واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۴۹ق.ظ)
عضو مجمع تشخيص مصلحت: روند رشد اقتصادي فعلي فقط 40 درصد اهداف سند چشم انداز را محقق مي کند موج - رئيس کميسيون علمي راهبردي چشم انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگر با روند فعلي که در چشم انداز جلو آمدهايم همچنان پيش رويم، 40 درصد اهداف اين سند محقق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي آقامحمدي در همايش چشم انداز ايران 1404 و برشهاي منطقه اي در اتاق بازرگاني کرمان افزود: اگر از سال آينده با رشد اقتصادي 8 درصد جلو برويم ميتوانيم به بيش از 65 درصد اهداف برسيم اما براي رسيدن به تمام اهداف تعيين شده، بايد نرخ رشد 12 درصدي داشته باشيم.
وي توضيح داد که در سال 75، سند چشم انداز تصويب شد اما در سال 76 با تغيير رئيس جمهور وقت اين سند کنار گذاشته شد. در پايان همان دولت دوباره به تصويب رسيد و از سال 1384 سند چشم انداز اجرايي شده و پروسه بلند مدتي را طي کرده است.
آقامحمدي افزود: سند چشم انداز 20 ساله کشور بعد از قانون اساسي مهمترين سندي است که اهداف و آرمانهاي نظام را براي يک دوره 20 ساله ترسيم ميکند.
وي ادامه داد: در سند چشم انداز هدف ما تعامل و نه تقابل است البته در جايي که مقابله باشد، دفاع خواهيم کرد.
رئيس کميسيون علمي راهبردي چشم انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: توسعه توسط ملتها و نه دولتها صورت ميگيرد و براي تحقق آن نياز به تغيير نوع نگاه مردم به اين موضوع داريم.
وي ادامه داد: جلسات گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در همه جا تشکيل ميشود اما در اين جلسات کسي به دنبال تأسيس و يا فکري نيست بلکه اين جلسه به بده و بستانها محدود شده است.
آقا محمدي با بيان اينکه براي تغيير از وضع دولتي به وضع خصوصي، ابتدا بايد ذهن ما عوض شود، افزود: همه ما معجزه از دولت ميخواهيم و چشمها به دولت است و انتظار داريم دولت وضع را تغيير دهد، در حالي که دولت بايد کنار بايستد.
وي تاکيد کرد که کشور اول منطقه بودن در پايان سند چشم انداز 20 ساله به اين معناست که رتبه 13 جهان را خواهيم داشت.
وي خاطرنشان کرد: براي تحولات بزرگ نياز به شرکتهاي بزرگ داريم که در بحرانها از پاي نيفتند و بتوانند سرمايه گذاريهاي بلند مدت را انجام دهند و در نهايت بايد بدانيم چگونه در اين شرايط حرکت کنيم.
وي وجود بسيج ملي را لازمه شرايط فعلي دانست و گفت: بسيج ملي به معناي رشد يک بخش نيست و بايد اين مفهوم را در همه بخشها نهادينه سازي کنيم.
آقامحمدي اظهار کرد: بدون زيرساختها بخش خصوصي رشد نميکند و همچنين بدون بخش خصوصي توسعه زيرساختها را نخواهيم داشت.
وي با اشاره به اينکه راه اندازي مردم در اقتصاد اقدام بسيار سختي است، ادامه داد: دولت و اتاقهاي بازرگاني و تعاون در اين زمينه مسووليت کليدي دارند.
رئيس کميسيون علمي راهبردي چشم انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اينکه بايد فرهنگ سرمايه گذار تقويت شود، افزود: موانع اصلي فرهنگي و مشارکت را بايد از بين ببريم.
وي ادامه داد: ايران در زمينه نرخ رشد توسعه انساني بعد از انقلاب تا سال گذشته بعد از کره جنوبي رتبه دوم جهان را داشت اما علم را تبديل به ثروت نکرديم که اين ضعف ماست.
آقا محمدي تصريح کرد: در حوزه نظامي و امنيتي در منطقه به عنوان يک قدرت هستيم و با اقتدار حرف ميزنيم، اما بايد اتاق بازرگاني ما نيز راه بيفتد.
وي افزود: اگر بخش خصوصي منتظر است که دولت به او کمک کند بايد گفت که دولت چنين تواني ندارد و در اين زمينه ابتدا بايد افراد شجاع مانند سرمايه گذاران راه بيفتند.
وي با اشاره به اينکه ما زيرساختها، پنجره جمعيتي، نسل جوان و نيروي انساني لازم را داريم، گفت: اما رقباي ما تمام توان خود را گذاشتهاند تا ما را کنار بگذارند و با اين شرايط اول شدن در منطقه کار راحت و ساده اي نيست.
آقا محمدي، با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي براي جبران عقب ماندگيها آمد، گفت: در اقتصاد مقاومتي و اصل 44 قانون اساسي نکته کليدي اين است که عامل توسعه مردم هستند و دولت تسهيل گر توسعه است.
وي خاطرنشان کرد: پياده سازي اصلاحات حوزه اقتصاد و جبران عقب ماندگيهاي دهه اول چشم انداز و دستيابي به رشد اقتصادي شتابان، پايدار و اشتغالزاي حياتي از اهداف ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي است.
رئييس کميسيون علمي راهبردي چشم انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه دستيابي به رشد اقتصادي شتابان مستلزم تغيير نگرش به استراتژي صنعتي کشور و نقش مناطق در تحقق اين استراتژي است، افزود: ايران در حال حاضر جزء 20 کشور بزرگ اقتصادي دنياست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]