسترده اي انجام گرفته است و در اين راستا اداره آموزش هاي مردمي تشكيل شده است.
وي افزود: توجه ما در آموزش ها به كنوانسيون هاي بين المللي معطوف و دوره هاي آموزشي خاص طراحي و اجرا شده است.
جواهري تاكيد داشت كه عدالت ترميمي بيشتر مد نظر است تا مجازات كيفري و سياست حبس زدايي رياست قوه قضاييه آيت الله شاهرودي نيز بر همين مبناست.
وي در حوزه آموزش هاي مردمي از فعاليت سايت خاص خبر داد كه افراد جامعه امكان دسترسي به آن را دارند.
جواهري تصريح كرد: براي آگاهي مردم از ظرفيت مطبوعات و رسانه ها استفاده شده است و از طريق UNDP و سازمان ملل فعاليت هاي گسترده اي داشته ايم.
در ادامه اين نشست، پرسش هايي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران توسط هيات اعزامي از دفتر كميسيون حقوق بشر مطرح و توسط حجت الاسلام جواهري پاسخ داده شد./05/120
محمدحسين ترابيان
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 421]