واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ شهريور ۱۳۹۴ (۱۲:۲۶ب.ظ)
ضرورت ايجاد تغييرات در ساختار سازمان نظاممهندسي موج - معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از ايجاد تغييرات در ساختار سازمان نظاممهندسي خبر داد و گفت: براي اصلاح اين امور از اين پس دو پروانه براي ساختوسازها صادر ميشود.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، حامد مظاهريان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، افزود: نظام کنترل ساختمان در ايران بهشدت معيوب است؛ زيرا در اين بخش تضاد منافع آشکار وجود دارد و ايران در فرايند اعطاي مجوز و پروانه ساختوساز رتبه 170 را در دنيا به خود اختصاص داده است.
معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مشخص نبودن نظام کنترل ساختمان در بخش شهرسازي و ساختمان در کشور، گفت: متأسفانه همه نهادها مشکلات را بر گردن ديگري مياندازند، ضمن اين که شهرداري نيز سيستم کنترل خود را با نظامات مهندسي برونسپاري کرده و از اين سيستم کنار کشيده و اين سبب وضعيت آشفتهاي در حوزه ساختوساز و شهرسازي شده است.
مظاهريان به فسادهاي اين حوزه پرداخت و توضيح داد: سازمانها با فسادهاي ناشي از اين ساختار غلط روبرو هستند و فساد در بخش نظارت ساختوساز تا حدي است که برخي نمايندگان مجلس موضوع انحلال سازمانهاي نظاممهندسي را هم مطرح کردهاند.
وي با اشاره به اين که اصلاح قانون در مجلس از دستور کار خارج شد، اظهار داشت: اين موضوع در حالي است که نمايندگان مجلس اين مساله را با دو فوريت در دستور کار قرار داده بودند، با اين حال براي حل مشکلات ساختوساز در سه سطح اقدام ميکنيم به طوري که در سطح اول تغيير قانون را در دستور کار قرار دادهايم و به دنبال اين هستيم تا با ابلاغ اصلاحيههاي جديد، تغييراتي را در قانون نظاممهندسي ساختمان به وجود بياوريم.
مظاهريان سطح دوم تغييرات در ساختار سازمان نظاممهندسي را مربوط به تغيير و اصلاح آييننامهها دانست و گفت: فرم نهايي اين تغييرات شامل 114 ماده شکل گرفته است و تمام مواد آن به نوعي به نظام کنترل ساختمان ميپردازد.
وي افزود: يکي از تغييرات اساسي اين است که از اين پس دو پروانه براي ساختوسازها صادر شود، يک پروانه براي کارفرما و صاحبکار در هر رشته شغلي که تخصص دارد، بنابراين هيچ منعي براي ورود ساير مشاغل به حوزه ساختوساز نيست، اما؛ پروانه دوم ساخت به فرد داراي صلاحيتي داده ميشود که در اين رشته تخصص داشته باشد و در اين روش ماده 33 هم که به متولي صاحب صلاحيت در ساختوساز ميپردازد، اجرايي ميشود.
مظاهريان اظهار داشت: چنين اصلاحي سالها است که فراموش شده و در موارد بسياري مشاهده شده که ما مقهور سازمانها و شهرداريها هستيم همانگونه که دولت قبل تصور ميکرد ساختوساز شهري را بايد به سازمانهاي ديگر بسپارد و خود به ساخت مسکن مهر بپردازد، اما؛ اين سياست در دولت جديد تغيير کرده است.
مظاهريان با تأکيد بر اين که سياست وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم نظارت مستمر بر تمام فرآيندهاي مذکور است، تصريح کرد: پروندههايي تخلف ساختوساز در شوراي انتظامي از سال 1389 نظاممهندسي بلاتکليف مانده است و چنين غفلتي اين پيام را ميدهد که دستگاه ناظر اهميتي براي اين موضوعات قائل نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]