تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834397563
کنکاش درباره دو محور اقتصادی که دغدغه آقای وزیر است/آخوندی: همه شهروندان ما درجه یک هستند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
کنکاش درباره دو محور اقتصادی که دغدغه آقای وزیر است/آخوندی: همه شهروندان ما درجه یک هستند اقتصاد > مسکن - عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد که همه شهروندان ما درجه یک هستند وباید در زندگی اجتماعی نقش داشته باشند.
خاطره وطن خواه دوسال پیش وقتی عباس آخوندی در نخستین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری از حقوق شهروندی و آموزش به مردم سخن گفت،شاید برای خیلی ها این سوال پیش آمد که چرا وزارتخانه ای که کارش ایجاد زیربناهاست،بر موضوعی تاکید می کند که به حوزه فرهنگ سازی ارتباط دارد. هرچند در برنامه ای که آخوندی هنگام رای اعتماد به مجلس ارایه کرد، مبسوط این موضوع را تشریح کرد،اما طرح موضوع حقوق شهروندی به صورت جدی از همین جلسه آغاز شد؛ حالا دوسال گذشته و وزارت راه و شهرسازی آماده است که میوه های آن را در انتخابات نظام مهندسی بچیند. هرچند که طرح هر گفتمانی موافقان و مخالفان خود را دارد،اما آنچه مهم است،ایستادگی برای رسیدن به هدفی است که دنبال می شود.گفت وگو باعباس آخوندی با دو محور نقش بخش خصوصی در گفتمان جدید و اقدامات وزیر راه و شهرسازی برای پساتحریم ها در پی می آید: ****** اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد می گویند بخش خصوصی از ارکان توسعه است. در گفتمان جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی دوره جدید مطرح شد، بخش خصوصی کجا قرار می گیرد؟ البته آنها- بخش خصوصی- می خواهند بدانند در دوره فعالیت جدید و گفتمان جدید، چقدر حضور آنها می تواند به این گفتمان کمک کند؟ علمای اقتصاد می گویند بخش خصوصی فرصت طلب اقتصادی است و این به معنای تعریف منفی نیست، بلکه تعریف مثبت است. فعال اقتصادی فردی فرصت طلب است که از همه فرصت ها به نفع بیشینه کردن منافع اقتصادی بهره می گیرد.حال سئوال این است که چگونه این بیشینه کردن منافع خصوصی می تواند همراستا با بیشینه شدن منافع عمومی شده و منجر به توسعه بلند مدت شود؟ پاسخ این سوال به سیاست دولت برمی گردد. در واقع این نقش دولت است که می تواند فضایی ایجاد کند که به جای بیشینه کردن منافع از راه خرید و فروش قانون، این کسب منافع از محل تبعیت از قانون فراهم شود. یعنی شما فکر می کنید که در این مسیر مشکل قانونی داریم یا گریزاز قانون ؟ مشکل ما گریز از قانون است. بخش خصوصی به دنبال این است که فعالیت اقتصادی خود را بیشینه کند؛ مهم این است که محیط فعالیتی که برای من فراهم شود، از چه نوع است. آیا محیطی است که من می توانم قانون را بخرم و فعالیت خود را بیشینه کنم ؟ مثل آنچه درخصوص نظام ساخت و ساز در شهرهای ایران انجام می شود؟ یا آنکه قوانین را رعایت می کنم و از طریق توجه به قوانین، منافع خود را بیشینه می کنم؟ این بحث از این جهت بسیار مهم است که در ایران ما با بحران رابطه دولت و بخش خصوصی مواجه هستیم. نمونه دیگر را مثال می زنم؛ من به عنوان بخش خصوصی می توانم در یک سیستم رقابتی منافع خود را به عنوان بخش خصوصی بیشینه کنم،یعنی کار بهتری را عرضه کنم که مشتریان پایداری را برای خودم ایجاد کنیم یا منافع خود را از طریق ارتباط با دولتمردان و رانت بیشینه کنم؟ این دو راه است؛ اگر دولت راه دوم را ببندد بخش خصوصی به دنبال رقابت می رود، ولی اگر دولت راه دوم را نبندد، قاعدتا بخش خصوصی فرصت طلب دنبال رانت می رود و دلیل ندارد که از رانت استفاده نکند.اگر کسی هم از رانت استفاده کرد، وی را نمی توان سرزنش کرد. بلکه باید سیستم را سرزنش کرد. چون اساسا فرض بخش خصوصی این است که منافع خود را بیشینه کند.بنابراین علت را باید در محیط اقتصادی پیگیری کرد. به نظر شما قوانین رانت زاست یا بد اجرا کردن آنها؟ در ایران متاسفانه محیط اقتصادی ، محیط کسب و کار یا بازار کسب و کار دچار ابهام هایی بسیار زیادی است. این ابهامات در دو دولت گذشته بسیار بدتر شد. البته نه اینکه قبلا خوب بود،بلکه در دو دولت قبلی به صورت افراطی توزیع منابع و دسترسی به منابع با تصمیم اداری جای شایستگی رقابتی دسترسی به منابع را گرفت.در نتیجه به صورت گسترده تری رانت ایجاد شد. فروش قانون به صورت جدی تر و افسارگسیخته تر افزایش یافت. بودجه شهرداری تهران در این مدت از هزار میلیارد تومان به 15 هزار میلیارد تومان رسید .این منابع کجا به دست آمد؟ بخش عمده ای از این منابع از طریق فروش قانون بدست آمد و بعد تبدیل به یک سنت شد. در حوزه ساخت و ساز تبعیت از قانون فرع شد و خرید و فروش قانون اصل. حالا ما آمده ایم و به این افراد می گوییم این شیوه را کنار بگذارید! چرا باید این کار را بکنند؟ کارسختی است! مشکل امروز بخش خصوصی عدم تعهد به قرار دادهاست که امروز از چالش های بسیار مهم توسعه اقتصادی و دولتی محسوب می شود. در این سه موردی که اشاره کردید؛وزارتخانه چه اقداماتی را انجام داده است.آیا شما این اصل را ملاک مدیریت خودتان قرار داده اید؟ در دوسال گذشته تاجایی که توانستم بر این سه محور متمرکز شدم. امور را به سمت مناقصه های شفاف و ایجاد فضای شفاف رقابت پیش بردیم. به دنبال انضباط شهری بودیم. در حوزه ساخت و ساز شهری وزارتخانه در برابر خرید و فروش قانون ایستاده است. در حوزه سازمانهای مردم نهاد، نظام مهندسی را به تدریج از مدیران وزارتخانه ، شهرداری ها وبرخی مسئولان دولت در هیات مدیره نظام های مهندسی مستقل خواهیم کرد.زیرا کسی که وظیفه نظارت عمومی برعهده دارد،نباید در هیات مدیره نظام مهندسی نقش داشته باشد. اولین کاری که کردم این بود که سازمانهای مردم نهاد متعلق به مهندس هاست و چرا باید مدیران دولتی آنجا نقش داشته باشند،درحالی که وظیفه مدیران ما تنظمیم قاعده بازی است.لذا در انتخابات در جریان نظام مهندسی، تمام مدیران ،کارمندان وزارت راه ، شهرداری ها و وزات کشور و کسانی که در حوزه نظارت بر فعالیت ها یا صدور پروانه ساختمانی حضور دارند، از این انتخابات تفکیک کردیم .اقدام به ظاهر کوچکی است، اما در باطن یک اصلاح بزرگ در خدمات مهندسی است. اگر قرار باشد من به عنوان دولت هم عرضه کننده و هم ناظر باشم، تعارض منافع ایجاد می شود.بحث ما این است که در نظام مهندسی،مهندسان از طریق رقابت توسعه مهندسی ایجاد کنند.اگر مدیران در هیات مدیره نظام های مهندسی قرار بگیرند، رقابت کنار می رود . اگر فرض را برحسن عمل و صحت عمل بگذاریم و ناظر را در مرحله اول درگیر فعالیت کنیم، تجربه نشان می دهد که حضور در حلقه اول اگرچه برای تسریع در فعالیت ها مفید است، اما در بلندمدت عنصر رقابت کار خود را نمی تواند انجام دهد. در نتیجه به بیراهه کشیده می شود. بنابراین حوزه کاری ما همه به این جهت بوده است. بحث دیگر خارج کردن مردم از حاشیه است. یعنی در بافت های تاریخی حاشیه نشینی فیزیکی بزرگ ایجاد شده در حالی که ما اعتقاد داریم همه شهروندان ما درجه یک هستند وباید در زندگی اجتماعی نقش داشته باشند.