واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۱۲ق.ظ)
جزئيات نشست بانکها با معاون اول؛ تصميمات جديد ستاد اقتصادي دولت موج - معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اجراي طرح تحول نظام بانکي گفت: دو برنامه کوتاهمدت و بلندمدت در ستاد اقتصادي دولت در حال پيگيري است.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري در نشست هم انديشي مديران عامل بانکهاي دولتي، خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري گفت: در اجراي سياستهاي پولي و مالي بايد هم به مشکلات نظام بانکي و هم به انتظارات مردم و فعالان اقتصادي از نظام بانکي توجه داشت.
معاون اول رئيس جمهور با تأکيد بر لزوم همکاري بانکها براي تحقق برنامههاي اقتصادي دولت گفت: به هر دليلي اقتصاد ايران بانک محور است و نقش اصلي تأمين مالي را به دوش ميکشد و نميتوان از آن صرفنظر کرد.
وي با اشاره به عملکرد خوب نظام بانکي در سال ۹۳ و پرداخت ۳۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بيان داشت: پارسال به دليل بيشتر بودن متوسط درآمد حاصل از فروش نفت، وضعيت بودجه اي نسبت به سال ۹۲ بهتر بود و هم اميد در مردم ايجاد شد و هم بخش خصوصي بيشتر ورود کرد و صادرات و واردات کشور نيز افزايش يافت.
جهانگيري با اشاره به رشد اقتصادي ۳ درصدي در سال ۹۳ و اميد براي استمرار اين رشد اقتصادي در سال ۹۴ افزود: به چند دليل انتظارات اقتصادي در سال ۹۴ هنوز محقق نشده و کاهش درآمد دولت از فروش نفت از اين دلايل است.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: در حالي که متوسط قيمت فروش هر بشکه نفت طي شش ماه اول سال گذشته بالا بود در شش ماهه امسال قيمت فروش نفت به ۴۵ تا ۴۶ دلار به ازاي هر بشکه کاهش يافته و حتي در گاهي مواقع تا ۴۰ دلار نيز قيمت هر بشکه نفت پايين آمد.
وي با تأکيد بر اينکه به دليل اينکه هنوز تحريمها لغو نشده حجم صادرات نيز هنوز تغييري نکرده است گفت: امسال در سختترين شرايط بودجه اي قرار داريم که حتي در دوران جنگ تحميلي نيز چنين شرايط سختي نداشتهايم.
جهانگيري با تأکيد بر لزوم تصميم گيريهاي جدي براي عبور از اين شرايط افزود: در اين تصميم گيريها نميتوان مسائل اجتماعي کشور را از نظر دور داشت و بايد تصميمهاي اقتصادي به گونه اي باشد که در شرايطي که هنوز تحريمها برداشته نشده است، جامعه تحمل اين تصميمها را داشته باشد و همچنين از ثبات و آرامش کشور حفاظت شود.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به برخي حرف و حديثهاي ناشي از نوسان قيمت ارز گفت: در اين نوسانات، قيمت ارز از ۳۴۰۰ تومان بالاتر نرفت اما در سال ۹۱ شرايطي داشتيم که قيمت دلار به ۳۹۰۰ تومان نيز رسيد.
وي با انتقاد از برخي فضاسازيها در اين زمينهها افزود: شرايط بازار ارز ثبات دارد و شاهد آرامش در قيمتها در بازار هستيم.
معاون اول رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه در سال ۹۴ بايد رشد مثبت اقتصادي داشته باشيم و مردم نيز چنين انتظاري دارند تصريح کرد: فرصتهاي خوبي ايجاد شده و نبايد با بي تدبيري اين فرصتها را از دست داد.
جهانگيري با اشاره به فرصتهاي ايجاد شده بعد از جمع بندي هسته اي افزود: هياتهاي اروپايي به ايران ميآيند تا براي همکاريهاي اقتصادي مذاکره کنند.
وي با اشاره به اظهارات وزير اقتصاد در خصوص قرارداد اختصاص خط اعتباري ۵ ميليارد دلاري به ايران از طرف يک نهاد آسيايي در شرايطي که هنوز تحريمها لغو نشده گفت: اروپاييها به طور جدي پاي کار هستند و بايد خود را براي استفاده از فرصتها آماده کنيم و نظام بانکي در خط مقدم کار با طرفهاي خارجي هستند.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينکه در شرايط تحريم نيز طرفهاي غربي نظام بانکي ايران را هدف قرار دادند، افزود: در شرايط کنوني نيز نظام بانکي و سپس صنعت نفت نقش ويژه اي بر عهده دارند. وي با تأکيد بر اينکه صنعت نفت ايران قادر است ظرف ۴ تا ۵ ماه ميزان توليد خود را به قبل از تحريم يعني توليد چهار ميليون بشکه در روز و صادرات دو ميليون بشکه در روز برساند گفت: اين ظرفيت براي غربيها باورپذير نيست و آنها تصور ميکنند که صنعت نفت ما براي اينکه بتواند کمر راست کند به زمان بيشتري نياز دارد.
وي تصريح کرد: افزايش توليد نفت در ايران به سرعت اتفاق خواهد افتاد. جهانگيري در ادامه با ابراز اميدواري که سال ۹۵ سال شکوفايي اقتصادي ايران خواهد بود گفت: در شرايط کنوني که اندک زماني تا اجراي توافق داريم تصورات مختلفي از جمله پايين آمدن قيمتها يا تغيير در بازارها وجود دارد که سبب رکود شده و واحدهاي توليدي را در اين مقطع زماني کوتاه با تنگناي بيشتر مواجه کرده به طوري که حجم موجودي انبار واحدهاي توليدي بيشتر شده است.
جهانگيري با اشاره به اينکه براي عبور از اين مقطع کوتاه حدود ۵ تا ۶ ماهه نيازمند تدابير اقتصادي هستيم افزود: از مديران بانکها انتظار داريم که به تحقق سياستهاي دولت کمک کنند. مديران نظام بانکي کشور شرايط فعلي اقتصاد کشور را درک ميکنند و مسائلي را که در گذشته نظام بانکي با آن مواجه بود، فراموش نميکنند.
وي افزود: هم اکنون که ما به دنبال باز کردن فضا براي فعاليتهاي اقتصادي؛ به ويژه نظام بانکي هستيم از مديران بانکي نيز انتظار است که در جهت سياستهاي دولت حرکت کند. معاون اول رئيس جمهور گفت: وقتي دولت برخاسته از مردم از نظام بانکي مطالبه اي دارد از مديران بانکها انتظار ميرود با تدبير کمک کنند و وقت بگذارند.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينکه طرح تحول نظام بانکي، تقويت نقش بازار سرمايه و انضباط مالي دولت به طور جدي در دستور کار قرار دارد افزود: در اين زمينه دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت در ستاد اقتصادي دولت در حال پيگيري است.
وي گفت: افزايش سرمايه بانکها از جمله مسائلي است که بايد براي آن تصميم گيري و سياست گذاري شود و دولت با توجه به مصلحت، براي نظام بانکي تصميم گيري ميکند.
جهانگيري درباره تقويت بازار سرمايه هم گفت: اينکه بازار سرمايه بايد تأمين کننده مالي طرحهاي بزرگ و بلندمدت در کشور باشد درست و اميد است شرايط بازار سرمايه در آينده بهتر شود.
وي انضباط مالي را از ديگر برنامههاي دولت بيان کرد و افزود: در خصوص ايجاد بازار بدهي دولت در ستاد اقتصادي کارهايي انجام شده که در مراحل پاياني است و نتايج آن بزودي اعلام ميشود.
وي با اشاره به اينکه هم انديشي با مديران بانکها در جهت پيشبرد فعاليتهاي اقتصادي و توسعه و رونق اقتصاد کشور مؤثر است تاکيد کرد: اميد است با همفکري، بخش عمده اي از مشکلات حل شود و از شرايط کنوني عبور کنيم.
در اين نشست که رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد نيز حضور داشتند، تعدادي از مديران بانکهاي دولتي و خصوصي و کارشناسان ارشد مالي و بانکي ديدگاههاي خود را درباره مهمترين دغدغههاي نظام بانکي بيان کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]