واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ شهريور ۱۳۹۴ (۱۵:۴۸ب.ظ)
عضو شوراي هماهنگي انجمنهاي لوازم خانگي: دولت به جاي توليدکنندگان به مصرف کنندگان تسهيلات بدهد/ کمبود نقدينگي مانع فروش اقساطي به ازاي وام ازدواج موج - عضو شوراي هماهنگي انجمنهاي لوازم خانگي گفت: در شرايطي که صنايع با کمبود نقدينگي مواجه هستند، فروش اقساطي لوازم خانگي به ازاي وام 20 ميليوني ازدواج امکانپذير نيست.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا دياني در نشست خبري اظهار داشت: در حال حاضر دوران گذار از تحريم و رسيدن به شرايط پساتحريم را طي ميکنيم که حدود يک تا يک و نيم سال براي طي شدن اين مسير زمان لازم است.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي انتظار ايجاد شده براي کاهش قيمتها باعث رکود بازار بسياري از صنايع شده است، در حالي که با نفت 43 دلار و عقبافتادگي در اجراي بسياري از پروژهها، امکان کاهش قيمت ارز و در نتيجه پايين آمدن قيمت توليدات صنعتي وجود ندارد.
وي تصريح کرد: قيمت حاملهاي انرژي، دستمزد و ماليات افزايش يافته و در عين حال، قيمت ارز مبادلهاي براي صنايع از 2500 تومان به 3 هزار تومان رسيده که رشد 20 درصدي را نشان ميدهد.
دياني افزود: مجموعه اين مسائل باعث ميشود که کاهش قيمت توليدات صنعتي امکانپذير نباشد.
وي با بيان اين که نخريدن کالاها باعث افزايش قيمتها خواهد شد، گفت: کاهش تيراژ توليد باعث بالا رفتن هزينههاي توليد ميشود و در نتيجه، صنايع در آينده بايد اين هزينهها را در توليدات خود سرشکن کنند که باعث افزايش قيمت ميشود.
وي با بيان اين که حتي قيمت توليدات صنايع بالادستي لوازم خانگي مانند پتروشيمي کاهش نداشته است، افزود: قيمت اين مواد اوليه بر اساس نرخ ارز تعيين ميشود و به همين دليل، کاهشي در قيمت آن اتفاق نخواهد افتاد.
عضو شوراي هماهنگي انجمنهاي لوازم خانگي بهترين روش براي مديريت دوران رکود را تشکيل تيم کارشناسي قوي در دولت و تزريق پول به خريداران کالا عنوان کرد و گفت: اين روش در کشورهاي ديگر نيز اجرايي شده و به نتيجه رسيده است.
به گفته وي در ايران نيز بانک مرکزي بايد با تشکيل جلسات کارشناسي در اين زمينه اقدام کند تا تزريق منابع مالي به خريد کالاهاي داخلي صورت گيرد و رکود موجود در بازارها برطرف شود.
وي در خصوص اجراي طرح فروش اقساطي لوازم خانگي داخلي به ازاي وام 20 ميليون توماني ازدواج زوجهاي جوان گفت: در حال حاضر صنايع با کمبود نقدينگي روبهرو هستند و در چنين شرايطي ارائه کالا به خريداران و گرفتن پول آن طي 36 ماه، صنايع را با مشکلاتي روبهرو خواهد کرد.
وي ادامه داد: هم اکنون انبار کارخانهها پر از کالاهاي توليدي است و اعطاي تسهيلات مالي به توليدکنندگان نميتواند راهگشا باشد؛ زيرا فقط باعث افزايش توليد و بيشتر شدن کالاها در انبارها خواهد شد، به همين دليل بايد به مصرفکنندگان تسهيلات پرداخت شود.
دياني تصريح کرد: طبق پيشنهاد بانک مرکزي توليدکنندگان ميتوانند در قالب وام ازدواج، توليدات خود را با اقساط 6 ماهه و سود 18 درصد به متقاضيان ارائه کنند، هرچند اين طرح ميتواند باعث تحريک تقاضا شود، ولي کمبود نقدينگي کارخانهها مانع از اجراي آن خواهد شد.
وي تأکيد کرد: در اين زمينه بايد کار کارشناسي دقيق انجام شود.
به گفته وي، در حال حاضر بالا بودن سود بانکي باعث شده تا رغبتي براي سرمايهگذاري در بخش توليد وجود نداشته باشد.
وي، افزايش کيفيت توليدات داخل را لازمه افزايش اطمينان خريداران به محصولات داخلي عنوان کرد و گفت: اين اقدام ميتواند به افزايش فروش کارخانهها و صادرات منتهي شود.
عضو شوراي هماهنگي انجمنهاي لوازم خانگي در پايان با اشاره به آخرين گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس که مربوط به زمستان 93 ميشد، گفت: طبق اين گزارش دريافت تسهيلات بانکي، نرخ تأمين سرمايه از بازار سرمايه و وجود مفاسد اقتصادي و چک برگشتي مهمترين مشکلات بخش توليد محسوب ميشوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]