واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سرپرست دادگاه کیفری تهران: پاسخی از دیوان عالی برای درخواست اعاده دادرسی محمدرضا رحیمی دریافت نشده است تهران - ایرنا - سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران گفت: پاسخی از دیوان عالی کشور مبنی بر درخواست اعاده دادرسی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری سابق دریافت نشده است.
محسن افتخاری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود: این پرونده همچنین با توجه به عدم پاسخ دیوان عالی کشور، برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع نشده است.در عین حال، وکیل مدافع محمدرضا رحیمی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: بیش از شش ماه از درخواست اعاده دادرسی موکلم به دیوان عالی کشور می گذرد، اما این دیوان تاکنون پاسخی نداده است.به گفته محمدرضا نادری، از آنجا که پاسخی از سوی دیوان عالی کشور دریافت نکردیم، فرض را بر رد درخواست اعاده دادرسی گذاشتیم.به گزارش ایرنا، تعداد 216 نماینده مجلس در اسفند سال 1388 و 233 نماینده در فروردین سال 1389 دو نامه خطاب به رییس قوه قضاییه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند و رحیمی را حلقه فساد در خیابان فاطمی عنوان کردند. حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای دادستان وقت و سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری آذر سال 89 درمورد اتهام معاون اول رییس جمهوری گفت: اتهام متوجه ایشان است اما باید رسیدگی شود تا ببینیم موجب محکومیت یا تبرئه او می شود. وی همچنین در نشست خبری اسفند سال 92 درمورد صدور قرار مجرمیت مقام ارشد دولت سابق و وارد بودن 29 عنوان اتهامی، اصل موضوع را صحیح دانست و نسبت به تعداد عنوان اتهامی اظهار بی اطلاعی کرد. اواخر اسفند سال 92 بود که پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت. البته دادگاه تجدیدنظر بیمه ایران و استانداری تهران با مجموع 78 متهم که 54 متهم مربوط به بخش بیمه ایران و 24 متهم مربوط به بخش استانداری بود، با ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران در 9 جلسه برگزار شد. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران طی دو جلسه و بصورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور داوود سرخوش شهری و جابر ابدالی دو متهم ردیف اول پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد. همچنین شعبه بدوی، رحیمی را به دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین 15 سال حبس محکوم کرد که با اعتراض رحیمی پرونده برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور نیز در حکم تجدیدنظر بخش عمده ای از حکم شعبه بدوی را تایید کرد و رحیمی بهمن سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت به زندان اوین رفت.اجتمام(4) ** 9317 ** 1071
21/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]