محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803361621
بررسی نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی در میزگرد تخصصی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بررسی نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی در میزگرد تخصصی ایرنا مشهد - ایرنا - افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و تاثیر آن بر عملکرد بنگاههای اقتصادی کشور با حضور کارشناسان اقتصادی و مسوولان سازمانهای مرتبط با نظام پولی و مالی، اشتغال و بخش تولید خراسان رضوی در میزگرد تخصصی ایرنا در مشهد بررسی شد
در این چارچوب دلایل افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، نقش نظام بانکی در شرایط اقتصادی کشور، تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر نظام پولی و چالشها و راهکارهای برون رفت از رکود اقتصادی با حضور دبیرکل سابق خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و عضو کنونی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، رییس شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در خراسان رضوی و دبیر پیشین شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی، کارشناس شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی، معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی و کارشناس ارشد مالی و اعتباری شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی به بحث و بررسی گذاشته شد * اتکا بخش تولید به نظام بانکی/ رابطه ای دو طرفه اقتصاد ایران در سالهای اخیر دوران سختی را پشت سر گذاشته و بخشهای مهم و تاثیرگذار در بهبود فضای کسب و کار کشور در این شرایط دچار چالشهای بسیار شدند که نظام بانکی نیز در تاثیرپذیری از اقتصاد نامتعادل سهم قابل توجهی داشته است. اتکا بخش تولید به نظام بانکی و دریافت تسهیلات با نرخ سود مناسب است زیرا بنگاههای اقتصادی برای شروع فعالیت و تداوم آن نیاز مبرم به تسهیلات ارزان دارند اما افزایش نرخ تورم و رکود بعد از آن، طی سالهای اخیر منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و دشواری دریافت تسهیلات برای بخش تولید شد. شرایط دشوار اقتصادی سالهای گذشته، افزایش نرخ تورم و کندی بازگشت سرمایه در بخش تولید، بازپرداخت بسیاری از تسهیلات بانکی که تولیدکنندگان از بانکها دریافت کرده بودند را مشکل کرده است لذا هم اکنون عمده تولیدکنندگان به بانکها بدهکار هستند. از سوی دیگر بدهیهای معوق بانکی که عمدتا مربوط به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است باعث شده نظام بانکی قادر به تامین هزینه های خود نباشد لذا تمایل چندانی به کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ندارد. از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور در سالهای گذشته در مسیری قرار گرفت که راه را برای گسترش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باز کرد و آنها نیز با ارائه سودهای غیرمنطقی برای سپرده ها، تسهیلات و بنگاهداری به جای بانکداری شرایط فعالیت را برای نظام بانکی دشوار کردند که در نهایت منجر به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بعضا تعطیلی آنها شد. از سوی دیگر با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها فعالان اقتصادی در انتظار پرداخت درآمد حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید بودند تا فشار تامین منابع مالی از طریق بانک تا حدی تعدیل شود اما این انتظار محقق نشد و یارانه ها به صورت نقدی به مردم پرداخت و بخش تولید از این حیث نیز دچار ضرر زیادی شد. * نرخ سود تسهیلات بانکی متاثر از نرخ تورم دبیر پیشین شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در میزگرد تخصصی ایرنا در مشهد متغیرهای اقتصادی را شامل دو نوع مستقل و تابع ذکر و بیان کرد: در کشورهایی که دارای اقتصاد باز و متعادل هستند نرخ سود تسهیلات بانکی یک نرخ کاملا مستقل و بر مبنای عرضه و تقاضا ست. اصغر عدالتی اسماعیل زاده افزود: نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران مستقل نیست و نمی توان آن را به دست عرضه و تقاضا سپرد در حالی که باید بازار به سمتی پیش رود که عرضه و تقاضا نرخ سود تسهیلات را تعیین کنند. وی گفت: در ایران و برخی کشورهای دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی تابعی از نرخ سود سپرده ها و نرخ سود سپرده ها تابعی از نرخ تورم است لذا هیچگاه نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ سود سپرده ها کمتر نمی شود زیرا منجر به ورشکستگی بانکها می گردد. دبیر پیشین شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی افزود: اگر نرخ سود سپرده ها از نرخ تورم کمتر باشد سپرده گذاران متضرر می شوند زیرا رابطه مستقیمی بین سه عنصر تورم، سپرده گذار و تسهیلات گیرنده وجود دارد اما در این میان فاکتور اصلی نرخ تورم است. وی ادامه داد: پیش از فعالیت دولت تدبیر و امید نرخ تورم بسیار فراتر از 20 درصد بود که به منظور پوشش هزینه های جانبی بانک نرخ سود تسهیلات و سود سپرده گذار متناسب با نرخ تورم و چند درصد بیشتر از آن تعیین می شد که بعضا تا 27 درصد نیز می رسید. رییس شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در خراسان رضوی گفت: در دو سال اخیر نرخ تورم کاهش یافت و به 20 درصد رسید لذا براساس تصمیم شورای پول و اعتبار متناسب با نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بلندمدت و یک ساله 20 درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی مبادله ای و مشارکتی بین 21 تا 24 درصد تعیین شد. عدالتی اسناعیل زاده افزود: تفاوت اقتصاد ایران با دیگر کشورها بانک محور بودن آن است زیرا همه بنگاهها و فعالان اقتصادی خواهان رفع مشکلات مالی خود از طریق بانکها هستند در حالی که در سایر کشورها اقتصاد سرمایه محور است و هیچ فعال اقتصادی پول خود را در بانک نمی گذارد. وی ادامه داد: در کشورهای دارای اقتصاد متعادل، فعالان اقتصادی از طریق بازارهای سرمایه کسب سود می کنند و بانکها تلاش می کنند در ازا سود بسیار کم، منابع مالی را جذب نمایند و در مقابل نگهداشتن پول مردم، از آنان هزینه بگیرند. دبیر پیشین شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: در کشورهای دارای اقتصاد متعادل نرخ تورم صفر است لذا اگر بانکها تسهیلات را با یک درصد سود هم به مردم بدهند منفعت لازم را خواهند برد، از سوی دیگر بازار سرمایه برای یک فعال اقتصادی سود کافی دارد لذا رغبتی به گذاشتن پول در بانک و گرفتن سود سپرده ندارد. وی افزود: اگر بخواهیم نرخ سود سپرده ها را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیریم دیگر مردم اقدام به سپرده گذاری در بانکها نخواهند کرد لذا بانکها ورشکسته می شوند. * رشد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در فضای تورمی رییس شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در خراسان رضوی می گوید: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در شرایطی رشد کردند که نرخ تورم افزایش یافت لذا دو برابر میزان نرخ تورم به سپرده گذاران خود سود اختصاص دادند اما این شیوه راهگشا نبود و مشکلاتی برای مردم بوجود آورد. عدالتی افزود: 20 درصد نقدینگی کشور در دست موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که این موسسات با سپرده های مردم در پروژه های ساخت و ساز سرمایه گذاری کردند و قبل از به نتیجه رساندن پروژه آن را به حال خود رها نمودند که این اقدام لطمه زیادی به مردم و اقتصاد کشور وارد کرد. وی ادامه داد: اقدام اینگونه موسسات باعث شد بدون اینکه ارزش افزوده ای برای کشور ایجاد شود خود به خود تورم در بخش زمین و مسکن بوجود آید. این کارشناس امور اقتصادی گفت: موسسات مالی و اعتباری که با نرخ 30 درصد، سود سپرده دادند کار بانکی انجام نمی دادند. وی افزود: نظام بانکی کشور با نرخ 24 درصد سپرده جذب می کرد که در خوشبینانه ترین حالت اگر 90 درصد از این سپرده ها صرف پرداخت تسهیلات می شد هزینه تمام شده برای بانک برای پرداخت هر مورد تسهیلات به 27.2 درصد می رسید زیرا سود 24 درصد به هیچوجه توجیه اقتصادی نداشت. دبیر پیشین شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی ادامه داد: پرداخت تسهیلات با نرخ سود 25 درصد و جذب سپرده با نرخ سود 22 تا 24 درصد توسط بانکهایی انجام می شد که قصد سرمایه گذاری در پروژه های دیگر را نداشتند و فقط می خواستند کار بانکی انجام دهند. * بانکها پولی برای پرداخت تسهیلات ندارند عدالتی گفت: کل نظام بانکی تلاش خود را معطوف به کاهش نرخ سود سپرده ها نموده تا بتواند تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش تولید قرار دهد اما در این شرایط رکود اقتصادی نه بانکها پول کافی داشته و نه بخش تولید توان بازپرداخت تسهیلات با نرخ 25 درصد را دارند. وی افزود: مجموع سپرده های نظام بانکی در کل کشور 700 هزار میلیارد تومان است که 40 درصد از این مبلغ یعنی 300 هزار میلیارد تومان قابل برداشت نیست زیرا 100 هزار میلیارد تومان از این مبلغ طلب نظام بانکی از دولت ، 100 هزار میلیارد تومان بدهی معوق مردم به بانکها و 100 هزار میلیارد تومان نیز اندوخته واقعی بانکها در دست بانک مرکزی است. رییس شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در خراسان رضوی ادامه داد: از 400 هزار میلیارد تومان سپرده قابل برداشت در نظام بانکی باید 90 درصد به پرداخت تسهیلات به شرکتها و بنگاههای اقتصادی اختصاص یابد که این مساله با توجه به کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی قابل تحقق نیست. وی گفت: در بسیاری از کشورها برای خروج اقتصاد از رکود، به بخش تولید پول تزریق می شود اما در واقع بخش تولید در ایران رونقی نداشته و با مشکلات زیرساختی زیادی دست و پنجه نرم می کند لذا پرداخت تسهیلات با نرخ سود 21 تا 25 درصد نمی تواند کمک چندانی به این بخش باشد. عدالتی اسماعیل زاده افزود: بیشتر واحدهای تولیدی هم اینک با 20 تا 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند در حالی که یک واحد تولیدی باید چنان بازدهی داشته باشد که بازپرداخت تسهیلات با سود 25 درصد صرفه اقتصادی محسوب شود. وی ادامه داد: پیش از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید به دنبال راهکارهایی برای خروج اقتصاد کشور از رکود بود زیرا هرقدر واحد تولیدی بیشتر کار کند اثر تسهیلات دریافتی در شرایط رکود کاهش بیشتری می یابد. * بالا بودن قیمت تمام شده پول برای بانکها دبیر سابق شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: در شرایطی که قیمت تمام شده پول برای بانکها بالا است به هیچوجه نمی توان نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد. عدالتی دلیل بالا بودن قیمت تمام شده پول را وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا موسسات مجاز فاقد نظارت مطلوب ذکر و بیان کرد: این موسسات سعی می کنند که با سود 22 یا 24 درصد سپرده جذب کنند که با احتساب هزینه های دیگر قیمت تمام شده پول 27 درصد می شود. وی افزود: بعضا در شرایطی که بانک مرکزی الزام به رعایت 20 درصد سود برای سپرده ها می کند بانکهایی که قبلا دولتی بودند و اینک خصوصی شده اند سود بالا برای سپرده ها در نظر می گیرند تا جبران فقدان منابعی راکه در نزد بانک مرکزی دارند بکند. این کارشناس امور مالی و بانکی اقتصادی گفت: زمانی بیش از 50 درصد سپرده مردم در حسابهای جاری و باقی سپرده ها در حسابهای دیگر قرار داشت اما در شرایط رکود اقتصادی فعلی 75 درصد از پول سپرده مردم در حسابهایی است که به آن سود تعلق می گیرد. عدالتی افزود: باقی سپرده ها در حسابهای جاری است که در کمترین زمان توسط مردم برداشت می شود لذا قیمت تمام شده پول برای بانکها بسیار بالا است. وی ادامه داد: در صورتی که بخش تولید رونق یابد و اقتصاد کشور از شرایط رکود خارج شود درصد سود تسهیلات بانکی آنقدر ناچیز می شود که کمترین سهم را در سبد هزینه های یک بنگاه اقتصادی به خود اختصاص خواهد داد. او همچنین موضوع قرض الحسنه را مشکل گشای اقتصاد ایران توصیف و بیان کرد: راه اندازی بانکهای قرض الحسنه بسیار می تواند به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کمک کند. * نرخ بالای سود تسهیلات بانکی مانع بزرگ رونق تولید دبیرکل سابق خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در میزگرد تخصصی ایرنا در مشهد گفت: در سالهای اخیر که رکود دامنگیر اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا شده است دولتها سه راهکار را در دستور کار خود قرار داده اند. محسن شرکا افزود: نخستین اقدامی که دولتها برای خروج از رکود اقتصادی انجام داده اند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بوده که آن را به نصف میزان قبلی کاهش داده اند اما در کشور ما متناسب با رکود اقتصادی نرخ سود تسهیلات به جای کاهش، افزایش یافته است. وی ادامه داد: اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی تابعی از نرخ تورم بوده و باید دو تا سه درصد بیشتر از آن باشدف منطقی است اما باید در ابتدا مبنا فعالیتهای اقتصادی را بر عبور از تورم گذاشت و به بخش تولید رونق بخشید هرچند ممکن است تزریق منابع مالی به بخش تولید اندکی نرخ تورم را افزایش دهد اما در نهایت رونق تولید منجر به نجات کشور از افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی می شود. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اقدامات در اقتصاد ایران همواره عکس رویه های جاری اقتصادی در دنیا انجام می گیرد، در بسیاری از بانکهای دنیا زمانی که فردی پول خود را به عنوان سپرده قرار می دهد اگر پس از مدتی معین آن مبلغ برداشت نشود بابت هر روز ماندگاری پول، سپرده گذار موظف به پرداخت هزینه به بانک بدون دریافت سود پول می باشد اما این شیوه در کشور ما اجرا نمی شود. شرکا افزود: حل مشکلات اقتصادی تدابیر علمی اقتصادی را طلب می کند لذا بخش تولید که با قرض از بانک متولد می شود نمی تواند با ارقام بالای سود تسهیلات بانکی رونق گیرد. وی ادامه داد: نرخ تورم کاهش یافته و به 15 درصد رسیده که به تبع آن باید نرخ سود تسهیلات بانکی 18 درصد باشد اما هم اکنون کف این نرخ 21 درصد است که جای سوال دارد. دبیرکل سابق خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: مسوولان بانکی می گویند تسهیلات را به بخش تولید داده اند اما تسهیلاتی که به اسم تولید پرداخت شده به دلیل عدم سودآور بودن کار تولیدی در شرایط اقتصادی فعلی در جای دیگر هزینه شده است. * اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی پیش نیاز تولید شرکا بر این باور است که برای رونق تولید باید نظام بانکی و نظام مالیاتی در کشور اصلاح شود در غیر این صورت هیچگاه رونق تولید اتفاق نخواهد افتاد. وی افزود: موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی با بنگاهداری خود و پول درآوردن از طریق فروش زمین و ساخت و ساز در واقع نظام اقتصادی کشور را برهم ریخته اند. این کارشناس اقتصادی و فعال بخش خصوصی وی ادامه داد: نظام بانکی در ایران به روز نیست و با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد، از سوی دیگر اقتصاد ما بانک محور است زیرا فضای کسب و کار برای بخش تولید مطلوب نیست. وی گفت: بیش از 61 درصد از درآمد مالیاتی کشور از بخش صنعت تامین می شود و این در حالی است که 40 درصد بخش فعال اقتصادی مالیات نمی دهد و هر سال نیز رقم مالیات افزایش می یابد. شرکا افزود: با این رقم مالیاتی که هر سال افزایش می یابد و مودیانی که مالیات نمی دهند نمی توان به رونق بخش تولید امید داشت. وی ادامه داد: اتکا اقتصاد کشور به بانکها است در حالی که باید اقتصاد تولیدمحور باشد و اگر فضای کسب و کار بهبود یابد قطعا دیگر نیازی به بانک برای تامین منابع مالی نخواهد بود. دبیرکل سابق خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: پول در کشور فراوان است اما مدیریت وجود ندارد، زمانی که مردم حاضر می شوند فقط به یک جمله شرکت پدیده شاندیز پول بدهند و در مدت سه روز این شرکت بیش از چهار هزار میلیارد ریال از مردم پول دریافت می کند چرا دولت نتواند اینگونه با واگذاری سهام منابع مالی جذب کند. وی افزود: اساسا به درست یا غلط بودن اقدام شرکت پدیده شاندیز در واگذاری سهام کاری ندارم اما معتقدم که بخش خصوصی توانست میزان هنگفتی از پول را مدیریت کند پس دولت نیز می تواند سرمایه های سرگردان را جذب نماید و از فشاری که بر بانکها تحمیل می شود بکاهد. * مدیریت یارانه ها و افزایش نظارت ها، لازمه رونق بخش تولید شرکا راهکار برون رفت از رکود اقتصادی فعلی و رونق بخش تولید را حذف پرداخت یارانه های نقدی، اختصاص یارانه به سود تسهیلات بانکی و افزایش نظارتها در خصوص چگونگی هزینه شدن تسهیلات ذکر کرد. وی گفت: متاسفانه در ایران هزینه کار خلاف بسیار ارزان و نظارت بر هزینه کرد منابع بسیار ضعیف است در حالی که باید نظارتها بر چگونگی صرف منابع و جرائم کار خلاف به چند برابر افزایش یابد تا حمایتها از بخش تولید و فعالیتهای اقتصادی واقعی شود. دبیرکل سابق خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: درست است که در دولت تدبیر و امید پرداخت تسهیلات به بخش تولید افزایش داشته اما در واقع هنوز تاثیری بر این بخش نگذاشته و ارزش افزوده ای ایجاد نکرده است زیرا زیرساختهای آن فراهم نشده و قانون هدفمندسازی یارانه ها که پیش نیاز تولید بوده، به درستی اجرا نشده است. وی ادامه داد: اقتصاد ایران بیمار است، بیماری بخش تولید اینک بسیار عمیق شده و هرچند دولت تدبیر و امید نشاط و شادابی را بین تولیدکنندگان ایجاد کرده اما نشاط و اعتماد اندک اندک در حال تعدیل است. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: باید بخش تولید در کشور از حالت رکود خارج شود، منابع مالی این بخش تامین گردد و فناوری و دانش آن به روز شود، برای تحقق این امر بانکها باید برای حمایت از بخش تولید وارد عمل شوند. شرکا افزود: امروزه یارانه به یک موضوع سیاسی در کشور تبدیل شده و در شرایطی که با الزام دولت به پرداخت یارانه نقدی به مردم دست آن را برای کمک به بخش تولید و رفع مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی بسته ایم چگونه انتظار خروج از رکود اقتصادی داریم. وی ادامه داد: یارانه نقدی فقط اختصاص به قشر ضعیف جامعه دارد و هر ایرانی که خود را محق دریافت یارانه می داند می تواند به کمیته امداد و بهزیستی مراجعه کند و از آنان یارانه بخواهد. او گفت: در اصل درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باید به بخش تولید اختصاص می یافت تا جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی می شد اما اکنون پرداخت یارانه نقدی به صورتی انجام می گیرد که هزینه های دولت را از درآمدش بیشتر کرده است. شرکا معتقد است: اگر یارانه به درستی توزیع شود و درصدی از آن براساس قانون به نرخ سود تسهیلات بانکی، به نرخ مالیات و به نرخ بیمه تامین اجتماعی اختصاص یابد و در یک روند زمانی به ازا فعالیت بخش تولید به آن یارانه پرداخت شود 60 درصد مشکلات اقتصاد کشور برطرف می گردد. * اراده ملی برای رونق تولید در کشور وجود ندارد دبیرکل سابق خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مدعی است که قوای مقننه، مجریه و قضاییه و همچنین ملت ایران عزم و اراده لازم برای رونق بخش تولید را در کشور ندارند. شرکا افزود: از سال 1385 تاکنون نامگذاری سالها از سوی رهبر معظم انقلاب بر پایه رونق اقتصاد انجام گرفته که اقدامی بسیار شایسته و راهبردی است اما از وسی دست اندرکاران فقط به یک شعار مبدل شده و هیچکدام از نامگذاریها در مسیر اجرا قرار نگرفته است زیرا آن عزم ملی برای درمان اقتصاد بیمار ایران وجود ندارد. وی گفت: اگر به استقلال اقتصادی و همان که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را اقتصاد مقاومتی نامیده اند باور داشته باشیم باید نظام بانکی و نظام مالیاتی در کشور را اصلاح نمود زیرا اصلاح این دو پیش نیاز رونق تولید و اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه ها است. * نرخ بالای سود تسهیلات بانکی مانع بزرگ حفظ اشتغال معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد تخصصی ایرنا در مشهد نرخ بالای سود تسهیلات بانکی را مانع بزرگی برای حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید دانست. امید جیران گفت: فعالیتهای اقتصادی و تولیدی تابع عواملی از جمله زمین، سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند که شاید مهمترین عامل آن تامین سرمایه و نقدینگی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور یکی از راههای تامین نقدینگی از طریق دریافت تسهیلات بانکی می باشد. وی افزود: تولد یک بنگاه اقتصادی در کشور بانک محور ایران منوط به کسب منابعی از مجاری دولتی یا خصوصی است لذا بالا بودن نرخ سود تسهیلات برای یک بنگاه آسیب پذیر توجیه اقتصادی ندارد. معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: از سوی دیگر موضوع اشتغال با آسیبهای اجتماعی و امنیت جامعه گره خورده لذا فردی که اقدام به راه اندازی یک بنگاه اقتصادی می کند ضمن ایجاد اشتغال خطرپذیری بالا متاثر از تحولات و تغییرات جهانی، رقابتی بودن بازار و بسیاری از مولفه های دیگر را به جان می خرد. وی گفت: بالا بودن نرخ سود تسهیلات برای سرمایه گذار موجب افزایش هزینه های تولید می شود و درصد افزایش هزینه های تولید مستقیما به مصرف کنندگان منتقل و از جیب مردم تامین می شود. جیران افزود: در ایران دو نوع تولید کالا وجود دارد، نخست کالاهایی که مشمول قیمتگذاری دولتی هستند و دوم کالاهایی که مشمول قیمتگذاری دولتی نیستند؛ در شرایط رکود تورمی و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی تولید نوع اول دچار افت می شود و تولید نوع دوم در مقابل کالاهای قاچاق و وارداتی تسلیم می گردد و توان رقابت با آنها را از دست می دهد. وی ادامه داد: در این شرایط ایجاد اشتغال از سوی بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال موجود بسیار کار دشواری است و تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی دارد. * ناکارآمدی نظام بانکی یکی از علل افزایش نرخ بیکاری معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به نرخ 15 درصدی بیکاری در این استان گفت: یکی از دلایل این نرخ بالای بیکاری که همچنان رو به افزایش است ناکارآمدی نظام بانکی در ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغال موجود می باشد. جیران افزود: یکی از دلایل عدم جذب تسهیلات مشاغل خانگی بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی در سال 93 بود زیرا منابع تسهیلاتی که تا پایان سال 92 ابلاغ شد با نرخ سود پایین یا قرض الحسنه همراه بود اما از ابتدای سال 93 این نرخ سود افزایش یافت و متقاضیان اقشار پایین جامعه از دریافت تسهیلات مشاغل خانگی خودداری کردند. وی بیان کرد: براساس مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش این مرکز که براساس نتیجه 12 دوره گزارشهای پایش محیط کسب و کار در ایران تدوین شد از 938 تشکل اقتصادی پرسشنامه ای تهیه و در اختیار تشکلها در استانهای مختلف قرار گرفت و نتایجی بدست آمد. معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: نتیجه این گزارش نشان داد نامساعدترین مولفه ارزیابی شده اقتصادی طی پنج فصل منتهی به پاییز سال 1393 مولفه دریافت تسهیلات از بانکها بود لذا بالا بودن نرخ سود تسهیلات به عنوان نامساعدترین مولفه در محیط کسب و کار ایران گزارش شده است. * ضعف نظارت بر اجرای قوانین در سیستم بانکی این کارشناس اقتصادی با اشاره به قوانین نظام بانکی کشور و ضعف نظارتها در این بخش گفت: ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا بر استقرار نظام پولی بر مبنای حق و عدل به منظور گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور و ماده دوم این قانون بر فعالیت در جهت تحقق سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت تاکید دارد. جیران افزود: براساس قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 86 مجلس شورای اسلامی بانکها موظف هستند مستقیما یا از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند. وی بیان کرد: ماده 14 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها را موظف کرده برای تحقق اهداف دوم و نهم اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. او افزود: متاسفانه طی چند سال اخیر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه سیر نزولی پیدا کرده و انگشت شمارند بانکهایی که تسهیلات قرض الحسنه در اختیار متقاضیان بگذارند جز در مواردی که تکلیف دولتی باشد. وی بیان کرد: لازمه کاهش هزینه های زندگی مردم افزایش تولید و نرخ تولید ناخالص داخلی و تقویت اقتصاد ملی است و لازمه تقویت بخش تولید هم اصلاح خیلی از مجموعه ها از جمله نظام بانکی و پولی می باشد. او با اشاره به راهکارهایی برای تقویت نظام بانکی کشور گفت: تفکیک حوزه تولید از حوزه خدمات، علی الحساب شدن نرخ سود بانکی در یک دوره یک یا دو ساله، مشارکت واقعی بانکها در عقود مشارکتی، تعیین نرخ پایین سود تسهیلات بانکی برای برای افرادی که برای نخستین بار بنگاه اقتصادی راه اندازی کرده اند می تواند به نظام بانکی کمک کند. معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی کاهش بدهی دولت به بانکها، افزایش سرمایه بانکها از محل درآمدهای مازاد بودجه؛ اصلاح پرداخت یارانه ها؛ ایجاد صندوق سرمایه گذاری؛ الزام بانکها به فروش اموال غیرمنقول مازاد، تهیه و تدوین راهکارهای جدید تامین سرمایه را به عنوان اقداماتی ضروری برای تقویت نظام بانکی برشمرد. وی گفت: این راهکارها می تواند نظام پولی و بانکی کشور را تقویت نماید، هر چه نقدینگی و سرمایه بانک بیشتر شود متناسب با آن می تواند نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد. * آزادسازی نرخ سود بانکی برای اقتصاد ایران کارآمد نیست معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در میزگرد تخصصی ایرنا در مشهد گفت: برخی کارشناسان دستوری نبودن نظام بانکی و استقلال آن در تصمیم گیریها را یک ایراد در فضای مالی کشور می دانند و تجربه نشان داده که آزادسازی تعیین نرخ سود بانکی نیز در ایران کارگشا نیست. علی فتحانی افزود: بانکهای خصوصی زمانی در کشور راه اندازی شدند که فضای اقتصادی آمادگی لازم برای حضور آنها را نداشت لذا موجب شدد در شرایط تورمی نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش یابد. وی بیان کرد: بدون تردید تا زمانی که نرخ تورم کاهش نیابد نمی توان انتظار داشت نرخ سود تسهیلات یا سپرده های بانکی کاهش یابد و در مقابل اگر نظام بانکی دستوری شود و دولت کاهش نرخ سود تسهیلات یا سپرده را تکلیف کند همه بانکها با توجه به هزینه های جانبی خود ورشکسته می شوند. معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: پیش از اینکه دولت تدبیر و امید سود بانکی را تحت کنترل درآورد تصور می شد نظام بانکی در کشور آزادسازی شده است، با وجود این در اوایل سال 1393 با اینکه نرخ تورم کاهش یافته بود اما نرخ سود تسهیلات بانکی در حال افزایش بود. وی افزود: براساس علم اقتصاد زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا می کند نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باید کاهش یابد اما این اتفاق در ایران رخ نداد و یکی از دلایل اصلی آن وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقتصاد بیمار کشور است که با اعمال سودهای غیرمعقول برای سپرده و تسهیلات فضای رقابت را برای سایر بانکها نامساعد می کند. این مسوول در سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: از شورای پول و اعتبار در دو سال اخیر انتظار می رفت نرخ سود تسهیلات بانکی را همسو با کاهش نرخ تورم کاهش دهد که این طور نشد اما با همین میزان کاهش نرخ سود نیز تقاضا برای پول آنچنان زیاد بوده که نظام بانکی را درمانده کرده است. فتحانی افزود: در سال 1392 تعیین نرخ سود بانکی آزاد و منجر به ایجاد یک فضای رقابتی بین بانکها شد اما در این شرایط بانکهای دولتی از منابع خالی شدند و مردم به سمت بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری گرایش یاقتند. وی ادامه داد: در شرایطی که تعیین نرخ سود بانکی آزاد می شود نمی توان انتظار داشت تسهیلاتی به بخش تولید پرداخت شود زیرا در چنین فضایی منابع بانکی جذب سوادگری و بازرگانی شده و به صورت سرطانی رشد می کند و نظام اقتصادی را مختل می کند. وی بیان کرد: مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات بر اساس عرضه و تقاضا در ایران جواب نمی دهد زیرا هرچه نرخ یک کالا در کشور بیشتر شود مردم نسبت به خرید آن بیشتر راغب می شوند یا به تعبیری هر چه کالایی گرانتر شود مردم بیشتر می خرند. معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: اگر نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش یابد مردم متقاضی دریافت تسهیلات بیشتری می شوند لذا آزادسازی نرخ سود بانکی در این کشور سیاست درستی نیست. * بنگاهداری بانکها از محل نرخ سود بانکی معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در ادامه گفت: در حالی که باید نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ سود سپرده یکسان باشد بانکها با ایجاد فاصله بین این دو نرخ به نوعی برخلاف قوانین بانک مرکزی بنگاهداری می کنند. فتحانی افزود: فضای اقتصادی کشور بگونه ای است که احساس می شود بانک دولتی نرخی برای سود سپرده خود تعیین می کند تا با نرخ سود تسهیلات فاصله داشته باشد و از محل این فاصله هزینه های اداری و پرسنلی خود را تامین کند در واقع فاصله نرخ سود تسهیلات با نرخ سود سپرده تامین کننده همین هزینه هاست. وی بیان کرد: در بانکهای خصوصی نیز علاوه بر ایجاد فاصله بین نرخ سود سپرده با نرخ سود تسهیلات تلاش می شود حاشیه سودی برای مدیران و صاحبان آن بانک ایجاد گردد. او اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور آنقدر تقاضا برای جذب سپرده بین بانکها زیاد است که صاحبان بانکها حاضر هستند فاصله بین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را تا می توانند بیشتر کنند که به نوعی بنگاهداری محسوب می شود. این کارشناس اضافه کرد: تا زمانی که تقاضا برای جذب سپرده های مردم وجود داشته باشد سود تکلیفی کارساز نیست زیرا همه بانکها خواستار جذب سپرده هستند تا هزینه هایشان را تامین کنند اما با این سبک نظارت فعلی بانک مرکزی بانکها به هر طریق نرخ سود بانکی را افزایش می دهند. * عدم استقلال بانک مرکزی مشکل بزرگ نظام مالی معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی گفت: مشکل اصلی اقتصاد کشور این است که بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد و تا زمانی که این بانک مستقل نشود نمی توان تصمیمات مالی و پولی مناسبی گرفت. فتحانی افزود: در مجموع بانک مرکزی در بخش پرداخت تسهیلات به خوبی عمل نمی کند در حالی که در شرایط رکود تورمی باید نظارتهای بانک مرکزی افزایش یابد و تمرکز بیشتری نسبت به فرآیندهای پرداخت تسهیلات داشته باشد، از سوی دیگر یارانه باید به تسهیلات بانکی اختصاص یابد. وی ادامه داد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش می شود صدور مجوزها برای جذب سرمایه گذار تسهیل شود تا فضای کسب و کار بهبود یابد اما تامین مالی سرمایه گذاران از طریق بانکها بسیار حایز اهمیت است زیرا پرداخت تسهیلات برای پایدار ماندن فعالیتهای اقتصادی قدیم و جلوگیری از کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری ضروری است. معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تاکید کرد: باید بانک مرکزی شرایطی بوجود آورد که ابتدا برای کاهش فرآیندهای پرداخت تسهیلات تکلیف کند و بعد نظارت خود بر بانکهای دولتی و خصوصی را شدت بخشد، از سوی دیگر یارانه ها باید به سود تسهیلات بانکی اختصاص یابد تا به بخش تولید کمک شود. وی با بیان اینکه در شرایط رکود اقتصادی فعلی حمایت بانکها از بخش تولید ضرورت دارد، افزود: در خراسان رضوی ماهانه 270 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می شود که معادل شش سال مالیات بخش تولید است به این معنا که می توانیم یک سال یارانه ندهیم و به ازا آن شش سال از بخش تولید مالیات نگیریم. وی بیان کرد: در این شرایط باید وزارت امور اقتصادی و دارایی یارانه ها را تعیین تکلیف کند تا قسمتی از یارانه آزاد و به بخش تولید تزریق شود. او تاکید کرد: در مجموع باید قسمت عمده یارانه آزادسازی شود و به صورت یارانه سود تسهیلات به نظام بانکی اختصاص یابد و بانک مرکزی اختصاص این یارانه را در مسیر تسهیل فرآیندهای خود تکلیف کند و با نظارت کامل نسبت به اجرای قراردادهایش اقدام کند تا سود تسهیلات در مسیر تولید هزینه شود. این کارشناس اقتصادی در ادامه مضوع رشد بانکهای خارجی در دوران پساتحریم را نگران کننده توصیف و بیان کرد: حضور بانکهای خارجی در ایران به معنای آمدن پول ارزان به کشور است زیرا اختصاص حتی دو درصد برای نرخ سود تسهیلات نیز برای بانکهای خارجی فوق العاده است. وی بیان کرد: اگر بانک خارجی در ایران راه اندازی شود نقدینگی بسیاری در کشور بوجود می آید که امکان مدیریت آن میسر نیست زیرا اکنون تقاضا برای نقدینگی بسیار است. او اظهار کرد: بهتر است پولهای ارزان در قالب شرکتهای سرمایه گذاری یا جذب فاینانس به جای بانکهای خارجی وارد کشور شوند زیرا از این طریق امکان رصد پول میسر و نظارت بانک مرکزی نیز بر این نوع نقدینگی بیشتر می شود. * طی دو سال اخیر ثبات اقتصادی به کشور بازگشت کارشناس ارشد مالی و اعتباری شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز در میزگرد تخصصی ایرنا گفت: ظرف دو سال اخیر در بخش پولی و اجرای سیاستهای کلان اقتصادی اقدامات مثبتی انجام و منجر به بازگشت ثبات اقتصادی به کشور شد. غلامرضا نزهتی افزود: در ابتدای دهه 90 اقتصاد کشور دچار تورم رکودی شد و در این وضعیت بانک مرکزی سه اصل انضباط پولی، حفظ ثبات بازار ارز و تامین مناسب مالی برای داشتن تولید پایدار را در اولویت امور خود قرار داد. وی گفت: نرخ سود تسهیلات تابعی از نرخ سود بانکی و نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم است لذا برای کاهش نرخ سود بانکی باید در ابتدا نرخ تورم را کاهش داد تا بتوان به بخش تولید کمک کرد. وی بیان کرد: اگر اکنون نرخ سود تسهیلات 20 یا 25 درصد را بالا می دانیم، در ابتدای دهه 90 در شرایطی که رکود تورمی شدید وجود داشت باید می گفتیم که آیا نرخ سود تسهیلات 50 یا 60 درصد بالا است یا خیر. کارشناس ارشد مالی و اعتباری شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: بیماری اقتصاد کشور در سالهای تورم رکودی حاد شده است، در جهان برای دفع این غده تورمی راهکارهای خاصی وجود دارد به این معنا که برای از بین بردن رکود تورمی در ابتدا سیاستهای اصلاح تورمی را اجرا می کنند. نزهتی افزود: پدیده تورم منجر به کاهش صادرات، افزایش واردات، کاهش رشد اقتصادی و قدرت خرید و باعث بروز بسیاری از فسادهای اقتصادی می شود لذا در کشور نیز مطابق با سایر نقاط جهان ابتدا سیاستهای اصلاح نرخ تورم در دستور کار قرار گرفت. این کارشناس امور پولی و مالی با اشاره به میانگین نرخ تورم طی 15 سال گذشته در دنیا ادامه داد: در سال 1990 میلادی متوسط نرخ تورم در دنیا هشت درصد بود که این میزان در سال 2014 میلادی به 2،5 درصد کاهش یافته یافت. وی افزود: این درحالی است که رتبه اقتصادی ایران در سال 2014 بین 444 کشور جایگاه 142 بود لذا برای دستیابی به رتبه 100 باید نرخ تورم به پنج درصد برسد. نزهتی گفت: کاهش نرخ تورم برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور ضروری است تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و به بخش تولید کمک شود لذا دولت تدبیر و امید طی دو سال اخیر در کاهش نرخ تورم موفق بوده است. وی اظهار کرد: در دو سال اخیر نظام بانکی کشور عزم خود را برای کمک به بخش تولید کشور جزم کرد و در این مدت نرخ تورم به صورت شتابان کاهش یافت بگونه ای که تورم از 40،4 درصد در مهرماه سال 92 به 15،4 در مرداد ماه امسال رسید. وی بیان کرد: سه دلیل عمده برای کاهش نرخ تورم در کشور تغییر نگاه جامعه نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی، بازگشت ثبات به بازار ارز و کنترل رشد پایه مالی از 27 درصد به 10،6 درصد بود. وی اظهار کرد: در دو سال اخیر در پی تلاشهای انجام شده از سوی دولت تدبیر و امید رشد اقتصادی کشور از منهای 6،5 درصد در پایان سال 1392 به مثبت 3،5 درصد در پایان سال 1393 ارتقا یافت، افت قابل ملاحظه رشد سرمایه گذاری تغییر نمود و شکاف ارزی 89،6 درصدی در سال 92 که در نتیجه تلاطم در نظام ارزی کشور بوجود آمده بود نیز تعدیل شد. این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون ثبات در بخش پولی و نظام بانکی کشور آرامش را به بازار ارز برگردانده و منجر به ثبات اقتصادی جامعه شده است که می تواند ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری و رونق تولید در کشور باشد. * رشد تسهیلات دهی نظام بانکی برای کمک به بخش تولید کارشناس ارشد مالی و اعتباری شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با اشاره به کمک نظام بانکی به بخش تولید گفت: سهم صنعت و معدن در اقتصاد کشور(تولید ناخالص داخلی) حدود 20،7 درصد است ولی نظام بانکی به این بخش 31،3 درصد تسهیلات پرداخت کرده است. نزهتی افزود: مجموعه حجم نقدینگی کشور در سال 93 معادل 7820،8 هزار میلیارد ریال است که 3414،2 هزار میلیارد ریال از این میزان در قالب تسهیلات به بخش تولید پرداخت شده در حالی که پیش بینی ما در نظام بانکی کشور پرداخت 2800 هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات به بخش تولید بوده است. وی بیان کرد: رشد پرداخت تسهیلات از سوی نظام بانکی کشور در سال 93 در مقایسه با سال 92 به میزان 44،5 درصد بود که از این میزان رشد؛ 60،7 درصد در قالب پرداخت تسهیلات به تامین سرمایه در گردش و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید اختصاص یافته و 80،9 درصد از این میزان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است. وی ادامه داد: تامین سرمایه در گردش بخش تولید از طریق نظام بانکی در سال 91 به میزان 46 درصد و در سال 93 به میزان 53،9 درصد بود اما در چهار ماه سال 94 به میزان 939،7 هزار میلیارد ریال در نظام بانکی تسهیلات پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 16،4 درصد افزایش داشته است. او افزود: از کل تسهیلاتی که در چهار ماه امسال به بخش تولید پرداخت شده 65،5 درصد بابت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است. کارشناس ارشد مالی و اعتباری شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی بیان کرد: پرداخت تسهیلات بانکی در بخش تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کشور در چهار