محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803968081
الگوي مطلوب بانکداري اسلامي با دو لايحه پيشنهادي بانک مرکزي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ شهريور ۱۳۹۴ (۱۱:۲۱ق.ظ)
الگوي مطلوب بانکداري اسلامي با دو لايحه پيشنهادي بانک مرکزي موج - رئيس کل بانک مرکزي در بيست و ششمين همايش بين المللي بانکداري اسلامي حرکت به سمت طراحي الگوي مطلوب بانکداري اسلامي در کشور را ضروري دانست و از آماده شدن دو لايحه قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي براي پيشنهاد به هيات وزيران خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، ولي الله سيف با مرور تجربه ساير کشورها در خصوص بانکداري اسلامي و با بيان اين که به لحاظ تاريخي، جمهوري اسلامي ايران از جمله نخستين کشورهايي بوده که به صورت جدي در اجراي بانکداري اسلامي ورود کرده است، گفت: در ايران قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصويب شده است و برخلاف بسياري از كشورها، «نظام بانکداري اسلامي سراسري» در آن اجرا مي‌شود و عليرغم فعاليت‌هاي زيادي که در طول سه دهه در راستاي اجراي بانکداري اسلامي به عمل آمده است، هنوز هم مشکلات زيادي به لحاظ قانوني و اجرايي وجود دارد. بر اين اساس و بعد از گذشت بيش از سه دهه از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، هنوز هم برخي از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعاليت‌هاي بانکي با تعاليم شرعي ترديد دارند.
سيف عدم تفکيک بين بانکداري بدون ربا و بانکداري اسلامي در شناسايي آسيب‌هاي موجود را مهم‌ترين مسأله دانست و تاکيد کرد: بانکداري بدون ربا، نازل‌ترين سطح از بانکداري جامع اسلامي است و بايد تدابيري به منظور حرکت از اين سطح حداقلي به سمت الگوي مطلوب بانکداري اسلامي طراحي شود.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به چالش‌هاي بانکداري اسلامي در سيزده بند گفت: قانون عمليات بانکي بدون ربا در سه دهه اخير بر اساس نيازها و شرايط جديد اصلاح نشده است. اصلاح اين قانون در شرايط فعلي از اولويت بالايي در قالب تجميع قوانين پولي و بانكي به صورت منسجم و نه به صورت جزيره‌اي، برخوردار است.
وي چالش ديگر را عدم طراحي و اجراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متناسب با عمليات بانکي بدون ربا در کشور و ناسازگاربودن الگوي حسابداري موجود بعضاً با ماهيت عقود برشمرد و افزود: چارچوب‌هاي نظارتي و مقرراتي ناظر بر فعاليت‌هاي مؤسسات مالي و اعتباري در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌هاي بانکداري متعارف تهيه شده‌اند و ريسک‌هاي خاص صنعت بانکداري اسلامي در آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
سيف، مقررات گذاري خاص در زمينه حاکميت شرکتي، چارچوب نظارتي مناسب براي اطمينان از انطباق عمليات بانکي با موازين شرعي، جايز نبودن تعيين دستوري نرخ‌هاي سود سپرده‌گذاري و تسهيلات در بانکداري اسلامي، عدم عمق کافي بازارهاي مالي در ايران از حيث وجود ابزارهاي مالي منطبق با شريعت، فقدان شبکه‌هاي امنيتي (Safety Nets) منطبق با شريعت، نبود چارچوب مقرراتي لازم براي انحلال يا ادغام بانک‌ها مبتني بر شرع، نداشتن عمق بازار ساختاريافته بدهي اسلامي و صکوک و عدم توجه به مسائل مالياتي مرتبط با تأمين مالي اسلامي را از ديگر چالش‌هاي بانکداري اسلامي در کشور برشمرد.
سيف با اشاره به اين که عليرغم مشکلات موجود، در چند سال اخير تلاش‌هاي گوناگوني براي اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا صورت گرفته است، تصريح کرد: در نهايت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با مشارکت و همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تشخيص ضرورت اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا، با بهره‌مندي از نظرهاي صاحب‌نظران و خبرگان شبکه بانکي و توجه به سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، دو لايحه قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي را به منظور پيشنهاد به هيات وزيران تهيه کرده است که در صورت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي تدوين يک سند راهبردي بلند مدت براي هدايت و جهت‌دهي به تحقيقات و مطالعات علمي و کاربردي در حوزه بانکداري اسلامي و ترغيب و تشويق نوآوري‌هاي مالي در اين زمينه و ضرورت تقويت جايگاه کشور در صنعت بانکداري و مالي اسلامي در سطح بين‌الملل؛ به ويژه پس از رفع تحريم‌ها را ضروري دانست و افزود: «سند راهبردي بانکداري اسلامي» عملاً نقشه راه بانکداري اسلامي است که به صورت رسمي توسط بانک مرکزي و با همکاري مراکز پژوهشي فعال تهيه شده و مسير نظام بانکي کشور در بازه زماني مشخص به سمت توسعه بانکداري اسلامي را تعيين مي‌کند.
رئيس شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي را همچنان اصلي‌ترين متصدي اصلاح مقررات و ضوابط مورد عمل در نظام بانکي کشور از منظر انطباق با شريعت و اولين مسوول اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا خواند و افزود: از تمام استادان، پژوهشگران و فعالان صنعت بانکداري اسلامي، در جهت مشارکت در تدوين نقشه راه بانکداري اسلامي و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل مي‌آوريم و اميدواريم روزي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به عنوان الگوي ايده‌آل اجراي بانکداري اسلامي در سطح بين‌المللي شناخته و معرفي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها