تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833325286
کاهش سهم دولت در اقتصاد، شرط جذب سرمايه‌گذاري خارجي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ (۹:۱۰ق.ظ)
کاهش سهم دولت در اقتصاد، شرط جذب سرمايه‌گذاري خارجي موج - وزير راه و شهرسازي با اشاره به رونق اقتصادي از طريق فعال کردن بخش‌هاي خصوصي گفت: شرط جذب سرمايه‌گذاري خارجي با کاهش سهم دولت در اقتصاد ايران امکان پذير است.
به گزارش خبرگزاري موج، يک‌صد و نود و دومين جلسه شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور با حضور عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و اعضاي اصلي و علي‌البدل، اکبر ترکان، رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان، سيد مهدي هاشمي، رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، حامد مظاهريان، معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، منوچهر شيباني‌اصلي، مديرکل دفتر سازمان‌هاي نظام‌مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي و سرپرست دفتر مقررات ملي ساختمان در محل ساختمان مرکزي سازمان نظام‌مهندسي کشور عصر ۲۸ مرداد تشکيل شد.
در اين نشست عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، پس از استماع سخنان اعضاي شوراي مرکزي سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان با ارائه نکاتي کلي در مورد وضعيت مهندسان گفت: ايران کشوري جوان و با نيروي انساني بسيار مستعد است که در يک موقعيت جغرافيايي بسيار حساس و در منطقه‌اي خاص واقع شده است. ايران در شرايطي به سر مي‌برد که تمامي کشورهاي همسايه و پيرامون ايران همچون پاکستان، افغانستان و عراق در وضعيت ناامني قرار دارند و با وضعيتي که در سراسر منطقه حاکم است امکان توسعه و رشد اقتصادي به‌طور کامل وجود ندارد.
وزير راه و شهرسازي با اعلام اين که مجموعه اتفاقاتي که در صحنه مديريت بين‌المللي وجود دارد و همچنين با حمايت‌هاي مقام معظم رهبري و تلاش دولت، تلاش‌ها در جهت ايجاد يک محيط ايمن براي منطقه است، افزود: توسعه ايران مستقل از امنيت منطقه‌اي صورت نمي‌گيرد. به همين خاطر نياز داريم همه ايران را امن و آباد داشته باشيم و در عين حال با کشورهاي منطقه نيز رابطه مسالمت‌جويانه‌اي اتخاذ کنيم. همچنين تصور ما در دولت اين بوده که توسعه ايران منوط به آرامش منطقه است که توسط دولت ايران و همکاري با دولت‌هاي منطقه شکل مي‌گيرد.
آخوندي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي و مباحث درون‌زا و برون‌نگر بودن اقتصاد به شرايط دشوار ايران در اين برهه از زمان تأکيد کرد و گفت: ايران بايد توان زندگي و نفس کشيدن در محيط بزرگ‌تري را داشته باشد که با داشتن نگاه منطقه‌اي و سپس بين‌المللي و حضور در صحنه جهاني ميسر مي‌شود.
وي به‌طور مشخص با تأکيد بر تجربه ناموفق پيشين مبني بر دخالت دولت‌ها در امور ساخت‌وسازها، دستيابي به آن دسته از منافع مالي را که منافع اکثريت مردم را در برداشته باشد و نويد فضايي امن را براي زندگي در شهرها و حقوق شهروندي بدهد منوط به کاهش دخالت دولت در ساخت‌وسازها دانست و افزود: بودجه پيش‌بيني شده دولت براي سال ۹۴، ۲۲۰ هزار ميليارد تومان بود که از آن مقدار، مبلغي بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني اختصاص مي‌يافت و مابقي نيز به ساير امور جاري مملکت اختصاص داده شد. پيش‌بيني و برآورد سازمان برنامه‌وبودجه از رقم کلي ۲۲۰ هزار ميليارد تومان تحقق ۱۸۴ هزار ميليارد تومان است و در بهترين حالت از ۵۰ هزار ميليارد توماني که به طرح‌هاي عمراني اختصاص يافته تنها ۱۰ هزار ميليارد تومان واقعي است.
وزير راه و شهرسازي با اظهار اميدواري از رونق اقتصادي از طريق فعال کردن بخش‌هاي خصوصي، شرط امکان جذب سرمايه‌گذاري خارجي را کاهش سهم دولت در اقتصاد ايران دانست و گفت: در شرايط فعلي براي نجات اقتصاد يا بايد به تزريق پول فکر کرد که باعث ايجاد تورم است و تلاش‌هاي دولت را در دو ساله اخير براي کاهش تورم ناديده مي‌گيرد و يا اين که اين شرايط سخت را تحمل کرد تا به شرايط بين‌المللي نزديک و بخشي از کيک بزرگ اقتصاد جهاني شد. اين مهم نيز با فعال کردن بخش خصوصي و وصل شدن به اقتصاد بين‌المللي ميسر مي‌شود.
آخوندي با تأکيد به نقش سازنده و مؤثري که مهندسان در توسعه ايران دارند به ارزيابي وضعيت مهندسي ايران در شرايط فعلي پرداخت و گفت: همچنان که ارتباطات بين‌المللي و جهاني‌شدن با تشکيل شرکت‌هاي بزرگ مقياس ميسر است مباحث مهندسي مقياس نيز بدون اقتصاد مقياس که سهم بزرگ‌تري از اقتصاد جهان را به خود تخصيص داده است ميسر نمي‌شود که متأسفانه سهم ايران در بازار جهاني و توسعه بازار جهاني محدود است. به عبارتي ايران سهم جدي در بازار جهاني ندارد.
وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اين که قوانين وجود دارند، اما؛ نحوه اجراي آن‌هاست که مشکلات کلاني را ايجاد کرده است، افزود: بحث تشکيل دفاتر مهندسي که در سال ۸۵ و ۸۶ مطرح بود به دامن زدن خدمات ارزنده مهندسي تأکيد داشت. اجراي آيين‌نامه ۲۸۰۰ بدون وجود سازمان‌هاي نظام‌مهندسي امکان‌پذير نبود همچنان که مقررات ملي ساختمان و ساير قوانين نيز مؤثر بودند.
وي با تأکيد بر عدم‌مداخله دولت در نظام ساخت‌وسازها به ساخت‌وسازهاي نيم‌قرن پيش و استادان معماري که تمامي کارهاي مالک را دنبال مي‌کردند و در نهايت ساختماني در شان هزينه‌اي که مالک کرده را تحويل مي‌دادند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۱ مرجع هستند که مالک بايد در مرحله طراحي تا ساخت به آنها پايبند باشد. اين‌ها در حالي است که مالکان رضايتمندي سابق را از ساختمان‌هاي خود ندارند و روش‌هاي پيشين را قابل قبول‌تر و منطقي‌تر ارزيابي مي‌کنند.
آخوندي همچنين با انتقاد از اجرايي نشدن قانون تجميع خدمات، صيانت از خدمات مهندسي را در گرو محقق شدن اين قانون دانست و افزود: در اصلاح مبحث مقررات دوم ملي ساختمان بايد دو پارامتر را مدنظر قرار دهيم که شامل کم کردن وظايف وزارتخانه با کاهش مداخله دولت در مباحث ساختماني و صيانت از حقوق شهروندي است و ديگري نيز تفکيک حوزه عمومي از خصوصي است.
وزير راه و شهرسازي در تشريح سخنان خود گفت: در ترتيبات شغلي پروانه صلاحيت از پروانه فعاليت مجزاست و تأييد پروانه فعاليت نمي‌تواند ارتباط مستقيمي با وزارت راه و شهرسازي داشته باشد و بيشتر به صنوف مربوط است به همين خاطر مي‌توان در اين بخش مداخله دولت را کاهش داد که بحث تجميع قانون که نيمه‌کاره رها شد نيز به همين مساله و حل آن مي‌پرداخت.
وي همچنين در بحث تفکيک حوزه عمومي از خصوصي در پروانه ساختماني به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون اشاره کرد و گفت: مسووليت صدور پروانه ساختماني در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ و همچنين در ماده ۳۳ و ۳۴ قانون نظام‌مهندسي ساختمان بر عهده شهرداري است. بنابراين وظيفه‌اي عمومي محسوب مي‌شود. در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ مسئوليت ساخت خانه‌بر عهده مهندس ناظر است، اما؛ قانون نظام‌مهندسي ساختمان در اين مورد صراحت دارد که شهرداري بايد کنترل و نظارت برساخت ساختمان‌ها داشته باشد به همين خاطر نيز شهرداري‌ها بايد بازرس را خود انتخاب کنند و در نهايت نيز خود پاسخگو باشند.
وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر منع مداخله دولتي در بازنگري مبحث دوم ساختمان گفت: با کاهش مداخله دولتي امکان دفاع از حقوق مهندسان به وجود مي‌آيد در عين حال مي‌توان به مهندسي ساز شدن ساختمان‌ها اميدوار بود.
آخوندي با انتقاد از جامعه مهندسي کشور که تنها به ساخت‌وسازهاي ساختماني حساسيت نشان مي‌دهند و نسبت به مسايل شهرسازي اين ديدگاه وجود ندارد، افزود: براي کاهش تخلفات شهرسازي مي‌توان از ديدگاه مهندسي جامعه مهندسي استفاده خوبي کرد که متأسفانه تا به امروز تمامي توجهات به ساخت‌وساز ساختمان‌ها بوده است.
وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اين که نظرات و پيشنهاد‌هاي جامعه مهندسي را براي آموزش‌هاي حرفه‌اي مدنظر قرار مي‌دهد، تأکيد کرد: منتظر دريافت نظرات و پيشنهاد‌هاي جامعه مهندسي در حوزه آموزش حرفه‌اي هستيم و اين وزارتخانه آمادگي خود را براي پيشنهاد‌هايي که در حوزه آموزش حرفه‌اي ارائه مي‌شود اعلام مي‌کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها