واضح آرشیو وب فارسی:الف: یک میلیون خانه خالی ظلم به مستاجران است
بخش اقتصادی الف، 21 شهریور 94
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۳
مسکن در دولت های مختلف همواره به عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصادی همواره مطرح بوده تا جایی که در دولت یازدهم لغو کردن طرح ناقص و مشکل داری چون مسکن مهر نیز اعتراضاتی به همراه داشت و دولتی ها هنوز درگیر مسکن مهر، یکی از مهم ترین میراث دولت دهم هستند.در حالي در تهران و برخي از شهرهاي بزرگ بهاي اجاره آپارتماني با حداقل امكانات بيش از حداقل حقوق تعيين شده است، برخي آمارها نشان ميدهد در ايران تعداد زيادي واحد مسكوني خالي مانده و خاك ميخورد. درباره آمار خانههاي خالي در تهران اظهارات ضد و نقيضي وجود دارد. به تازگي اعلام شده است كه حداقل ۴۰۰ هزار خانه خالي در پايتخت ايران وجود دارد. اين در حالي است كه چندي پيش ارسلان فتحي پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مدعي شد: در تهران حدود ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مسكوني وجود دارد كه از اين تعداد حدود ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد آن خالي است. این آمار به اندازه ای بود که آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در مطلب فیسبوکی خود از وجود خانههای خالی در تهران ابراز تعجب کرد. وی در این باره نوشته بود که: «تیتر ها را ورق می زدم مقاله ذیل را دیدم - سوالم این است: واقعا تعداد خانه های خالی در تهران زیاد است؟ ساخت خانه خیلی گران تمام می شود، پس چرا صاحب آن را اجاره ندهد یا نفروشد؟»حالا در جدیدترین اظهارات و ارائه آمار در این زمینه، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بیش از یک میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، گفته: از این رقم بالای ۴۰۰ هزار واحد مربوط به تهران است.لی عسکری گفت: در کشور خانه های خالی زیاد است و اگر قرار باشد از این خانه های خالی استفاده نشود ظلم به کسانی است که می خواهند خانه بخرند یا اجاره کنند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در برخی از کشورها اگر کسی خانه ای داشته باشد و جدا از خانه، کاروانی یا کانکسی داشته باشد از بابت آن کاروان یا کانکس از آن مالیات گرفته می شود، افزود: اما در کشور ما به خانه به عنوای یک کالای سرمایه ای نگاه می شود و عده ای خانه های خود را برای گران شدن هرچه بیشتر و افزایش ارزش سرمایه، به بازار عرضه ارائه نمی کنند.وی درباره اینکه با چه مکانیزمی می توان تعداد خانه های خالی را شناسایی کرد، اظهار داشت: تا زمانیکه گردش اطلاعات در اقتصاد کشور یک مسیر مشخصی را پیدا نکند به درستی نمی توان تعداد این خانه ها را شناسایی کرد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: برای اجرایی شدن طرح باید اطلاعات اقتصاد مردم را کامل کنیم و در حال حاضر با توجه به اینکه شهرداری مجوز ساخت و پایان ساخت به ساختمان های در حال احداث می دهد، شهرداری ها باید اطلاعات پایان ساخت را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهند و با توجه به این اطلاعات می توان فهمید کدام واحد ساختمانی مسکونی، تجاری است.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات در این زمینه فقط از نظام مالیاتی ساخته نیست، گفت: با توجه به اینکه برخی از قراردادها در بحث مسکن غیرمتعارف و صوری است در این قانون ما ملاک را ۸۰ درصد اجاره واقعی محل ارزیابی می کنم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]