واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماینده پارلمان عراق در گفتوگو با فارس:
ساختار تجزیهطلبانه گارد ملی هرگز تصویب نمیشود/وحدت عراق خط قرمز است
عضو ائتلاف همپیمانی ملی در پارلمان عراق گفت: شکل کنونی پیشنویس گارد ملی به دلیل ارتباط گارد هر استان با مسئولان محلی و شامل نشدن همه نیروهای مردمی و مبارزان با داعش به کشمکش داخلی در عراق منجر میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، با تشدید اعتراضها به طرح جنجالبرانگیز تشکیل گارد ملی عراق، پارلمان این کشور رأیگیری درباره پیشنویس این قانون را که قرار بود امروز (سهشنبه) انجام شود، تا زمان اصلاحات از جدول برنامههای خود برداشت. طرح گارد ملی عراق طرحی هشت مادهای است که بر اساس آن در هر استان از استانهای 18 گانه عراق (جز منطقه کردستان)، یک نیروی گارد طبق بافت طائفی (مذهبی) آن تشکیل شود. ائتلاف ملی عراق که بزرگترین فراکسیون پارلمانی این کشور است اعتراض خود را به چندین ماده از طرح گارد ملی اعلام داشته و میگوید که ساختار کنونی طرح، وحدت و استقلال عراق را نشانه رفته است. «صادق اللبان» نماینده ائتلاف ملی در پارلمان عراق در گفتوگو با خبرنگار فارس، اعتراض ائتلاف ملی به طرح گارد ملی عراق را منطقی خواند و گفت: پیشنویس طرح تشکیل گارد ملی در عراق به صورت کنونی آن میتواند به تجزیه کشور منحر شود و ائتلاف ملی در راستای حفظ وحدت عراق با آن مخالف است. وی تاکید کرد: تا زمانی که برخی مفاد این طرح به صورت کنونی خود باقی مانده و در راستای منافع همه ملت عراق نباشد، اجازه تصویب آن را نمیدهیم. اللبان گفت: اکنون توپ در زمین پارلمان عراق است که قرار است، قبول یا رد این طرح را به رای بگذارد. فراکسیون پارلمانی بدر عراق نیز در بیانیهای تاکید کرد، پیشنویس قانون گارد ملی عراق دسیسهای آمریکایی است. فراکسیون بدر این اظهارات را در واکنش به فشار سفیر آمریکا در بغداد برای تصویب قانون گارد ملی عراق بیان کرد. این فراکسیون اعلام کرد، بهتر است سفیر آمریکا از اعمال فشار برای وضع قانون گارد ملی بهشکل کنونی دست بردارد. بنا بر اعلام فراکسیون بدر، هدف از تشکیل این نیروها تجزیه عراق است. این فراکسیون اعلام کرد: وحدت عراق خط قرمز است و ما اجازه نمیدهیم آینده کشور تهدید شود. مهمترین مفاد و بندهای آن، شامل تشکیل نیروهای نظامی از ساکنان استانها و الحاق نیروهای مردمی و عشایر به گارد ملی است. همچنین در این پیشنویس آمده است که فرماندهی گارد ملی از استقلال مالی و اداری برخوردار بوده و تحت نظارت فرمانده کل نیروهای مسلح باشد. ائتلاف ملی میخواهد گارد ملی در هر استان با فرمانده کل نیروهای مسلح در ارتباط بوده و از همه اهالی استانها تشکیل شود، در حالی که اتحاد نیروهای ملی و کردها خواهان ارتباط گارد ملی در هر استان با دولتهای محلی آن است و اینکه از اهالی هر استان تشکیل شود. از دیگر مفاد بحثبرانگیز این پیشنویس، چگونگی تجهیز نیروهای گارد ملی است به شکلی که تجهیزات گارد سنگینتر از نیروی پلیس و سبکتر از تجهیزات ارتش است. مشارکت در مبارزه با تروریسم، حمایت از پلیس و تاسیسات و نهادهای استراتژیک در موارد مشخص، کمک به حفظ امنیت استانها با دستور فرمانده کل نیروهای مسلح و هماهنگی و همکاری اطلاعاتی با دستگاههای اطلاعات از وظایف گارد ملی عراق است. انتهای پیام/.
94/06/17 - 15:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]