تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851212377
خبرهای امینزاده درباره منشور حقوق شهروندی
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: خبرهای امینزاده درباره منشور حقوق شهروندی
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی با تأیید سومین پیش‌نویس آن از سوی رئیس‌جمهور نهایی می‌شود، گفت:پیش‌نویس سوم منشور حقوق شهروندی به زودی تقدیم رئیس‌جمهور می‌شود.
به گزاش نامه نیوز، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت انجام داده است که مشروح آن در زیر آمده است:
**رویکرد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت تدبیر و امید نسبت به وظایفی که بر عهده دارد، چگونه است؟
امینزاده: من به عنوان یک حقوقدان همیشه این اعتقاد را داشتم که اگر حقوق در بسیاری از مواضع و منافذ جامعه حضور داشته باشد امور مردم و کشور خیلی بهتر اداره می‌شود و این مهجور بودن امور حقوقی، خاص کشورهای در حال توسعه است. در کشورهای توسعه‌یافته، شبکه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خیلی با حقوق رابطه نزدیکی دارند و در بعضی از کشورهایی که پیشرفته نیستند اینها خیلی از هم دور هستند. به همین جهت فسادها و رانت‌ها هم در این کشورها به راحتی شکل می‌گیرد.
ما ابتدا مباحث حقوقی دولت را در استان‌های مختلف شناسایی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که جایگاه حقوق اگر ارتقاء پیدا کند، بسیاری از مشکلات حقوقی و اداری پیش نمی‌آید.
**روش و راهکار شما در این زمینه چیست؟
امینزاده ما فرآیند این کار را تعریف کرده‌ایم. در تهران، شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و در حوزه شهرستان‌ها نیز شوراهای هماهنگی امور حقوقی استان را تشکیل داده‌ایم. شوراهای اخیر با حضور نمایندگان و مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان، مدیران کل، رؤسای دادگستری و دستگاه‌های نظارتی استان، نقش به‌سزایی در بررسی و هماهنگی امور حقوقی استان را ایفا می‌کنند. در این رابطه یک روز حقوقی برای استان‌ها تعریف کرده‌ایم که علاوه بر حضور در این شورا و بررسی مسائل حقوقی استان، اقدامات انجام گرفته در مرکز را تبیین و گزارش مسائل حقوقی استان را برای ارائه به هیئت دولت تدارک می‌بینیم. از جمله برنامه‌های این روز حقوقی، بررسی و حل و فصل مسائل مستندسازی و اختلاف دستگاه‌های اجرایی از یک سو و ارائه آموزش‌های لازم از سوی دیگر است. اعضای شورای هماهنگی در مرکز، معاونین و مدیران کل حقوقیِ وزرا و دستگاه‌هایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیته امداد و صداوسیما هستند که جلساتی را به صورت مرتب با آنها برگزار می‌کنیم. اخیرا هم شورای هماهنگی در وزارت دفاع برگزار شد.
**علاوه بر برگزاری نشست با شوراهای هماهنگی، چه برنامه های راهبردی دیگری را پیگیری کرده‌اید؟
امینزاده: یکی از مطالبات مهم در حوزه کاری ما، تنقیح قوانین است. ما 11 هزار قانون و صدها هزار مصوبه، بخشنامه، آئین‌نامه و دستورالعمل داریم که به هم ریخته هستند. در معاونت حقوقی برای قوانین کدگذاری و تنقیح صورت گرفته و 91 کد استخراج شده و در مجلس شورای اسلامی هم 54 کد ایجاد شده است. اولین کار در حوزه تنقیح این بود که تعامل مثبت با مجلس شورای اسلامی برقرار کنیم و این تعدد کد را به سامان برسانیم. برخی از وزارتخانه‌ها هم کدهای خاص خود را داشتند. در حالی که در یک کشور پیشرفته مثل فرانسه، فقط حدود 54 کد وجود دارد از قبیل کدهای اقتصاد، امنیت، سلامت، حمل و نقل، رسانه، انرژی و ...
