تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 24 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):زكات عقل تحمّل نادانان است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1829227464




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

دستگاه‌هاي اجرايي موظف سرمايه‌گذاري از محل کاهش هزينه‌ جاري شدند


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۶:۵۰ب.ظ)
بر اساس مصوبه هيات دولت دستگاه‌هاي اجرايي موظف سرمايه‌گذاري از محل کاهش هزينه‌ جاري شدند موج-آيين‌نامه اجرايي کاهش هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري دستگاه‌ها در قانون رفع موانع توليد در هيات دولت تصويب شد.
به گزارش خبرگزاري موج، آيين‌نامه اجرايي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از سوي هيات وزير تصويب شد.
در اين آيين نامه که به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ابلاغ شده، آمده است: هيأت وزيران در جلسه 1394/4/21 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور - مصوب - 1394 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين‌نامه اجرايي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به شرح زير است:
ماده 1- کليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که در اين آيين‌نامه به اختصار «قانون» ناميده مي‌شود، مي‌توانند به منظور صرفه‌جويي در مصرف نهاده‌ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزينه‌ها، افزايش توليد کالاها و خدمات و ساير موارد مذکور در ماده (12) قانون که منجر به افزايش درآمد يا کاهش هزينه گردد، در زمينه وظايف مصوب خود قراردادهاي لازم را در چارچوب قوانين و مقررات با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با اولويت بخش خصوصي يا تعاوني منعقد نموده و ترتيبي اتخاذ نمايند که سرمايه‌گذاري يا اقدام صورت گرفته مطابق بند (2) ماده (12) قانون، صرفاً از محل درآمد اضافي و يا صرفه‌جويي ايجاد شده بازپرداخت شود.
ماده 2- خريد کالا و يا خدمت توليد شده در اجراي قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه توسط دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً در مواردي که قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي دولت را مجاز به دخالت مي‌داند- تا سقف سرمايه‌گذاري صورت گرفته - انجام مي‌شود. در خصوص سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز و بهينه‌سازي که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، بازپرداخت سرمايه‌گذاري از محل صرفه‌جويي سوخت و يا درآمد حاصل از اجراي طرح، پس از تصويب شوراي اقتصاد توسط شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت تضمين مي‌شود. در ساير موارد مقرر در ماده (12) قانون، سرمايه‌گذار مي‌تواند طبق قرارداد يا مجوز صادره، رأساً به فروش محصول و يا صدور کالا و خدمات توليدي به خارج کشور و يا بهره‌برداري و يا استفاده از آنها اقدام نمايد.
ماده 3- در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمايه‌گذاري و يا ارائه صرفه‌جويي حامل‌هاي انرژي و آب و کالاهاي يارانه‌اي، حداکثر کمک متناسب با سطح فناوري بکار رفته تا سقف سرمايه‌گذاري صورت گرفته و يا دوره زماني صرفه‌جويي که به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد (هر کدام که کمتر باشد) به يکي از صورت‌هاي زير (به ترتيب اولويت) انجام مي‌شود:
الف- در خصوص سوخت‌هاي صرفه‌جويي شده و آب تحويل همان ميزان از همان حامل انرژي يا آب (پس از کسر بهاي داخلي آن) و اجازه فروش و صادرات.
ب- پرداخت بلاعوض به ميزان مابه‌التفاوت قيمت داخلي و صادراتي سوخت صرفه‌جويي شده در همان سال براي فرآورده‌هاي نفتي و گاز (در صورت امکان صادرات پس از کسر هزينه و جريمه‌ها) و يا ميانگين وزني فروش داخلي و صادراتي براي برق و گاز و مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و تکليفي آب.
ج- در مورد طرح‌هاي کاهش تلفات طرح‌هاي افزايشي بازدهي و انرژي‌هاي نو و تجديدپذير در شبکه‌هاي برق مبناي محاسبه سوخت صرفه‌جويي شده ميانگين وزني مصرف واقعي قيمت سوخت مايع و گاز طبيعي خواهد بود.
د- در خصوص گاز طبيعي صرفه‌جويي شده در نيروگاه‌ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمايه‌گذار معادل ارزش سوخت صرفه‌جويي شده (با قيمت صادراتي)، را به صورت نفت خام به قيمت صادراتي روز در مبادي صادراتي تحويل و يا وجه آن را با رعايت ماده (6) اين آيين‌نامه به سرمايه‌گذار پرداخت نمايد و همزمان مراتب را جهت تسويه حساب به خزانه‌داري کل منعکس و در حساب‌هاي في‌مابين منظور نمايد.
ماده 4- صلاحيت‌ حرفه‌اي، توانايي تأمين سرمايه و صلاحيت انجام کار اشخاص متقاضي انجام کار با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه و وابسته آن‌ها حسب مورد به تأييد وزير يا مقام مجاز از سوي وي و درخصوص ساير دستگاه‌هاي مستقل به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي‌رسد.
ماده 5- به منظور جلوگيري از ايجاد انحصار و موقعيت ويژه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه را با رعايت قانون برگزاري مناقصات منعقد نمايند. همچنين در مواردي که سرمايه‌گذاري و صرفه‌جويي حاصله، در تأسيسات متعلق بخش خصوصي يا تعاوني صورت مي‌گيرد، قيمت قرارداد و يا مبلغ بازپرداخت سرمايه‌گذاري از قيمت‌هاي مشابه قراردادهاي منعقده در مناقصه بالاتر باشد.
ماده 6-در مواردي که بازپرداخت سرمايه‌گذاري و يا پرداخت بهاي کالا يا خدمت توليدي و يا پرداخت بلاعوض صرفه‌جويي مورد قرارداد از محل درآمد عمومي دولت تأمين مي‌شود، بازپرداخت با پيش‌بيني و تصويب در بودجه سالانه و صرفاً پس از واريز درآمد اضافي يا صرفه‌جويي حاصله به خزانه و از محل رديف‌هاي مصوب مربوط صورت مي‌گيرد.
تبصره -رد مواردي که بازپرداخت آن از طريق بخشي از نفت و گاز توليدي و يا فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي صورت مي‌گيرد، وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي تابعه، پس از پرداخت به سرمايه‌گذار (طبق جداول مصوب شوراي اقتصاد) مراتب را جهت منظور نمودن پرداخت‌ها به حساب بدهکاري دولت و تسويه‌حساب به خزانه‌داري کل کشور اعلام مي‌نمايد.
ماده 7- در کليه قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه، توجيه فني - اقتصادي و زيست محيطي، برتري فن‌آوري نسبت به سطح موجود کشور، نحوه اندازه‌گيري و صحه‌گذاري (M&V)،امکان‌پذيري بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دريافت و بازپرداخت سرمايه‌گذاري صورت گرفته به شرح بند (2) ماده (12) قانون، يا بهاي محصولات مورد خريد حسب مورد، سقف تعهدات دولت (در مورد افزايش درآمد عمومي و يا کاهش هزينه عمومي) و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمايه‌گذاري و با يارانه صرفه‌جويي‌هاي انجام شده، با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن