تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804520781
آیا دولت یازدهم به اصول بهره وری پایبند است؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
آیا دولت یازدهم به اصول بهره وری پایبند است؟ اقتصاد > اقتصاد کلان - هوشیار فقیهی
بهره وری بعنوان عامل و شناسه ای توسعه ای در کشورهای پیشرفته، سالیان متمادی است مورد توجه قرارگرفته و رابطه و همبستگی مستقیم بین افزایش بهره وری و میزان توسعه یافتگی کشورها وجود دارد. عملاً در کشورهایی که بصورت بهینه از منابع انسانی ، فیزیکی و طبیعی خود استفاده میکننددرجه استفاده از مبانی و ابزارهای بهره وری به طرز مشهودی تغییر یافته و استفاده موثری از این مفهوم صورت میپذیرد. این ادعا در آمار و ارقام شاخص های اقتصادی و نقش بهره وری در تولید ناخالص داخلی کشورها نمود پیدا می کند. به عنوان مثال بررسی یک دوره 50 ساله از اقتصاد کشورهای عضو OECD نمایانگر این واقعیت است که کشور های این حوزه حدود 50% از رشد تولیدات ناخالص داخلی خود را از طریقافزایش بهره وری کل عوامل تولید (*TFP) بدست آورده اند و کشورهای آسیای جنوب شرقی یکی از عوامل موفقیت خود را، بکارگیری این مفهوم در حوزه های اقتصادی می دانند. بگونه ای که کشور کره جنوبی بالغ بر 40% افزایش تولید ناخالص داخلی خود را از طریق افزایش TFP بدست می آورد. از بارزترین دستاوردهای این نوع نگرش را می توان در مقایسه زیر مشاهده کرد که در سال 1980 کشور ایران دارای درآمد سرانه 2869 دلار بوده در حالیکه کره جنوبی در همین سال درآمد سرانه 2581 دلار را بدست آورده بود، طی دوره 25 ساله در سال 2005 ایران به تولید سرانه 7834 دلار رسیده در حالیکه کره جنوبی به رقم 22207 دلار رسیده است. شرایط بوجود آمده در تحریم ظالمانه قدرتهای بزرگ ، علی رغم مشقات فراوانی که به ملت غیور ایران وارد نمود این شوق را در دل فعالان و اندیشمندان اقتصاد بوجود آورد که شاید مسئولین حاکمیتی اقتصاد کشور نسبت به بازنگری در تفکرات پیشین که منجر به ضایع شدن منابع و فرصت سوزی های اقتصادی می گردیداقدام نموده و تغییر مسیری را تجربه نمایند. این ذهنیت از یک سو با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و ایجاد این امید که سیاستهای اقتصادی به سمت واقع گرایی و منطبق برشرایط کشور در حال تغییر است تقویت شده، و از سویی دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم با استفاده از توان مدیریتی و کارشناسی قابل توجهی از سرمایههای کشور انتظار میرفت که دوره ضایع نمودن منابع و افول اقتصادی با بهرهگیری از مبانی بهرهوری به پایان رسیده است. چرا و چگونه بدام ضایع کردن منابع در اقتصاد کشور گرفتار شده ایم ؟ آیا دانش موضوع را نداریم ؟آیا زیر ساختهای لازم را نداریم ؟آیا نیروی متخصص و سرمایه انسانی کافی را نداریم ؟ و... با مروری به تاریخ معاصر کشور و مقایسه خود با کشورهای منطقه در می یابیم که جواب سوالات بالا منفی است . طی یکصد سال اخیر در خصوص رشد نیروی انسانی باید به چند آمار اشاره کنیم . در سالهای اواخر سلطنت قاجار ما حتی یک دانشگاه در کشور نداشتیم حال آنکه در حال حاظر بالغ بر چهار میلیون و چهارصد هزار نفر دانشجو در کشور مشغول به تحصیل می باشند. دختران ما در آن سالها حق درس خواندن را نداشتند حال آنکه در حال حاظر بالغ بر 80% از جمعیت زنان 13 تا 15 سال کشور در حال تحصیل هستند. روند نقش آفرینی زنان بعنوان نیروی مولد کشور با تمام کاستیهای موجود روند افزایشی خود را طی می نماید. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای منطقه زنان نه تنها فاقد حق رای هستند بلکه حق رانندگی نیز از آنها سلب شده است. حضور تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان با مدارج علمی بالا (فارغ التحصیلان داخل و خارج از کشور ) در هیئت حاکمه اقتصادی ودسترسی به اطلاعات و دانش فنی سایر کشورها در حوزه بهره گیری از اطلاعات برنامه های اقتصادی و بهره وری بیانگر این واقعیت است دانش و اطلاعات مورد نیاز برای شکل گیری سیاست های مناسب در حوزه تصمیم گیران اقتصادی فراهم بوده و در این زمینه نیز با مشکل جدی مواجه نیستیم. تنها شاید بتوان گفت در خصوص زیر ساختهای لازم در حد مطلوبی قرار نداریم اما استفاده بهینه از امکانات طبیعی و جایگاه استراتژیک کشور در حوزه ژئوپلتیک منطقه میتواند کاستیها موجود در این زمینه را (در صورتیکه به این مهم قائل شویم که باید بصورت بهینه و در راستای خلق ارزش افزوده استفاده گردند) بر طرف نماید. بنابر این شاید بتوان گفت پاشنه آشیل مسئولین اقتصادی کشور در تفکر دیوانسالاری و تفکر ولی نعمت بودن نسبت به ملت است. این مسئولان در حوزه حاکمیت با اتکاء و توجه ویژه و بیحد به منابع نفتی و بکار گیری این تفکر که درآمد مکتسبه در زمان زمامداریشان متعلق به آنها بوده و حق دارند بر اساس منویات روزمره و مشکلات روزانه هزینه نمایند، بطور کامل از گردونه تفکر و استفاده از ابزارهای بهره وری بدور می افتند. نمونه بارز این واقعیت مصوب نمودن سندی تحت عنوان سند جامع بهره وری کشور در کمیسیون اقتصادی دولت و با امضاء 5 تن از وزیران و مسئولین اقتصادی کشور است که در این مجال به نقد آن خواهیم پرداخت. تعبیر ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور اینست که: برنامه شامل شاخصهای استاندارد بهرهوری و نظام اجرایی ارتقای بهرهوری، در برگیرنده توزیع نقشها و مسئولیتها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غیر دولتی، به صورت برنامه لازم الاجرا برای تمامی بخشهای یاد شده میباشد. حال مصوبه کمیسیون اقتصاد هیات دولت در تاریخ 1/4/94 به چه میزان با این مفاهیم انطباق دارد؟ در جلسه کمیسیون مذکور، دلایل موثر و مهم موافقان تصویب مصوبه( کلیه حضار ) بدین گونه عنوان شده است. 1 - فقدان محرکهای لازم جهت ارتقای بهره وری بخش عمومی و خصوصی 2 - ایجاد ارتباط سازمان یافته و قانونی میان سازمان ملی بهره وری ایران، دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی جهت دریافت برنامههای ارتقای بهرهوری و بازخورد لازم از طرف سازمان ملی بهرهوری ایران 3 - ضرورت ارتقای جایگاه برنامهریزی مبتنی بر توسعه پایدار و تدارک الزامات آن در نظام برنامه ریزی کشور حال این سوال پیش میآید که تصویب کنندگان چه مفادی از برنامه مصوب را در راستای تحقق این اهداف دیده اند که منجر به تصویب، با اکثریت آراء مصوبه شده است؟ و یا انطباق این سند با تعریف ماده 79 در برنامه جامع قانون برنامه پنجم چه بوده؟ در ادامه سعی می گردد با بررسی مفاد برنامه جامع، میزان انطباق آنرا با تعابیر و تعاریف ماده 79 قانون برنامه پنجم بررسی گردد . ارزش های حاکم بر تهیه برنامه جامع به شرح موارد زیر بر شمرده شده است : 1 - توسعه پایدار 2 - برقراری عدالت 3 -گسترش کارآفرینی 4 - رشد اقتصادی 5 - توسعه اجتماعی 6 - پژوهش محوری 7 - نو آوری 8 - رقابت پذیری 9 - بخش خصوصی پویا و پایا 10 - پایاسازی ( استمرار حفظ ) قدرت خرید در جامعه متعاقب کلیه مفاهیم زیبای بر شمرده شده به عنوان ارزش های برنامه، مستندات دیگری نظیر بیانیه ماموریت، راهبردها و بسیاری موارد دیگر بیان شده است و در نهایت بخش اقدامات اجرایی برنامه مدون گردیده است که قاعدتاً انتظار میرود با اجرای این اقدامها ارزشهای فوق تحقق یافته یا حرکتی بسمت تحقق آن شکل گیرد. در نگاه اول از 16 اقدام اجرایی تعیین شده در برنامه 10عنوان یا 56% از حجم اجرایی بعهده سازمان ملی بهره وری بوده سه اقدام یا 19% بعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 25% از حجم عملیات باقیمانده بعهده دستگاههای اجرایی است! بعبارتی با توجه به آنکه سازمان ملی بهره وری ایران خود از سازمانهای تابعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است این سازمان به تنهایی بار عملیات اجرایی 75% از برنامهای را برعهده دارد که قرار است 30% رشد اقتصادی کشوریرا آن بالغ برهشتصد هزار میلیارد تومان است؟! اگر مسئولین اقتصادی کشور چنین توانی را نه در ایران بلکه در هر کجای دنیا، سراغ دارند چرا تا کنون الگوبرداری نشده و اینهمه مشقات اقتصادی به دوش ملتی تحمیل شده که برای دفاع از کیان میهن و دین خود در هر برهه ای از تاریخ کشور جانفشانی کرده اند؟ وزرای اقتصادی دولت به چه استدلالی چنین سندی را بدون یک رای مخالف و با اکثریت آرا به تصویب رسانده اند؟ چگونه سندی با چنین جایگاه والایی را تصویب نموده و در روند تصمیم گیری اعلام شده است که این سند بار مالی ندارد یعنی بدون هزینه میخواهند با استفاده از ابزارهای بهره وری، خلق الساعه 30% رشد تولید ناخالص داخلی را از این طریق محقق سازند ؟ افراد تصمیم گیر با چه استدلالی چنین تصمیمی گرفته اند؟ چگونه می توان باور نمود وزیر محترم اقتصاد یا رئیس محترم بانک مرکزی و یا سایر مسئولان تصویب کننده برنامه، مسئله بهره وری را که به صراحت در ابلاغیه قانون برنامه پنجم بدان اشاره شده است و یا سیاستهای اقتصاد مقاومتی را که در اولویتهای مقام معظم رهبری بوده در تنظیم برنامه مورد توجه قرار نداده و راه دیگری در پیش گرفته اند؟ تمامی اقدامات اجرایی برشمرده شده در سندی تحت عنوان برنامه جامع بهره وری کشور جزو بخشی از وظایف سازمان بهره وری است. آیا کارشناسان محترم وزارتخانههای تصویب کننده قایل به این بررسی بسیار ساده و ابتدایی نبودهاند که یک سازمان کوچک با ظرفیت های کارشناسی محدود چگونه می تواند متولی محقق سازی بخش عظیمی از رشد اقتصادی کشور قرار گیرد؟ چگونه می شود مدیران اقتصادی کشور با چنین اهمالی در عمل نقش افزایش بهره وری در رشد تولید ناخالص ملی را از بین برده و آنرا به فنا دهند؟ در اقدامهای اجرایی چه بندی برای فعال نمودن بخش خصوصی و تعاونی قایل بودهاند و یا محرکی برای آنها در نظر گرفتهاند که مسئولین اقدام به تصویب آن نمودهاند. بجز در ماده هشت که وظایف سازمان ملی بهرهوری را در ارایه خدمات مشاوره آنهم با تخصیص بنگاههای بزرگ (با چه استدلالی کوچک و متوسط که همگام با سیاستهای حمایتی سازمان بهرهوری آسیایی است حذف شده؟) و ماده هفت که عنوان شده سازمان با همکاری دستگاههای اجرایی نیازهای آموزشی بخش عمومی، خصوصی و تعاونی در زمینه بهرهوری را شناسایی نمایند! گویا تدوین کنندگان یکی از مبانی اولیه بهرهوری مبنی بر مشارکت ذی نفعان در تصمیم سازی را در نظر نگرفته و قرار است کارشناسان دولتی برای بخشهای غیر دولتی حتی در مورد نیازهای آموزشی تصمیمگیری نمایند. بعبارتی بخش خصوصی که تمام زندگی و سرمایه های خود را در کسب کار خود گذاشتهاند توان و دانش مربوطه را نداشته و دولت باید بدون حضور آنها برای آنان تعیین تکلیف نماید!!! نهایتاً یکی از مهمترین اصول بهرهوری دال بر شفاف سازی فضاهای عملیاتی جهت بررسی و تحلیل اقدامات مورد توجه قرار نگرفته است. به عبارتی کمی نمودن برنامه و قایل شدن شاخص های کمی برای تعیین میزان پیشرفت و اثربخشی برنامه صورت نپذیرفته است،به نحوی که در تمامی موارد اجرایی اعلام شده حتی یک مورد یا شاخص کمی وجود ندارد و مسئولین اقتصادی صرفا جهت رفع تکلیف قانونی اقدام به تصویب آن نموده اند. حال این سوال پیش روی قرار می گیرد که چرا بهره وری حائز اهمیت است؟ مسئله اصلی نیاز کشور به استفاده از این مبانی جهت کاهش ضایعات اقتصادی و زیست محیطی و اینکه اگر از این ابزارها بصورت نهادینه در فرآیندهای اقتصادی استفاده شود منجر به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی خواهد شد. بر اساس شواهد عیان شده در اقتصاد نفتی و وابسته کشور و تاکید مقام معظم رهبری طی ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی انتظار می رفت مقوله بهرهوری بعنوان عاملی کلیدی در استفاده بهینه از منابع موجود در جهت خلق ارزش مورد توجه قرار گرفته و برنامه جامع بهره وری کشور به عنوان سند تبلور اراده حاکمیت جهت تغییر ریل اقتصادی کشور قرار گیرد . در ایران بدلیل عدم بهره گیری نهادینه شده از مبانی علمی بهره وری هیچگاه اشتغال پایدار شکل نگرفته و متعاقب آن بیکاری مزمن گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. ما در مسایل کلیدی کشور که باید دارای مزیت نسبی در بازارهای جهانی باشیم دچار اختلالات اساسی هستیم. میتوانیم از مفاهیم بهرهوری مدد جست و راهکارهای برون رفت از آن را برای موضوعاتی از قبیل موارد زیر استفاده نمود: علیرغم اینکه بنیان شرکت نفتی BP با مشارکت ایران در سال 1906 بنا نهاده شده اما در حال حاظر این شرکت از هر بشکه نفت 75 دلار سود نصیب خود می کند در حالیکه ما به سود 13 - 12 دلار قانعیم . طرحهای عمرانی که باید با میانگین 5 ساله به اتمام برسد بطور میانگین 15 سال طول میکشد. این موضوع علاوه بر افزایش بار مالی بودجه