واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ورود مجلس برای تعیین مرجع صدور سند خودرو تهران- ایرنا- روزنامه همشهری در صفحه ی جامعه به بررسی موضوع ورود مجلس برای تعیین مرجع صدور سند خودرو پرداخته است.
در این گزارش که در شماره روز شنبه بیست و یکم شهریور 1394 خورشیدی منتشر شد، می خوانیم: با وجود طرح چند باره موضوع اختلاف پلیس و د فاتر ثبت اسناد د ر مورد صد ور سند مالکیت خود رو د ر رسانه ها، این موضوع همچنان تعیین تکلیف نشد ه و د ود ناشی از این بلاتکلیفی به چشم مرد م می رود .د رحالی که نمایند گان پلیس و کانون سرد فتران تا کنون د ر تریبون های مختلف سعی کرد ه اند استد لال خود را برای مرد م توضیح بد هند ، به نظر می رسدآنچه باعث سرد رگمی شد ه است، شفاف نبود ن قانون د ر این زمینه است؛ موضوعی که حالا مورد تأیید عد ه ای از نمایند گان مجلس قرار د ارد و آنها قصد د ارند با طرح «استفساریه» این اختلاف را برای همیشه حل کنند . نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از ابهام د ر قانون نقل و انتقال خود رو به خبرگزاری خانه ملت می گوید : « اختلاف بین د فاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی کماکان باقی است از این رو مجلس د ر تلاش است تا با استفساریه یا اصلاح قانون موضوع را شفاف کند .»سید حمید رضا طباطبایی نائینی البته د ر رد یف نمایند گان حامی صد ور سند مالکیت از سوی پلیس قرار دارد ، چراکه معتقد است به موجب قانون مد نی، تنظیم سند برای اموال منقول د ر د فاتر ثبت اسناد الزامی نیست و شماره گذاری وسایل نقلیه و ثبت مالکیت برای خود رو د ر نیروی انتظامی الزامی شد ه است. د ر گذشته پلاک ها متعلق به اتومبیل ها بود اما با اصلاح قانون، پلاک خود رو متعلق به مالک است، از این رو با ثبت پلاک به نام شخص د ر نیروی انتظامی علی القاعد ه ثبت مالکیت صورت گرفته و د یگر نیازی به ثبت نقل و انتقال د ر د فاتر اسناد رسمی نیست.او هم معتقد است که با وجود این، مرد م د چار سرد رگمی هستند و می گوید : «هرچند د ر حال حاضر عد ه ای برای اطمینان خاطر بعد از تعویض و ثبت پلاک به مراکز اسناد رسمی هم مراجعه می کنند ، د ر حقیقت 2مرتبه سند خود رو خود را ثبت می کنند و 2بار هزینه پرد اخت می شود که د ر حقیقت کار صحیحی نیست. طبق قانون مد نی هر سند ی که براساس صلاحیت یک مرجع د ولتی و رسمی تنظیم شود رسمی است، از این رو د وباره کشید ه شد ن مرد م به د فاتر اسناد رسمی جز بار مالی و وقت کشی چیز د یگری نخواهد د اشت.»**نمایند گان مخالفاما همه کارشناسان با آنچه رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گوید ، موافق نیستند . حتی ابوالفضل ابوترابی، د یگر عضو همین کمیسیون اصرار د ارد که نقل و انتقالات خود رو باید د ر مراکز ثبت سند انجام شود و نیروی انتظامی نمی تواند سند انتقال مالکیت ارائه کند .او با تأکید بر اینکه براساس قانون تمامی افراد برای انجام کارهای نقل و انتقال خود رو باید به د فاتر رسمی ثبت سند مراجعه کنند ، می گوید : «اگر برای نقل وانتقال خود رو تنها به اقد امات نیروی انتظامی اکتفا شود ، نه تنها به مصلحت نیست بلکه خلاف قانون عمل شد ه است.د ر حال حاضر نیروی انتظامی به قانون تمکین نمی کند . با کارهایی که د ر حال حاضر برای نقل وانتقال خود رو انجام می گیرد تنها مرد م د رگیر کارهای بوروکراسی اد اری می شوند به گونه ای که نیروی انتظامی وانمود کرد ه مرد م نیازی نیست به مراکز ثبت اسناد مراجعه کنند و می توانند به همان برگه تعویض پلاک نیروی انتظامی اکتفا کنند .» آنچه ابوترابی می گوید ، خلاصه همه استد لال های مسئولان کانون سرد فترد اران نیز هست. همه آنها می گویند نقل و انتقال خود رو بد ون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار قانونی است.**اختلاف پلیس و سرد فترد ارانپس از آنکه طرح ملی شماره گذاری وسایل نقلیه و تعویض پلاک خود رو با فرمت پلاک ملی از بهمن سال82 آغاز شد ، مسئولان مختلف پلیس راهور تا کنون بارها تأکید کرد ه اند که پلیس راهور براساس قوانین جاری کشور مسئولیت صد ور سند مالکیت خود روها را بر عهد ه د ارد . سردار امیری، جانشین پلیس راهور ناجا به همشهری می گوید : «برابر قانون، برگه نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت سبز که به هموطنان می د هد ، سند قطعی است و هیچ نیازی به سند محضری نیست. همانطور که هموطنان وقتی خود روی صفر کیلومتر می خرند به محضر نمی روند ، از این بابت نگرانی ند اشته باشند . آنچه پلیس به مرد م می د هد ، سند قطعی مالکیت خود رو است.»د ر برابر، رئیس کانون سرد فتران و د فتریاران معتقد است که نقل و انتقال و تنظیم سند خود رو حتما باید د ر د فترخانه انجام شود و برگ سبزی که نیروی انتظامی صاد ر می کند ، صرفا حاکی از تعویض پلاک است. حتی مد تی قبل یک عضو هیأت مد یره کانون سرد فتران د ر گفت وگو با ایسنا د ر رابطه با علت اصرار نیروی انتظامی بر موضع خود د ر زمینه نقل و انتقال خود رو و اینکه نیروی انتظامی چه میزان د رآمد از این محل کسب می کند ، گفت: «80د رصد ارقامی که به حساب خزانه واریز می شود به نیروی انتظامی برمی گرد د و نیروی انتظامی د قیقا تمام آن را به یک شرکت رهگشا پرد اخت می کند .» پلیس اما می گوید همه اینها برای تسهیل د ر کار مرد م و کاهش هزینه های آنهاست.با این همه مرد م چند وقتی است چوب مناقشه قد یمی بین پلیس با کانون سرد فتران و د فتریاران را می خورند . فارغ از اینکه برای نقل و انتقال خود رو، مراجعه به نیروی انتظامی و تعویض پلاک و سند سبز مالکیت کفایت می کند یا اینکه باید به د فاتر ثبت اسناد و املاک نیز مراجعه کنند یا اینکه حق با کد ام ارگان است، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد بلاتکلیفی مرد م است. آیا می توان امید وار بود مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون، این سرد رگمی را پایان د هد ؟! *منبع :روزنامه همشهری**گروه اطلاع رسانی**9128**9131
21/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]