تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836092188
سوء برداشت از قانون آیین دادرسی کیفری در مبارزه با مواد مخدر مورد تایید نیست
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون دادستان کشور: سوء برداشت از قانون آیین دادرسی کیفری در مبارزه با مواد مخدر مورد تایید نیست تهران - ایرنا- معاون قضایی دادستان کل کشور درخصوص سوء برداشتها از قانون آیین دادرسی کیفری جدید توضیحاتی ارائه کرد.
حسین ذبحی روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، بزرگترین و مهمترین نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مبارزه با مواد مخدر را حذف ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 67 عنوان کرد و گفت: براساس ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری خوبی در مبارزه با مواد مخدر لحاظ شده است.این مقام قضایی اظهار داشت: از سال 67 تا امسال یعنی حدود 2 دهه براساس ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر، تمام احکام اعدامی که برای قاچاقچیان موادمخدر صادر می شد باید به تنفیذ و تایید دو مقام عالی دو قاضی مجتهد یعنی رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور می رسید.وی ادامه داد: از آنجا که احکام مواد مخدر مبتنی بر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به نوعی از اقدام بازدارنده و حکومتی است و در تمام موارد مبنای شرعی مشخص ندارد، مجازات های اعدامی که براساس این قانون صادر می شد به تشخیص قانونگذار سال 67 و 76 در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به تایید و تنفیذ یک قاضی برجسته و مجتهد می رسید.به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور، با لازم الاجرا شدن قانون کیفری جدید و نسخ ماده 32 این مهم از قانون برداشته شده که در صیانت از حقوق متهمان و محکومان به قاچاق مواد مخدر موثر بود.ذبحی اضافه کرد: افزون بر آن بحث نظارت عالی دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور براساس ماده 32 قانون سال 67 وجود داشت؛ بدینصورت که دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق عامه و رییس دیوان عالی کشور هر گاه حکمی را خلاف شرع قانون یا فاقد صلاحیت قاضی تشخیص می دادند، آن را نقض می کردند.این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه پرونده های جرایم مواد مخدر و روانگردان ها از شکل نحوه تجدیدنظر خواهی و اعتراض تابع سایر مقررات و عمومات است و این برداشت که قانون جدید در سیر مبارزه و نحوه اقدام تاثیر قابل توجه دارد، مورد تایید ما نیست.ذبحی تصریح کرد: تاکید ما به دادستان های سراسر کشور این است که تلاش شود تمام موارد منصوص در قانون جدید مبنی بر حفظ حقوق متهم، بزه دیده و نحوه دادرسی عادلانه، اهتمام داشته باشند و در صورتی که قضات با دقت قوانین و مقررات را اجرا کنند یقینا با احکام مستدل متقن و قاطع تری روبرو خواهیم شد.وی با تاکید براینکه با اجرای صحیح قانون یقینا احقاق حق قویتری خواهیم داشت، گفت: مهم این است که قانون به درستی اجرا شود و قاچاقچیان مواد مخدر بویژه قاچاقچیان عمده توان فرار از دست عدالت و قانون را نداشته باشند و به چنگال عدالت و به مجازات قانونی برسند و از آن سو، هیچ بیگناهی نیز تحت هیچ شرایطی نباید بدون جهت بازداشت شود و یا به محکومیت برسد.در همین راستا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی دادستان کل کشور روز گذشته در حاشیه دومین نشست دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان های شرق و جنوب شرق کشور در جمع خبرنگاران تاکید کرد، مبارزه با مواد مخدر هیچ زمانی از دستور کار خارج نمی شود.وی افزود: فقط با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در مجازات های پیش بینی شده در قانون، تجدیدنظر صورت گرفته است.به گفته دادستان کل کشور، آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به روند تأیید این احکام سازوکار جدیدی را پیش بینی کرده است؛ در سازوکار قدیم، دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور نظر خود را درباره این احکام اعلام می کردند اما در سازوکار جدید شعبه دیوان عالی کشور به این موارد رسیدگی می کند ولی به هیچ عنوان از مجازات های پیش بینی شده در قانون کاسته نمی شود و تخفیفی در این مجازات به وجود نمی آید.اجتمام(4)** 9317 ** 1418
23/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها