واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: قانون جنجالی گارد ملی در عراق از دستور جلسه پارلمان خارج شد بغداد- ایرنا- نایب رییس پارلمان عراق دوشنبه شب اعلام کرد که قانون جنجالی "گارد ملی" که قرار بود در جلسه روز سه شنبه پارلمان به رای گذاشته شود، از دستور جلسه خارج شده است.
یک منبع پارلمانی به ایرنا گفت: «همام حمودی» پس از توافق با هیات رییسه پارلمان ،این تصمیم را ابلاغ کرده است. گفته شده که براساس تصمیم جدید ، بررسی و رای گیری درباره قانون گارد ملی تا زمان اصلاح نکات مهم موجود در این قانون که محل اختلاف جریان های سیاسی است، به تعویق خواهد افتاد و تصویب آن در پارلمان مشروط به اجماع همه جریان ها خواهد بود. حمودی تاکید کرده که این قانون نباید دستاوردهای نیروهای مردمی و امنیتی عراق را در جنگ علیه تروریسم پایمال کند و ضروری است که حقوق و شان این نیروها حفظ شود. قانون موسوم به الحرس الوطنی (گارد ملی) روز یکشنبه گذشته در پارلمان به بررسی گذاشته شد اما به دلیل عدم توافق فراکسیون ها، به نتیجه نرسید و به روز سه شنبه این هفته موکول شده بود. جریان های سیاسی موافق این قانون اعتقاد دارند که با تصویب قانون و تشکیل گارد ملی که تشکیلات نظامی استانی و متشکل از اهالی بومی همان مناطق خواهد بود، مشکلات امنیتی عراق حل خواهد شد.این درحالی است که مخالفان معتقدند، تشکیل گارد ملی به مفهوم تجزیه عراق و ایجاد جنگ و ستیزهای فرقه ای است و کشور را به مخاطره خواهد انداخت. از جمله مواردی که مخالفان به آن اشاره دارند، این است که هر استان بطور مستقل و خارج از کنترل دولت مرکزی، دارای یک نیروی نظامی خواهد بود که تحت فرماندهی مقام های محلی است و مجاز به تهیه و تامین تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز خود بطور مستقل از خارج عراق می باشد. انحلال الحشد الشعبی و بازگشت افسران بعثی به خدمت و حتی ترفیع درجه آنان، از دیگر مواردی است که مخالفان از آن به عنوان نقاط منفی این قانون یاد می کنند.به علاوه یکی از مهمترین اختلافات جریان های سیاسی ، تشکیل گارد ملی برای شهر بغداد پایتخت عراق است. بطوری که این قانون تاکید دارد که گارد ملی عراق در بغداد بطور مساوی از میان شیعه ها و سنی ها نیروی مورد نیازش را باید تامین کند. اتحاد قوا العراقیه ، جریان اصلی اهل سنت عراق از موافقان و ائتلاف ملی عراق ، جریان اصلی شیعه در این کشور از مخالفان این قانون محسوب می شوند.برخی طرف های خارجی از جمله دولت های سعودی، اردن و قطر برای تصویب این قانون اصرار می ورزند و نیز گفته می شود سفارت آمریکا در فشار به جریان های سیاسی جهت تصویب آن نقش دارد. خاورم*1*1770* 3404
17/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]