واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: کارمند دورکار به آن دسته از کارمنداني گفته مي شود که بتوانند خدمات خود را به صورت خارج از محيط کاري ارايه دهند. تصويب آيين نامه دورکاري کارمندان دولت در آخر ماه خرداد ماه سال جاري توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني اعلام شد. در شيوه هاي کاري معمول افراد اجبار دارند تا در ساعتي مشخص به محل کار فيزيکي معيني بروند و رعايت زمان را بکنند و نشان دهند که چه کاري مي کنند.اين درحالي است که در روش کار از راه دور فرد اجازه داده مي شود که در هر ساعت از شبانه روز در ساعات غير متوالي کار خود را انجام دهد.اين روش انجام کار از نظر بهره وري موقعيت بهتري را داراست. دکتر علي اکبر جلالي استاد دانشگاه علم وصنعتدر گفت و گو با ايرنا در اين باره گفت: در دنيا دورکاري از سال هاي بسيار دور انجام مي شده و به صورت قانوني جدي در آمده است . وي افزود: برخي از شرکت هاي خصوصي بزرگ در دنيا مانند اي.بي.ام که يک شرکت کامپيوتري است، تا 90 درصد ا ز کارکنان آن دور از اداره اصلي کار مي کنند و همين روش کار موجب سبب شده که ميليون ها دلار در هزينه هاي اين شرکت صرف جويي شود. وي افزود: در سال 2004 ميلادي، 85 درصد از 8 هزار و 500 نفري که درباره روش انجام کار به صورت دورکاري سوال شدند شيوه انجام کار به صورت دورکاري را ترجيح دادند. جلالي گفت: با توجه به افزايش امکانات در سال جديد تمايل کارمندان در اروپا به 95 درصد رسيده است. عضو انجمن جامعه اطلاعاتي ايران خاطرنشان کرد: درکشورهاي آسيايي و کشورهاي درحال توسعه مانند هندوستان بسياري از افراد به اين شيوه به انجام کارهاي اداري مي پردازند به طورري که تقريبا تمام کارهاي حسابداري بانک هاي آمريکا به عهده هندي ها است و همچنين بسياري از فعاليت هاي نرم افزاري کشور آمريکا به عهده هندي ها است. وي گفت که در سال 2007 تعداد کارمنداني که از طريق دورکاري به انجام کارهاي اداري خود مي پرداختند به 127 ميليون نفر رسيد و افزود: تا سال 2004 درکشور انگليس تنها 35 ميليون نفر کاربر اينترنت بودند که 27 درصد از اين تعداد کار از را ه دور انجام مي دادند. علي اکبر جلالي درباره مزاياي اين روش کاري معتقد است: با اين روش هزينه اي که براي اجاره ساختمان و هزينه هاي گرمايشي و سرمايشي ساختمان پرداخت مي شود صرفه جويي شده و به عنوان مزايا به کارمندان پرداخت مي شود. استاد دانشگاه علم وصنعت يادآور شد: براساس آمارهاي منتشر شده در وب سايت هاي جهاني، 74 درصد از اروپاييان معتقدند که با دورکاري رابطه بهتري با همکاران خود خواهند داشت و در تحقيق ديگر، 67 درصد از افراد معتقد بودند دورکاري کيفت کار آن ها را افزايش مي دهد. به گفته کارشناسان اين روش کاري موجب مي شود افراد کمتر اجتماعي باشند. چراکه با ورود کارکنان به يک محيط احتماعي، آداب و رسوم خاصي را رعايت مي کنند که در محيط هاي خصوصي اين آداب رعايت نمي شود. کارشناسان معتقدند ارتباط ميان کارکنان موجب افزايش آموزه هاي آنان مي شود. به گفته جلالي براساس تحقيقي که روي افراد دورکار انجام شد، 51 درصد افراد معتقد بودند دورکاري زمان زيادي را از آن ها مي گيرد و موجب ايجاد مشکلات خانوادگي مي شود و 80 درصد آنان در يک نظر سنجي معتقد بودند که دورکاري موجب کاهش استرس در آن ها مي شود. يک کارشناس فناوري اطلاعات درباره زيرساخت هاي لازم براي اجراي دورکاري گفت: يکي از ابزارهاي مورد نياز براي اين روش کاري VPN يا - Virtual Privated Networking- است. به اين معنا که اطلاعات تبادل شده ميان کاربران دربين دو شرکت که از يکديگر فاصله دارند منتشر نشود. وي گفت: اين کار از طريق ايجاد يک تونل مجازي ميان دو رايانه در فضاي مجازي انجام شده که در آن اطلاعات رمز گذاري نيز مي شوند. امير حسين حسيني خاطرنشان کرد: افزايش پهناي باند شبکه اينترنت کشور از ديگر نيازهاي ايجاد بستر دورکاري در کشور است چراکه با سرعت پايين خطوط اينترنت در کشور انجام دورکاري به صورت پيشرفته جوابگوي اين کار نيست. وي يادآور شد: از سوي ديگر ابزارهاي سخت افزاري و شبکه مورد نياز در کشور و نرم افزارهاي مورد نياز اين کار بايد مورد بررسي قرار گيرد. حسيني اظهار داشت: فرسودگي ابزارهاي شبکه اي کشور و نيز نامناسب بودن استادنداردهاي به کار گرفته شده در شبکه هاي زير ساختي نيز از ديگر مشکلات اجراي دورکاري در ابعاد بالا است. علي اکبر جلالي درباره روش انجام دورکاري در کشور گفت: دولت بايد اجراي دورکاري رابه بخش خصوصي واگذار کند و خود به بخش هاي نظارتي و سياست گذاري وارد شود. وي گفت: اين کار مي تواند در قالب پروژه هايي به شرکت هاي خصوصي واگذارکرد و هزينه آن را از محل صرفه جويي ساختمان و ديگر موارد به آن ها پرداخت و لازم نيست که دولت هزينه جديدي را روي اين کار انجام دهد. استاد دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: با انجام اين روش کاري ، نوعي رقابت ميان شرکت ها به وجود خواهد آمد و از سوي ديگر نوعي اشتغال زايي نيز در برخواهد داشت. اين شرکت هاي خصوصي مي توانند طريقه انجام دورکاري را به کارمندان آموزش داده و کار نظارت بر نحنه انجام کارهاي آن ها را انجام دهند بدون اينکه از محتواي کاري کارمندان مطلع شوند. به گفته جلالي چنين شرکت هايي مي توانند حتي رايانه ها و امکانات سخت افزاري مورد نياز کارمندان را به سازمان ها اجاره دهند. آگاهي مديران و کارکنان از نحوه انجام دورکاري از جمله موارد مهم است. به گفته کارشناسان با ايجاد رشته دورکاري در دانشگاه ها مي توان افراد متخصص در اين زمينه را تربيت کرد. براساس تحقيقات انجام شده در کشورهاي توسعه يافته به منظور ميزان رضايت مديران از اجراي دورکاري ،مديراني که تسلط خوبي روي فناوري اطلاعات داشتند از اين روش کاري رضايت داشتند چراکه مي توانستد بر نحوه انجام کار کنترل و نظارت داشته باشند. اين درحالي است که در مقابل مديران ناموفق دليل را در عدم آشنايي کافي با فناوري هاي نوين مي دانستند. امير حسين حسيني کارشناس فناوري اطلاعات در اين باره و در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا گفت: آموزش کارمندان و مديران بايد چيزي فراتر از مهارت هاي هفت گانه آي.سي.دي.ال باشد که در ابتداي اجراي دولت الکترونيک به کارمندان آموزش داده شد. در آموزش اين مهارت ها کارکنان با نحوه انجام کارهاي روزمره خود از طريق رايانه آگاه شده اند و اين درحالي است که در دورکاري مهارت هاي بسياري مورد نياز است. حسيني اظهار داشت: در دورکاري بايد کارمندان با نرم افزارهاي پست الکترونيک، نرم افزارهاي چت صوتي تصويري، سيستم هاي پيام فوري، کنفرانس هاي تصويري، نحوه دسترسي به اسناد سازماني از طريق اينترنت و نحوه اجراي امنيت در آن ها و بسياري از آموزش هاي ديگر آشنا شوند. علي اکبر جلالي درباره قوانين و مقررات دورکاري معتقد است: گام اول اين است که در قالب قوانين و مقررات مشاغلي را که از طريق دورکاري مي توان انجام داد مشخص شده و گام بعدي تعيين ساعات کاري کارکنان و در صورت افزايش بهره وري مزاياي قابل ارايه و در صورت کاهش بهره وري تنبيهات مورد نياز تعيين خواهد شد. عضو انجمن جهاني جامعه اطلاعاتي کشور گفت: دورکاري موضوعي است کشور بايد خود تجربه کرده و تجربه ديگر کشورها اثر بخش نخواهد بود چراکه آن ها تجربه متفاوتي از ايرانيان دارند. به گفته علي اکبر جلالي، در کشورهاي توسعه يافته اي که به دورکاري مي پردازند، دولت 20 درصد حقوق کارمندان را افزايش مي دهد. وي گفت: اين کار به اين علت است که سازمان ها و شرکت ها متحمل هزينه هاي ساختمان و خدمات جانبي آن نمي شوند و ميزان صرفه جويي شده در هزينه ها را به کارمندان پرداخته و در مقابل بهره وري کارمندان افزايش مي يابد. استاد دانشگاه علم وصنعت خاطرنشان کرد: با انجام چنين روش هايي دولت کوچک شده و کيفيت کاري افزايش مي يابد اما انجام چنين کارهايي نيازمند قوانين و مقررات خاصي است . علمي**ز.س//
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 879]