تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 9 دی 1403    احادیث و روایات:  امام سجاد (ع):بار الها... باطل را از درون ما محو نما و حق را در باطن ما جاى ده. زيرا كه ترديدها...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1846408367




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

دولت خسارت بازداشت‌های اشتباهی را می‌پردازد/در دیوان عالی پرونده مسن نداریم


واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۸




1441443426638_ansari1.jpg

رییس قوه قضاییه به استناد ماده 255 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، حکم مربوط به کمیسیون ملی جبران خسارت را برای رسیدگی به اعتراض اشخاص بازداشت‌شده نسبت به تصمیم کمیسیون‌های استانی ابلاغ کرد که غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی یکی از اعضای آن است. غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص نحوه فعالیت قانونی این کمیسیون‌ها و وظایف آن با اشاره به اینکه در قوانین قبلی به‌طور مشخص به خسارت بازداشت‌های اشتباهی اشاره نشده بود، گفت: کمیسیون جبران خسارات در قانون آیین دادرسی قبلی دیده نشده بود و از ویژگی‌های قانون جدید تاسیس این کمیسیون است که طی آن به اعتراض افرادی که در مراحل تحقیقات مقدماتی بازداشت شدند و سپس برای آنها قرار منع تعقیب و یا برائت حاصل شده است، رسیدگی می شود. وی افزود: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار به این افراد اجازه داده است که بتوانند بیایند و ادعای خسارات کنند. قانون اساسی پشتوانه حقوقی کمیسیون جبران خسارت معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، مبنای این ماده قانون که توسط نمایندگان در قانون کیفری دیده شده را قانون اساسی عنوان کرد و افزود: اصل 171 قانون اساسی است که در آن آمده هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته می‌شود و از متهم اعاده حیثیت می گردد. این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی می‌کرد و قاضی محکوم می‌شد و کوتاهی آن محرز شده بود، پرونده قابل پیگیری بود. وی با بیان اینکه تاکنون به صراحت در قانون در مورد طلب خسارت ایام بازداشت اشاره‌ای نشده بود، گفت: به صراحت در قانون نیامده بود تا اینکه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده 255 اعلام شد که کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود با رعایت ماده 14 این قانون می توانند خسارت ایام بازداشت شده را از دولت دریافت کنند. سه دسته از افراد نمی‌توانند طلب خسارت کنند انصاری درباره اینکه چه کسانی نمی‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند، تصریح کرد: ماده بعد این قانون در مورد اینکه چه کسانی نمی‌توانند از این ماده استفاده کنند، سخن می گوید. طبق این ماده، هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسناد را برای دال بر بی گناهی خود ارائه دهد، نمی تواند طلب خسارت کند. وی ادامه داد: در بند بعدی این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری امده است که فردی که مرتکب اصلی را فراری می‌دهد و خودش را متهم جلوه می‌کند نیز نمی‌تواند از این پتناسیل قانونی استفاده کند. مصداق این مساله را می‌تواند در تصادفات رانندگی دید که کسی که پشت فرمان بوده و مرتکب جرمی می‌شود را فراری می دهند و فرد دیگری را به عنوان مرتکب معرفی می‌کنند. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به دسته سوم افرادی که نمی توانند خسارت دریافت کنند، گفت: هنگامی که به نوعی فرد موجبات بازداشت خودش را فراهم کرده است نیز مشمول این قانون نمی شوند. مصداق این بند زندانیان فصلی هستند، مخصوصا معتادینی که به گونه ای سعی می کنند در زمستان ها برای رفع نیازهای خود وارد زندان شوند. انصاری افزود: فردی که همزمان به علت دیگری هم بازداشت بوده است، نمی تواند از خسارت ایام بازداشت بهره مند بشود. مهلت 6 ماهه برای طلب خسارت وی در پاسخ به این سئوال که ظرف چه مدت زمانی فرد معترض می‌تواند اعلام دریافت خسارت کند، گفت: طبق ماده 257 شخصی که بازداشت شده است ظرف 6 ماه از ابلاغ رای قطعی بی‌گناهی، می‌توانند بیاید ادعا کند و درخواست خسارت را به کمیسیون استانی اعلام کند که کمیسیون استانی 3 قاضی تجدیدنظر هستند که با پیشنهاد رییس دادگستری توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ را دریافت کرده‌اند. انصاری درباره کمیسیون‌های استانی تعیین خسارت توضیح داد: این کمیسیون‌ها در مورد خسارت مادی یا معنوی حکم صادر می کنند و حکم کمیسیون های استانی قابل اعتراض در کمیسیون ملی هست که طبق ماده 258 کمیسیون ملی تعیین خسارت را تشکیل دادند که متشکل است از قضات دیوان عالی که به انتخاب رییس قوه قضاییه مشخص می‌شوند. عضو کمیسیون ملی جبران خسارت افزود: این کمیسیون هنوز شروع به کار نکرده است و باید ابتدا کمیسیون‌های استانی رسیدگی کنند و آنها اگر اعتراضی کنند در کمیسیون ملی جبران خسارت مطرح می‌شود و تا به حال هم پرونده‌ای به این کمیسیون ملی ارجاع نشده است. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به آیین نامه‌های مرتبط با این کمیسیون هم گفت: در رابطه با این کمیسیون یکسری آیین‌نامه هایی هست که هنوز تصویب نشده‌اند و طبق قانون آیین دادرسی، تعداد زیادی از مواد آیین نامه‌ای هستند که باید زیر نظر وزیر دادگستری تبیین شوند. دولت خسارت بازداشت‌های اشتباهی را می‌پردازد استقرار صندوق خسارت در وزارت دادگستری وی با تاکید بر اینکه خسارات را دولت می‌پردازد، اظهار کرد: ماده 259 قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌گوید که جبران خسارت بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اساس اعلام مغرضانه، شهادت کذب و یا کوتاهی قضایی باشد، دولت باید خسارت بدهد و پس از آن به مسئولان اصلی مراجعه کنند.

انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور

انصاری درباره نقش وزارت دادگستری در جبران خسارت هم گفت: ماده 260 نیز می‌گوید که صندوقی برای پرداخت‌ها دیده شده است که زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می‌کند و در بودجه عمومی هم تامین هزینه آن لحاظ خواهد شد. طبق این ماده، مبلغی دیده می‌شود و بر مبنای آرای صادره در کمیسیون‌ها از طرف وزیر پرداخت می شود. مهلت 3 ماهه قانون به وزارت دادگستری برای تعیین آیین نامه کمیسیون عضو کمیسیون ملی تعیین خسارت افزود: ماده 261 نیز می‌گوید که اجرای آرای کمیسیون به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد که هنوز این آیین‌نامه به قوه قضاییه ارسال نشده است. وی تصریح کرد: البته این تصویب نشدن منافاتی با رسیدگی کمیسیون‌های استانی ندارد و کمیسیون‌های استانی از زمان ابلاغ می‌توانند کار خودشان را شروع کنند و این عدم تصویب مانع اجرای فعالیت آنها نمی‌شود. انصاری با بیان اینکه این ماده از قانون، ماده‌ای تاثیرگذار و مهم است، افزود: این ماده قانونی جایش خالی بود. وی افزود: تاسیس این کمیسیون به این معنی است که قضات و مامورینی که ضابط هستند به دقت پیگیری کنند تا گزارشات مستند در روند رسیدگی جمع‌آوری شود تا فردی بی گناه مورد تعقیب قرار نگیرد. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به حجم پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها، گفت: در بحث کمبودهای قوه قضاییه باید گفت که متاسفانه ما با افزایش ورودی پرونده‌ها در قوه قضاییه مواجه هستیم. با این همه در بحث نیروی انسانی، قوه قضاییه فعالیت های خوبی داشته است که اخذ مجوز برای جذب 4 هزار قاضی از جمله آنها است. کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی از نتایج فعالیت کمیسیون جبران خسارت وی خطاب به قضات گفت: این قانون هشداری هست برای تمامی همکاران قضایی به منظور دقت بیشتر که بی جهت کسی گرفتار دادگاه و زندان نشود. انصاری کاهش اطاله دادرسی را یکی از نتایج این طرح و کمیسیون جدید دانست و افزود: همچنین این قانون در بحث اطاله دادرسی هم موثر هست. قاضی وقتی که احتمال می دهد پرونده ای 4یا5 ماه به دلیل کمبود ادله مفتوح هست، مجبور می شود تکلیف پرونده را زودتر مشخص کند، البته گاهی دلیل طولانی شدن روند رسیدگی مشخص است و گاهی قاضی دلایل کافی را در اختیار ندارد و یا رویه استعلام طول می کشد. به همین منظور تاسیس این کمیسیون‌ها به تسریع در رسیدگی نیز کمک می کند. عذرخواهی مرجع یا ضابط قضایی از فرد بی گناه وی در پاسخ به این سوال که «خسارت معنوی طبق این قانون در کمیسیون‌ها چگونه اعاده می‌شود»، گفت: پرداخت خسارت بیشتر می تواند اعلام باشد به این معنی که اعلام بی گناهی فرد مطرح می شود و حتی ممکن است در جراید بی گناهی وی اعلام شود و یا از طریق نیروهای ضابط یا مراجع قضایی این اعلام مطرح شود. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی تصریح کرد: طبق تبصره یک ماده 14 این قانون، زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی، هتک حیثیت شخصی یا اجتماعی و دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم جبران، خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر اقدام کند که الزام به عذر خواهی، درج حکم در جراید و امثال آن از جمله آنهاست و انتخاب هر کدام از این شیوه ها به عرف و تاثیر آن در جامعه بستگی دارد. پرونده مسن در دیوان عالی نداریم عضو کمیسیون ملی جبران خسارت در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال طولانی شدن روند رسیدگی به اعتراضات و پرونده ها وجود دارد؟ گفت: در حال حاضر وضعیت دیوان عالی به گونه ای است که پرونده پیر و مسن در دیوان عالی نداریم و اگر پرونده ای باقی مانده است مربوط به بحث اعاده دادرسی ها است و پرونده هایی که از قبل از سال 92 تشکیل شدند، مختومه اعلام شدند و پرونده قدیمی در دیوان عالی کشور نداریم. وی تصریح کرد: غیر از شعب اعاده دادرسی بقیه شعب موجودی های پایینی دارند و نگران این نیستیم که پرونده ماه ها در دیوان بماند. مدت زمان رسیدگی به اعتراضات و درخواست های دریافت خسارت، بستگی به میزان ورودی و حجم پرونده ها دارد و اینکه آیا یک کمیسیون کافی هست یا خیر نیز بستگی به حجم پرونده دارد. وی در خصوص محل تشکیل کمیسیون های استانی گفت: کمیسیون های استانی هر کدام در محل دادگستری استان و زیر قضات تجدید نظر هستند. امتناع از رسیدگی به درخواست‌ها تخلف محسوب می شود انصاری در پاسخ به این سئوال که اگر کسی به کمیسیون مراجعه کند و کمیسیون درخواست وی را رسیدگی نکند آیا تخلف انتظامی محسوب می شود؟ افزود: با توجه به اینکه قانون اعلام شده است امتناع تخلف محسوب می شود. نقص در تحقیقات، علت منقوض شدن 55 درصد آرا انصاری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هم توضیح داد: ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین ماده 18 اصلاحی شد و اعلام شد که آرای قطعی که خلاف شرع بین باشد رییس قوه قضاییه می تواند رای را نقض کند و به دیوان عالی کشور بدهد و شعبه هایی به صورت ویژه و به ابلاغ رییس قوه قضاییه انتخاب شدند تا این موارد را بررسی کنند. وی در پایان و با اشاره به آرای منقوض،گفت: 55 درصد آرای منقوض در دیوان عالی کشور به دلیل نقص در تحقیقات است. انتهای پیام
کد خبرنگار:







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن