واضح آرشیو وب فارسی:الف: ابلاغ سياستهاي مراكز تحقيقاتي دستگاهها
سياستهاي مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي اعم از پژوهشگاهها، پژوهشكدهها، مراكز تحقيق و توسعه و غيره براي اولين بار از سوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تهيه و ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، در ابلاغيه اي كه حسب مصوبه دولت، خطاب به كليه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، موسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي وزارتخانه هاي علوم، بهداشت، دفاع، جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش صادر شده است، رئوس سياستها و جهتگيريهاي مراكز پژوهشي وابسته به اين دستگاهها در پنج فصل شامل سياستهاي كلي، سرمايه انساني، عملياتي، مالي و اطلاع رساني تعيين شده است.
بر اين اساس سياستهاي كلي مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي شامل توجه به اصول و ارزشهاي اسلامي، تعيين چشمانداز و تدوين و اجراي برنامه راهبردي، تحكيم و كارآمد ساختن نظام ملي نوآوري، تعيين و اجراي مأموريتهاي اصلي مركز برحسب اولويت و با توجه به مأموريتهاي لازم الاجرا براي تحقق چرخه نوآوري، تعيين و پيگيري خطوط پژوهشي مركز در چارچوب برنامه راهبردي مركز و تعريف طرحها و پروژه هاي پژوهشي در قالب آن، ارتقاي رقابت پذيري و تأكيد بر نوآوري در روشها، سازوكارها و فعاليتها و پيگيري تلاشهاي علمي و فناوري تا مرحله شكوفايي در بخش سياستهاي سرمايه انساني اين مراكز نيز بر لزوم تسري و ترويج فرهنگ و معنويت اسلامي و حاكميت اخلاق حرفهاي، اصلاح تركيب و ارتقاي كيفي سرمايه انساني مي شود.
جلب همكاري نخبگان و استعدادهاي برتر، بهرهمندي از دانشجويان تحصيلات تكميلي با هماهنگي دانشگاهها، جلب همكاري نخبگان و متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور نيز در اين ابلاغيه تأكيد شده است.
در بخش سياستهاي عملياتي مراكز تحقيقاتي نيز اجتناب از تكرار پژوهشها از طريق جستجوي جامع مراجع و پايگاههاي اطلاعات علمي، داوري تخصصي طرحها و پروژه ها، تعيين مجريان و مديران صاحب صلاحيت و اولويت براي پروژهها و طرحها، پرهيز از تداخل منافع مراكز با منافع اختصاصي و رعايت حقوق مالكيت فكري پژوهشگران لازم الاجرا اعلام شده است.
بر اساس سياستهاي ابلاغي معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي بايد امور مالي خود را بر پايه افزايش بهره وري منابع مالي و صرفهجويي در هزينهها، استفاده از منابع عمومي شامل منابع مطالعاتي طرحهاي زبربنايي و عمراني و ظرفيتهاي صندوقهاي تخصصي در امر پژوهش، تهيه و استفاده بهينه تجهيزات و امكانات و لزوم بهره برداري مشترك از تجهيزات گران قيمت تنظيم كنند.
همچنين در چارچوب سياستهاي ابلاغي به مراكز تحقيقاتي، اين مراكز بايد شرايط گردش كار روان و ساده طرحها و پروژه هاي پژوهش را ايجاد كرده و ضمن فراهم ساختن فرصتهاي برابر از طريق اطلاع رساني مناسب، شفاف سازي اطلاعات پژوهشها، ارزيابي دروني و ارائه مستندات لازم به مراجع مربوط و انتشار نتايج طرحها و پروژه ها از طريق مراكز اطلاع رساني علمي كشور را در بخش اطلاع رساني اجرا كنند.
اين سياستها به منظور تقويت و ساماندهي نظام علم و فناوري كشور و افزايش هماهنگي، ارتباط و همكاري بين مراكز مزبور و استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و تكميل و بهبود آنها در جهت نيل به چشمانداز كشور تدوين و ابلاغ شده است.
سياستهاي مذكور در پي مطالعات سياستي يك ساله گذشته و با استفاده از اسناد بخشي و تجارب ملي حوزه پژوهشي كشور تهيه و تدوين شده و قبل از نهايي شدن مورد بررسي مديران ارشد پژوهشي كشور و صاحبنظران ذيربط قرار گرفته است.
ميزان و كيفيت تحقق سياستهاي مزبور در مراكز پژوهشي در نيمه سال جاري مورد ارزيابي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار خواهد گرفت و مراكزي كه بيشترين توفيقات را در پيادهسازي و اجراي آن كسب كرده باشند علاوه بر بودجه مصوب در سال جاري مورد تشويق قرار خواهند گرفت. نتايج اين ارزيابي همچنين ملاك تنظيم بودجه سال آتي مراكز نيز خواهد بود.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]