تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821190663
دستگاه‌هاي اجرايي موظف سرمايه‌گذاري از محل کاهش هزينه جاري شدند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۶:۵۰ب.ظ)
بر اساس مصوبه هيات دولت دستگاه‌هاي اجرايي موظف سرمايه‌گذاري از محل کاهش هزينه جاري شدند موج-آيين‌نامه اجرايي کاهش هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري دستگاه‌ها در قانون رفع موانع توليد در هيات دولت تصويب شد.
به گزارش خبرگزاري موج، آيين‌نامه اجرايي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از سوي هيات وزير تصويب شد.
در اين آيين نامه که به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ابلاغ شده، آمده است: هيأت وزيران در جلسه 1394/4/21 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور - مصوب - 1394 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين‌نامه اجرايي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به شرح زير است:
ماده 1- کليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که در اين آيين‌نامه به اختصار «قانون» ناميده مي‌شود، مي‌توانند به منظور صرفه‌جويي در مصرف نهاده‌ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزينه‌ها، افزايش توليد کالاها و خدمات و ساير موارد مذکور در ماده (12) قانون که منجر به افزايش درآمد يا کاهش هزينه گردد، در زمينه وظايف مصوب خود قراردادهاي لازم را در چارچوب قوانين و مقررات با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با اولويت بخش خصوصي يا تعاوني منعقد نموده و ترتيبي اتخاذ نمايند که سرمايه‌گذاري يا اقدام صورت گرفته مطابق بند (2) ماده (12) قانون، صرفاً از محل درآمد اضافي و يا صرفه‌جويي ايجاد شده بازپرداخت شود.
ماده 2- خريد کالا و يا خدمت توليد شده در اجراي قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه توسط دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً در مواردي که قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي دولت را مجاز به دخالت مي‌داند- تا سقف سرمايه‌گذاري صورت گرفته - انجام مي‌شود. در خصوص سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز و بهينه‌سازي که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، بازپرداخت سرمايه‌گذاري از محل صرفه‌جويي سوخت و يا درآمد حاصل از اجراي طرح، پس از تصويب شوراي اقتصاد توسط شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت تضمين مي‌شود. در ساير موارد مقرر در ماده (12) قانون، سرمايه‌گذار مي‌تواند طبق قرارداد يا مجوز صادره، رأساً به فروش محصول و يا صدور کالا و خدمات توليدي به خارج کشور و يا بهره‌برداري و يا استفاده از آنها اقدام نمايد.
ماده 3- در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمايه‌گذاري و يا ارائه صرفه‌جويي حامل‌هاي انرژي و آب و کالاهاي يارانه‌اي، حداکثر کمک متناسب با سطح فناوري بکار رفته تا سقف سرمايه‌گذاري صورت گرفته و يا دوره زماني صرفه‌جويي که به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد (هر کدام که کمتر باشد) به يکي از صورت‌هاي زير (به ترتيب اولويت) انجام مي‌شود:
الف- در خصوص سوخت‌هاي صرفه‌جويي شده و آب تحويل همان ميزان از همان حامل انرژي يا آب (پس از کسر بهاي داخلي آن) و اجازه فروش و صادرات.
ب- پرداخت بلاعوض به ميزان مابه‌التفاوت قيمت داخلي و صادراتي سوخت صرفه‌جويي شده در همان سال براي فرآورده‌هاي نفتي و گاز (در صورت امکان صادرات پس از کسر هزينه و جريمه‌ها) و يا ميانگين وزني فروش داخلي و صادراتي براي برق و گاز و مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و تکليفي آب.
ج- در مورد طرح‌هاي کاهش تلفات طرح‌هاي افزايشي بازدهي و انرژي‌هاي نو و تجديدپذير در شبکه‌هاي برق مبناي محاسبه سوخت صرفه‌جويي شده ميانگين وزني مصرف واقعي قيمت سوخت مايع و گاز طبيعي خواهد بود.
د- در خصوص گاز طبيعي صرفه‌جويي شده در نيروگاه‌ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمايه‌گذار معادل ارزش سوخت صرفه‌جويي شده (با قيمت صادراتي)، را به صورت نفت خام به قيمت صادراتي روز در مبادي صادراتي تحويل و يا وجه آن را با رعايت ماده (6) اين آيين‌نامه به سرمايه‌گذار پرداخت نمايد و همزمان مراتب را جهت تسويه حساب به خزانه‌داري کل منعکس و در حساب‌هاي في‌مابين منظور نمايد.
ماده 4- صلاحيت حرفه‌اي، توانايي تأمين سرمايه و صلاحيت انجام کار اشخاص متقاضي انجام کار با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه و وابسته آنها حسب مورد به تأييد وزير يا مقام مجاز از سوي وي و درخصوص ساير دستگاه‌هاي مستقل به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي‌رسد.
ماده 5- به منظور جلوگيري از ايجاد انحصار و موقعيت ويژه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه را با رعايت قانون برگزاري مناقصات منعقد نمايند. همچنين در مواردي که سرمايه‌گذاري و صرفه‌جويي حاصله، در تأسيسات متعلق بخش خصوصي يا تعاوني صورت مي‌گيرد، قيمت قرارداد و يا مبلغ بازپرداخت سرمايه‌گذاري از قيمت‌هاي مشابه قراردادهاي منعقده در مناقصه بالاتر باشد.
ماده 6-در مواردي که بازپرداخت سرمايه‌گذاري و يا پرداخت بهاي کالا يا خدمت توليدي و يا پرداخت بلاعوض صرفه‌جويي مورد قرارداد از محل درآمد عمومي دولت تأمين مي‌شود، بازپرداخت با پيش‌بيني و تصويب در بودجه سالانه و صرفاً پس از واريز درآمد اضافي يا صرفه‌جويي حاصله به خزانه و از محل رديف‌هاي مصوب مربوط صورت مي‌گيرد.
تبصره -رد مواردي که بازپرداخت آن از طريق بخشي از نفت و گاز توليدي و يا فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي صورت مي‌گيرد، وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي تابعه، پس از پرداخت به سرمايه‌گذار (طبق جداول مصوب شوراي اقتصاد) مراتب را جهت منظور نمودن پرداخت‌ها به حساب بدهکاري دولت و تسويه‌حساب به خزانه‌داري کل کشور اعلام مي‌نمايد.
ماده 7- در کليه قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه، توجيه فني - اقتصادي و زيست محيطي، برتري فن‌آوري نسبت به سطح موجود کشور، نحوه اندازه‌گيري و صحه‌گذاري (M&V)،امکان‌پذيري بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دريافت و بازپرداخت سرمايه‌گذاري صورت گرفته به شرح بند (2) ماده (12) قانون، يا بهاي محصولات مورد خريد حسب مورد، سقف تعهدات دولت (در مورد افزايش درآمد عمومي و يا کاهش هزينه عمومي) و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمايه‌گذاري و با يارانه صرفه‌جويي‌هاي انجام شده، با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
سیاسی
پربازدیدترینها