تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805119816
بر اساس مصوبه هیات دولت دستگاه‌های اجرایی موظف سرمایه‌گذاری از محل کاهش هزینه جاری شدند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بر اساس مصوبه هیات دولت
دستگاه‌های اجرایی موظف سرمایه‌گذاری از محل کاهش هزینه جاری شدند
آیین‌نامه اجرایی کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری دستگاه‌ها در قانون رفع موانع تولید در هیات دولت تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری فارس آیین‌نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی هیات وزیر تصویب شد. در این آیین نامه که به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده، آمده است: هیأت وزیران در جلسه 1394/4/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب - 1394 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر است: ماده 1- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (12) قانون رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، می‌توانند به منظور صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه‌ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد مذکور در ماده (12) قانون که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه‌گذاری یا اقدام صورت گرفته مطابق بند (2) ماده (12) قانون، صرفاً از محل درآمد اضافی و یا صرفه‌جویی ایجاد شده بازپرداخت شود. ماده 2- خرید کالا و یا خدمت تولید شده در اجرای قراردادهای موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً در مواردی که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی دولت را مجاز به دخالت می‌داند - تا سقف سرمایه‌گذاری صورت گرفته - انجام می‌شود. در خصوص سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز و بهینه‌سازی که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، بازپرداخت سرمایه‌گذاری از محل صرفه‌جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح، پس از تصویب شورای اقتصاد توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت تضمین می‌شود. در سایر موارد مقرر در ماده (12) قانون، سرمایه‌گذار می‌تواند طبق قرارداد یا مجوز صادره، رأساً به فروش محصول و یا صدور کالا و خدمات تولیدی به خارج کشور و یا بهره‌برداری و یا استفاده از آنها اقدام نماید. ماده 3- در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه‌گذاری و یا ارائه صرفه‌جویی حامل‌های انرژی و آب و کالاهای یارانه‌ای، حداکثر کمک متناسب با سطح فناوری بکار رفته تا سقف سرمایه‌گذاری صورت گرفته و یا دوره زمانی صرفه‌جویی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد (هر کدام که کمتر باشد) به یکی از صورت‌های زیر (به ترتیب اولویت) انجام می‌شود: الف- در خصوص سوخت‌های صرفه‌جویی شده و آب تحویل همان میزان از همان حامل انرژی یا آب (پس از کسر بهای داخلی آن) و اجازه فروش و صادرات. ب- پرداخت بلاعوض به میزان مابه‌التفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه‌جویی شده در همان سال برای فرآورده‌های نفتی و گاز (در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه‌ها) و یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب. ج- در مورد طرح‌های کاهش تلفات طرح‌های افزایشی بازدهی و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در شبکه‌های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه‌جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود. د- در خصوص گاز طبیعی صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمایه‌گذار معادل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده (با قیمت صادراتی)، را به صورت نفت خام به قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل و یا وجه آن را با رعایت ماده (6) این آیین‌نامه به سرمایه‌گذار پرداخت نماید و همزمان مراتب را جهت تسویه حساب به خزانه‌داری کل منعکس و در حساب‌های فی‌مابین منظور نماید. ماده 4- صلاحیت حرفه‌ای، توانایی تأمین سرمایه و صلاحیت انجام کار اشخاص متقاضی انجام کار با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه و وابسته آنها حسب مورد به تأیید وزیر یا مقام مجاز از سوی وی و در خصوص سایر دستگاه‌های مستقل به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌رسد. ماده 5- به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه، دستگاه‌های اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند. همچنین در مواردی که سرمایه‌گذاری و صرفه‌جویی حاصله، در تأسیسات متعلق بخش خصوصی یا تعاونی صورت می‌گیرد، قیمت قرارداد و یا مبلغ بازپرداخت سرمایه‌گذاری از قیمت‌های مشابه قراردادهای منعقده در مناقصه بالاتر باشد. ماده 6- در مواردی که بازپرداخت سرمایه‌گذاری و یا پرداخت بهای کالا یا خدمت تولیدی و یا پرداخت بلاعوض صرفه‌جویی مورد قرارداد از محل درآمد عمومی دولت تأمین می‌شود، بازپرداخت با پیش‌بینی و تصویب در بودجه سالانه و صرفاً پس از واریز درآمد اضافی یا صرفه‌جویی حاصله به خزانه و از محل ردیف‌های مصوب مربوط صورت می‌گیرد. تبصره - رد مواردی که بازپرداخت آن از طریق بخشی از نفت و گاز تولیدی و یا فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی صورت می‌گیرد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه، پس از پرداخت به سرمایه‌گذار (طبق جداول مصوب شورای اقتصاد) مراتب را جهت منظور نمودن پرداخت‌ها به حساب بدهکاری دولت و تسویه‌حساب به خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌نماید. ماده 7- در کلیه قراردادهای موضوع این آیین‌نامه، توجیه فنی - اقتصادی و زیست محیطی، برتری فن‌آوری نسبت به سطح موجود کشور، نحوه اندازه‌گیری و صحه‌گذاری (M&V)، امکان‌پذیری بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دریافت و بازپرداخت سرمایه‌گذاری صورت گرفته به شرح بند (2) ماده (12) قانون، یا بهای محصولات مورد خرید حسب مورد، سقف تعهدات دولت (در مورد افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه عمومی) و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه‌گذاری و با یارانه صرفه‌جویی‌های انجام شده، با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. انتهای پیام/ب
94/06/04 - 15:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها