محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798623302
استانداران را بر اساس مشي اعتدالي انتخاب شدند/احزاب وگروه هاي سياسي جديدي در دوسال گذشته مجوز گرفتند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ شهريور ۱۳۹۴ (۱۴:۲۷ب.ظ)
وزير کشور: استانداران را بر اساس مشي اعتدالي انتخاب شدند/احزاب وگروه هاي سياسي جديدي در دوسال گذشته مجوز گرفتند موج - وزير کشور با بيان مهمترين عملکرد و شاخصه هاي وزارتخانه متبوعش اظهار کرد: از ابتداي مسووليتم ساختار وزارت کشور را بر اساس همان نگاه توسعه محور، تغيير دادم.
به گزارش خبرگزاري موج، عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور در رابطه با اقدامات و مهمترين شاخصه هاي عملکرد وزارتخانه متبوعش در دو سال گذشته اظهار کرد: دولت آقاي دکتر روحاني با توجه به شعار و برنامه‌هايش، مشي اعتدال را در پيش گرفته و به دنبال پيگيري مدبرانه کارها است، تا اقدامات اين دولت منجر به اميد و تحرک در کشور شود. بنده نيز بر اساس همين مشي در وزارت کشور قبول مسووليت کردم. جناب آقاي دکتر روحاني وقتي پست وزارت کشور را به بنده پيشنهاد دادند، فرمودند که نگاه «توسعه محور» من، علت اين انتخاب بوده است. برنامه‌هايي هم که به مجلس براي اخذ رأي اعتماد دادم، بر همين اساس بود و پيگير تمام آن برنامه‌ها هستم. حتي اولين گزارش تفريغ برنامه‌ها هم براساس عملکرد دوساله وزارت کشورآماده شده که به دولت ارائه خواهد شد.
وي افزود: از ابتداي مسووليتم ساختار وزارت کشور را بر اساس همان نگاه توسعه محور، تغيير دادم. معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي را ايجاد کردم و معاونت عمراني را به «معاونت عمران و توسعه شهري و روستايي» تغيير دادم تا اقداماتش از مسائل عمراني صِرف به مسائل اجتماعي و فرهنگي نيز تسري يابد. همچنين يک سند راهبردي براي وزارت کشور نوشتيم که تا پيش از اين وجود نداشت، ولي براي اينکه مشخص شود وزارت کشور در چه مسيري پيش مي‌رود و نقشه راه کلان حوزه‌هاي مختلفش چيست، اين سند را تدوين کرديم.
رحماني فضلي با بيان اينکه استانداران را بر اساس مشي اعتدالي از ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان معتدل برگزيديم، تصريح کرد: متناسب با آن فرمانداران را نيز اينگونه انتخاب کرديم. در حوزه سياست داخلي به دنبال اجماع ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي بوديم. هدف کلي ما در حوزه‌هاي سياسي، بحث نشاط و توسعه سياسي بود. براي اين منظور بنده و معاون سياسي وزارت کشور چندين جلسه با احزاب داشتيم که از حالت تفرقه و پراکندگي که ميان آن‌ها حاکم بود خارج شويم. تا آنجا پيش رفتيم که خود اين آقايان و خانم‌ها، خانه احزاب را دوباره راه اندازي کردند و خوشبختانه انتخاباتش نيز برگزار شد و هيات رئيسه‌اش نيز انتخاب شدند.
وي ادامه داد: در اين مدت، نشست‌هاي سياسي ما درکشور، براساس مجوزهايي قانوني که دريافت کرده‌اند، عموماً برگزار شده است و اعلام مي‌کنيم که به هيچ وجه دچار اشکال نشده‌اند. تنها يک مورد در شيراز مساله ساز شد که ما با شناسايي عوامل مخل آن، پرونده‌شان را تشکيل و به قوه قضاييه ارجاع داديم که در دست بررسي است.
وزير کشور گفت: در دوسال گذشته احزاب وگروه هاي سياسي جديدي اعم از اصولگرا واصلاح طلب از سوي وزارت کشورمجوز فعاليت گرفته‌اند. نظارت بر عملکرد احزاب نيز به صورت جدي دنبال شده و با همکاري احزاب، لايحه اي براي فعاليت آن‌ها نوشتيم و براي بررسي طرحي در اين باره در مجلس، فعالانه وارد عرصه شديم.
وي بيان کرد: تعداد سمن‌ها به عنوان نهادهاي اجتماعي که توان ايجاد نشاط اجتماعي دارند نيز در اين دولت 70 درصد افزايش يافته است. تا پيش از اين صدور مجوز براي اين NGO ها گاهي تا سه سال هم به طول مي‌انجاميد، اما الان حداکثر در سه ماه مجوزشان را صادر وتلاش مي‌کنيم که فعال تر شوند، کارکرد موثرتري داشته باشند، نقش بپذيرند وکمک حال دولت باشند.
اين مقام مسوول ادامه داد: درفضاي سياسي، امسال انتخابات مجلس دهم وخبرگان رهبري را داريم که مي‌کوشيم انتخاباتي قانوني، باشکوه و سالم برگزارکنيم. مقدمات کار را هم با شوراي نگهبان چيده‌ايم و همکاري خوبي تا اين مرحله با هم داريم. مراحل اجرايي کار از جمله در مورد برگزاري انتخابات الکترونيک را نيز داريم پيش مي‌بريم. اميدواريم انتخاباتي خوب و بانشاط برگزار کنيم.
سکاندار وزارت کشور در تشريح اقدامات اين وزارتخانه در حوزه اقتصادي گفت: درحوزه هماهنگي اقتصادي، وزارت کشور نيز براي همه استان‌ها کارگروه توسعه استان راه اندازي کرده است که متشکل از مسئولين اقتصادي استان، بخش خصوصي و افراد با تجربه و دانشگاهيان است. براي توليد، صادرات و سرمايه گذاري نيز کارگروه‌هايي طراحي شده‌اند. استان‌هاي کشور را در 5 منطقه تقسيم بندي کرده‌ايم، هر 6 استان در يک منطقه حضور دارند. موانع توليد را در هريک از استان‌ها و اين مناطق احصاء کرده و به دولت ارائه داده‌ايم. جلساتي با معاونين اقتصادي استانداران تاکنون داشته‌ايم. براي اولين بار درتاريخ وزارت کشورجلسه اي با حضور سفراي 15 کشور همسايه، سفراي خودمان در اين کشورها، استانداران و روساي اتاق‌هاي بازرگاني داشتيم که فعاليت تجاري دو طرف مرزها را بررسي و تقويت کنيم. در جلساتي هم مشکلات معادن، سواحل و مناطق آزاد را با حضور وزراي مربوطه بررسي کرده‌ايم.
رحماني فضلي در مورد حوزه اجتماعي نيز بيان کرد: درحوزه اجتماعي، طرح مطالعاتي جامع سرمايه‌هاي اجتماعي پيگيري و انجام شده است. طرحي که 8 سال تعطيل شده وآخرين بار در سال 1384 انجام شده بود. براي بررسي وضعيت سرمايه‌هاي اجتماعي، اين طرح را درسراسر کشور و به سرعت اجراء کرديم. درکنار آن مرکز رصد مطالعات اجتماعي براي سنجش آسيب‌هاي اجتماعي نيز در وزارت کشور ايجاد شده تا بر اساس يافته‌هاي اين مرکز، برنامه ريزي کنيم. جلسات شوراي اجتماعي وزارت کشور هم بطور متوسط ماهانه و با حضور خود من برگزار و مصوبات آن اجرايي مي‌شود. گام‌هاي بسيار بلندي در حوزه اجتماعي برداشته شده است.
وي افزود: در حوزه امنيتي که يکي از مهمترين وظايف وزارت کشور است، در اين مدت هر دو هفته يک بار و بدون وقفه جلسات شوراي امنيت کشور برگزار شده و حتي در مواردي جلسات فوق العاده داشته‌ايم. هماهنگي خوبي در اين شورا ميان اعضاي آن که از نهادهاي مختلف: قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، ارتش، سپاه و نيروي انتظامي هستند، وجود دارد و حتي يک مورد عدم هماهنگي در اين دوره نداشته‌ايم. براي همين است که عليرغم همه مشکلاتي که درکشورهاي همسايه وجود دارد، ما امنيت داخلي کشورمان را به خوبي حفظ کرديم. شوراي تأمين استان‌ها هم مرتب تشکيل شده‌اند. مرزها با حمايت شوراي عالي امنيت ملي وشخص رئيس جمهور تقويت شده‌اند و نظارت و کنترل ما بر مرزها بيشتر شده و در دوسال آينده نيز بيشتر تقويت مي‌شود.
وزير کشور با بيان اينکه در بحث امنيت داخلي و مسائل سرقت، مواد مخدر و اشرار و .... روند کار از سال 92 منجر به کاهش جرائم شده است، افزود: بر جريانات ضد انقلاب، گروه‌هاي انحرافي، افراطي و فرقه اي مثل تکفيري‌ها، داعش، طالبان و القاعده که احتمال حضورشان درداخل کشور مي‌رفت، تسلط کامل داريم. عليرغم اينکه اين جريانات در مرزهاي مشترک ما با پاکستان، افغانستان وعراق حضور دارند، به لطف خدا حتي يک مورد هم تعرض از سوي آن‌ها نداشته‌ايم. تعداد زيادي از فعالين اين گروه‌ها نيز بازداشت و سلاح و مهمات آنان کشف شده است که نشان از تسلط بالا و اشراف کامل نيروهاي ما دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
سیاسی
پربازدیدترینها