ماه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 27،5 درصد رشد داشته است. وی اظهار کرد: افزایش در میزان تسهیلات دهی، انتقال بیشتر منابع به بخش تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بخش صنعت و معدن با هدف کاهش تورم در کشور عملکرد نظام بانکی در دو سال اخیر بوده است. * کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری کارشناس شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی مصوبه ای را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد که براساس آن نرخ عبور مشارکتی به 24 درصد و نرخ عبور مبادله ای به 21 درصد کاهش یافت. نزهتی افزود: با این مصوبه در راستای کمک به بخش تولید، نرخ سود بانکی کاهش یافت و هر سه ماه یکبار نرخ سود بانکی قابلیت بازبینی یافت یعنی براساس شرایط اقتصادی کشور باز امکان کاهش این نرخ وجود دارد. وی بیان کرد: اکنون اجرای سیاستهای ضدرکودی در نظام بانکی آغاز شده و دولت نسبت به افزایش سرمایه بانکها اقدام کرده تا قدرت وام دهی بانکها افزایش یابد. او اظهار کرد: در بحث تحریک تقاضا و خروج از رکود نیز با توجه به اولویت دار بودن بخش مسکن که با 150 صنعت مختلف دیگر ارتباط دارد، بانکها مکلف شده اند از 60 تا 80 میلیون تومان برای ساخت هر مسکن تسهیلات به متقاضیان پرداخت کنند. * موانع نظام بانکی برای کاهش نرخ سود تسهیلات وی همچنین گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای کمک به بخش تولید با موانع متعددی مواجه است که یکی از این موانع عدم افتتاح حساب سپرده بیش از یک سال توسط سپرده گذاران است. نزهتی افزود: سپرده های بخش خصوصی در نزد بانکها هزینه های غیرعملیاتی به آنها تحمیل می کند که یکی از مولفه های مهم هزینه ای نظام بانکی به شمار می رود به این معنا که اعمال 21 درصد سود برای یک سپرده ، پنج درصد هزینه های عملیاتی را در پی دارد. وی بیان کرد: از سوی دیگر 15،3 درصد سرمایه بانکها به بدهی معوق مشتریان اختصاص دارد که هیچ سوددهی ندارد و در این شرایط اقتصادی گردش پولی نیز نمی توان ایجاد کرد. او اظهار کرد: بخش اعظمی از مطالبات جاری بانکها مربوط به پرداخت تسهیلات به مشتریانی است که بدهی معوق دارند و این مساله باعث شده قیمت تمام شده پول برای بانکها افزایش یابد لذا در شرایط فعلی دادن عقود مبادله ای با نرخ 21 درصد عین ضرر است. وی گفت: بخش پولی و بانکی کشور در شرایط فعلی اقتصاد زیانده بوده و هیچ سودی ندارد و به همین دلیل بانکها به بنگاهداری رو آورده اند؛ آیا در این شرایط یک بانک می تواند نرخ سود تسهیلات را با توجه به اولویتهای دولت، وجود بازارهای موازی در بخش اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که یک ریال هم صرف بخش تولید نمی کنند کاهش دهد؟ نزهتی اظهار کرد: قیمت تمام شده پول به دلیل انجماد داراییهای نظام بانکی توسط بدهیهای دولت، مطالبات غیرجاری و شرایط اقتصادی کشور افزایش یافته و نظام بانکی در شرایط موجود زیانده شده است. * بدهی دولت به نظام بانکی، چالش بزرگ اقتصاد مالی کارشناس ارشد مالی و اعتباری شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: یکی از مهمترین چالشهای نظام بانکی بدهی دولت به آن است که در قالب بدهکاری به خیلی از مشتریانی که تسهیلاتشان نزد بانکها معوق شده نمود یافته است. نزهتی افزود: اگر 42 هزار میلیارد تومانی که دولت در سال یارانه نقدی پرداخت می شود در بخش رفع دیون دولت به نظام بانکی تزریق شود بخش اعظم مشکلات نظام مالی و پولی کشور حل می شود. وی بی کیفیت بودن مطالبات از دولت را از دیگر مشکلات نظام بانکی ذکر و بیان کرد: در کشورهای جهان وقتی شرکتی به دولت کالا یا خدمتی می فروشد دیگر مطالبه ای ندارد اما در ایران شرکتها در ازا فروش کالا یا خدمتی به دولت به مدت طولانی مطالباتشان وصول نمی شود که این مساله منابع مالی بانکها را بلوکه کرده است. او گفت: نظام بانکی از هر راهکاری در راستای افزایش منابع دولتی در پرداخت دیون خود که می تواند به آن کمک کند استقبال می کند. * نرخ بالای سود تسهیلات بانکی مشکل بزرگ بنگاههای اقتصادی نیست این کارشناس اقتصادی در شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور نرخ بالای سود تسهیلات بانکی مشکل عمده بنگاههای اقتصادی نیست زیرا سهم نظام بانکی از سبد هزینه های یک بنگاه اقتصادی فقط شش درصد است. نزهتی افزود: متاسفانه مهمترین مانع برای افزایش تولید و سرمایه گذاری در کشور را بانکها اعلام می کنند و یکی از انتقادها به نظام بانکی در این زمینه بالا بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات است که عملا تاثیری در اقتصاد کشور ندارد. وی بیان کرد: در شرایطی که نرخ تورم به 15 درصد رسیده اگر نرخ سود تسهیلات را از 20 درصد به 18 درصد برسانیم سهم شش درصدی نظام بانکی از سبد هزینه های یک بنگاه اقتصادی به 5،5 درصد می رسد یعنی تغییر قابل توجهی در کاهش هزینه های بنگاه ندارد. او گفت: در مجموع تاثیر نرخ بالای سود تسهیلات بانکی بر عملکرد یا بازدهی یک بنگاه اقتصادی زیاد نیست زیرا 94 درصد مشکلات یک بنگاه به تامین مواد اولیه، تامین حقوق و دستمزد، قانون کار، نظام مالیاتی و نظام بازرگانی بازمی گردد. وی افزود: آنچه یک بنگاه اقتصادی را در شرایط فعلی کشور زیانده کرده است میزان بالای سود تسهیلات بانکی نیست بلکه نامتعادل بودن فضای کسب و کار در کشور است و تا زمانی که مولفه های لازم برای ایجاد یک فضای کسب و کار مطلوب تامین نگردد نمی توان به رفع مشکلات بخش تولید امید داشت. 7489/1858
21/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها