تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837422106
ضرورت تغيير نگاه به ثروت و سرمايه گذاران در جامعه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۱۹ق.ظ)
دولت بايد از بخش خصوصي و سرمايه داران حمايت کند؛ ضرورت تغيير نگاه به ثروت و سرمايه گذاران در جامعه موج - گروه سياسي
دوران پساتوافق بهترين فرصت اقتصادي است که دولت هم از حجم خود بکاهد و هم نگاه فرهنگي به سرمايه گذاري و امنيت رواني، اقتصادي و سياسي صاحبان سرمايه مهيا شود.
يکي از مشکلاتي که متاسفانه در ايران نهادينه شده، نوع نگاه به سرمايه گذاري است؛ از اين بابت که تعريف درستي از فرهنگ سرمايه داري و سرمايه گذاري داده نشده است.
اين نگاه حتي بين مردم عامه هم جريان دارد. به اين نحو که همه ثروتمندان را کساني قلمداد مي کنند که بخشي از مال کسي را چپاول کرده اند، البته اين نگاه هم پيشينه تاريخي دارد و هم اجتماعي. نمي توان اتفاقات اخير در فضاي اقتصادي کشور را هم بي اثر دانست. اخبار اختلاس و فسادهاي اخير در فضاي اقتصادي، ذهن مردم را نسبت به مقوله اي به نام سرمايه و ثروت خراب کرده است.
با اين حال خوشايند نيست تا اسمي از فعال اقتصادي يا سرمايه گذار در بخشي آورده مي شود القابي در ذهن حک شود که شايسته نباشد.
اين امر در حالي است که جدا از زمينه سازي فرهنگي زمينه سازي اقتصادي براي فعاليت بيشتر سرمايه گذاران احساس مي شود. به خصوص که در دوران پساتوافق به سر مي بريم. دوراني که اعتقاد بسيار در آن وجود دارد که پتانسيل بالايي براي جذب سرمايه گذاري خارجي وجود دارد. همچنين بايد زمينه براي حمايت از سرمايه گذاران داخلي هم به وجود بيايد.
بار اصلي اين حمايت هم بر دوش دولت است. به عبارتي تمام گزارش ها و اخبار قضايي مربوط به فساد اقتصادي نبايد به معني اين باشد که سرمايه بد است و سرمايه گذار تبهکار. از طرفي اين نکته هم مهم است که در دوران پساتوافق و پساتحريم که حجم مبادلات اقتصادي از بابت سرمايه گذاري و ورود سرمايه گذاران خارجي بيشتر مي شود، نبايد ادبيات دشمن پرستي يا بيگانه پرستي در باور سياسي و اقتصادي نقش ببندد. اين نگاه متاسفانه هنوز در طيف خاصي وجود دارد؛ همين نگاه از سرمايه گذاري اقتصادي باعث مي شود که نگاه به ثروت و سرمايه گذاري و کارآفريني آن طور که بايد صحيح نباشد.
در اين رابطه دکتر علي اصغر پورمتين، صاحب نظر اقتصادي معتقد است: «ديدگاه منفي نسبت به سرمايه گذاري اين است که سرمايه گذاران خارجي قصد براندازي دارند و متاسفانه محتواي سياسي به مسائل اقتصادي داده مي شود. اين گونه ديدگاه ها بايد از رويکردهاي اقتصادي زدوده شود.»
وي گفته است: «سرمايه گذار بخش خصوصي بايد هم امنيت حرفه اي داشته باشد و هم اجتماعي. بايد بسترسازي براي امنيت اجتماعي سرمايه گذاران هم ايجادشود.»
ديدگاه ديگري هم بر اين محور است که دولت بايد از بخش خصوصي و سرمايه داران حمايت کند. به عبارتي يکي از ملزومات اصلي براي سرمايه گذاران همين حمايت دولت است. هر چند دکتر روحاني در نشست خبري که به مناسبت هفته دولت برگزار شد نيز گفت: «اساس برنامه ما تشويق بخش خصوصي براي حضور بيشتر آنهاست. در پساتحريم شرايط آماده تر مي شود. دوران پساتحريم و قبل اين دوره به اين صورت است، يک زمين بزرگي بود که دورش سيم خاردار کشيده بودند، در پساتحريم اين سيم خاردارها برداشته مي شود.»
با اين حال توقع بسياري از دولت در اين زمينه مي رود. دکتر حکيمي پور در اين زمينه گفته است: «دولت بايد طرح ها و برنامه ها را تا 20 درصد دست بخش خصوصي دهيم. چون دولت توان اتمام طرح ها را ندارد؛ چرا که در اين سال ها دولت طرح هاي زمين مانده زيادي دارد. بايد تدابيري انديشيده شود که بخش خصوصي بيشتر مشارکت داشته باشد.»
حمايت دولت در راستاي تعميق فرهنگ سرمايه گذاري اقتصادي و تکريم کارآفرينان و بخش خصوصي صرفا در حرف و بيان نيست. بلکه آنجايي که دولت بايد خود را کوچک کند و بيشتر به بخش خصوصي ميدان دهد، نيز مهم است.
دکتر عبدالرضا اميرتاش در اين رابطه گفته است: «نبايد سعي بر اين باشد که نقش ارگان هاي وابسته به دولت در همين حد باقي بماند و بيشتر نشود. به جاي آن فضا براي تقويت بخش خصوصي بازتر شود؛ چرا که کارايي در بخش خصوصي بالاتر است.»
اين ديدگاه وجود دارد که دوران پساتوافق بهترين زمان است که دولت از حجم فعاليت خود بکاهد و تمريني باشد براي فعاليت بيشتر بخش خصوصي در عرصه اقتصادي.
سيد سعيد زمانيان دهکردي، عضو کميسيون برنامه و بودجه در اين رابطه گفته است: «اينک بهترين فرصت است که دولت بيشتر به بخش خصوصي بها دهد.»
وي معتقد است: «بايد موضوع سرمايه گذاري داخلي و خارجي و صادرات به کشورهاي ديگر دنبال شود. در حال حاضر و در اين شرايط بهترين فرصت است که دولت صفر تا صد درصد کار را به بخش خصوصي بسپارد. اگر اين کار را دولت بتواند عملي کند بازتاب زيادي خواهد داشت.»
دکتر عبدالمجيد شيخي، صاحب نظر اقتصادي نيز معتقد است: «دولت بايد امتيازاتي در جهت تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي انجام دهد و سرمايه گذاران خارجي را دعوت به سرمايه گذاري هاي توليدي با فناوري بالا به شرط صادرات نمايد. قيد اين شروط در قرارداد مانع انتقال صنايع با فناوري پايين و بي کيفيت خواهد شد.»
شيخي گفته است: «موفقيت هدف فوق الذکر منوط به عدم ورود کالاهاي نهايي آماده خارجي است و فقط بايد ميدان براي سرمايه گذاري خارجي ها و انتقال دانش فني با استفاده از امکانات داخلي کشور فراهم شود؛ به خصوص توليد کالاهايي که کاربر هستند تا اشتغال بيشتري ايجاد کنند.»
شيخي با تاکيد بر گسترش و تقويت بخش خصوصي در اقتصاد نيز افزوده است: «نقش دولت تا جايي نفوذ دارد که بخش خصوصي توان انجام آن را ندارد و يا امکان انجام فعاليت ندارد. جايي که بخش خصوصي هم امکان و هم انگيزه و توانش را دارد چه به لحاظ امنيتي و چه به لحاظ مسائل ديگر، دولت حق دخالت ندارد. به عبارتي دولت نبايد تصدي گري کند. بلکه دولت بابد بخش خصوصي را تقويت کند تا به توانمندي لازم برسد و بعد از آن، آنها را به دست بازار وبازار را به دست آنها بسپارد.»
با اين حال بايد سازوکاري به وجود آيد که بخش خصوصي به موازات بخش دولتي و شبه دولتي از امنيت سرمايه گذري برخوردار باشد. اين نکته اي که تقريبا شامل تمامي فعاليت هاي سرمايه گذاران مي شود؛ هم خارجي و هم داخلي. امنيت فقط در محدوده اقتصادي و بازگشت سرمايه نيست. بلکه امنيت رواني و سياسي از ديگر مقوله ها در پيوند امنيت اقتصادي براي بخش خصوصي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي است. اميد است که آن طور که رئيس جمهور گفته است در دوران پساتحريم فضا براي فعاليت هر چه بيشتر بخش خصوصي و صاحبان سرمايه فراهم شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
سیاسی
پربازدیدترینها