واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۳:۵۷ب.ظ)
لزوم جنگ با امضاهاي طلايي در دوران پساتحريم موج - اگر قرار باشد که بخش خصوصي فعالانه تر عمل کند بايد دولت برخي موانع را چون فسادهاي دست و پاگير اقتصادي را از ميان بردارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، موضوعي که مدت ها است بر سر زبان اقتصاديون و مردم است، فساد است. فسادي که دست و پاي تحرک سالم اقتصادي را مي بندد. بسيار نظر و ايده وجود داردکه از کجا بايد جلوي انواع مفاسد اقتصادي گرفته شود.
يکي از موارد و مظاهر فساد را صاحبنظران پيدايش امضاهاي طلايي مي دانند. البته اين اولين بار نيست که سخن از اين دسته امضاها گفته مي شود. جدا اين موضوع امضاهاي طلايي دو نوع هستند. دسته اي که مختص بانک مرکزي است و شامل فرآيندهاي بانکي مي شود.
ين آفت اقتصادي از قبل بوده است. در اين ميان فعالان اقتصادي و بخش خصوصي نگران اين شرايط هستند؛ چرا که وجود شبه دولتي ها و دسترسي آنها به اين دسته امضاها را مخل فعاليت و پيشرفت خود مي دانند. فرض اوليه هم بر آن است چون شبه دولتي ها هنوز سازوکار دولتي در آنها است و نمي توان آنها را از دولت جدا کرد پس بيشتر براي رونق بخش خصوصي آفت محسوب خواهند شد.
پيش از اين و قبل از حصول به توافق هسته اي رئيس جمهور هم از لزوم مقابله و مبازره با امضاهاي طلايي سخن گفت. وي گفته بود: «با از بين بردن امضاهاي طلايي و از بين بردن استثناها در قانون و ايجاد دولت الکترونيکي ميتوانيم از وقوع فساد پيشگيري کنيم.»
البته در زمان تحريمي کاسبان تحريم بيشتر از اين روند استفاده مي کردند؛ اما در دوران پس از تحريم بيم آن براي بخش خصوصي مي رود که عده اي سودجو بخواهند با استفاده از امضاهاي طلايي سودهاي ناشي از لغو تحريم ها را به دست بياورند. البته اينکه دولت در زمينه مبارزه با امضاهاي طلايي و رشد اين مفسده اقتصادي تلاش مي کند جاي قدرداني دارد ولي اخيرا رئيس اتاق تهران نيز گفته است که در دوران پساتحريم لزوم رسيدگي و مقابله با اين دسته امضاها مهم است؛ چرا که شبه دولتي ها عرصه را به بخش خصوصي تنگ خواهند کرد.
از اين نظر است که مبارزه و مقابله با امضاهاي طلايي در دوران پساتحريم جدي تر تلقي مي شود؛ چرا که اگر قرار باشد رشد اقتصادي به وجود بيايد در وهله اول بايد ريشه مفاسد اقتصادي هم خشکانده شود. حالا اگر در بحث قانون است که حتما به قول يکي از نمايندگان خلاء قانوني داريم، بايد برطرف شود. اگر هم دست اجبار دولت بايد سايه افکند لزوم آن در دوران پساتحريم و همزمان با نويد گشايش اقتصادي بيشتر ملموس تر خواهد بود.
دکتر راغفر گفته است که ريشه برخي مفاسد چون امضاهاي طلايي ناشي از ابهامات موجود در اقتصاد است. ابهاماتي که تا رفع نشود طبيعتا برخي مشکلات اقتصادي هم حل نخواهند شد. وي معتقد است که همواره نياز به برنامه هاي دقيق توسعه اقتصادي داريم که فضا را براي فرصت طلبي باز نگذارند. به اين صورت که دخل و خرج دولت مشخص شود و معلوم باشد که فضايي براي سوء استفاده باقي نماند.
دکترعبدالرضا اميرتاش هم معتقد است: «علت وجود امضاهاي طلايي سوء استفاده است. هر جا رانت ايجاد شود، مجوز و امتيازي در راستاي آن داده مي شود که فساد ايجاد مي کند. به عنوان مثال عده اي ارزهايي به قيمت ارزان مي گيرند و در داخل گران تر مي فروشند يا وام هايي که با توصيه ها و رابطه ها پرداخت مي شود.»
وي مي گويد: «دلايل وجود چنين مباحثي هم سوء استفاده است. به هر حال بايد راهکارهايي گذاشته شود که اگر قراراست موردي تاييد شود تحت کنترل و نظارت انجام شود. بدون ضابطه جايي امضا و امتيازي داده نشود.»
فريد ضياء الملکي، کارشناس امور بانکي معتقد است: «کليه امور واردات و صدورکالا و جابه جايي پول اگر به صورت الکترونيکي باشد قطعا از دامنه فساد در آن کاسته مي شود. اين مسأله در کشورهاي اروپايي رعايت مي شود و مثل کشور ما توصيه و ارتباط کاري نقشي ندارد.»
دکتر محمد حسن اعتضادي مي گويد: «اصل و وجود امضاهاي طلايي چه در سيستم بانکي و چه شبه دولتي اشتباه است. نبايد اصلا اينها مجوز داشته باشند. بلکه بايد در شورايي و طبق آيين نامه ضرورت وجود اينها معلوم و مشخص شود.»
اعتضادي معتقد است: «در ابتداي امر البته بايد ريشه و علت اين مفساد اقتصادي مشخص هم شودکه آيا ناشي از عدم مديريت و سوء مديريت است و يا نداشتن ضوابط و قوانين. اينکه ما بگوييم امضاهاي طلايي بد است و بايد با آن مبارزه کرد يک طرف ماجرا است. بايد ببينيم علت چيست؟»
وي افزود: «فضاي اقتصادي در کشور ما به نحوي بوده که پر از ابهام بوده است. به عبارتي وجود ابهامات باعث مي شود که فضا براي سوء استفاده براي سودجويان بيشتر شود.»
اعتضادي اين نکته را هم تاکيد کرد که دولت در دوران پساتحريم بايد ابزار اجرايي و نظارتي قوي تري هم داشته باشد؛ چرا که در نظر داريم که قيمت نفت پاييين آمده و احتمالا دولت با کسري بودجه هم مواجه شود. در اين ميان ديگر بايد جلوي فساد را بگيرد. چون فساد اقتصادي سرمنشاء فسادهاي ديگري هم خواهد بود.
با توجه به نظرات صاحبنظران اينگونه مي توان برآورد کرد که همواره قانون مي تواند شفافيت سازي کند. به عبارتي ضابطه مند بودن مي تواند جلوي فرصت طلبي اقتصادي را بگيرد. سودجويي در هر مرحله و تاريخي هست و وجود دارد ولي نحوه مقابله مهم است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]