واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: وزير كشور: با 4 برابر شدن بودجه مرزها، راه ورود قاچاقچيان تنگتر شد
موضوع مرز و كنترل آن جزو مباحث مهم به شمار ميرود، چراكه هم بحث مسائل امنيتي مطرح است و هم بحث قاچاق مواد مخدر.
نویسنده : محمدرضا هادیلو
موضوع مرز و كنترل آن جزو مباحث مهم به شمار ميرود، چراكه هم بحث مسائل امنيتي مطرح است و هم بحث قاچاق مواد مخدر. بر همين اساس بودجه مرزها در دو سال اخير چهار برابر شده و ناجا نيز امر تأسيس پاسگاه و استحكامات را عهدهدار شده است، ضمن اينكه سپاه نيز جادهسازي و كنترل فيزيكي را در مرزها برعهده دارد.
اينها صحبتهاي وزير كشور در حاشيه جلسه شوراي معاونين ستاد مبارزه با مواد مخدر است كه در همين رابطه به كارگروه مرز در وزارت كشور اشاره كرد و گفت: «اين كارگروه هر دو ماه با مسئولان خود و اعضا جلسه دارد و ما نيز طرح امنيت مرز را براي غرب و شرق آماده و ابلاغ كردهايم.»
در شرايطي كه قاچاقچيان بينالمللي، ايران را مرزي براي عبور مواد مخدر به اروپا ميدانند، در ايران تمام مسئولان و مردم خوب ميدانند كه توليد مواد مخدر زير چتر كشورهاي ناتو و امريكاييها صورت ميگيرد و آنان هم مواد سنتي را به مواد صنعتي بسيار خطرناك تبديل كرده و ميزان و حجم مواد مخدر را تا 40 برابر افزايش دادهاند كه در اين ميان ملت هايي چون افغانستان و جواناني كه در اين مسير به اعتياد كشيده ميشوند از بين ميروند و منافع اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين بلاي خانمانسوز، به جيب نظام سلطه ميرسد.
تهران 15 هزار معتاد متجاهر دارد
روز گذشته وزير كشور كه سمت دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر را نيز بر عهده دارد با بيان اينكه تنها در يك نقطه در شرق كشور داراي ضعف هستيم كه با ابلاغيه رياستجمهوري، اين ضعف تا يكسال آينده رفع ميشود، گفت: «از زماني كه مسئوليت دبيركلي ستاد مبارزه با مواد مخدر را برعهده گرفتهام، بودجه مرزها چهار برابر شده است و ناجا نيز امر تأسيس پاسگاه و استحكامات را عهدهدار شده است، البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هم جادهسازي و كنترل فيزيكي را در مرزها برعهده دارد.»
عبدالرضا رحماني فضلي به نتايج ايجاد كارگروه مرز در وزارت كشور اشاره و تاكيد كرد: « از نتايج برگزاري جلسات اين كارگروه اين است كه بودجه مرزها به طرز شايستهاي افزايش يافته است.»
بعد از ورود مواد مخدر به كشور و آلوده شدن پير و جوان به اين بلاي خانمانسوز بحث نوع برخورد و شيوه نگهداري از معتادان به ميان ميآيد كه در بحث نگهداري معتادان متجاهر و مجرمين مواد مخدر بين قوه قضائيه و وزارت كشور اختلاف نظرهايي وجود دارد اما وزير كشور اعلام كرده: «در اين زمينه با قوه قضائيه هيچ مشكلي نداريم.»
رحمانيفضلي خاطرنشان كرد: «در تعريف متجاهر، اختلافنظر وجود دارد و براي نگهداري آنها سن و شرايط فيزيكي نيز مدنظر قرار ميگيرد، ضمن اينكه قاضي براساس جرم صورتگرفته حكم صادر ميكند.»
به گفته وزير كشور ظرفيت نگهداري از معتادان متجاهر در تهران به 10 هزار نفر افزايش يافته و اين در شرايطي است كه در تهران بين 13 تا 15 هزار معتاد متجاهر داريم.
وي با بيان اينكه در حال حاضر 3هزار نفر در مراكز نگهداري ميشوند و براي 3هزار نفر ديگر نيز امكان نگهداري وجود دارد، گفت: «هزينههاي درمان بالا رفته است اما عملكرد استانها نسبت به تهران در اين خصوص بهتر بوده است و شايد تا سال آينده مشكلي از لحاظ جمعآوري معتادان متجاهر نداشته باشيم.»
رحمانيفضلي ادامه داد: «اين ظرفيتسازي براي مراكز با حمايت از همه دستگاههاي مسئول انجام شده است و در كنار آن نيازمند تجهيزات و منابع بيشتري هستيم. پيش بيني كرديم ظرفيت مراكز براي نگهداري از معتادان متجاهر در تهران به 10 هزار نفر افزايش پيدا كند. ما در تهران 13 تا 15 هزار معتاد متجاهر داريم، البته تاريخ دقيقي درباره جمعآوري معتادان نميتوان اعلام كرد اما انشاءالله مشكل حل ميشود.»
از مجازاتهاي مواد مخدر كاسته نميشود
به عقيده كارشناسان در كنار تمام فعاليتها براي نگهداري از معتادان بايد براي پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر نيز در بخش فرهنگي اقداماتي انجام داد و همه متوليان امور فرهنگي و رسانهها پاي كار آمده و با تمام توان مردم را نسبت به عواقب كارآگاه سازند.
در همين رابطه دادستان كل كشور، مبارزه با مواد مخدر را امري چند وجهي دانست و گفت: «نيروهاي انتظامي و قضايي، امنيتي و اطلاعاتي، فرهنگي و اقتصادي در امر پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر دخيل هستند.»
حجتالاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي افزود: «اگر طي 35 سال گذشته در تشديد امر مبارزه با مواد مخدر حركت كرديم و هيچ زمان تخفيفي در اين راستا قائل نشدهايم، همه به منظور به حداقل رساندن مواد مخدر در كشور بوده است.»
وي همچنين با تأكيد بر نابود كردن پشتوانه اقتصادي قاچاقچيان ادامه داد: «قاچاقچيان مواد مخدر به دنبال پولشويي هستند و ميخواهند پولهاي ناپاك خود را در سيستمي مشروع پاك جلوه دهند.»
با توجه به قانون جديد اعدام، گروهي از كارشناسان بر اين باور بودند كه احتمالاً مجازاتهاي مبارزه با مواد مخدر حذف ميشود كه دادستان كل كشور در اين باره گفت: «مبارزه با مواد مخدر هيچ زماني از دستور كار خارج نميشود، فقط در قانون آيين دادرسي جديد كيفري نسبت به روند اين احكام ساز و كار جديدي پيشبيني كردهاند كه براساس آن شعب ديوان عالي كشور به اين موارد رسيدگي ميكنند.»
رئيسي تأكيد كرد: «به هيچ عنوان از مجازاتهاي مواد مخدر كاسته نخواهد شد.»
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]