واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: توليد و عرضه يخچال فريزر برند سامسونگ با برچسبهاي انرژي جعلي به مشتريان در حالي موجب بالاگرفتن مناقشه نظارت بر توليد و عرضه لوازم خانگي شده كه هيچ سازوكار مشخصي براي استيفاي حقوق مصرفكنندگان وجود نداشته و اين موضوع در دستگاههاي نظارتي پاسكاري ميشود.
به گزارش تراز ،خریداران یخچال فریزر سایدبایساید سامسونگ تولید داخل در سالهای اخیر گمان نمیکردند که دستگاههای دولتی در خواب باشند.
حالا فاش شده است كه محصولات توليدي اين شركت نه استاندارد داشته و نه برچسب انرژي ادعا شده مورد تأييد است. آيا انتصاب مديرعامل سابق اين شركت به مسئوليتي دولتي در يكي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت صنعت ارتباطي با افشاي اين پرونده سنگين تخلف دارد؟
توليد و عرضه يخچال فريزر برند سامسونگ با برچسبهاي انرژي جعلي به مشتريان در حالي موجب بالاگرفتن مناقشه نظارت بر توليد و عرضه لوازم خانگي شده كه هيچ سازوكار مشخصي براي استيفاي حقوق مصرفكنندگان وجود نداشته و اين موضوع در دستگاههاي نظارتي پاسكاري ميشود.
مديركل استاندارد استان تهران در يك برنامه تلويزيوني گفت: اين كارخانه نهتنها در ارتباط با توليد غيراستاندارد مرتكب تخلف شده بلكه حتي آزمايشي براي استفاده از برچسب انرژي انجام نداده كه اين موضوع غيرقانوني است. همچنين در بازرسيها حدود 600يخچال سايدبايسايد با برچسب جعلي انرژي در اين كارخانه كشف شده كه موارد به مرجع قضايي ارجاع شده است. البته نمونهگيريهايي هم انجام شده كه چنانچه مغايرت داشته باشد، تمام كساني كه در اينباره متضرر شدند، كارخانه بايد تمام اين ضررها را متقبل شود و جبران كند.
به گفته مسلم بيات، براساس قانون، توليد و توزيع كالاهاي مشمول استاندارد اجباري بدون نشان استاندارد ممنوع است اما كارخانه خيبر سامسونگ بدون داشتن هيچگونه مجوز قانوني براي توليد برچسب انرژي، اقدام به توليد انبوه خلاف قوانين و مقررات اين برچسب و درج آن كرده است. وي اعلام كرد: استنباط من اين است كه اين كارخانه حتي از وزارت صنعت و معدن هم مجوزي ندارد و با اين روند كارخانه مكلف است تمام خسارات وارده به مشتريان را جبران كند و حتي براي اين موضوع فراخوان بدهد.
بيات با بيان اينكه مديرعامل جديد اين كارخانه اعلام كرده كه متوجه اين تخلفات نبوده است، افزود: اين امر پذيرفتني نيست چرا كه هيچگونه برچسب يا نوشته ايراني روي اين محصول ديده نميشود. سازمان استاندارد نيز در خردادماه اين موضوع را با آقاي برخوردار مطرح و همان زمان پرونده به مرجع قضايي رفت، اما انگار مسئله را به دوستان جديد منتقل نكرده و مديران جديد كارخانه ميگويند، اطلاع نداشتيم.
وي افزود: مرسوم است زماني كه وزارت صنعت پروانه توليد صادر ميكند، رونوشت يا استعلامي از سازمان استاندارد دريافت كند اما متأسفانه در ارتباط با اين كارخانه هيچ مكاتبهاي با ما انجام نشد. بازرسان سازمان به شكل اتفاقي اين موضوع را متوجه شده و پرونده را به مرجع قضايي ارجاع دادهايم.
زمانبندی انتشار: 24 شهريور 1394 - 12:25
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]