تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 19 آبان 1403    احادیث و روایات:   
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

چراغ خطی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827867301




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ورود مجلس برای تعیین مرجع صدور سند خودرو


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ورود مجلس برای تعیین مرجع صدور سند خودرو تهران- ایرنا- روزنامه همشهری در صفحه ی جامعه به بررسی موضوع ورود مجلس برای تعیین مرجع صدور سند خودرو پرداخته است.


در این گزارش که در شماره روز شنبه بیست و یکم شهریور 1394 خورشیدی منتشر شد، می خوانیم: با وجود طرح چند باره موضوع اختلاف پلیس و د فاتر ثبت اسناد د ر مورد صد ور سند مالکیت خود رو د ر رسانه ها، این موضوع همچنان تعیین تکلیف نشد ه و د ود ناشی از این بلاتکلیفی به چشم مرد م می رود .د رحالی که نمایند گان پلیس و کانون سرد فتران تا کنون د ر تریبون های مختلف سعی کرد ه اند استد لال خود را برای مرد م توضیح بد هند ، به نظر می رسدآنچه باعث سرد رگمی شد ه است، شفاف نبود ن قانون د ر این زمینه است؛ موضوعی که حالا مورد تأیید عد ه ای از نمایند گان مجلس قرار د ارد و آنها قصد د ارند با طرح «استفساریه» این اختلاف را برای همیشه حل کنند . نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از ابهام د ر قانون نقل و انتقال خود رو به خبرگزاری خانه ملت می گوید : « اختلاف بین د فاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی کماکان باقی است از این رو مجلس د ر تلاش است تا با استفساریه یا اصلاح قانون موضوع را شفاف کند .»سید حمید رضا طباطبایی نائینی البته د ر رد یف نمایند گان حامی صد ور سند مالکیت از سوی پلیس قرار دارد ، چراکه معتقد است به موجب قانون مد نی، تنظیم سند برای اموال منقول د ر د فاتر ثبت اسناد الزامی نیست و شماره گذاری وسایل نقلیه و ثبت مالکیت برای خود رو د ر نیروی انتظامی الزامی شد ه است. د ر گذشته پلاک ها متعلق به اتومبیل ها بود اما با اصلاح قانون، پلاک خود رو متعلق به مالک است، از این رو با ثبت پلاک به نام شخص د ر نیروی انتظامی علی القاعد ه ثبت مالکیت صورت گرفته و د یگر نیازی به ثبت نقل و انتقال د ر د فاتر اسناد رسمی نیست.او هم معتقد است که با وجود این، مرد م د چار سرد رگمی هستند و می گوید : «هرچند د ر حال حاضر عد ه ای برای اطمینان خاطر بعد از تعویض و ثبت پلاک به مراکز اسناد رسمی هم مراجعه می کنند ، د ر حقیقت 2مرتبه سند خود رو خود را ثبت می کنند و 2بار هزینه پرد اخت می شود که د ر حقیقت کار صحیحی نیست. طبق قانون مد نی هر سند ی که براساس صلاحیت یک مرجع د ولتی و رسمی تنظیم شود رسمی است، از این رو د وباره کشید ه شد ن مرد م به د فاتر اسناد رسمی جز بار مالی و وقت کشی چیز د یگری نخواهد د اشت.»**نمایند گان مخالفاما همه کارشناسان با آنچه رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گوید ، موافق نیستند . حتی ابوالفضل ابوترابی، د یگر عضو همین کمیسیون اصرار د ارد که نقل و انتقالات خود رو باید د ر مراکز ثبت سند انجام شود و نیروی انتظامی نمی تواند سند انتقال مالکیت ارائه کند .او با تأکید بر اینکه براساس قانون تمامی افراد برای انجام کارهای نقل و انتقال خود رو باید به د فاتر رسمی ثبت سند مراجعه کنند ، می گوید : «اگر برای نقل وانتقال خود رو تنها به اقد امات نیروی انتظامی اکتفا شود ، نه تنها به مصلحت نیست بلکه خلاف قانون عمل شد ه است.د ر حال حاضر نیروی انتظامی به قانون تمکین نمی کند . با کارهایی که د ر حال حاضر برای نقل وانتقال خود رو انجام می گیرد تنها مرد م د رگیر کارهای بوروکراسی اد اری می شوند به گونه ای که نیروی انتظامی وانمود کرد ه مرد م نیازی نیست به مراکز ثبت اسناد مراجعه کنند و می توانند به همان برگه تعویض پلاک نیروی انتظامی اکتفا کنند .» آنچه ابوترابی می گوید ، خلاصه همه استد لال های مسئولان کانون سرد فترد اران نیز هست. همه آنها می گویند نقل و انتقال خود رو بد ون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار قانونی است.**اختلاف پلیس و سرد فترد ارانپس از آنکه طرح ملی شماره گذاری وسایل نقلیه و تعویض پلاک خود رو با فرمت پلاک ملی از بهمن سال82 آغاز شد ، مسئولان مختلف پلیس راهور تا کنون بارها تأکید کرد ه اند که پلیس راهور براساس قوانین جاری کشور مسئولیت صد ور سند مالکیت خود روها را بر عهد ه د ارد . سردار امیری، جانشین پلیس راهور ناجا به همشهری می گوید : «برابر قانون، برگه نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت سبز که به هموطنان می د هد ، سند قطعی است و هیچ نیازی به سند محضری نیست. همانطور که هموطنان وقتی خود روی صفر کیلومتر می خرند به محضر نمی روند ، از این بابت نگرانی ند اشته باشند . آنچه پلیس به مرد م می د هد ، سند قطعی مالکیت خود رو است.»د ر برابر، رئیس کانون سرد فتران و د فتریاران معتقد است که نقل و انتقال و تنظیم سند خود رو حتما باید د ر د فترخانه انجام شود و برگ سبزی که نیروی انتظامی صاد ر می کند ، صرفا حاکی از تعویض پلاک است. حتی مد تی قبل یک عضو هیأت مد یره کانون سرد فتران د ر گفت وگو با ایسنا د ر رابطه با علت اصرار نیروی انتظامی بر موضع خود د ر زمینه نقل و انتقال خود رو و اینکه نیروی انتظامی چه میزان د رآمد از این محل کسب می کند ، گفت: «80د رصد ارقامی که به حساب خزانه واریز می شود به نیروی انتظامی برمی گرد د و نیروی انتظامی د قیقا تمام آن را به یک شرکت رهگشا پرد اخت می کند .» پلیس اما می گوید همه اینها برای تسهیل د ر کار مرد م و کاهش هزینه های آنهاست.با این همه مرد م چند وقتی است چوب مناقشه قد یمی بین پلیس با کانون سرد فتران و د فتریاران را می خورند . فارغ از اینکه برای نقل و انتقال خود رو، مراجعه به نیروی انتظامی و تعویض پلاک و سند سبز مالکیت کفایت می کند یا اینکه باید به د فاتر ثبت اسناد و املاک نیز مراجعه کنند یا اینکه حق با کد ام ارگان است، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد بلاتکلیفی مرد م است. آیا می توان امید وار بود مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون، این سرد رگمی را پایان د هد ؟! *منبع :روزنامه همشهری**گروه اطلاع رسانی**9128**9131



21/06/1394





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن