واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدرحذف نشده است تهران- ایرنا- روزنامه همشهری در صفحه جامعه به بررسی مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و حذف نشدن این قانون پرداخت.
در این گزارش که در شماره دوشنبه بیست و سوم شهریور 1394 خورشیدی منتشر شد، می خوانیم: درحالی که موضوع حذف اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر برای مدت ها موضوع مناقشه برخی از مسئولان و کارشناسان بود، روزگذشته دادستان کل کشور تأکید کرد این مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف نشده است و در این زمینه خبری از «تخفیف» نیست.حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در حاشیه نشست منطقه ای استان های شرق و جنوب شرق کشور وقتی با پرسش خبرنگاران درباره احتمال حذف اعدام از مجازات های قاچاقچیان روبه روشد، با تأیید تجدیدنظر هایی در مجازات های پیش بینی شده در قانون گفت:« مبارزه با مواد مخدر هیچ زمانی از دستور کار ما خارج نخواهد شد و در آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به روند تأیید این احکام سازوکار جدیدی را پیش بینی کرده است.در سازوکار قدیم دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور نظر خود را درباره این احکام اعلام می کردند اما در سازوکار جدید شعبه دیوان عالی کشور به این موارد رسیدگی می کند ولی به هیچ عنوان از مجازات هایی که در قانون پیش بینی شده است، کاسته نمی شود و تخفیفی در این مجازات به وجود نمی آید.»**دوراهی بودن یا نبودن اعداماشاره دادستان کل کشور به موضوعی است که از مدت ها قبل تقریبا به یک دوراهی تبدیل شده است. قانون مبارزه با مواد مخدر ایران مربوط به سال1367 است و سال1388 همراه با اصلاحات و الحاقاتی بوده است. براساس این قانون همواره «اعدام» به عنوان یک تنبیه محوری برای بسیاری از جرایم مرتبط با این حوزه پیش بینی شده است.بر این اساس هرکس بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد به اعدام محکوم می شود. همچنین در گذشته برخی از موادمخدر مانند حشیش و موادمخدر صنعتی مجازات اعدام نداشت که براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هر فردی که بیش از 30گرم موادمخدر از نوع حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند مجازاتش در حکم مجازات موادمخدر از نوع هروئین است.به این ترتیب آمار اعدام در ایران بالاتر رفت و همین موضوع بهانه ای برای سازمان های مدعی حقوق بشر شد تا در گزارش های شان علیه ایران به همین آمار استناد کنند. از اینجا موضوع حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مطرح شد. برای نمونه سال گذشته محسنی اژه ای دادستان وقت کل کشور با اشاره به بالا بودن تعداد اعدام های مربوط به قاچاق در کشور، تجدیدنظر در قوانین موجود به گونه ای که سرنخ های عمده در این شبکه های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و درمورد بقیه تجدیدنظر شود را باعث تحقق بهتر مقاصد نظام درباره موادمخدر دانست.محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه نیز مدتی قبل از تلاش برای تغییر در قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف 80درصد اعدام ها خبر داد. اما مخالفان این اتفاق استدلال می کردند که اعدام ترمزی برای تجارت مرگ است.به اعتقاد آنها حذف اعدام از جرایم موادمخدر ممکن است نتیجه عکس داشته باشد و زمینه ساز رشد جرایم این حوزه شود. با افزایش مخالفت ها در این زمینه، این موضوع هرگز به نتیجه نرسید و تنها تغییراتی در نحوه صدور حکم اعدام درنظر گرفته شد.**فشار آمار هابا این همه دادستان کل کشور باز هم تأیید می کند که بالا بودن آمار اعدام تاجران مرگ باعث ورود فشارهایی از سوی سازمان های بین المللی بر ایران شده است.او روز گذشته با انتقاد از رفتار دوگانه آنها گفت: «سازمان های بین المللی وقتی در جلسه ای در رابطه با مواد مخدر، از مسئولان جمهوری اسلامی ایران تقدیر می کنند یا زمانی که می خواهند مواد مخدر را امحا کنند می گویند شما در کار مبارزه با مواد مخدر فعال بودید اما چرا در قطعنامه هایشان نماینده سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را به خاطر برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر محکوم می کند؟»**ظرفیت نگهداری از 6 هزار معتاداما روز گذشته برگزاری جلسه شورای معاونین ستاد مبارزه با مواد مخدر فرصتی بود تا وزیر کشور هم درباره اعتیاد در کشور آمار های جدیدی را اعلام کند. رحمانی فضلی با اعلام اینکه بودجه کنترل مرزها 4برابر افزایش یافته، گفت: «تلاش ها و جان برکفی های زیادی در محدوده مرزهای غربی و شرقی کشور از سوی مرزبانان انجام می شود، تنها در یک منطقه در شرق کشور دارای ضعف هستیم که ان شاءالله با ابلاغیه ریاست جمهوری این ضعف تا سال آینده به صورت کامل مرتفع خواهد شد.» وزیر کشور همچنین از ظرفیت نگهداری از 6هزار معتاد متجاهر خبر داد و گفت:«ما مشکلی با قوه قضاییه درباره نگهداری برخی معتادان در زندان ها نداریم. البته برخی معتادانی که امکان نگهداری به خاطر شرایط سنی خاص را ندارند، آزاد می شوند، برخی دیگر هم با تشخیص قاضی به زندان ورود پیدا نمی کنند، اما در مجموع این نکته را اعلام می کنم که فضای زندان های ما کم است و پاسخگوی تعداد افرادی که دستگیر می شوند، نیست.»*منبع: روزنامه همشهری**گروه اطلاع رسانی**9128**2002**9131
23/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]