محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853274422
آراي حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام ترکيه کمتر خواهد شد/ دولت بعدي ائتلافي و شکننده است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ شهريور ۱۳۹۴ (۱۲:۳ب.ظ)
يک کارشناس مسائل ترکيه در گفتگو با موج: آراي حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام ترکيه کمتر خواهد شد/ دولت بعدي ائتلافي و شکننده است موج - گروه اقتصاد سياسي
در حالي ترکيه با گذشت کمتر از سه ماه از انتخابات پارلماني، مجددا براي انتخاباتي جديد و زودهنگام آماده مي شود که سياست خارجي اين کشور در قضيه سوريه و گروه تروريستي داعش دچار چرخشي قابل توجه شده است. همچنين تصميم گيري هاي اخير آنکارا در مورد پ.ک.ک باعث شد علاوه بر نقش آتش بس دو ساله، مناطق کردنشين و حتي استانبول نيز دچار بي ثباتي و ناامني شود.
در اين شرايط حزب عدالت و توسعه و به ويژه شخص اردوغان، به اميد رسيدن به دولتي غيرائتلافي مانند 12 سال گذشته، در مذاکره با ساير احزاب از خواسته هاي خود کوتاه نيامدند و زمينه را براي انتخابات مجدد فراهم کردند.
بر اين اساس و با توجه تاثير مستقيم سياست هاي تازه ترکيه بر اقتصاد و امنيت اين کشور و نيز دولتي که از دل انتخابات 10 آبان (1 نوامبر) بيرون مي آيد، با دکتر رضا دهقاني، عضو هيات علمي دانشگاه و تحليلگر مسائل ترکيه، گفتگويي انجام داديم که در ادامه مي خوانيد:
با توجه به تمايل حزب عدالت و توسعه به تشکيل دولت غيرائتلافي، دولت بعدي ترکيه به چه صورت خواهد بود؟
براي تشريح وضعيت دولت ها و ائتلاف ها در ترکيه دو فاکتور مهم وجود دارد که من به آن دماسنج دولت در ترکيه مي گويم؛ اول بحث اقتصاد و ديگري امنيت داخلي است، که دولت فعلي که به آن دولت انتخابات گفته مي شود نتوانسته هيچ کدام از اين دو را تامين کند. زيرا اقتصاد ترکيه به دو چيز وابسته است؛ يکي تبادلات خارجي است که ظرف شش ماه گذشته تنزل پيدا کرده و ديگري سرمايه گذاري هاي خارجي اروپا، آمريکا و حتي چين در صنايع اين کشور به ويژه در صنعت گردشگري که کم شده است.
در همين راستا ارزش لير به طور تقريبي 20 درصد نسبت به دلار کاهش پيدا کرد. ضمن آنکه افزايش درگيري ها در چند روز اخير در جنوب شرقي منجر به کشته شدن چندين نيروي پليس اين کشور شد. از همين رو دميرتاش، رهبر مشترک حزب دموکراتيک خلق ها، اعلام کرد با اين شرايط امکان برگزاري انتخابات ايمن و آرام در مناطق کردنشين جنوب شرقي ترکيه وجود ندارد.
لذا با توجه به اين مسائل به نظر مي رسد مردم ترکيه در هنگام راي دادن، اين دو فاکتور را مد نظر قرار مي دهند. ضمن آنکه دولت حزب عدالت و توسعه تاکنون نتوانسته به اين دو دغدغه مردم ترکيه جامه عمل بپوشاند.
بر همين اساس و بر طبق نظرسنجي هايي که انجام شده بعيد است حزب عدالت و توسعه بتواند اکثريت آرا را به دست آورد و يک دولت تک حزبي و غيرائتلافي تشکيل دهد. از اين رو قطعا دولت آتي ترکيه دولتي ائتلافي خواهد بود و به نظر مي رسد پروسه تکراري دولت هاي ائتلافي و ناکارآمد که در دهه هاي 80 و 90 در ترکيه با روي کار آمدن احزاب ائتلافي و شکننده تشکيل مي شدند که البته در زمينه اقتصادي هم کاميابي چنداني به دست نمي آوردند، بار ديگر تکرار شود مگر اينکه حزب حاکم در فرصتي که تا 10 آبان در اختيار دارد، سر و ساماني به خود و خطي مشي هايش داده و بتواند با پيروزي در انتخابات، يک دولت غير ائتلافي تشکيل دهد که به زعم من با توجه به اعلام جنگي که آنکارا به پ.ک.ک و داعش داده، بعيد خواهد بود و حتي من فکر مي کنم آرا حزب حاکم در انتخابات پيش رو از گذشته نيز کمتر شود و در اين صورت يک دولت بسيار شکننده ائتلافي روي کار خواهد آمد.
با توجه به اينکه اشاره کرديد جنوب شرقي ترکيه و مناطق کردنشين ناامن است و دميرتاش نيز اعلام کرده که امکان برگزاري انتخابات امن وجود ندارد، ممکن است آراي کردها کاهش يابد؟
دميرتاش فقط کردها را نمايندگي نمي کند. در واقع حزب دموکراتيک خلق ها، کردها، گروه هاي ناراضي، دگرانديشان و حتي طيف قابل توجهي از ترک ها را نمايندگي مي کند ولي طرفداران اصلي آن کردها هستند.
با اين همه راهيابي حزب دموکراتيک خلق ها به پارلمان نتيجه اصلاحات قانوني و فضاي دموکراتيکي بود که حزب متبوع اردوغان در دوره زمامداري خود به وجود آورد. اين اصلاحات خودش را در راي آوردن يک حزب کردي و عبور از سد 10 درصد نشان داد و حال که اين حزب از اين سد عبور کرده ديگر شرايط حضور در پارلمان به عنوان يک حزب اپوزيسيون برايش تا حدودي تثبيت شده است. چون وعده ها و اقدامات حزب دموکراتيک خلق ها براي کردها و بخشي از ترک ها جذاب است. ضمن آنکه مردم ترکيه متوجه شده اند دميرتاش به دنبال عملياتي کردن خواسته هايش از طريق ابزار قانوني است.
با اين توضيحات، اين سوال مطرح مي شود که آيا رهبران حزب عدالت و توسعه پيش بيني نمي کردند که ممکن است در انتخابات بعدي ميزان آراي به دست آمده اين حزب کمتر شود و در عين حال مجددا دولت ائتلافي روي کار آيد؟
12 سال است که حزب عدالت و توسعه بر سر کار است و در اين مدت اردوغان گمان مي کرد در ترکيه يک شخصيت کاريزماتيک شده است. چرا که اگر ما به قبل از سال 2002 نگاه کنيم مي بينم که دولت ترکيه در آن زمان، در حوزه اقتصاد به وام هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول وابسته بود و حتي در دوره اي تورم اين کشور سه رقمي شد.
و همان طور که گفته شد چون اردوغان داراي کيش شخصيت است، گمان مي کرد تا يکصدمين سال تاسيس جمهوري ترکيه يعني سال 2023 قدرت را همچنان در اختيار خواهد داشت. اما او در قضيه سوريه يک اشتباه بزرگ استراتژيک انجام داد و مانند کشورهاي عربي گمان مي کرد نظام سياسي سوريه به سرعت سرنگون مي شود. از اين رو اردوغان تمام تخم مرغ هايش را در سبد سوريه گذاشت.
بر اين اساس رئيس جمهور ترکيه در باتلاقي گرفتار شد که امکان بيرون آمدن از آن برايش ممکن نبود. نتيجه اين روند هم تزلزل امنيت داخلي ترکيه و به دنبال آن افول اقتصاد و صنعت توريسم اين کشورو گسترش بيکاري بود. چنانکه در همين راستا وزارت خارجه ايران و انگلستان به اتباع خود جهت سفر به ترکيه هشدار دادند و از آنها خواستند از مسافرت هاي غيرضروري به ترکيه خودداري کنند.
با توجه به کم شدن حجم سرمايه گذاري ها در ترکيه در شرايط کنوني، آيا بعد از انتخابات 1 نوامبر (10 آبان) باز هم شاهد کاهش سرمايه هاي خارجي در اين کشور خواهيم بود؟
اين مساله بستگي به ثبات احتمالي ترکيه دارد که من فعلا چشم انداز روشني برايش نمي بينم. دولت اردوغان در سال 2006 بحث «گشايش کردي» را بر اساس نظريه داوود اغلو و بعد از کشته شدن بيش از چهل هزار نفر در درگيرهاي پ.ک.ک و دولت آنکارا در دهه 90 مطرح کرد و از آن زمان تاکنون مساله صلح با کردها و به ويژه پ.ک.ک را به پيش برد. اما ديديم که در چند ماه اخير به اين روند خاتمه داده شد و تاکيد کرد نبرد تا زماني که پ.ک.ک خلع سلاح شود ادامه خواهد داشت و تا نابودي کامل آنها عمليات نظامي پيگيري مي شود.
بر اين اساس چطور ممکن است مانند دهه هاي 80 و 90 بحث مبارزه فراگير با پ.ک.ک از يک سو و نبرد با داعش از سوي ديگر وجود داشته باشد و سرمايه گذاري خارجي نيز افزايش پيدا کند، رشد منظم اقتصادي محقق شده و مشکل بيکاري جوانان حل شود؟ مسلما امنيت داخلي تاثير مستقيم و سريع بر سرمايه گذاري خارجي دارد که اقتصاد ترکيه به آن وابسته است و اين قضيه تا زماني که موضوع کردها از طريق مسالمت آميز حل و فصل نشود و حمايت از گروه هاي تکفيري و داعش در سوريه متوقف نشود، اقتصاد ترکيه نمي تواند جايگاه خود را به قبل از سال 2012 بازگرداند.
با توجه به روي کار آمدن يک دولت ائتلافي شکننده و اقتصادي نه چندان قوي به مثابه سال هاي قبل، واکنش مردم در انتخابات پيش رو چه خواهد بود؟
من واکنش مردم را بسته به برنامه احزاب مي دانم. مردم از عملکرد حزب عدالت و توسعه به ويژه در قضيه تلاش اردوغان براي کسب آراي دو سوم پارلمان و تبديل نظام سياسي ترکيه از نظام پارلماني به رياستي راضي نيستند و عموما آن را گامي در جهت اقتدارگرايي و ديکتاتوري اردوغان مي دانند.
از اين رو واکنش مردم به ايده هاي اقتصادي ارائه شده توسط احزاب به خصوص حزب حرکت ملي و حزب جمهوري خواه خلق و حزب دموکراتيک خلق ها مبتني است. البته تاکنون اين احزاب نيز برنامه مشخصي در اين باره نداشته اند. بر اين اساس همان طور که نظر سنجي ها هم نشان مي دهد، مردم ترکيه دچار سردرگمي شده اند.
اما به هرحال در ترکيه دوره طلايي اي که در آن يک حزب با اقتدار توانست اقتصاد نابسامان را سامان دهد، تمام شده است. از اين رو اگر اين روند ادامه پيدا کند، تحرکات حزبي و اختلافات بين احزاب همچون گذشته تکرار مي شود، موضوعي که مردم خاطره خوبي از آن ندارند. زيرا تمام کودتاي سال هاي 60، 70، 80 و کودتاي پست مدرني که در سال 1997 عليه حزب اسلام گراي رفاه انجام گرفت، عموما به خاطر عدم کفايت اداري و اقتصادي دولت ها يا عدول آنها از اصول کماليسم و جمهوريت بود. به همين دليل اگر روند سياسي کنوني ترکيه ادامه يابد، باز هم اين قضايا در فرم و شکل متفاوتي مانند انحلال احزاب و دخالت ارتش رخ خواهد داد.
در اين صورت بايد منتظر افت اقتصادي و کاهش قدرت مانور سياسي ترکيه در منطقه باشيم.
اين مسائل هم اکنون هم اتفاق افتاده است. زيرا در حال حاضر شاهد هستيم که حجم تجارت ترکيه با ايران تنزل يافته، از تعداد توريست هاي به دليل عدم امنيت کم شده، قدرت خريد لير سقوط کرده و مناطق جنوب شرقي اين کشور دچار ناامني شده است. از اين رو در اين شرايط دولت جديد بايد اول امنيت و سپس بحث اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهد.
آيا مي توان با توجه به تحولات سياسي اخير ترکيه گفت اين حوادث نوعي گذار به سمت دموکراسي و نهادينه شدن آن است؟
من فکر مي کنم حوادث مذکور يک سکته در مسير نهادينه شدن دموکراسي است. زيرا حرکتي که حزب عدالت و توسعه و اردوغان شروع کرده بود با شرايط پيش آمده کاملا متفاوت است. تا قبل از آغاز سياست «گشايش کردي» اردوغان، مقامات اين کشور عنوان مي کردند ما شهروند ترک داريم و بر اين اساس هيچ هويتي براي ديگر اقليت ها به ويژه براي کردها قائل نبودند. اما اردوغان اعلام کرد از شرق تا غرب ترکيه، ما شهروند ترکيه اي داريم که اين به معناي پذيرش تمامي اقليت ها اعم از ترک ها، کردها، و ارامنه بود. اين راه تا حدي در قانون اساسي دنبال شد. اما از آنجا که اردوغان کيش شخصيت دارد و احساس مي کند فردي کاريزماتيک است، خود را در کسوت رهبر عثماني و مروج عثمان گرايي ديد و احساس کرد همه بايد وي را در اين جايگاه به رسميت بشناسند. چنانکه وي از سربازان عثماني در کاخ رياست جمهوري براي پذيرايي از مهمانان خارجي استفاده کرد.
به همين دليل اردوغان نتوانست مسير دموکراسي و آزادي انديشه که در آغاز براي تمامي اقوام گشوده بود را دنبال کند زيرا دموکراسي خواهي به طور ناخودآگاه چرخش نخبگاني دارد که اين با منش اقتدارگراي اردوغان سازگاري ندارد. يکي از اين نخبگان شخصيت هاي جديدي مانند رهبر مشترک حزب دموکراتيک خلق ها، صلاح الدين دميرتاش، بود. به ويژه آنکه اين حزب داراي مطالباتي بود که با نگاه نوعثمانيسم اردوغان مغايرت داشت.
از اين رو رئيس جمهور ترکيه تناقضي را احساس کرد و براي رفع آن به دنبال بهانه اي گشت. در اين راستا هم بهانه اي بهتر از پ.ک.ک نبود. به همين دليل بحثي را که از سال 2006 و مذاکرات با اوجالان در امرالي شروع کرده بود، خاتمه داد.
بر اين اساس من فکر مي کنم اقدام اردوغان بيش از آنکه يک حرکت به سوي دموکراسي باشد، يک سکته در اين مسير و نوعي برگشت به عقب است.
با توجه به آنچه شما در حوزه سياست و اقتصاد ترکيه مطرح کرديد، شرايط کنوني اين کشور براي ايران فرصت محسوب مي شود يا تهديد؟
من اين شرايط را نه فرصت مي بينم و نه تهديد که لزوما هم بگويم فرصت است و هم تهديد. بلکه در شرايط فعلي و هم شرايط قبل از انتخابات خرداد در ترکيه، ايران به رغم اختلافات سياسي بر سر سوريه روابط سنتي خود را با ترکيه دارد. اما از آنجا که ما ژئوپلتيک مشترکي با ترکيه داريم به نام ژئوپلتيک کردي و تهديد مشترکي به نام تروريسم، ناامني اين کشور براي ما تهديد محسوب مي شود. چون اين شرايط مسلما تاثير مستقيمي بر امنيت ما خواهد داشت.
از اين رو شرايط فعلي ترکيه در بلند مدت نمي تواند براي ما امنيت و فرصت باشد. اين يک اصل مسلم است که هر وقت ترکيه امن بوده سرمايه گذاري ها و روابط و مناسبات تهران-آنکارا گسترش پيدا کرده است. چنانکه در جريان ناامني هاي اخير ترکيه، حجم مبادلات تجاري ما با اين کشور تنزل پيدا کرد. در حالي که تا قبل از سال 2014 اين ميزان روز به روز در حال افزايش بود.
مصاحبه از: *حسيني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
گوناگون
پربازدیدترینها