واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۳۱ مرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۷ب.ظ)
به مناسبت روز «صنعت دفاعي» بررسي شد؛ توانايي وزارت دفاع براي افزايش صادرات نظامي در دوران پساتحريم گروه اقتصاد سياسي خبرگزاري موج
روز 31 مرداد سال 1368 با ادغام وزارتخانههاي دفاع و سپاه، نيروهاي مسلح کشور داراي وزارتخانه واحدي به نام «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» شدند؛ وزارتخانهاي که با همکاري بخش صنعتي کشور وظيفه توليد تجهيزات مورد نياز نيروهاي مسلح را عهدهدار شد.
پس از اين تغييرات، توان بازدارندگي ايران مرهون توليدات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است؛ زيرا تنها نهادي است که وظيفه توليد، ساخت و پشتيباني تجهيزاتي و تسليحاتي نيروهاي مسلح از جمله ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را بر عهده دارد.
از اين رو به مناسبت گراميداشت اين روز، نگاهي به وضعيت وزارت دفاع در چند سال اخير خواهيم داشت؛ وزارت خانه اي که به رغم تحريم ها و محدوديت هايي به درازاي تاسيس نظام جمهوري اسلامي ايران و به ويژه در ده سال اخير، توانسته است در برخي تجهيزات دفاعي به خودکفايي بومي برسد. در اين راستا، اسماعيل کوثري، نماينده مجلس، عضو کميسيون امنيت ملي و يکي از فمراندهان سابق سپاه پاسداران، در گفتگو با خبرگزاري موج، تصريح کرد: «صنايع نظامي کشور به رغم وجود محدوديت هاي و تحريم هاي بين المللي نه تنها توانست به خودکفايي، قطع وابستگي به تجهيزات خارجي برسد بلکه موفق شد با صادرات تسليحات، وارد بازار معاملات نظامي دنيا شود.» کوثري در اين رابطه بر نياز و ضرورت الگو برداري ساير صنايع داخلي از عملکرد وزارت دفاع و صنايع نظامي تاکيد کرد، امري که به زعم وي مورد غلفت ارگان هاي کشور قرار گرفته است.
در اين راستا، هنگامي که تنها آخرين دستاوردهاي دهه 1390 صنعت نظامي-دفاعي کشور را بررسي مي کنيم، متوجه مي شويم آنچه اين نماينده مجلس بر آن اصرار دارد، موضوعي قابل توجه و در خور اهميت است؛ زيرا وزارت دفاع به کمک نيروهاي جوان و قابليت هاي داخلي کشور همان گونه که کوثري بيان کرد، توانسته است درصد بالايي از نيازهاي خود را در مواجهه با افزايش تصاعدي مسابقه تسليحاتي منطقه، تامين کرده و اگرچه هنوز در برخي از تجهيزات به تبادل با ساير کشورها نياز دارد اما اين درصد، در مقايسه با دستاوردهاي بومي، بسيار اندک است.
تجهيز ايران به پهپاد فُطرُس، با قابليت عملياتي بيش از 2 هزار کيلومتر، سقف پروازي 25 هزار پا و مداومت پرواز 16 تا 30 ساعت در شرايطي که تحرکات گروه هاي تروريستي در اطراف مرزهاي کشور بيشتر شده است، ضمن کاستن از تلفات نيروهاي نظامي در مواجه با آنها، امکان دستيابي به آخرين نقل و انتقالات و نقشه هاي نظامي را ميسر کرده است. در همين حال، به دليل حضور نظامي ايالات متحده در افغانستان، پاکستان، تاجيکستان، عراق و کشورهاي حاشيه خليج فارس و استفاده از پهپاد در راستاي کسب اطلاعات از داخل مرزهاي کشور، اين دستاورد بومي توان مقابله به مثل و امکان مطلع شدن از برنامه هاي اين کشور را در مرزهاي آبي و خاکي ما به نيروهاي مسلح مي دهد.
پهپاد جديد رادارگريز سرير (H110) با برد بالا و قابليت حمل سلاح و دوربين در کنار دو پهپاد جديد حازم 3 و مهاجر B که براي شناسايي، عکسبرداري و انجام عمليات رزمي و تاکتيکي مورد استفاده قرار مي گيرد، نشان دهنده توان علمي نظامي کشور در زمينه ساخت هواپيماهاي بدون سرنشين است.
علاوه بر اين، وزارت دفاع با سرمايه گذاري در زمينه موشک ها نيز قدرت تدافعي را بيش از پيش ارتقا داده است. موشک هاي بالستيک «قدر H»، «فاتح»، «خليج فارس»، «قدير»، «سجيل»، «قيام»، «نصر بصير»، موشک کروز «يا علي(ع)» داراي برد 700 کيلومتر، موشک «زلزال بارشي» با توان پرتاب 30 بمب 17 کيلويي، موشک هدايت شونده ليزري «بينا» با قابليت شليک از هواپيماها و انواع سکوهاي پرتاب زميني و موشک نقطه زن فاتح 313 از جمله اين دستاوردها است. گفتني است برخي از اين موشک ها نيز مجهز به سرجنگي هوشمند هستند.
همچنين صنايع نظامي در سه سال اخير در حوزه هوشمندسازي سلاح، شامل: دوربين حرارتي، موقعيت ياب ليزري ايمن چشم، فيوز ليزري، سيستم هدايت ليزري موشک هاي ضد زره با کارايي بيشتر و وزن پايين تر نسبت به محصولات مشابه خارجي و قابليت استفاده در جنگ هاي منظم و نامنظم، سامانه جهت يابي و استخراج مشخصات شناورهاي دريايي به صورت لحظه اي موفقيت هاي شايان توجهي داشته است.
سامانه خمپاره انداز برد بلند 160 ميلي متري «وفا» که در برد توپخانههاي معمولي اجراي آتش ميکند و امکان پرتاب 5 تا 8 گلوله در دقيقه را دارد، نفربر توپدار 90 ميلي متري، خودرو جديد کنترلي (رباتيک) با قابليت شليک از راه دور و سامانه پدافند هوايي موشکي بردکوتاه «يا زهرا» از ديگر توليدات بومي صنايع نظامي است.
اين در حالي است که وزارت دفاع در کنار تمرکز بر توان دفاعي زميني، در حوزههاي الکترونيک هوايي و دريايي نيز 6 محصول مهم و راهبردي شامل: سونار، مخابرات زيرسطحي، سامانه هاي تکن زميني، آنتن تکن و رايانههاي هوايي منصوب بر پرنده و رادارهاي شناسايي هواپيماهاي دوست از دشمن، نيز سرمايه گذاري هاي بسيار کرده است.
ضمن آنکه ارتقاي توان کشور در زمينه ماهواره و سيستم راداري که در جنگ هاي نظامي قرن جديد، نقش تعيين کننده اي در مقابله ها خواهد داشت، از نگاه استراتژيست ها و متخصصان وزارت دفاع دور نمانده است. دستيابي به ماهواره بر سيمرغ با امکان رسيدن به سرعتي برابر با هفتهزار و 500 متر در ثانيه که پايه مناسبي براي رسيدن به سرعت فرار از جاذبه زمين را داراست، در کنار توليد سامانه راداري «عصر» با قابليت رهگيري همزمان 100 هدف، از جمله پيشرفت هاي نظامي داخلي است.
اما به توجه به ترقي نظامي کشور در سال هايي که صنايع نظامي تحت شديدترين تحريم هاي و نظارت هاي بين المللي بود، امروز پس از موفقيت تيم وزارت خارجه به رهبري محمدجواد ظريف، در دستيابي به توافق هسته اي، اذهان مردم به خصوص کارشناسان و متخصصان نظامي کشور را به خود مشغول کرده است، تاثير قطعنامه شوراي امنيت و برجام در خصوص توان تسليحات و موشکي کشور است.
در اين راستا، از ديد برخي مقامات سياسي و نظامي کشور، توافق هسته اي به دليل ورود پيدا کردن به مسائل دفاعي نتوانسته، منافع ملي را تضمين کند. نوک پيکان اين انتقادات توان موشکي جمهوري اسلامي ايران است. اما در اين رابطه محمدصالح جوکار، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، در گفتگو با موج تاکيد کرد: «محدوديت در تسليحات دفاعي جاي نگراني دارد. با هرگونه محدوديت در توليد و توسعه تسليحات موشکي، مجلس قطعا مخالفت خواهد کرد؛ چرا که اين موضوع خدشه به امنيت ملي است».
ضمن آنکه در قطعنامه ۲۲۳۱ از ايران خواسته شده که تا هشت سال هيچ فعاليتي در ارتباط با موشکهاي بالستيکي که براي برخورداري از قابليت حمل سلاح هاي هستهاي طراحي مي شوند، از جمله پرتاب با استفاده از اين قبيل فناوريهاي موشکهاي بالستيک، انجام ندهد. اين بند با توجه به تاکيد تيم مذاکره کننده هسته اي ايران که تهران بنا ندارد از سلاح هاي متعارفش براي حمل سلاح هسته اي استفاده کند، اين بند از درخواست شوراي امنيت عملا بلا موضوع است.
در اين رابطه سردار حسين دهقان، وزير دفاع، در آخرين سخنراني خود به مناسبت روز صنعت دفاعي، نيز با تاکيد بر اين که در دکترين ايران نگاه تهاجمي وجود ندارد، از عدم نياز به سلاح هاي غيرمتعارف و اتمي سخن گفت.
با توجه به اين مسائل، موضوع ديگري که مطرح مي شود، چگونگي استفاده از تجارب و هزينه هاي سرمايه گذاري در صنايع نظامي کشور در شرايط پساتحريم و عبور از محدوديت هاي پنج ساله و هشت ساله مذکور در برجام است. در اين راستا، اسماعيل کوثري در گفتگو با موج گفت: «وزارت دفاع در دوران تحريم هاي بين المللي توانست علاوه بر دستيابي به تکنولوژي هاي پيشرفته نظامي و انحصارزدايي، صادرات نظامي نيز داشته باشد. برهمين اساس سال گذشته (1393)، ما 300 ميليون دلار صادرات کالاهاي نظامي داشتيم که با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده، اين رقم رو به افزايش است.»
بر اين اساس و با توجه به قدرت نظامي رو به رشد متکي به توان داخلي کشور، مي توان چنين نتيجه گرفت که در صورت پايان يافتن مهلت هاي مقرر در برجام بر حوزه توانمندي نظامي، ايران علاوه بر تبديل شدن به الگويي براي کشورهاي در حال رشد که خواهان کاستن از اتکاي مهمترين ارگان دفاعي خود به کشورهاي هژمون طلب است، مي تواند از سرمايه گذاري هاي بيش از سه دهه خود در اين حوزه، درآمد ارزي داشته باشد.
اين موضوع، بر قدرت مانور جمهوري اسلامي ايران در محيط بين الملل و نيز ارتقاي فناوري هاي نظامي کشور خواهد افزود. در اين راستا، اميد است وزارت دفاع بتواند پويايي خود را يک بار ديگر به معرض نمايش بگذارد.
*حسيني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]