تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820867267
موانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۵
حسین طالبی - مدیر روابط عمومی مجموعه معادن چادرملو ایران جزء 10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظر داشتن ذخایر معدنی است اما با وجود همه این ظرفیت‌ها نتوانسته از این ویژگی‌ها برای رشد اقتصادی استفاده کند. این روزها عموم معدنکاران نیز با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می‌کنند. در چند سال اخیر بسیاری از معادن بزرگ و کوچک کشور با موانع گوناگونی در بهره برداری و استخراج روبه‌رو شده‌اند که موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از معادن و کاهش شدید فعالیت بسیاری دیگر از آنها شده است؛ بطوریکه طبق آمار رسمی معاون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، از حدود 6000 معدن کشور، 1388 معدن غیرفعال هستند؛ یعنی بیش از 20 درصد. بر اساس گزارش‌های مستند و برآوردهای تخصصی، در حال حاضر بیش از 60 نوع ماده معدنی با 40 میلیارد تن ذخایر قطعی در ایران شناسایی شده که ارزش آنها بیش از 770 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است . همچنین 8 درصد ذخایر روی و 3 درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته است، ایران چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی در دنیاست و ذخایر شناسایی شده مس آن به بیش از 30 میلیون تن می‌رسد. از سوی دیگر ایران به دلیل داشتن ذخایر غنی سنگ آهن، اورانیوم و زغال سنگ هم در جایگاه بالایی در فهرست جهانی قرار دارد . بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور ما روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا جای گرفته است و دست کم 100 سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد ولی با وجود همه این ذخایر غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، تا کنون نتوانسته‌ایم برداشت و فرآوری مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و در نتیجه سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است. اکنون با 340 میلیون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی، کمتر از 4 / 0 درصد ازذخایر خود را استخراج می کنیم. این درحالی است که میانگین برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است. بسیاری از کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند در صورت سرمایه‌گذاری مناسب، سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 50 درصد باشد؛ نکته‌ای که حتی در برنامه ششم توسعه کشور هم به آن توجه ویژه شده و بر اساس آن تا پایان برنامه ششم باید به ظرفیت تولید ٤٠ میلیون تن فولاد در سال، 5 / 1 میلیون تن آلومینیوم و 5 / 1 میلیون تن مس برسیم . چالش‌های عمده سرمایه‌گذاری اما باید دید چه عواملی به ویژه در چند سال اخیر مانع از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن شده است؟ 1- آثار مخرب تحریم‌ها : •عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید در امر اکتشاف ، استخراج و فرآوری •فرسودگی تجهیزات و در نتیجه افزایش چندین برابری هزینه‌های استخراج و فرآوری •مشکلات ناشی از صادرات و موانع موجود بر سر بازگشت درآمد حاصل از آن •وجود دلالان بین‌المللی برای صدور محصول و تامین قطعات مورد نیاز معادن و صنایع معدنی •ممنوعیت داد و ستدهای مالی از طریق بانک‌های جهانی حال با توافق انجام‌شده بین ایران و گروه 5+1 بر سر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان، انتظار می‌رود طی ماههای آینده موانع مورد اشاره از مقابل برداشته شود . اما همه مشکلات و معضلات تولید در معادن ایران مختص تحریم‌ها نبوده و نیست ، بلکه بخش عمده آن به مسائل داخلی بازمی‌گردد؛ مشکلاتی که هر چند همگان به آن اذعان دارند ولی هر روز بر شدت آن افزوده می‌شود . 2- نبود امنیت سرمایه‌گذاری: •طی سال‌های گذشته شاهد محدودیت‌های بیشتر بخش خصوصی ، همچنین نفوذ بیشتر نهادهای دولتی در اداره و مدیریت معادن کشور بوده‌ایم. با وجود اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی، دولت باید با واگذاری معادن در جهت خصوصی‌سازی گسترده حرکت کند اما هر روز شاهد تصدی‌گری بیشتر دولت در این بخش هستیم. •در حال حاضر دولت مدیریت بیش از 70 معدن اصلی کشور با ذخایر بسیار بالا را خود بر عهده دارد و حتی تا چند برابر معادن در دست بخش خصوصی، استخراج و فرآوری محصول معدنی دارد . •نبود قوانین ثابت و یا عدم تعهد به قوانین موجود در بخش معدن موجب شده است دولت هر از چندی با صدور بخشنامه‌ای جدید در زمینه مدیریت معادن کشور، تلاش کند حضور خود را نشان دهد و حاکمیت خود را اعمال کند. این موضوع نه تنها مشکلات جدیدتری ایجاد می‌کند بلکه عملا ًبه سرمایه‌گذار بخش خصوصی هشدار می‌دهد که " ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران بسیار بالاست " ؛ مانند تغییر نرخ محاسبه قیمت گندله و آهن اسفنجی از 23 به 20 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان که اعتراضات و کشمکش‌های زیادی به دنبال داشت. 3 - افزایش یکباره و پیش‌بینی نشده هزینه‌های تولید : •افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز و حمل و نقل که معمولاً چند بار در سال اتفاق می‌افتد از دیگر موانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن است که دورنمای مبهمی را پیش روی سرمایه‌گذار قرار می‌دهد ؛ چرا که بازگشت سرمایه در این بخش طولانی و زمان‌بر است و این تغییرات ریسک سرمایه‌گذاری را به بالاترین درجه خود می‌رساند. •افزایش دستمزدها و ضرورت اعمال آنها از طرف کارفرما •تغییر مکرر در قوانین و عدم ثبات در وضع تعرفه‌های دولتی همچون ( حق انتفاع ، حقوق دولتی ، مالیات ، تعرفه‌های صادرات و واردات و...) 4 - تاثیرپذیری بازار جهانی : •نوسانات قیمت در بسیاری از محصولات معدنی در بازارهای جهانی از جمله کاهش شدید قیمت سنگ آهن از دیگر عوامل بازدارنده برای سرمایه‌گذاری در ایران است. •در بازار جهانی قیمت‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و رقابتی آزاد میان تولیدکنندگان وجود دارد اما در ایران تولیدکننده و مصرف‌کننده تابع قیمت‌گذاری دولتی هستند؛ در حالیکه نوسانات جهانی بر عرضه محصولات داخلی تاثیرگذار است و این تناقض، چالشی جدی برای فعالان بخش معدن ایجاد کرده است . 5 - ضرورت اصلاح قانون معادن: •قانون معادن ایران در سال 1377 ابلاغ و پس از آن سه بار اصلاحاتی در آن اعمال شد، با این حال فعالان معدنی معتقدند که این قانون با توجه به شرایط کنونی نیازمند به روزرسانی است تا به این طریق روند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این بخش تسریع شود . ظرفیت بالای معادن برای سرمایه‌گذاران خارجی بخش معدن یکی از جذاب‌ترین بخش‌های اقتصادی در دنیا برای سرمایه گذاران خارجی است اما مشروط به نبود موانع و ایجاد تسهیلات و حذف بروکراسی‌های اداری . در این راه علاوه بر موارد اشاره شده به عنوان چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاری در معادن ایران ، یکی دیگر از مهمترین موضوعات تاثیرگذار در جذب سرمایه‌گذار خارجی، کاهش رتبه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بر مبنای استاندارد سازمان‌های اعتباری جهانی است . یکی از مهمترین این سازمان‌های اعتباری سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است که ایران نیز به همراه 33 کشور دیگر در آن عضو است. به این ترتیب با توجه به نتایج مذاکرات وین، بازسازی و بازگرداندن رتبه اعتباری ایران به جایگاه قبلی، یعنی رتبه چهار در سال 2000 و یا کمتر از آن ضروری به نظر می‌رسد. شرکت‌های بیمه اعتباری جهان که مسوولیت بیمه سرمایه‌گذاری جهانی و اعتبارات مالی اعطایی به کشورها را بر عهده دارند، بر اساس رتبه‌بندی این موسسه، حق بیمه‌ها را تعیین و اقدام به صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری یا اعتبارات قراردادهای تامین مالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌کنند. تا سال 2000 رتبه ایران ار نظر این موسسه چهار بود، در سال 2006 این رتبه با توجه به تحریم‌های غرب، به پنج افزایش یافت. سپس در سال 2007 به 6 رسید و از ژانویه 2012 تا کنون در جایگاه هفت، یعنی بالاترین رتبه ریسک و در ردیف کشورهای عمدتاً جنگ‌زده مانند افغانستان، عراق، سوریه و سایر کشورهای ضعیف قرار گرفته‌ایم. به هر صورت در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اعتبارات مالی (فاینانس خارجی) از جمله استفاده از اعتبارات بانک‌های خارجی و کاهش هزینه‌های بیمه‌ای این سرمایه‌گذاری‌ها ، ضروریست نهادهای ذیربط نسبت به بازگرداندن رتبه پیشین ایران اقدام کنند؛ چرا که شرکت‌ها و سازمان‌های سرمایه‌گذار خارجی برای تامین مالی پروژه‌های خود در ایران باید برای اخذ بیمه‌نامه اعتباری اقدام کنند و شرکت‌های بیمه اعتباری نیز براساس رتبه ریسک کشوری ایران اقدام به‌صدور بیمه‌نامه می‌کنند. به این ترتیب در صورت بالابودن رتبه ریسک کشوری، هزینه‌های بیمه به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و اجرای پروژه را برای سرمایه‌گذار غیرقابل توجیه می‌کند. حال یک سوال عمده : آیا با تمام این موانع، شخص حقیقی یا حقوقی داخلی و یا خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی هست؟ یا باید همچنان شاهد حضور دولت در این صنعت باشیم ؛ چرا که در همین شرایط فعلی بسیاری از معدنکاران بخش خصوصی در حال کناره‌گیری از این فعالیت هستند و متولیان بخش معدن در دستگاه‌های دولتی در قالب کلام، همچنان بر خروج از اقتصاد تک‌محصولی با تکیه بر معادن و صنایع معدنی تاکید دارند و در عمل مسیر مخالف را طی می‌کنند . واقعیت این است که سفر مقامات اروپایی به ایران که پس از توافقنامه وین هر روز شاهد آن هستیم ، برای بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بطور کلی و معادن و صنایع معدنی بطور خاص نیست ، بلکه آنها بیشتر در پی بازار فروش محصولات خود هستند . اما ظاهراً امر بر گروهی از تصمیم‌گیرندگان مشتبه شده که خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران صف کشیده‌اند . کلام آخر اینکه مشکلات و درد معدنکاران با این نسخه‌ها درمان نمی‌شود؛ پس بهتر است با خودمان صادق باشیم و داروی واقعی درمان را در خودمان بیابیم . انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها