واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: با حضور سه ساعته وزير امور خارجه:نشست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس برگزار شد
تهران- خبرگزاري كار ايران
مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به تشريح نشست اين كميسيون پرداخت كه با حضور سه ساعته متكي برگزار شد.
كاظم جلالي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني "ايلنا" گفت: با حضور سه ساعته وزير امورخارجه در كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي، مهمترين تحولات جهاني از جمله اجلاس اخير وزراي خارجه در قزاقستان، تعاملات با كشورهاي همسايه خصوصاً در حوزه خليج فارس و سفر قريب الوقوع دبيركل شوراي همكاري خليج فارس ، مقوله حقوقبشر و استفاده ابزاري آن توسط برخي كشورهاي عربي و آمريكا عليالخصوص مواضع منفي كشور كانادا، كانديداتوري كشورمان جهت عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و چرايي عدم كسب آراء لازم مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
كاظم جلالي افزود: در اين جلسه ابتدا اعضا كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، نقطه نظرات خود را درخصوص مساله كانديداتوري جمهوري اسلامي جهت عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل متحد را بيان كرده و برخي از اعضاي كميسيون سياست خارجي نسبت به روند پيگيري اين موضوع و ميزان آرا كسب شده، انتقادات جدي را مطرح كردند.
جلالي افزود: آنان قائل بودند كه آيا وزارت امور خارجه از ابتدا چنين نتيجهاي را متحمل ميدانست و اگر چنين بود، چرا از قبل به سمت تعامل حركت نكرد و براي حضور در مسابقه رايگيري مقاومت كرد.
وي گفت: وزير امور خارجه نيز اظهار داشت كه متاسفانه عملكرد ژاپن در اين مخصوص مثبت نبود. آنها در آسيا با كشورهاي ديگر نيز رقابت كردند و در دوره قبل هند 41 راي آورد و عملا ژاپن با كشورهاي آسيايي در اين خصوص تعامل ندارد.
كاظم جلالي افزود: وزير امور خارجه تلاشهاي اين وزارتخانه را در خصوص تحقق اين مساله بر شمرد؛ اما با اين حال برخي اعضاي كميسيون ضمن تقدير از زحمات وزارت امور خارجه، همچنان بر موضع نقد خود اصرار ورزيدند و توضيحات وي را كافي ندانستند.
جلالي ادامه داد: البته مقررات غيرعادلانه در عضويت غير دايم شوراي امنيت به عنوان شالوده ايجاد انحراف ميباشد نيز بايد اصلاح شود.
مخبر كميسيون سياست خارجي گفت: متكي در خصوص مسايل حقوق بشري و تلاش برخي از كشورها از جمله كانادا جهت تهيه پيشنويس قطعنامه عليه ايران توضيحاتي داد و اعضا كميسيون خواستار اقدامات ديپلماتيك فعال جهت جلوگيري از اين مساله را خواستار شدند. ضمن اينكه استفاده ابزاري از مساله حقوقبشر توسط كشورهاي غربي بر كسي پوشيده نيست.
كاظم جلالي افزود: در اين جلسه كميسيون، طرح اصلاح مواد 55 و 35 قانون انتخابات رياستجمهوري مصوب 1364 به تصويب رسيد كه بر اساس اين اصلاحيه، دو تبصره به ماده 35 الحاق گرديد.
جلالي گفت: اين تبصره دلالت دارد بر اينكه شرايط انتخابشوندگان علاوه بر شرايط موجود در قانون فعلي، بايد در زمان ثبتنام سابقه تصدي حداقلي يكي از مناصب زير را داشته باشد:
رئيس جمهور ، معاونين و مشاورين وي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان خبرگان رهبري ، نمايندگان مقام معظم رهبري در نهادها و استاني
رئيس قوه قضاييه ، معاونين و مشاورين وروساي ديوان عالي كشور ، سازمان بازرسي كل كشور ، ديوان عدالت اداري ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور
اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام وزير آن و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبيران
اعضا شوراي نگهبان (فقها و حوقدانان)
وزيرا و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونين آنها
امرا و فرماندهان عالي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
رئيس و معاونين سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
روساي سازمان و نهادهاي كشور ، سفرا، استانداران و شهرداران كلانشهرها
مدرسين مطرح عالي حوزه هاي علميه و اعضا هيات علمي دانشگاهها با مدرك استادياري و بالاتر
روساي ، دبيران كل و قائم مقام آن و دبيران سياسي احزاب وجمعيت هاي سياسي رسمي در سطح ملي و مديران مسوول و سردبيران روزنامه هاي كثيرالانشار
حقوقدانان و وكلاي پايه يك با 10 سال سابقه كار و مديران غير دولتي در حوزه هاي صنعتي،اقتصادي و فرهنگي در سطوح ملي
جلالي ادامه داد: در تبصره 2 نيز آمده است كه احراز شرايط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبي و سياسي بودن برعهده شوراي نگهبان است.
جلالي گفت: در انتهاي ماده 2 قانون فعلي نيز اين جمله اضافه مي شود"به وزارت كشور مراجعه و پس از ارايه مدارك لازم براي ثبت كه توسط اين وزارت خانه اعلام مي شود، پرسشنامه را دريافت و پس از تكميل آن همراه با مدارك لازم به آن وزارت خانه تسليم و رسيد دريافت نمايد".
پايان پيام
كد خبر: 454121
دوشنبه 6 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]