واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۵ق.ظ)
وزير دادگستري: اگر از جامعه اي، آزادي بيان را بگيرند، هويت و شخصيت انساني را از آن گرفتهاند موج- وزير دادگستري گفت: جامعه اي مي تواند ادعاي دارا بودن آزادي بيان را داشته باشد که در آن انسان ها به راحتي توانايي گفت وگو، مراوده و تبادل دانش و احساسات را داشته باشند؛ چراکه نطق، تابلوي تفکر و هويت بخش انسان است.
به گزارش خبرگزاري موج، وزير دادگستري، ضمن تشريح عملکرد دو ساله وزارت دادگستري در دولت جديد به موضوع آزادي بيان و آيين دادرسي نيز اشاره و تصريح کرد: اين دو موضوع از مطالبات جدي تصريح شده در قانون اساسي کشور هستند و وزارت دادگستري نيز يکي از ابزارهاي تحقق اين دو مقوله است.
وزير دادگستري گفت: جامعه اي مي تواند ادعاي دارا بودن آزادي بيان را داشته باشد که در آن انسان ها به راحتي توانايي گفت وگو، مراوده و تبادل دانش و احساسات را داشته باشند؛ چراکه نطق، تابلوي تفکر و هويت بخش انسان است.
وي همچنين افزود: اگر از جامعه اي، آزادي بيان را بگيرند، هويت و شخصيت انساني را از آن گرفتهاند. اسلام به بحث بيان و آزادي بيان اهتمام ويژهاي دارد و در قانون اساسي نيز به آن تاکيد فراواني شده است. ما خوشحاليم که در جمهوري اسلامي فضاي گستردهاي براي گفتوگو و طرح موضوعات مختلف وجود دارد.
پورمحمدي در اين باره اظهارداشت: در حال حاضر هزاران سايت، وبلاگ و بيش از ۴۷ خبرگزاري، دهها روزنامه و صدها مجله داريم. در واقع رسانههاي مختلفي داريم که همه آنها نقد ميکنند؛ کسي را نميتوانيم بيابيم که در معرض نقد قرار نگيرد و حتي هيچ مسوولي از دايره نقد خارج نيست.
وزير دادگستري با يادآوري اين که ما در کشور قانون و آييننامه زياد داريم، ادامه داد: اين قوانين نشان ميدهد که در جامعه ما به حقوق انسانها توجه شده ولي صرف قانون کافي نيست و بايد حق را گرفت.
پورمحمدي با تاکيد بر اين که ما اکنون حرفمان اين است که فضايي در جامعه فراهم شود که حق مردم ضايع نشود، ادامه داد: جايگاه من در وزارت دادگستري کمک ميکند که دولت حقوق شهروندي را رعايت کند. خوشبختانه رييسجمهور کشورمان حقوقدان است و توجه لازم را به اين موضوع دارد.
وي با اشاره به اين که بحث حقوق شهروندي، بحث گستردهاي است گفت: در فصل هاي يکم تا سوم قانون اساسي و در حدود چهل اصل ديگر نيز با ظرافت و دقت به اين موضوع اشاره شده است که نظر جناب رييسجمهور نيز اين بود که با گردآوري قوانين عادي، منشور حقوق شهروندي را ارائه دهيم.
وزير دادگستري تصريح کرد: يکي از مسائل اساسي اين است که اگر ميخواهيم حقوق مردم رعايت شود و مردم به حقشان برسند، بايد هماهنگي ميان قوا وجود داشته باشد. بر همين پايه وزارت دادگستري و وزير دادگستري نيز براي هماهنگي ميان قوا مشخص شده است.
وزير دادگستري با تاکيد بر اين که تلاش داريم دولت منظم و قانونمدار شود و آن را از خود شروع کردهايم، ادامه داد: جامعه قانونمدار، جامعهاي است که به حقوق همديگر احترام ميگذارد و در اين جامعه ميتوان از حقوق مردم دفاع کرد؛ چراکه مهمترين موضوع شهروندان، حقوقشان است.
پورمحمدي درباره افزايش اختيارات وزارت دادگستري با بيان اين مطلب که به دنبال افزايش اختيارات نيستم چرا که به نظرم حل مشکلات مردم مهم تر است، گفت: قوه قضاييه و محاکم مستقلند و زير نظر مجلس نيستند، به همين دليل من تنها در حوزه اختيارات خودم پاسخگو هستم و مسايل مربوط به قواي ديگر را به مجلس گزارش ميدهم.
انعقاد موافقت نامه حقوقي با ۴۶ کشور
وي با بيان اين که «ساختار وزارت دادگستري را تغيير دادهايم»، تصريح کرد: ما در وزارت دادگستري، اداره کل حقوق بشر را به معاونت حقوق بشر و بينالملل تبديل کردهايم. از آنجا که ارتباطات قوه قضاييه با کشورهاي ديگر، توسط وزارت دادگستري انجام ميشود، چنين وظيفهاي را بر عهده اين معاونت قرار داديم و بحث تفاهمنامهها، معاضدت قضايي و توافق نامهها را در حوزه بينالملل دنبال ميکنيم. در حال حاضر با ۴۵ الي ۴۶ کشور بين يک تا چهار توافقنامه داريم و در دو سال گذشته توانستهايم با ۱۵ کشور توافق نامه منعقد کنيم.
وزير دادگستري ادامه داد: اقتصاد امروز دنيا مبتني بر فکر و دانش است که در همين حال نيازمند پشتوانه و حمايت حقوقي است و از اين رو حدود يک ماه است که معاونت مالکيت فکري را در وزارت دادگستري تشکيل دادهايم؛ چراکه اين حوزه بسيار مهم است و اگر ميخواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد به مالکيت فکري بها دهيم.
پورمحمدي با اشاره به موضوع فساد اقتصادي گفت: اگر در کشور ما قانون مبناي عمل باشد و شفاف، کنترل و نظارت شود، فساد ايجاد نميشود. ما در سازمان بازرسي کل کشور نظارت انجام ميداديم که قانون رعايت شود اما امروز دنيا به اين نتيجه رسيده که دستگاههاي نظارتي نقش اول را ندارند بلکه در اين زمينه نقش ديگر دستگاهها، حتي رسانهها و دولت الکترونيک بسيار مهمتر است و بيش از ۹۰ درصد مبارزه با فساد در گروي شفاف سازي است.
پورمحمدي افزود: ما با هرج و مرج در موضوع زمين و ارزش افزوده زمين مواجه هستيم. بسياري از افرادي که به ثروت کلان دست يافتهاند از طريق تغيير کاربري زمين بوده است. متاسفانه در دو-سه دهه گذشته زمينهاي ملي به اشخاص حقيقي واگذار شده اند و بسياري از تخلفات مربوط به بحث زمينها در مورد زمينهاي شناسنامهدار و کاداستردار بوده است. بنابراين بيانضباطي، بيقانوني و عدم شفافيت در همهجا مصيبت ايجاد ميکند.
وزير دادگستري در ادامه اظهارکرد: بسياري از چاهها در کشور ما غيرمجاز حفر شدهاند. در بحث منابع آب و ريزگردها، آلودگي هوا و محيط زيست مشکلاتي داريم و ميتوان گفت که محيط زيست در معرض خطر است.
اعلام فساد پيشگيرانه است
پورمحمدي همچنين با تاکيد بر اين که در بسياري مواقع اعلام فساد پيشگيرانه است و اطلاعرساني برخي از فسادها به مردم اميد ميدهد، گفت: اين موضوع به جامعه اعتماد ميدهد. من در دولتهاي گذشته حضور داشتم و عضو ستاد مبارزه با فساد نيز هستم و اساس کار من بر پيشگيري است؛ البته ساختن و اصلاح زمانبر است و تلاش کردهام منصفانه برخورد کنم و مسائلي را مطرح ميکنم که منصفانه باشد.
وي ادامه داد: به عنوان کسي که در دولت هاي مختلف مسووليت داشته ام شهادت مي دهم که در اين دولت نسبت به فساد حساسيت بالايي وجود دارد. جلسات ستاد مبارزه با مفاسد به طور منظم تشکيل ميشود و موضوعات اساسي در آن بحث ميشود. خود دولت نيز کارگروههاي ضدفساد را تشکيل داده است، همچنين بانک مرکزي نيز حدود هشت سامانه قدرتمند دارد و با موسسات مالي غيرمجاز برخورد ميکند. ما توانستهايم از بروز فسادهاي متوسط به بالا جلوگيري کنيم، اما در زمينه جلوگيري از بروز فسادهاي کوچک هنوز به وضعيت مطلوب نرسيدهايم.
پورمحمدي درباره بحث سرمايهگذاري در کشورمان با توجه به نتايج مذاکرات هستهاي، گفت: در مصوبات اقتصاد مقاومتي، بخش حمايتي حقوقي از سرمايهگذاري بر عهده وزارت دادگستري است و دفتر حمايتي آن را تشکيل دادهايم. همچنين در خصوص قانون خروج از رکود که اخيرا تصويب شده نيز اين بخش به وزارت دادگستري واگذار شده و ما اين موضوع را تعقيب ميکنيم.
وزير دادگستري يادآور شد: ما به اتاق بازرگاني گفتهايم که دفتر حقوقي مالکيت فکري را فعال کند، چراکه به نظرمان بخش خصوصي هم بايد در اين زمينه وارد شود. اميدواريم با وضعيت به وجود آمده، بستر سرمايهگذاري در کشور ما هموارتر شود.
وي در پايان، با يادآوري اين که وزارت دادگستري عضو هيات واگذاري نيز هست، گفت: در اين زمينه، ما ظرف دو سال گذشته از رتبه ۱۵۲در دنيا به رتبه ۱۰۷ رسيدهايم و نزديک به ۵۰ رتبه ارتقا يافتهايم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]