اما متأسفانه در کشور ما این کدگذاری وجود ندارد. با اعضای شورای علمی تنقیح که از چند ماه پیش در معاونت حقوقی تشکیل داده‌ایم، به مجلس رفته و با لاریجانی دیدار کردیم و با حضور ایشان شورای عالی تنقیح را که براساس قانون چند سال پیش باید تشکیل می‌شد، تشکیل دادیم. هماهنگی بین مجلس و دولت باعث شد که کدهای 91 تایی معاونت حقوقی را با کدهای 54 تایی مجلس نزدیک کنیم تا کدهای یکسان ایحاد کرده و به جامعه و دستگاه ها ابلاغ کنیم.
نتیجه کدگذاری این است که مجموعه قوانین درباره موضوعات گوناگون جمع‌آوری می‌شود. ما قوانین متعدد در حوزه‌های مختلف داریم، ما اگر 70 کد یا مجموعه قانون داشته باشیم، دیگر سردرگمی وجود نخواهد داشت و امور قانونی و حقوقی کشور را بسیار ساماندهی می‌کند.
** در زمینه آموزش حقوق به مردم و اطلاع‌رسانی درباره قوانین، چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
امینزاده: پس از بازدیدی که از زندان‌ها داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بیشتر زندانی‌های ما به علت عدم اطلاع از قانون گرفتار زندان شده‌اند و علت زیاد بودن پرونده‌های قضایی در محاکم، ناشی از بی اطلاعی مردم از حقوق و قوانین است، به همین جهت، پیش‌بینی کردیم که قوانین را به نحوی به اطلاع مردم برسانیم. مثلا جدیدترین مقررات تصویب شده، آئین‌نامه‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که اگر این قانون به درستی اجرا شود، سرمایه‌گذار و تاجر ما اطلاع می‌یابد که دستگاه دولتی در حال انعقاد قرارداد راجع‌به چه حوزه‌ای است و می‌تواند به موقع نسبت به آن اقدام کرده و با اطمینان و آرامش خاطر سرمایه‌گذاری کند. بخش‌های خصوصی هم باید اطلاعات خود را منتشر کنند، منتهی این امر حد و مرزی دارد. اطلاعات یک مال ذی‌قیمت است.
اطلاعات می‌تواند یک شرکتی را ورشکسته کرده و برای شرکت دیگری رانت بزرگی محسوب شود، بنابراین به عنوان یک کالای با ارزش حساب می‌شود. حتی اطلاعاتی که مربوط به منافع ملی و امنیت داخلی کشور ماست برای یک خارجی می‌تواند مال حساب شود. بنابراین اطلاعاتی که می‌تواند باعث رانت شده و علیه منافع ملی باشد، سرمایه ملی است که باید از آن محافظت کرد. بنابراین در این قانون مثلا ما به اطلاع دستگاه‌ها می‌رسانیم که زیرساخت‌های فناوری خود را به گونه‌ای آماده کنند که اطلاعات به سهولت در اختیار مردم قرار گیرد.
ما مثلا 18 آئین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی را تصویب کرده‌ایم. این آئین‌نامه‌ها خاص سرمایه‌گذاران است. اعلام شده که افراد در چه جاهایی سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند تسهیلات بگیرند. دولت سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش داده تا مردم بتوانند برای کارهای تولیدی و تجاری وام بگیرند. ما آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون را در هیئت وزیران تصویب می‌کنیم اما مردم هم باید به موقع از آنها اطلاع یابند.
این اطلاع‌رسانی خیلی مهم است، ما تلاش می‌کنیم از طریق پیامک و ایمیل، قوانین جدید و مسائل حقوقی را اطلاع‌رسانی کنیم. با صداوسیما صحبت کرده‌ایم که شبکه نسیم حقوق راه‌اندازی شود که هنوز به نتیجه نرسیده است. بحث‌های حقوقی و قانونی معمولا خشک است و ما در نظر داریم که به شکل جذاب این مسائل را اطلاع‌رسانی کنیم. همچنین با آموزش و پرورش رایزنی شده تا کتاب‌های حقوقی برای دانش‌آموزان منتشر کنیم.
برای اقشار مختلف مثل زنان، کارگران، نخبگان یا معلولان به تناسب برنامه‌هایی که برای آنها داریم، راجع‌به حقوق‌شان اطلاع‌رسانی می‌کنیم. من همیشه از تریبون خودم برای اطلاع‌رسانی حقوق استفاده می‌کنم. مثلا چند شب گذشته که در برنامه پیشخوان خبر بودم، سعی کردم که ضرورتِ داشتن وکیل برای همه افراد و خانواده‌ها را تبیین کنم. متأسفانه 50 درصد مردم از وکیل استفاده نمی‌کنند و صدمه می‌خورند و دستگاه قضایی هم با پرونده‌های سنگینی مواجه می‌شود.
لایحه جامع وکالت در مجلس است و اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، وکالت اجباری در امور مدنی و جزایی در آن پیش‌بینی شده و دیگر هیچکس بدون وکیل نمی‌تواند طرح دعوی کند. البته قضات و وکلا، اجباری به داشتن وکیل نخواهند داشت.
**برای افرادی که تمکّن مالی برای گرفتن وکیل یا مشاوره حقوقی ندارند، چه تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؟
امینزاده:در این لایحه پیش‌بینی شده افرادی که بضاعت مالی برای پرداخت حق‌الوکاله ندارند، قوه‌قضائیه باید وکیل معاضدتی در اختیار آنها بگذارد.
**با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر تدوین منشور حقوق شهروندی، بفرمائید سرنوشت این منشور چه شد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
امینزاده: ما تاکنون دو پیش‌نویس از منشور حقوق شهروندی را به آقای روحانی تقدیم کرده‌ایم و هر چه زمان می‌گذرد نیازهای جدیدی جهت درج در منشور مطرح می‌شود. در طول دو سال گذشته که در بین اقشار مختلف در استان‌های سراسر کشور بودیم، استقبال خوبی از منشور حقوق شهروندی شده و در استانداری‌ها کمیته صیانت از حقوق شهروندی تشکیل شده است. بازخوردهایی که از سراسر کشور گرفته‌ایم ما را به تدوین پیش‌نویس سوم منشور حقوق شهروندی تشویق کرده که در حال نگارش آن هستیم.
پس از تدوین پیش‌نویس اولیه منشور، منشورهای حقوقی مختلفی مثل منشور دانش‌آموزی، دانشجویی، بیمار، پزشک و ... تدوین شدند. طبیعی است که ما نمی‌توانیم در یک منشور حجیم، حقوق همه این اقشار را درج کنیم. البته در منشور اولیه، خیلی از این موارد دیده شده بود، اما باز هم مطالبات مختلفی وجود داشت، اکنون یک منشور کلی تدوین کرده‌ایم که همه مطالب را پوشش داده و این منشور براساس اصولی که آقای روحانی بر آنها تأکید داشتند، تدوین شده، اصول ایرانی و اسلامی.
**یعنی یک منشور کاملا بومی تدوین می‌کنید؟
امینزاده:بله. قرار نیست منشور وارداتی تهیه کنیم. در عین اینکه مردم از طریق این منشور به حقوق خودشان واقف می‌شوند، اما این منشور بیشتر تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده تا به حقوق شهروندی احترام بگذارند. هر یک از وزارتخانه‌ها، نقطه‌های اطراف این منشور مرکزی هستند و منشورهای خاص خودشان را تدوین می‌کنند و هر منشوری برای وزارتخانه خودش لازم‌الاجراست.
در منشورهای حقوقی که در کشورهای دیگر تدوین شده، حقوق، تکالیف و منفعت مردم بیان شده است، حالا چرا ما این منشور را تدوین می‌کنیم، برای اینکه هنوز در بخش‌هایی از جامعه ما، شاهد هستیم که مردم به نفع خودشان می‌دانند که قانون را رعایت نکنند.
به نفع خودشان می‌دانند که حقی را محترم نشمارند، ما می‌خواهیم در این منشور بگوییم که منفعت مردم در این است که قانون و حقوق را محترم بشمارند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، قانون را رعایت می‌کنند، چرا که معتقدند نفعشان در رعایت قانون است که این مفهوم متأسفانه در جامعه ما نهادینه نشده است.
**یکی از عوامل مؤثر در زمینه اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی و همچنین یکی از انتقادات عمده وارد بر آن، ضمانت اجرای منشور است، چه ضمانتی برای اجرایی شدن مفاد این منشور وجود دارد؟
ما ستادی را پیشنهاد کرده‌ایم، نهاد حقوق شهروندی در معاونت حقوقی وجود دارد که نظارت می‌کند و می‌تواند مرجع شکایت باشد. ما معاونت حقوق شهروندی را در اینجا داریم، منتهی هنوز به این صورت که فعال شود و با مردم ارتباط بگیرد، نبوده، اگر چه شکایات زیادی به دست ما می‌رسد، اما بسیار موردی هستند. برخی از مردم مشکلات حقوقی خود در یک پرونده را به ما منتقل می‌کنند و انتظار دارند ما نقش یک وکیل را برایشان داشته باشیم ولی ما قادر نیستیم وکیل همه شویم.
ما در معاونت حقوقی، کار ستادی انجام می‌دهیم و قاعدتا نهادی که در این معاونت تأسیس می‌شود با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ارتباط خواهد داشت؛ مثلا اگر در وزارتخانه‌ای باید پیش‌بینی شود که رفت و آمد معلولین به سهولت انجام شود، اگر این تسهیلات فراهم نشود و به ما گزارش شود، ما با دستگاه مربوطه برخورد می‌کنیم.
**این منشور چه زمانی نهایی می‌شود؟
امینزاده:ما به زودی پیش‌نویس سوم را به آقای روحانی تقدیم می‌کنیم که پس از تأیید ایشان، منشور نهایی خواهد شد.
**یکی از نیازهای حقوقی کشور، تنقیح قوانین و مقررات است و شما در جایی گفته بودید تنقیح قوانین و مقررات، امری فراقوه‌ای است و از تشکیل شورای عالی تنقیح قوانین در کشور خبر دادید، لطفا درباره ضرورت این موضوع و وظایف این شورا بفرمایید.
امینزاده: شورای عالی تنقیح، فراقوه‌ای است، رئیس مجلس، رئیس این شوراست. معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاون حقوقی قوه‌قضائیه و معاون قوانین مجلس، عضو این شورا هستند. یک سری از قوانین مربوط به حوزه قضا، یک سری مربوط به حوزه اجراست و یک سری هم مربوط به حوزه تقنین است، آنچه که مربوط به حوزه اجراست ما در معاونت حقوقی آنها را تنقیح می‌کنیم، منتهی این کار ما باید هماهنگ با سایر قوا باشد.
قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب و از آن خارج می‌شود، در حوزه اجرا دیگر مجلس هیچ دخالتی ندارد، بلکه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هستند که متوجه می‌شوند آیا یک قانون به خوبی قابلیت اجرایی دارد یا نه. آیا ابهام دارد یا نه و آیا با قانون دیگری در تعارض است یا نه. این موارد در قوه مجریه معلوم می‌شود و ما به قوه‌مقننه اعلام می‌کنیم که این قوانین به لحاظ تعارض و ابهام و نسخ و ... قابل اجرا نیست. مثلا قانون اساسی مشروطه، بعد از انقلاب براساس هیچ قانونی منسوخ اعلام نشده، اما کاملا محرز است که آن قانون منسوخ است. لذا در خیلی از موارد، نسخ قوانین به صراحت اعلام نشده و نسخ ضمنی نیز به آسانی قابل تشخیص نیست.
من همیشه در هیئت دولت تأکید می‌کنم که هر مصوبه و آئین‌نامه‌ای که تصویب می‌شود، در ماده پایانی‌اش ذکر شود که این مصوبه، چه مصوباتی را منسوخ کرده است. ما دستورالعملی را برای وزراتخانه‌ها تدوین کرده‌ایم که آئین‌نامه‌ها و مقررات خود را صحیح، کامل و روشن تدوین کنند و تکلیف مقررات قبلی، متعارض و منسوخ را مشخص کنند.
در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 89 آمده که مرجع اعلام نسخ‌های صریح، مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی قوانین منسوخ را از طریق روزنامه رسمی که ارگان قوه‌قضائیه است، اعلام می‌کند، بنابراین تنقیح قوانین، یک امر فراقوه‌ای است ولی نقش عمده را در تشخیص این قوانین، قوه مجریه بر عهده دارد.
**شما گفته‌اید با تعامل دولت و مجلس، باید به سمت ایجاد قانون جامع در کشور برویم. منظور از قانون جامع چیست و چه کارکردی دارد؟
امینزاده: قانون جامع یعنی این که همه قوانین پراکنده در یک مجموعه قوانین جمع می‌شوند، برای مثال قانون جامع آب اگر تدوین بشود، تمامی قوانین مربوط به آب‌های زیرزمینی، سطحی، مرزی؛ امور مربوط به سازمان آب، تعرفه آب، در قانون جامع آب جمع می‌شوند، مردم از پراکندگی قوانین رنج می‌برند و وقت و تخصص کافی برای پیدا کردن قوانین مربوط به یک حوزه را ندارند. این قوانین باید در قالب حداکثر 70 قانون کدگذاری شوند.
مثلا در مورد انرژی نیاز به یک قانون جامع داریم. کسی که می‌خواهد در زمینه انرژی‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری کند، باید بتواند در اسرع وقت به قوانین مربوط به این حوزه دست یابد. قوانین مربوط به انرژی هسته‌ای، انرژی خورشیدی، انرژی‌های نو، زمین گرمایی و باد و ... همه در یک مجموعه جمع می‌شوند.
ما برای قوانین هر حوزه‌ای یک کد تعیین می‌کنیم و مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه هم در یک زیرکد مشخص می‌شوند. ما به همه دستگاه‌ها کد و رمز داده‌ایم و گفته‌ایم با این رمزی که به ما متصل می‌شوید، تمام مقررات‌تان را به سامانه وصل کنید. کد اصلی شامل قوانین و زیرکد شامل مقررات و آئین‌نامه‌های هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاست.
**یکی از مشکلات حقوقی و قضائی کشور، زیاد بودن تعداد پرونده‌های قضائی در محاکم است، در این زمینه معاونت حقوقی چه کمکی می‌تواند بکند؟
امینزاده: نهادینه شدن فرهنگ استفاده از مشاور و وکیل حقوقی قبل از هر اقدامی ضروری است. متأسفانه این فرهنگ در کشور ما حاکم است که پس از اینکه اتفاقی حادث می‌شود و قراردادی به مشکل می‌خورد و دست‌شان از همه جا کوتاه می‌شود، سراغ وکیل می‌رویم در حالی که باید پیش از شروع یک کار حقوقی پیش مشاور حقوقی و وکیل برویم. فرهنگ استفاده از وکیل باید در جامعه ما نهادینه شود. باید وکیل و مشاور حقوقیِ خانواده مثل پزشک خانواده داشته باشیم.
لایحه وکالت اجباری هم باید هر چه زودتر در مجلس به تصویب برسد. قانون اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی هم باید به تصویب برسد تا هیچ کس بدون وکیل، طرح دعوی نکند و اگر کسی تمکّن مالی ندارد، وکیل معاضدتی در اختیارش بگذاریم.
ما روی بیمه وکالت هم کار می‌کنیم. اگر مثل تأمین اجتماعی صندوقی ایجاد شود که تأمین مالی آن را طرفین متقبل شوند، خیلی مناسب است. البته برخی از شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها بیمه وکالت دارند و به مجرد اینکه برای کارگر یا کارمندشان اتفاق حقوقی بیافتد، مشمول این بیمه می‌شود و می‌تواند از وکیل استفاده کند اما برای مشاوره حقوقی چنین بیمه‌ای نداریم، چون نفس بیمه این است که حادثه‌ای اتفاق بیافتد تا مشمول بیمه شود ولی وقتی کسی با اراده خودش می‌خواهد از مشاوره حقوقی استفاده کند، مشمول بیمه نمی‌شود که باید در این زمینه فکری شود تا مردم برای مشاوره حقوقی هم بتوانند از بیمه استفاده کنند.
**نقش شوراهای حل اختلاف را در کاهش تعداد پرونده های قضایی چقدر می‌دانید؟
امینزاده: ما اگر چندین خاکریز قبل از ارجاع پرونده‌ها به محاکم داشته باشیم بسیار سودمند خواهد بود، یکی از آنها شورای حل اختلاف است. البته این شوراها باید تخصصی‌تر کار کنند و از افرادی که تحصیلات حقوقی دارند استفاده کنند، چون کار قضائی انجام می‌دهند.
راهکار دیگر، نهاد داوری است که قانون جامع داوری در مجلس در انتظار رسیدگی و تصویب است، اگر این قانون هم تصویب شود در روابط شرکت‌ها و افراد، داور به عنوان حَکَم و مرضی‌الطرفین، خیلی از اختلافات را فیصله می‌دهد.
**شما نشست‌های مشترک با وزرا و رؤسای سازمان‌های مختلف را در دستورکار خود قرار داده‌اید، هدف از این نشست‌ها چه بوده و چه خروجی‌ای داشته است؟
امینزاده: نتیجه و خروجی این نشست‌ها در حوزه‌های مختلف، متفاوت است. مثلا در حوزه آموزش و پرورش دنبال این هستیم که در کتاب‌ها و برنامه‌های اردویی و تفریحی دانش‌آموزان، مباحث احترام به حقوق شهروندی و قانون را بتوانیم نهادینه کنیم. البته نتیجه این تلا‌ش‌ها چند سال دیگر دیده می‌شود و ما افرادی قانون‌مدار و حق‌محور تربیت خواهیم کرد و بنابراین می‌توانیم در آینده نزدیک شاهد تغییر فرهنگ مردم باشیم. در این زمینه با وزارت آموزش و پرورش، تفاهمنامه‌ای را امضا کردیم.
در حوزه هنر، قرار است با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تفاهمنامه‌ای داشته باشیم تا کتاب‌هایی که منتشر می‌شود و فیلم‌هایی که ساخته می‌شود محورهایی در حوزه حقوقی داشته باشند. با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است تفاهمنامه‌ای امضا کنیم. به کارگردانان و تهیه‌کنندگان نویسندگان و ... توصیه می‌کنیم که مشکلات حقوقی مردم چه مواردی است تا درباره آنها آثاری را تولید کنند.
در بازدیدی که از زندان زنان داشتیم دیدیم که برخی از خانم‌هایی که آنجا بودند، از روی نا آگاهی و بی توجهی قراردادهایی را امضا کرده بودند که حتی تا میلیاردها تومان زیر بار مسئولیت رفته بودند. این گونه مسائل را می‌شود در قالب فیلم برای مردم آگاهی‌بخشی کرد.
ما باید حقوق زنان را آموزش بدهیم تا زنان بدانند از چه حقوقی برخوردارند و به دور از مسائل فمنیستی، از حقوق‌شان آگاه باشند. اگر گفتمان صحیح حقوقی را در خانواده‌ها نهادینه کنیم، یک رابطه منطقی و عاطفی در خانواده‌ها برقرار می‌شود.
**یکی از شعارهای این دولت، مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری بوده، در زمینه مبارزه با فساد و رانت در کشور، معاونت حقوقی چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
امینزاده: اتفاقا یکی از نکات مهم این است که قانون مبارزه با فساد باید تمدید شود چون زمان آن منقضی شده است. همچنین بحث تنقیح قوانین که ما پیگیری می‌کنیم، جلوی فساد را می‌گیرد، گاهی اوقات بخشنامه‌های منسوخه همچنان به اجرا در می‌آید. در یکی از نهادهای عمومی گزارش شده بود که بخشنامه‌های منسوخه مختلف به شهروندان ارائه می‌شد و هر بخشنامه‌ای هم قیمت خاص خودش را داشت. یعنی به مراجعان گفته می‌شد که اگر فلان تخلف را بخواهی انجام بدهی براساس فلان بخشنامه امکانپذیر و قابل توجیه است، اما باید نرخش را بپردازی، در حالی که آن بخشنامه، منسوخ بوده و باید کنار گذاشته می‌شد.
نکته بعدی، اطلاع رسانیِ صحیح به مردم است. در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بخشنامه‌های جدید باید در اسرع وقت به اطلاع مردم رسانده شود. شاید بخشنامه جدید یک سری حقوق و تسهیلاتی برای مردم در نظر گرفته باشد که در بخشنامه قبلی نبوده است.
نکته دیگر این که در حوزه اراضی دولتی و جلوگیری از زمین‌خواری، اقدام به مستندسازی اراضی دولتی کرده‌ایم، صدها هزار قطعه زمین متعلق به دولت است که پلاک ثبتی ندارند و با تلاش‌های ما حدود 300 هزار ملک، پلاک گرفته‌اند و مستندسازی برای آنها انجام شده و بقیه هم در دست اجراست.
مثلا زمینی به نام وزارتخانه یا دولت وقف شده اما چون هنوز سندش صادر نشده، یک فرد سودجویی اقدام به گرفتن حکم از محکمه کرده و به نام خودش ثبت می‌کند، ولی اگر سند دولتی روی آن زمین بخورد دیگر قابل سوء استفاده نیست.
**یکی از مشکلات حقوقی کشور، تورم قوانین است، برای چابک‌سازی قوانین، معاونت حقوقی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
امینزاده: قوانین غیرضروری و تکراری باید حذف شوند که نیاز به تلاش هر سه قوه دارد. سیاست‌های قانونگذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. این سیاست‌ها بسیار تعیین‌کننده خواهند بود. سیاست‌های کلی که در مجمع تصویب می‌شود، پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شوند و برای همه قوا الزام‌آور هستند. ما تلاش می‌کنیم حوزه قانونگذاری را ساماندهی کرده و قاعده‌ای ایجاد کنیم تا برای موارد غیر ضروری قانونگذاری نشود.
**یکی از انتقاداتی که مطرح می‌شود، در خصوص تخلفات انجام شده در برگزاری مناقصات در برخی از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌هاست، در این زمینه معاونت حقوقی چه کمکی می‌تواند بکند؟
امینزاده: ما هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را بعد از 7 سال احیا کردیم. این هیئت با حضور معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون، معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه‌قضائیه تشکیل جلسه می‌دهد.
22 شکایت در رابطه با مناقصه‌هایی که بخش دولتی برگزار کرده به دست ما رسیده و شکایات درباره باز نشدن پاکت‌ها در زمان مشخص، اعلام نشدن برنده در جلسه برگزاری مناقصه و ... است. در حال حاضر رسیدگی به دو پرونده را آغاز کرده‌ایم. رسیدگی به شکایات، مایه امیدواری بخش خصوصی شده چرا که می‌دانند به شکایات‌شان رسیدگی می‌شود. البته این مناقصات انجام شده اما همین که اعلام کنیم بخش دولتی در سال‌های گذشته قاعده را رعایت نکرده، مایه امیدواری است. 5 پرونده به استان‌ها ارجاع شده تا رسیدگی کنند و 17 پرونده هم در تهران در حال رسیدگی است.
**برای حل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی چه اقداماتی کرده و چه برنامه‌هایی در این زمینه دارید؟
امینزاده: برنامه ما این است که اختلافات بین دستگاه‌ها به حداقل برسد چون هر چقدر چه در تهران و بین وزارتخانه‌ها و چه در استان‌ها و بین ادارات کل، این اختلافات وجود داشته باشد، امور کشور به کندی پیش می‌رود. گاهی اوقات در برخی استان‌ها متوجه می‌شویم که سال‌هاست یک اختلاف بین دو دستگاه وجود دارد و ما سعی می‌کنیم مسئله را حل و فصل کنیم. اقدامات ما در این زمینه، مفید بوده و خوشبختانه حکمیتی که در معاونت حقوقی اتفاق می‌افتد، توسط دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.
**درباره شکایت از رسانه‌ها، رویکرد دولت چگونه بوده و شما چه پیگیری‌هایی در این زمینه داشته‌اید؟
امینزاده: ما اینجا به عنوان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف هستیم که از حقوق رئیس‌جمهور و افرادی که در نهاد ریاست‌جمهوری هستند، مثل معاون اول و رئیس دفتر دفاع کنیم، وزارتخانه‌ها، هر یک معاون حقوقی دارند که مسائل حقوقی مربوط به وزیر را دنبال می‌کنند.
اگر توهین، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و افترا اتفاق بیافتد، وظیفه معاون حقوقی است که اقدام کند. در برخی از موارد، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور ورود پیدا می‌کند و رسانه متخلف، مطلب منتشره را تکذیب کرده و جوابیه دولت را منتشر می‌کند که در این موارد، پیگیری حقوقی صورت نمی‌گیرد.
اما در برخی موارد که نشر اکاذیب توسط یک رسانه منتشر شده و ذهن مردم مشوّش می‌شود، ما مجبوریم شکایت کنیم، ولی نگاه ما به شکایت، حداقلی است. همانطور که در روز خبرنگار هم عرض کردم، برای انتقادات و نظرات مستقل رسانه‌ها باید احترام قائل بود و خبرنگاران باید امنیت حقوقی داشته باشند، اما وقتی نشر اکاذیب می‌شود، حق دولت است که از خود دفاع کند، مثلا اعلام شده بود که افراد دو تابعیتی در دولت وجود دارند که کذب محض است و ما ورود کرده و شکایت کردیم.
**شما از کمک به شکل‌گیری طرح «پنجره واحد» با هدف کمک به سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور خبر داده بودید که این طرح باعث می‌شود آنها در مدت زمان کم و حضور در یک اداره بتوانند کارهای خود را به منظور سرمایه‌گذاری در کشورمان انجام دهند، در این زمینه لطفا بیشتر توضیح بدهید.
امینزاده: سرمایه‌گذار برای این که جذب شود، باید از تسهیلاتی بهره‌مند شود و باید امنیت حقوقی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد، چون اگر ناامنی حقوقی و اقتصادی وجود داشته باشد، سرمایه خیلی سریع از کشور خارج می‌شود و باید در این زمینه امنیت ایجاد کرد. یکی از مواردی که در قانون برنامه پنجم بوده و متأسفانه هنوز اجرا نشده، طرح پنجره واحد است و ماده 62 قانون برنامه پنجم درباره حذف جوازها و گواهینامه‌ها و پروانه‌های غیرضروری است. بخشی از دستگاه‌های دولتی باید این الزامات را بردارند که این موارد اعلام شده ولی متأسفانه اجرای مطلوب این قانون را نداریم.
**در ارستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، معاونت حقوقی چه اقداماتی انجام داده است؟
امینزاده: چند وقت پیش جلسه‌ای با تولیدکنندگان و سازندگان داشتیم که نگرانی‌هایی را درباره اجرایی نشدن قانون الزام دولت به استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی داخلی مطرح کردند. براساس این قانون، تا زمانی که تولیدکننده و سازنده ایرانی جنسی را تولید می‌کند،خریداری جنس مشابه خارجی توسط دولت ممنوع است. آنها تقاضا داشتند که این قانون به نحو احسن عملی شود. البته گاهی اوقات سازنده ما کالایی را تولید می‌کند ولی بخش دولتی به دلیل ارزان بودن یا کیفیت بالای کالای خارجی، کالای داخلی را نمی‌خرد.
تولیدکنندگان ما باید کالاهای خود را باکیفیت بسازند و این هم جز با رعایت استانداردها، اقتصاد و تولید دانش‌بنیان میسر نیست. اگر بخواهیم حقوق مصرف‌کننده را رعایت کنیم اول باید حقوق تولیدکننده را رعایت کنیم و او را به تولید کیفی تشویق کنیم.
**شما از امضای تفاهم‌نامه با وزارت کشور به منظور فعال کردن ستادهای صیانت از حقوق شهروندی در استان‌ها خبر داده بودید. لطفا درباره این ستادها و نتایج فعالیت‌های‌شان توضیح دهید.
امینزاده: آموزش‌هایی را پیش‌بینی کرده‌ایم تا نهادها و دستگاه‌های دولتی، آموزش حقوق شهروندی ببینند و این آموزش می‌تواند به صورت عمومی‌تر برای مردم انجام شود یا اینکه خود دستگاه اجرایی، خدماتش را به نحو شایسته انجام دهد. هدف ما این است که هم آگاهی عمومی در زمینه حقوق شهروندی بالا رود و هم اینکه بخش‌های دولتی حقوق مردم را رعایت کنند. ما در حقوق شهروندی علاوه بر خدمت‌رسانی شایسته، سه بُعد را می‌بینیم، یکی حق دولت، یکی حقوق شهروندان و دیگری حقوقی که مردم نسبت به هم دارند.
منبع: تسنیم
۱۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
سیاسی
پربازدیدترینها