این دیدگاه که به آنها به عنوان یک نوع کالا نگاه کنیم دیدگاه درستی نیست که مثلا امروز مردم را در بیابان بدون امکانات مستقر کرده ایم و برای آنها نقشی در مدیریت محلی قائل نشده ایم. همه باید بتوانند در جهت نوسازی و بازآفرینی محیط های شهری ایفای نقش کنند، لذا جریان معکوس به درون خواندگی را دربرابر به حاشیه راندگی در ستادهای بازآفرینی قرار داده ایم. محور اصلی این کار در ستادی قرار گرفته که به همین منظور تشکیل می شود و همانند شورای عالی شهرسازی بوده و هر دوهفته یکبار برگزار می شود. در حوزه حمل و نقل معتقدم شهروندان باید به همان اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که بنده در دوربین های نظارت تصویری راهها دسترسی داریم.از همین رو سامانه www.141.ir را ایجاد کردیم تا هر فردی بتوانند به سامان مراجعه کرده و برنامه سفر خود را تنظیم کند.آنچه من درباره حقوق شهروندی گفتم فقط مختص به حوزه سیاسی نیست، بلکه هر شهروند باید حق دسترسی آزاد به اطلاعات را داشته باشد.یعنی مردم بتوانندهمه اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند.بنابراین تا جایی که می توانستم به این مسایل توجه کردم در بحث مدیریت دارایی ها و بدهی ها نیز به عنوان عضوی از دولت به شدت در دولت فعال بودم و شاید یکی از افرادی که نقش کلیدی در راه اندازی بازاربدهی های دولت ایفا کرد، بنده بودم. درحال حاضر وزارت راه وشهرسازی چقدر بدهی دارد؟ حجم بدهی ها زیاد است؛ بیش از 7 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و عرضه کنندگان خدمات بدهکاریم. و چقدر پروژه نیمه تمام ؟ بیش از 120 هزار میلیارد تومان قرارداد داریم. موضوع دیگر پساتحریم هاست؛اینکه دولت چه برنامه هایی را برای بعد از برداشته شدن تحریم ها دارد،موضوعی است که طی روزهای گذشته بحث های زیادی درباره آن انجام شده.وزارت راه وشهرسازی در این رابطه چه تمهیداتی خواهد اندیشید.در حوزه حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای چه برنامه هایی در دستور کار دارید؟ اصلی ترین بحث ما چه به لحاظ ایمنی یا افزایش رفاه شهروندان و یا بهینه سازی مصرف انرژی نوسازی ناوگان است.این نوسازی به خصوص در ناوگان هوایی با میانگین عمر 20 سال سن ،بخش ریلی با بیش از 28 سال سن و در جاده ای با فرسودگی بالا دردستور کار است. بنابراین نوسازی نوگان اصلی ترین محور است.در تمام مذاکرات بر روی نوسازی ناوگان کار می کنیم و این کار نیاز به سرمایه گذاری چند ده میلیاردی دارد.اگر میانگین قیمت یک هواپیما 100 میلیون دلار باشد و به فرض بخواهیم 200 هواپیما وارد کنیم نیاز به 20 میلیارد دلار سرمایه داریم که قاعدتا این پول را دولت ندارد. به همین دلیل به دنبال مدل های سرمایه گذاری مثل فاینانس و البته فعال شدن بخش خصوصی هستیم و نکته مهمتر وصل شدن به بازارهای جهانی است که در دستورکار قرار دارد. چقدر به حضور بخش خصوصی بها می دهید؟ خیلی؛اما باید توجه داشت که در حال حاضر اصلی ترین موضوع این است که این مذاکرات در سطح جهانی نهایی شود تا بتوانیم راه دوم که وصل شدن به بازار جهانی را در پیش بگیریم و بتوانیم از فاینانس های خارجی بهره بگیریم .مرحله سوم اینکه چه کسی بازیگر است؟ ما نیاز به بخش خصوصی داریم که در دوره جدید بتواند به تعهدات و قرارداد خود پاینبد بوده و به آنها عمل کند،یعنی قدرت و اراده عمل داشته باشد. 353539
کلید واژه ها: شهرسازی - وزارت راه و شهرسازی - مسکن - عباس آخوندی -
جمعه 20 شهریور 1394 - 09:45:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها