سخنگوي قوه قضائيه در خصوص كانون مدافعان حقوق بشر اعلام كرد در صورت ارائه مجوز رسيدگي مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:موج: سخنگوي قوه قضائيه در خصوص كانون مدافعان حقوق بشر اعلام كرد در صورت ارائه مجوز رسيدگي مي شود
گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ سخنگوي قوه قضائيه از بازگشايي پلمب كانون مدافعان حقوق بشر به محض دريافت مجوز خبر داد و در عين حال گفت؛ اگر اين كانون مجوزي دارد ارائه كند تا رسيدگي شود. عليرضا جمشيدي در حالي روز گذشته پشت تريبون رسمي قوه قضائيه قرار گرفت و به سوالات خبرنگاران درباره پرونده هاي مختلف قضايي پاسخ داد كه به دليل سفر وي اين نشست با چند هفته تاخير برگزار شد.روز گذشته عليرضا جمشيدي در خصوص پلمب كانون مدافعان حقوق بشر توضيح داد؛ طبق اخبار واصله از دادسراي تهران اخطارهاي متعددي از وزارت كشور به اين كانون درباره اخذ مجوز داده شده بود و با توجه به اينكه مجوز دريافت نكرده اند، اين دفتر پلمب شده است. به هرحال هر انجمن يا نهاد غيردولتي بايد از وزارت كشور مجوز فعاليت بگيرد. البته جمشيدي در خلال سخنانش گفت اگر اين كانون مجوزي دارد ارائه كند تا رسيدگي ها صورت گيرد.

هفته گذشته در شرايطي كه كانون مدافعان حقوق بشر مشغول برگزاري مراسمي با موضوع بزرگداشت سالگرد اعلاميه حقوق بشر بود، ماموران نيروي انتظامي به دفتر اين كانون مراجعه و اقدام به پلمب اين دفتر كردند. علت پلمب اين دفتر نداشتن مجوز عنوان شده است اما بنا به گفته اعضاي كانون در سال 83 كميسيون ماده 10 احزاب براي آنها مجوز صادر كرده است و همچنين در زماني كه آقاي علي جنتي معاون وزير كشور بوده اعلام كرد موجوديت كانون به رسميت شناخته شده و قانوني است.

هنوز پرونده سراوان به قوه قضائيه نرسيده

در ادامه نشست سخنگوي قوه قضائيه درباره بمبگذاري روز يكشنبه گذشته در منطقه سراوان كه منجر به شهادت دو نفر از ماموران نيروي انتظامي شد، تصريح كرد؛ چون پرونده هنوز به قوه قضائيه نرسيده است، اطلاعات جامعي از آن ندارم. روز يكشنبه گذشته در جريان حمله انتحاري گروهك ريگي به پادگاني در سيستان و بلوچستان تعدادي از ماموران نيروي انتظامي شهيد و مجروح شدند. در همين رابطه علاءالدين بروجردي در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه اين حادثه عمليات برنامه ريزي شده تروريست ها براي مقابله با نيروي انتظامي نبوده است، گفت؛ در غير اين صورت تعداد شهداي اين حادثه بيش از دو تن مي شد. وي با بيان اينكه جزييات اين حادثه را از معاون نيروي انتظامي در مجلس پيگيري كرده است، گفت؛نيروي انتظامي اطلاعات اوليه يي در اين باره داشتند و در حال بررسي موضوع بودند كه اين حادثه رخ داده است. وي افزود؛ به دنبال اطلاع ماموران انتظامي از ورود گروهي تروريست به خاك جمهوري اسلامي ايران با هدف انجام عمليات خرابكارانه، نيروي انتظامي اقدامات لازم را براي شناسايي آنان آغاز كرده بود.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت؛ به دليل آنكه اين حادثه يك عمليات برنامه ريزي شده از سوي تروريست ها نبود فقط دو نفر از ماموران نيروي انتظامي در اين حادثه به شهادت رسيدند. بروجردي با تاكيد بر اينكه گروهك ريگي از پشتوانه امريكا برخوردار است و امريكا به اين گروهك تروريستي كمك آموزشي مي دهد، تصريح كرد؛ انتظار ما از پاكستان اين است كه در چنين زمينه هايي همكاري بيشتري به لحاظ اطلاعاتي و امنيتي با جمهوري اسلامي ايران داشته باشد. بروجردي متذكر شد؛ دود چنين آتشي در چشم كشور همسايه نيز خواهد رفت و به همين خاطر است كه اخيراً حوادث تروريستي تاسفباري را در پاكستان شاهد بوديم.رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران نگران امنيت داخلي پاكستان است، اضافه كرد؛ اميدواريم با همكاري مشترك اطلاعاتي ايران و پاكستان چنين حوادثي در مناطق مرزي تكرار نشود.وي وضعيت امنيت در كل كشور را بسيار مطلوب ارزيابي كرد و گفت؛ حوادث جزيي به هيچ وجه مشكل امنيتي تلقي نمي شود.

تشريح پرونده هاي قضايي و امنيتي

در ادامه سمت وسوي نشست به بررسي پرونده هاي قضايي و امنيتي سوق داده شد تا جمشيدي توضيحاتي درباره اين پرونده ها ارائه كند. وي در خصوص پرونده پاليزدار گفت؛ كيفرخواست پرونده باند پاليزدار در 71 صفحه نهايي شده و به دادگاه كيفري ارسال شده است. ما نيز منتظر تشكيل جلسه هستيم. به گفته وي در مورد نحوه برگزاري جلسه نيز اين امر به نظر قضات بستگي دارد. خبرنگاري درباره وضعيت جسماني محمدصادق كبودوند كه در زندان به سر مي برد، پرسيد كه وي پاسخ داد؛ وي مشكل حاد جسماني ندارد و به دليل بيماري در زندان تحت مراقبت پزشكي است. وي دو بيماري آنفلوآنزا و كليه دارد كه اگر نياز به مرخصي و مداواي خارج از زندان باشد، اقدام مي شود.به گفته جمشيدي وي در حال تحمل محكوميت قطعي اش است كه مجموعاً 11 سال محكوميت دارد و اتهاماتش اقدام عليه امنيت و تبليغ عليه نظام است.از جمشيدي درباره پرونده برادران علايي سوال شد كه وي پاسخ داد؛ «پرونده به دستگاه واصل شده و در همين روزها جلسه دادگاه برگزار مي شود. اتهامات نيز همان گونه كه پيش از اين اعلام شد، اقدام عليه امنيت داخلي از طريق همكاري با كشور امريكا، فعاليت تبليغي عليه نظام و عضويت در گروه هاي معاند نظام است.وي همچنين درباره وضعيت حسين درخشان اظهار داشت؛ اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است و وي در بازداشت به سر مي برد و از جمله اتهامات وي، مسائل و مواردي است كه در رابطه با ائمه اطهار(ع) مطرح شده بود و وي هم اكنون در اختيار دادگاه انقلاب است.يكي از خبرنگاران از سخنگوي قوه قضائيه در مورد سرانجام پرونده زارعي يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي سوال كرد كه وي اين پرونده را در مرحله تحقيقات مقدماتي دانست. جمشيدي همچنين در خصوص پرونده ابراهيم مددي رئيس سنديكاي كارگران شركت واحد گفت؛ «وي به سه سال و شش ماه حبس محكوم شده و اكنون براي تحمل محكوميت در زندان به سر مي برد.»وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اعطاي مرخصي به شهرام جزايري گفت؛ با مرخصي وي موافقت نشده و پرونده نيز هيچ گونه تغييري پيدا نكرده است. هيچ تغييري نسبت به حكم جزايري اتفاق نيفتاده است. جمشيدي بيان كرد؛ به هر حال شخصي كه شرايط دريافت مرخصي را داشته باشد، ما به آن مرخصي مي دهيم اما بايد در عين حال به اين نظر برسيم كه وي در مدت مرخصي فرار نخواهد كرد و وقتي مشخص شد فرار نمي كند به وي مرخصي ارائه مي شود. سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري روز گذشته از تشكيل يك شعبه ويژه براي رسيدگي به جرائم عامل جنايات غزه و همچنين ارسال نامه يي از سوي رئيس قوه قضائيه به روساي قضايي كشورهاي اسلامي براي همكاري با اين شعبه خاص خبر داد.

قانون را بايد اجرا كنند

موضوع ديگري كه در كنفرانس خبري از سخنگو پرسيده شد قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري بود كه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون شركت هاي بيمه از اجراي آن سر باز مي زنند. در اين قانون ديه زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان برابر شده است و شركت هاي بيمه مكلف شده اند بدون لحاظ جنسيت و مذهب ديه را به طور برابر پرداخت كنند. اما از زمان اجراي اين قانون برخي شركت هاي بيمه آن را اجرا نمي كنند. بر همين اساس بود كه از سخنگو سوال شد آيا شركت هاي بيمه مي توانند اين قانون را اجرا نكنند كه وي اين گونه پاسخ داد از زمان لازم الاجرا شدن قانون بايد براساس آن عمل شود.به گفته وي آنچه هم اكنون ميان قوه قضائيه و شركت هاي بيمه اختلاف شده است بحث زمان اجراي آن است كه اين بايد در ديوان عدالت اداري بررسي شود.
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]