واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: ابلاغ سياست هاي مراكز تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي
واعظ زاده معاون علمي و فناوري رييس جمهور سياستهاي مراكز تحقيقاتي وابسته به دستگاه هاي اجرايي كشور اعم از پژوهشگاه ها، پژوهشكده ها، مراكز تحقيق و توسعه و غيره را ابلاغ كرد.
به گزارش شبكه خبر به نقل از روابط عمومي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ابلاغيه مصوب دولت خطاب به وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، موسسات و شركت هاي دولتي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء وزارتخانه هاي علوم، بهداشت، دفاع، جهادكشاورزي و آموزش و پرورش صادر شده است.
رئوس سياست ها و جهت گيري هاي مراكز پژوهشي وابسته به اين دستگاه ها در پنج فصل سياست هاي كلي، سرمايه انساني، عملياتي، مالي و اطلاع رساني تعيين شده است.
سياست هاي كلي مراكز تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي عبارت است از توجه به اصول و ارزش هاي اسلامي، تعيين چشم انداز و تدوين و اجراي برنامه راهبردي، تحكيم و كارآمد ساختن نظام ملي، نوآوري، تعيين و اجراي ماموريت هاي اصلي مركز بر حسب اولويت و باتوجه به ماموريت هاي لازم الاجرا براي تحقق چرخه نوآوري، تعيين و پيگيري خطوط پژوهشي مركز در چارچوب برنامه راهبردي مركز و تعريف طرح هاي پژوهشي در قالب آن، ارتقاي رقابت پذيري و تاكيد برنوآوري در روش ها، سازكارها و فعاليت ها و پيگيري تلاش هاي علمي و فناوري تا مرحله شكوفايي در بخش سياست هاي سرمايه انساني اين مراكز نيز بر لزوم تسري و ترويج فرهنگ و معنويت اسلامي و حاكميت اخلاق حرفه اي، اصلاح، تركيب و ارتقاي كيفي سرمايه انساني، جلب همكاري نخبگان و استعدادهاي برتر، بهره مندي از دانشجويان تحصيلات تكميلي با هماهنگي دانشگاه ها و جلب همكاري نخبگان و متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور است.
در بخش سياست هاي عملياتي مراكز تحقيقاتي؛ اجتناب از تكرار پژوهش ها از طريق جستجوي جامع مراجع و پايگاه هاي اطلاعات علمي، داوري تخصصي طرح ها، تعيين مجريان و مديران صاحب صلاحيت و اولويت براي طرح ها، پرهيز از تداخل منافع مراكز با منافع اختصاصي و رعايت حقوق مالكيت فكري پژوهشگران لازم الا جرا اعلام شده است.
براساس سياست هاي ابلاغي معاون علمي و فناوري رئيس جمهور مراكز تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي بايد امور مالي خود را بر پايه افزايش بهره وري منابع مالي و صرفه جويي در هزينه ها، استفاده از منابع عمومي شامل منابع مطالعاتي، طرح هاي زيربنايي و عمراني و ظرفيت هاي صندوق هاي تخصصي در امر پژوهش تهيه و استفاده بهينه از تجهيزات و امكانات و لزوم بهره برداري مشترك از تجهيزات گران قيمت تنظيم كنند.
همچنين در چارچوب سياست هاي ابلاغي به مراكز تحقيقاتي اين مراكز بايد شرايط گردش كار روان و ساده طرح هاي پژوهش را ايجاد و با فراهم كردن فرصت هاي برابر از طريق اطلاع رساني مناسب، شفاف سازي اطلاعات، پژوهش ها، ارزيابي دروني و ارائه مستندات لازم به مراجع مربوط و انتشار نتايج طرح ها از طريق مراكز اطلاع رساني علمي كشور را در بخش اطلاع رساني اجرا كنند.
اين سياست ها به منظور تقويت و ساماندهي نظام علم و فناوري كشور و افزايش هماهنگي ارتباط و همكاري بين مراكز و استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و تكميل و بهبود آنها در جهت نيل به چشم انداز كشور تدوين و ابلاغ شده است.
اين سياستها در پي مطالعات سياستي يك سال گذشته و با استفاده از اسناد بخشي و تجارب ملي حوزه پژوهشي كشور تهيه و تدوين شده و قبل از نهايي شدن مورد بررسي مديران ارشد پژوهشي كشور و صاحبنظران ذيربط قرار گرفته است.
ميزان و كيفيت تحقق اين سياستها در مراكز پژوهشي در نيمه سال جاري مورد ارزيابي معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري قرار خواهد گرفت و مراكزي كه بيشترين توفيق را در پياده سازي و اجراي آن كسب كرده باشند علاوه بر بودجه مصوب در سال جاري مورد تشويق قرار مي گيرند.
همچنين نتايج اين ارزيابي ملاك تنظيم بودجه سال آينده مراكز نيز خواهد بود.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]