واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بزودی
رئیس کارگروه بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس از تصویب این قانون تا پیش از پایان مجلس نهم خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، رئیس کارگروه بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس از تصویب این قانون تا پیش از پایان مجلس نهم خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی گفت: اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 مجلس ، هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است و هر سه دستگاه به طور مجزا، بازنگری این قانون را در دستور کار دارند.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: در قانون جدید که پیش نویس آن بزودی برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود، دغدغه های مختلف مراجع معظم تقلید، افراد دین دار ، جامعه و همچنین فعالان بخشهای مختلف اقتصادی کشور لحاظ شده است.
وی افزود: برطرف کردن نگرانی های مراجع تقلید در خصوص شبهه ربا در معاملات و خسارت دیرکرد بازپرداخت اقساط وامها، تایید جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی، صوری نبودن عقود بانکی، مشارکت داشتن بانک در ضرر احتمالی تولید کننده بخاطر قطعی نبودن نرخ سود و همچنین هدایت وامها به سوی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط از ویژگی های این قانون خواهد بود.
بحرینی افزود: در قانون جدید ، این شورا جایگاهی قانونی خواهد داشت و حتی می تواند مصوبات شورای پول و اعتبار و آیین نامه های پولی و بانکی را در صورت تطابق نداشتن با قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات شرع، ابطال کند.
وی تصریح کرد: پیشتر دو لایحه در روزهای پایانی دولت دهم برای اصلاح این قانون و همچنین نحوه اداره بانک مرکزی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود که دولت جدید خواهان بازنگری در این دو قانون شد.
بحرینی با بیان اینکه هم اکنون لوایح مذکور بصورت پیش نویس در اختیار مجلس قرار داده شده است اما به لحاظ قانونی قبل از تصویب در هیئت دولت نمی توان آنها را به تصویب رساند افزود: طرح مجلس هم بر اساس نظر و رویکرد دولت تهیه شده است و در صورتی که لایحه دولت بزودی تقدیم مجلس نشود، مجلس طرح خود را بررسی خواهد کرد.
رئیس کارگروه بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره جریمه دیرکرد اقساط وامها در قانون جدید گفت: با دفاتر مراجع معظم تقلید مشورت و نظر آنها دریافت و در پیش نویس قانون لحاظ شده است و تا وقتی پیش نویس نهایی نشود نمی توانم درباره آن اظهار نظر کنم اما
مراجع تقلید هم بر حراست بانکها از اموال مردم تاکید دارند و به نظر می رسد نوعی تدابیر تنبیهی یا تشویقی برای بازپرداخت اقساط و حتی تنبیه اجتماعی افراد بد حساب در قانون جدید لحاظ شود.
چهار شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]