واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: با توجه به اينكه در اين دو سال كه از عمر دولت آقاي روحاني گذشته با وجود تلاش فراواني كه ايشان و تيم اقتصادياش در كنترل تورم كردند اما به هر حال ما يك تورم 14 درصدي در امسال و يك تورم 20 درصدي را در سال گذشته شاهد بوديم.
به گزارش تراز ، پدرام سلطاني نایب رئیس اتاق بازرگانی درباره رکود اقتصادی گفت: دلايل سياسي تعميق ركود اين است كه بعد از حصول توافق با قدرتهاي جهاني 1+5 بسياري از بازارها و فعالان اقتصادي منتظر اتفاقات بعد از اين توافقات هستند و براي همين بازيگران اصلي اقتصاد كشور همه دست نگهداشتهاند و همه در حالت انتظار به سر ميبرند. همه پولها و نقدينگيهايشان را ترجيح ميدهند به چرخه اقتصاد وارد نكنند تا فرصتهاي عملي پس از تحريم را بهتر و بيشتر به دست بياورند و بر اساس آن حركت كنند...
وی تصریح کرد: در محيط اقتصادي در درجه اول كاهش قيمت نفت اهرم بودجه را متاسفانه از دولت سلب كرده است. تخصيص بودجههاي عمراني به ميزان بيسابقهيي كاهش پيدا كرده است و حتي در بودجههاي جاري به نظر ميرسد كه دولت با كسري بودجه قابل توجهي مواجه شود و اين كسري بودجه به ويژه در بخش عدم تخصيص بودجههاي عمراني به معناي كاهش قابل توجه فعاليتهاي عمراني و ساختوساز و كاهش چرخش اقتصاد كشور در اين بخش، به همين جهت پيمانكاران بزرگ ما كم كار يا بيكار هستند و پروژههاي بزرگ عمراني كشور تعطيل هستند و طبيعتا اين موضوع به نوبه خود چرخيدن چرخ اقتصاد كشور را كند ميكند. از سوي ديگر بدهكاري فوقالعاده دولت به پيمانكاران، بخش خصوصي، بانكها و موسسات بزرگي مثل تامين اجتماعي نقدينگي اين بخشهاي مختلف را هم در دولت قفل كرده است. يعني پيمانكار پولش را نميگيرد و در نتيجه نميتواند دستمزد بخشهاي پاييندستي خود را پرداخت كند كه آنها به چرخش بيفتند. بانك پولش را نميگيرد و نميتواند به بنگاههاي كوچك و متوسط تسهيلات بدهد. موسسات عمومي مثل تامين اجتماعي پولشان را دريافت نميكنند و نميتوانند اين پول را بهطور مثال در بورس سرمايهگذاري كنند يا فعاليتهاي اقتصادي را كه در حال حاضر انجام ميدهند را به خوبي مديريت كنند. بنابراين اين موضوعات نيز عامل دوم است...
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: با توجه به اينكه در اين دو سال كه از عمر دولت آقاي روحاني گذشته با وجود تلاش فراواني كه ايشان و تيم اقتصادياش در كنترل تورم كردند اما به هر حال ما يك تورم 14 درصدي در امسال و يك تورم 20 درصدي را در سال گذشته شاهد بوديم. تورم 40 درصدي كه در سال 92 وجود داشت كار ايشان را بسيار سخت كرده است. اين تورم در اين دو سال، هزينههاي توليدكننده را بالا برده و هزينه بالا به معناي كاهش قدرت رقابت با رقباي خارجي توليدكننده است. اين عامل باعث ميشود كه واردات رقابتيتر با توليد داخلي شود و هزينههايش را غيررقابتي ميكند. بنابراين ما شاهد هستيم كه امسال روي صادرات ما هم اين ركود اثرگذار بوده است...
وی افزود: درحال حاضر فعالان كوچك و متوسط ما به ويژه در بخش سنگآهن تا اواسط سال93 بهشدت فعال بودند و اشتغال، توليد و صادرات داشتند و اكثرا متوقف شدهاند. درمورد واحدهاي پتروشيمي بايد عنوان كنم كه با كاهش قابل توجه قيمت مواجه شدهاند كه حتي صادراتشان هم كاهش داشته است.
وی گفت: موضوع ديگري كه شايد آقاي طيبنيا و آقاي سيف بايد به آن پاسخ بدهند نقطه تعادل بين تورم و ركود است. بخش خصوصي معتقد است كه يكي از دلايل تعميق ركود، سرعت كاهش تورم است. سرعت كاهشي كه همه بازيگران را به اين تحليل واداشت كه با كاهشي كه نرخ تورم شايد بهتر باشد كه كارهاي اصلي خود را به تاخير بيندازند تا بتوانند با هزينههاي پايينتري اين كار را انجام دهند...
سلطانی افزود: هنوز هم با گذر دوسال از روي كارآمدن دولت آقاي روحاني نتوانستهايم موتور اشتغال را روشن كنيم. به همين دليل هم هنوز نرخ بيكاري ما كاهش پيدا نكرده است حال اينكه كاهش نرخ تورم نيز باعث كاهش قدرت خريد هم شده است.من فكر ميكنم تمام اين موضوعات ازجمله عواملي است كه باعث تعميق ركود شده. ضمن اينكه در بعد بعدي كه بعد قانوني و مقرراتي است، انتظار بخش خصوصي از دولت تدبير و اميد اين بود كه با سرعت بيشتري به بهبود محيط كسبوكار بپردازد.
منبع: روزنامه تعادل
زمانبندی انتشار: 21 شهريور 1394 - 12:23
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]