واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: نامه فعالان اقتصادی به جهانگیری/فروش نفت را به بخش خصوصی بسپارید
فعالان اقتصادی در نامهای ۳۶ بندی به معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو مصوبههای خاص دوران تحریم، حذف نظام قیمتگذاری دولتی و ایجاد امکان صدور فرآوردههای نفتی توسط بخش خصوصی شدند.
به گزارش نامه نیوز، دوشنبه ۱۲ مرداد سال جاری بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به همراه دو تن از اعضای کابینه یازدهم راهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شدند تا از نزدیک در جریان خواستهها و گلایههای فعالان اقتصادی قرار بگیرند و برای خروج از رکود و بازگشت رونق به چرخه بیشتری از صنایع و واحدهای تولیدی کشور چارهاندیشی کنند. در جریان این دیدار، فعالان اقتصادی بر این نکته پافشاری کردند که دولت باید مبارزه با فساد را از مرحله شعار به مرحله عمل تبدیل کرده و خطوط قرمز خود را برای مبارزه با فساد اداری گسترده در سطح اقتصاد کشور، بشکند.فعالان اقتصادی بار دیگر بر این نکته پافشاری کردند که اقتصاد دولتی، دوای درد نیست. از سوی دیگر، بخش خصوصی پس از تحریم آنقدر تکامل یافته است که میتواند گام بزرگی را در اقتصاد بردارد و فضای اقتصادی برای بخش خصوصی باید هموارتر شود. در همان جلسه بود که معاون اول رئیس جمهور دستور داد تا کمیتههای مشترکی میان اتاق بازرگانی به نمایندگی از فعالان اقتصادی و دولت تشکیل شود تا بیشتر بر سر رفع این موانع متمرکز شده و شرایط را برای اقتصادی رو به رشد فراهم کند.حال اما فعالان اقتصادی، پا را فراتر گذاشته و در نامهای ۳۶ بندی به معاون اول رئیسجمهور، خواستار اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران شدهاند.در متن نامه فعالان اقتصادی که به امضای مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به اسحاق جهانگیری ارسال شده است، آمده است: «حضور جنابعالی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت فرصت مغتنمی بود که جمعی از تلاشگران عرصه اقتصاد کشور دشواریها و چالشهای پیشروی خود را در قالب فهرستی از خواستههایشان از دولت تدبیر و امید به حضورتان اعلام نمایند.از آن جا که حضرتعالی خود به عنوان صاحبنظری بلندپایه به مسائل تولید و تجارت کشور اشراف کامل دارید ضمن سپاسگزاری فراوان از توجهی که به خواستههای مطرح شده مبذول فرمودید خلاصه خواستههای روسای کمیسیونهای اتاق تهران به شرح زیر برای یادآوری تقدیم میگردد.۱- اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار۲ -حمایت از سرمایه گذاران داخلی همزمان و همتراز با استقبال از سرمایهگذاران خارجی۳- حمایت دولت از حضور بخش خصوصی در مذاکره با هیاتهای خارجی به جای شرکتهای شبهدولتی۴ -حمایت از اقتصاد بخش خصوصی دانشبنیان۵ -متعهد کردن سرمایهگذاران خارجی به تولید کالاهای صادراتی به جای تولید برای بازار داخلی۶ -اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی به توسعه گردشگری۷ -اصلاح روشهای ناکارآمد خصوصیسازی در راستای واگذاری شرکتها به بخش خصوصی واقعی واجد صلاحیت۸-راهاندازی کارتهای اعتباری برای تسهیل خرید کالاهای ساخت داخل۹ -ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کالاهای ایرانی۱۰ - لغو تمامی دستورالعملهای غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات۱۱ - افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و تقویت جدی صندوق ضمانت صادرات۱۲ - رفع ممنوعیت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور۱۳ - تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده به زنجیره تولید کالا به گونهای که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فقط به تولیدکننده تحمیل نشود.۱۴ - حمایت از ایفای نقش موثر نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی بیمه با توجه به اینکه بالغ بر ۶۰ درصد از منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به این بخش است.۱۵ - توجه و الزام سازمان تامین اجتماعی به رعایت فرصت قانونی ۶ ماهه وفق ماده ۳۹ قانون مربوط به منظور رسیدگی به فهرست بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان۱۶ - پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران حتی با اجرای قانون رفع موانع تولید عملی نخواهد شد ضروری است جلساتی با حضور نماینده جنابعالی، نماینده اتاق تهران و نماینده پیمانکاران طلبکار تشکیل گردد و راهکارهای عملی بازپرداخت بدهی دولت را پیشبینی و ارائه گردد.۱۷ - تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان تامالاختیار دولت و بخش خصوصی برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای دولتی ذیربط و فعالان اقتصادی۱۸ - در متن شرایط عمومی پیمان کنونی، شرایط منصفانهای به ویژه درباره فسخ قرارداد وجود ندارد. پیشنهاد میشود کارگروهی متشکل از نماینده سازمان مدیریت، نماینده پیمانکاران و نماینده اتاق تهران درباره حذف و یا اصلاح مواد غیرمنصفانه موجود در شرایط عمومی پیمان تصمیمگیری کند.۱۹ - هر چه سریعتر شرایط عملی حضور بانکهای خارجی در کشور تسهیل و اعلام شود.۲۰ - تغییر سیاست دولت در خرید خدمات از بخش خصوصی به عوض سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی۲۱ -واگذاری شرکتهای خریداری شده توسط بخش عمومی و شبهدولتی به بخش خصوصی واقعی۲۲ -تنظیم و اعلام برنامه مبارزه با فساد و ارائه گزارشهای دورهای در این باره۲۳ -شفافسازی در عملکرد دولت و ارائه زمانبندی در قالب برنامه ششم توسعه با هدف کوچکسازی و چابکسازی دولت و همچنین کاهش سهم هزینههای جاری (حقوق و دستمزد کارکنان دولت) در بودجههای سنواتی۲۴ -لغو مصوبههای خاص دوران تحریم در اسرع وقت۲۵ -راهاندازی سامانههای الکترونیک در گمرک و سایر سازمانهای دولتی صادرکننده مجوز۲۶ -اعلام قیمت حاملهای انرژی و خوراک پتروشیمیها دستکم برای یک دوره پنج ساله۲۷ -مشارکت دادن بخش خصوصی در سوآپ فرآوردههای نفتی۲۸ -ایجاد امکان صدور فرآوردههای نفتی توسط بخش خصوصی۲۹ -خودداری از افزایش تعرفههای محصولات کشاورزی (از جمله عوارض جدید گندم وارداتی) پیش از ارزیابی اثرات آن بر صادرات محصولات صنایع تبدیلی۳۰ -بازنگری در تعرفهها و موانع فنی غیرتعرفهای بخش کشاورزی و پیادهسازی نظام تعرفهای منطقی در این بخش متناسب با اهداف توسعه پایدار اقتصادی و ارتقاء رقابتپذیری محصولات صادراتی صنایع تبدیلی۳۱ -برنامهریزی کشت سالهای آینده با توجه به محدودیت منابع و باروری اراضی۳۲ -اعلام سیاست روشن دولت در خصوص زمانبندی و نحوه تکنرخی شدن ارز.۳۳- توسعه فعالیت های صنعت بیمه در کشور۳۴- حذف مداخلات دولت در امر تولید، توزیع و قیمتگذاری دارو و اتکاء به نظام بازار و مکانیزم تعیین قیمت با رویکرد تعامل عرضه و تقاضا و همچنین واگذاری داروخانههای دولتی به بخش خصوصی۳۵ - حذف فوری الزام به الصاق برچسب تعیین اصالت برای داروهای وارداتی با توجه به مفاسد نهفته در آن و عدم اثربخشی آن۳۶- حذف نظام و تعیین ضوابط قیمتگذاری برای تمامی کالاها و خدمات به استثنای اقلام معدود کالاهای انحصاری و یارانهایضمن سپاسگزاری مجدد از حضور حضرتعالی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی مستدعی است مقرر فرمایید به خواستههای مطرح شده در جلسه فوقالذکر توجه ویژه مبذول و از نتایج اقدامات این اتاق مطلع گردد. »
منبع: مهر
۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]