واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۶
دادستان ساری گفت: در مازندران ضرب و جرح عمدی در صدر جرایم قرار دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مازندران، اسدالله جعفری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رسیدگی به تخلفات بانکی در دستور کار دادستانی قرار دارد، عنوان کرد: بخشی از تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای مازندران در دست مردم مانده و اقدام به پرداخت آن نمیکنند. وی با بیان اینکه بانکها در برخی موارد تسهیلات کلان دادند اما ضوابط را رعایت نکرده و وثیقه موثر دریافت نکردند، افزود: این امر موجب سوءاستفادههایی شده است؛ از سویی نیز برخی سرمایهگذاران تسهیلات گرفته اما امروز بعد از 10 سال هنوز حاضر به پرداخت آن نیستند. جعفری با اشاره به اینکه در زمینه مالیات و مطالبات معوق بانکها نیز برنامههایی در دست اجراست، اظهار کرد: بسیاری از جرایم در مازندران توسط افراد غیربومی صورت میگیرد و این به دلیل مسافرپذیر بودن مازندران است. وی با اعلام 10 جرم اول مازندران تصریح کرد: در مازندران ضرب و جرح عمدی در صدر جرایم قرار دارد و تصادفات، تهدید، نگهداری مواد مخدر، تخریب، کلاهبرداری، استعمال موادمخدر و خیانت در امانت در رتبههای بعدی جای گرفتند. این مسئول قضایی با اشاره به حکم قاتلان زن دارابکلایی گفت: این حکم مرحله اعتراض خود را نیز به پایان رساند، یک نفر به اعدام محکوم شد و فرد دیگر به دلیل معاونت در قتل به 25 سال زندان و به جرم آدمربایی و آزار و اذیت نیز احکامی صادر شده است که در مجموع احکام خوبی است و به زودی حکم قاتلان در محل وقوع جرم در ملاءعام اجرایی میشود. وی با اعلام تشکیل کمیته قضایی حمایت از سرمایهگذاران در استان عنوان کرد: برای حمایت از سرمایهگذاران با همکاری استاندار مازندران پنجره واحد سرمایهگذاری تشکیل میشود که از این طریق سرمایهگذاران با انبوهی از ادارات و مسیرها برای تولید مواجه نشوند. دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه در حوزه ساحل حرفهای زیادی برای گفتن داریم، اظهار کرد: از 96 طرح سالمسازی که گفته میشود در استان فعال شده تقریبا 80 طرح در حال فعالیت است و تعدادی توسط دادستانی مورد بررسی قرار گرفته و از فعالیت آنها جلوگیری شده است. وی تاکید کرد: به واقع باید گفت در حوزه سالمسازی دریا برخی مسئولان به وظایف خود به درستی عمل نکردهاند. جعفری در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تخلفات انتخاباتی یادآور شد: ستاد پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی با دستور ریاست دادگستری تشکیل شده و وقوع جرم انتخاباتی در استان از طریق این ستاد پیگیری میشود. دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه بانک مرکزی درباره موسسات مالی به وظایف خود در مازندران عمل نکرده است، افزود: این امر را به نماینده بانک مرکزی در مازندران تذکر دادیم که این بیتوجهیها موجب هدررفت سرمایه مردم و تجمع آنها میشود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]