واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۵:۳۱ب.ظ)
رواج رانت، تنها ماحصل خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالا موج-دبير کل کانون کارگزاران بورس درباره مطرح شدن بحث خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالاي ايران گفت: تنها ماحصل خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالا، رواج رانت است.
مهر نوشت:
روح الله ميرصانعي افزود: با خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالا، دولت بايد هزينههاي به مراتب بيشتري را براي کنترل بازار بپردازد چراکه باز هم شاهد اختلاف قيمت اعلامي از سوي دولت و قيمتهاي بازار خواهيم بود که همين اختلاف قيمت، رانت و فساد را در بازار گسترش ميدهد. در اينجا شديدترين اهرمهاي نظارتي هم به دليل وجود اختلاف قيمت اثر گذار نخواهد بود و عده اي با شيوههاي مختلفي از رانت در بازار برخوردار ميشوند.
دبير کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در ادامه خاطرنشان کرد: شايد بتوان چند قلم کالاي پتروشيمي را نام برد که به دليل توليد و مصرف خاص، ميتوانند در بازار خارج از بورس هم مورد معامله قرار گيرند اما عمده محصولات پتروشيمي داراي بازيگران زياد هستند و بهترين مکان براي کشف قيمت و تخصيص درست مواد به مصرف کنندگان، بورس کالاي ايران است.
وي اظهار کرد: در برخي مواقع مشاهده ميشود که برخي افراد همان چند کالاي خاص را بهانه کرده و سعي ميکنند زمينه خروج کل محصولات را از بورس کالا فراهم کنند.
ميرصانعي با تاکيد بر اينکه در بورس کالا رانت به کسي تعلق نميگيرد و شرايط همه در معاملات يکسان است، گفت: موضوعي که امروز جاي تعجب دارد، انتقاد وزارت صنعت از رويدادهايي است که خود اين وزارتخانه سر منشاء آن اتفاقات در بورس کالا بوده است. براي مثال سامانه بهين ياب اين وزارتخانه مجوز حضور شرکتها براي خريد محصولات در بورس کالاست، به اين ترتيب اين نهاد دولتي خود سازوکار رقابت آزاد در بورس کالا را برهم زده و از طرفي بورس نيز تا آنجا که امکان داشته با سياستهاي اين وزارتخانه راه آمده است.
وي افزود: اگر محدوديتهاي معاملاتي از بورس کالاي ايران برداشته شود و قيمتها براساس رسالت بورس يعني عرضه و تقاضا کشف شود، شک نکنيد که بازيگران بازار هم از آن شرايط نهايت رضايت را خواهند داشت.
ميرصانعي در ادامه به کارمزد اخذ شده در بورس کالا به عنوان يکي از دلايل وزارت صنعت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالا اشاره کرد و گفت: مطرح کردن اين موضوع يک بهانه است چراکه کارمزدي که متقاضيان و فروشندگان مواد پتروشيمي در خارج از بورس ميپردازند به مراتب بالاتر از ميزان کارمزد در بورس کالاست.
دبير کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به بحث قيمت گذاري محصولات در بورس کالا اشاره کرد و گفت: طبق قانون محصولاتي که در بورس کالا عرضه ميشوند بايد از شمول قيمت گذاري دولتي خارج شوند اما هنوز ردپاي برخي نهادها را در تعيين قيمتها مشاهده ميکنيم. در اين بين ما در حال گذار از اقتصاد دستوري و دولتي به اقتصاد آزاد هستيم و از ورود خارجيها براي سرمايه گذاري در کشورمان سخن مي گوييم، پس بايد به مسائلي همچون کشف قيمت کالاها براساس مکانيسم عرضه و تقاضا که در دنيا اثبات شده پايبند باشيم.
وي در ادامه گفت: مسئولان نبايد مزيتهاي بزرگ بورس کالا براي صنايع کشور را ناديده بگيرند به طوريکه بورس کالا طي سالهاي اخير ريسک معاملات را براي بازيگران بازار به حداقل رسانده است.
ميرصانعي در پايان گفت: اطمينان طرفين معامله از کيفيت و نقل و انتقال وجوه، دو فاکتور مهم براي فعالان بازارهاي کالايي است که در بورس کالا دقيق تر، سريع تر و حرفه اي تر از بازار آزاد انجام ميشود؛ اما در بازار آزاد هميشه يکي از دغدغههاي طرفين معامله اجراي کامل تعهدات بوده که اين موارد در بورس کالا به راحتي قابل پيگيري است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]