عمومی کشور در بسیاری از موارد بدلیل تغییر تکنولوژی طی زمان طولانی اجرا طرحها توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند. کشور حدود 118 میلیون متر مکعب در سال آب قابل استفاده دارد که 92% آن در بخش کشاورزی مصرف می شود که عملاً این بخش بالغ بر 65% ضایعات و هدر رفت آب دارد. در ایران به ازای هر ساعت کار 1.7دلار ارزش حاصل میشوداین در حالی است که میانگین کشورهای صنعتی ۴۲ دلار است. سهم منابع طبیعی در تولید ثروت کشورها از طریق دانش و سرمایه انسانی موثر است که در این رابطه رتبه خوبی در دنیا نداریم. به عنوان مثال، سهم سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی کشوری مثل ژاپن ۸۰ درصد است در حالی که در کشور ما این رقم ۳۴ درصد است. میزان مصرف گاز خانگی ما 8 برابر کشورهای اسکاندیناوی است. بنظر میرسد سند جامع بهرهوری کشور جایی بود که می توانست برای بسیاری از این معضلات کشور ارایه رهنمود و راهکار دهد که با تبیین اینچنینی و تصویب غیر مسئولانه این فرصت هم از کشور دریغ شد و مهمتر آنکه برای افراد متخصص در این زمینه که همواره آرزوی سربلندی مملکت خود را با بهرهگیری از این مبانی دارند به این نتیجه میرساند که وجود افراد متخصص در پستهای مدیریت ارشد نظام اقتصادی کشور بیانگر ترسیم آیندهای روشن نیست بلکه دیوانسالاری حاکم بر نظام اجرایی کشور است که ریل حرکت اقتصاد را تعیین خواهد کرد و آنهم که سدههاست استوار و مقاوم بر جای خود تکیه زده و هیچ عظمی ملی جهت تغییر آن دیده نمیشود. برای توجه به ارتقای بهره وری در ساختار اقتصادی کشور نیازمند صرف هزینه و تربیت نیروی متخصص و ساماندهی آنیم که در مرحله اول باید ساختار سازمان ملی بهره وری اصلاح و بودجه مورد نیاز در اختیارش قرار گیرد . توجه مسئولین به مفهوم بهرهوری در مرحله اول در تجهیز و توانمندسازی سازمان ملی بهرهوری است. این نهاد ملی باید عاری از مسایل سیاسی و بر اساس تخصص پیریزی و اداره شده و کلیه نیروهای کارشناسی آن عاری از ملاحظات سیاسی حاکم بر دستگاههای اجرایی کشور اقدام به ارایه راهکارهای عملیاتی ارتقای بهرهوری کشور نمایند. اما شواهد موجود در عملکرد دولت یازدهم علیرغم شعارهای مطروحه بیانگر این مهم است که متاسفانه دولت درگیر مسایل روزمره بودجهای شده و نگاه جامعی به موضوع بهره وری و نقش آن در توسعه پایدار کشور ندارد چه بسا این موضوع در این مقطع تاریخی که سیل سرمایهگذاری خارجی بعد از تحریم و آزادسازی دلارهای نفتی را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود. بدون توجه به مفاهیم بهرهوری در ایدهآلترین شرایط میتوان سالهای 57-1353 و 91-1385 را در حوزه اقتصاد برای ما تداعی نماید. که عملاً دو دوره رکود تورمی را برای ملت بزرگ ایران به ارمغان آورد. امید است با بهرهگیری از مبانی بهرهوری در دوره پسا تحریم بتوانیم از فضا و امکانات پیشرو در جهت توسعه پایدار کشور بهره بگیریم. * Total Factor Productivity -------------- معاون سابق سازمان ملی بهره وری ایران 3535
کلید واژه ها: اقتصاد ایران -
یکشنبه 22 شهریور 1394 - 14:54:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها