واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ادامه سرگرداني مردم و بانكها بر سر نرخ سود
پولو سرمايه- گروه اقتصادي:
هنوز مسئله تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي در دولت حل نشده و اختلاف بين بانك مركزي و دولت در مورد كاهش يا تثبيت اين نرخ با وجود گذشت ۲ ماه از آغاز سال همچنان ادامه دارد.
بلاتكليفي درخصوص نرخ سود بانكي، فرصت مناسبي براي بانكها شده تا متقاضيان تسهيلات بانكي خرد همچون وام خريد كالا و خودرو را معطل نگاه دارند.از سال گذشته با كاهش نرخ سود بانكي، نحوه اعطاي تسهيلات خرد بانكي كه با تقاضاي بالايي روبهروست، دشوارتر از قبل شده است.
بدين ترتيب، با افزايش تقاضا براي دريافت وام از بانكها با نرخ سود 12 درصد، عموم مردم در دريافت وامهاي ضروري با شرايط دشوارتري نسبت به سالهاي قبل مواجه شدند و داشتن يك رابطه در شعب بانكها به شرط لازم و كافي دريافت وام تبديل شده است.
اين در حالي است كه هدف دولت از كاهش نرخ سود بانكي، تسهيل دسترسي عموم مردم به وامهاي بانكي و توزيع عادلانهتر منابع بانكها بوده است.
در حالي كه رئيسكل بانك مركزي اعلام كرده بود كاهش نرخ سود تسهيلات قابل ابلاغ به بانكها نيست، سرپرست وزارت اقتصاد با تاكيد بر اينكه نرخ سود بانكها ارتباطي با تورم ندارد بر اجراي نظر رئيسجمهوري در اين زمينه تاكيد كرده است.
ديروز و در تازهترين اظهار نظر از سوي مقامهاي دولتي در اين زمينه، پرويز داوودي معاون اول رئيسجمهوري در استان اردبيل اعلام كرد كه نرخ سود همان10 درصد است.
به گزارش ايسنا وي در پاسخ به سؤالي درباره وضعيت نرخ سود بانكي كشور گفت: نرخ سود بانكي طبق اعلام قبلي همان 10درصد است و دولت هيچگونه تصميمي براي تغيير اين نرخ ندارد.
با وجود اظهار نظرهاي سرپرست وزارت اقتصاد و معاون اول رئيسجمهوري، طهماسب مظاهري خواستار رفع تناقض در مورد نرخ سود بانكي شده است.
در حالي كه رئيسجمهوري در مصاحبه مطبوعاتي خود نرخ سود عقود مبادلهاي براي بخشهاي مسكن، كشاورزي و صنعت را 10 درصد به اضافه 2 درصد يارانه اعلام كرده بود، در مصوبه كميسيون اقتصاد دولت، نرخ سود اين بخشها 5/9 درصد به اضافه 3 درصد يارانه ذكر شده است.
همين مسئله موجب شده تا مظاهري در نامهاي به رئيسجمهوري خواستار تعيين تكليف شود كه سخن وي در مصاحبه مطبوعاتي مدنظر قرار گيرد يا مصوبه كميسيون اقتصاد؟ تاكنون از پاسخ رئيسجمهوري به نامه مظاهري، خبري منتشر نشده و فعلاً علاوه بر وي، همه بلاتكليف هستند.
مخالفت مظاهري با مصوبه كميسيون اقتصاد دولت
درحاليكه براساس مصوبه كميسيون اقتصاد دولت، بانكها موظف شدهاند از ابتداي خرداد ماه امسال، كليه تسهيلات در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و صنعت و معدن را صرفاً با تصويب و معرفي كارگروه اشتغال استان و در بخش ساختمان و مسكن با تصويب و معرفي كارگروه مسكن استان، اعطا كنند، مظاهري در نامهاي به بانكها مانع اجراي اين مصوبه شده است. مصوبه مذكور به پيشنهاد وزير كار در كميسيون اقتصاد دولت تصويب شده بود .
تاريخ درج: 4 خرداد 1387 ساعت 21:23 تاريخ تاييد: 5 خرداد 1387 ساعت 00:45 تاريخ به روز رساني: 5 خرداد 1387 ساعت 00:44
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]