واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سخنگوی دادگستری مازندران در پاسخ به فارس اعلام کرد
تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در مازندران / بروز تخلف در اصل اعطای تسهیلات توسط بانکها
سخنگوی دادگستری مازندران گفت: تبلیغات زودهنگام، تخلف است و ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی با دستور رئیس دادگستری استان تشکیل شده و کار را شروع کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجتالاسلام اسدالله جعفری ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: گزارشهای مربوط به زمینخواری در کمتر از 24 ساعت مورد رسیدگی قرار میگیرد و 678 پرونده زمینخواری در منابع طبیعی داشتیم که اقدام و خلع ید شده است. وی با بیان اینکه سال گذشته 333 هکتار زمینخواری به ارزش ریالی 274 میلیارد تومان برآورد و به حوزه بیتالمال برگشت داده شد، افزود: در حوزه ساختوسازهای غیرمجاز در روستاها 909 مورد اخطار دادیم و 437 مورد ساختوساز غیرمجاز هم تشکیل پرونده شد و 76 مورد به کمیسیون ماده 99 انتقال دادیم. * تصمیمگیری برای بیش از 14 هزار پرونده ساختوساز غیرمجاز دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه بیش از 14 هزار پرونده ساختوساز غیرمجاز به کمیسیون ماده 99 ارجاع و تصمیمگیری شد، گفت: عمده این پروندهها محکوم به پرداخت جزای نقدی و برخی هم قلع و قمع شد. این مسئول با بیان اینکه سال گذشته 272 پرونده در حریم رودخانهها داشتیم و 167 پرونده رسیدگی و رأی صادر شد، تصریح کرد: بقیه پروندهها هم در دستور کار رسیدگی دارد و در حوزه ساختوساز غیرمجاز و حریم رودخانهها، هیچگونه مماشات نداریم و شعب ویژه رسیدگی در هر دادسرا و محاکم عمومی و تجدید نظر تشکیل شده تا به این پروندهها به سرعت رسیدگی کند. جعفری با اشاره به اینکه عمده دلیل تجاوز به بیتالمال این است که زمینهای ملی ما دارای شناسنامه و سند نیست، ادامه داد: اداره ثبت اسناد را مکلف کردیم بعد از شناسایی زمینهای دولتی، این زمینها سنددار شوند و سال گذشته این اقدام به صورت مستمر انجام شد و 672 پلاک از زمینهای ملی با ابعاد مختلف و 257 ملک موقوفه با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک مازندران، سنددار شدند. وی با بیان اینکه برای اراضی بنیاد مستضعفان 294 مورد پرونده تشکیل شد و برای 255 مورد از این پروندهها به نفع بنیاد مستضعفان رأی صادر کردیم، خاطرنشان کرد: بنیاد مستضعفان برای این اراضی متصرف شده، اسناد و مدارک ارائه کرد و توانست اراضی خود را پس بگیرد. سخنگوی دادگستری مازندران با اشاره به اینکه اعتقاد داریم اگر هر دولتی توجه ویژه به بخش کشاورزی داشت امروز با مشکلات تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مواجه نبودیم، اظهار کرد: مازندران و کشاورزی این استان نیازمند توجه ویژه بود که این اتفاق نیفتاد و با کشاورزانی مواجه هستیم که در گذشته زمین را ناموس خود میپنداشتند اما امروز زمین را به راحتی میفروشند و یا تغییر کاربری میدهند. این مسئول با بیان اینکه سال گذشته با یکهزار و 497 پرونده به مساحت 270 هکتار کاربری غیرمجاز گزارش شده، افزود: 2 هزار و 47 مورد با مساحت بیش از 97 هکتار رفع تصرف شده که تعداد 184 مورد از مردم برای تغییر کاربری، تقاضای دریافت مجوز کردند. جعفری با اشاره به اینکه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی کاربری زراعی و باغات که برای تغییر کاربری باید حکم صادر کند در گذشته تشکیل نمیشد و یا به ندرت تشکیل میشد، گفت: این کمیسیون را فعال کردیم و هر هفته تشکیل جلسه میدهد تا به امور تغییر کاربری اراضی قانونی رسیدگی کند. وی با بیان اینکه 83 میلیارد تومان برآورد خلع ید اراضی در 132 پرونده در چهار ماهه امسال است، تصریح کرد: در شورای حفظ حقوق بیتالمال برای ساماندهی نابسامانی در برداشت شن و ماسه، نیازسنجی صورت گرفت تا بدانیم در هر شهری نیاز واقعی این مصالح به چه اندازه است، در برخی مناطق تا 40 متر برداشت کردهاند و برای برخی از این افراد جرائم نقدی میلیاردی صادر شده و تنها راه مقابله با برداشتهای اینچنینی را تأسیس و راهاندازی شهرکهای شن و ماسه است. * لیست 20 نفر دانهدرشتهای فرار مالیاتی دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه درباره فرار مالیاتی به صورت ویژه وارد میشویم، ادامه داد: مالیات ظرفیت بسیار بزرگی است که در دنیا پذیره شده است و در حالی که در کشور مقررات ارفاقی در مالیات داریم همین را هم مودیان مالیاتی انجام نمیدهند. وی با بیان اینکه 80 میلیارد و 313 میلیون و 750 هزار تومان فرار مالیاتی در استان داریم، اظهار کرد: از ادارهکل مالیاتی خواستیم که ابتدا دانهدرشتها را معرفی کنند که یک لیست 20 نفره در حال آماده شدن است و به محض آماده شدن این لیست، دستگاه قضایی اقدامات جدی را شروع میکند و بنای جدی داریم برابر مقررات با کسانی که فرار مالیاتی دارند برخورد کنیم. جعفری با اشاره به اینکه مطالبات معوق بانکها هم در دستور کار ما قرار دارد، تصریح کرد: تسهیلات اعطایی در بانکهای استان برای همه بخشها تا تیرماه امسال 19 هزار و 475 میلیارد و 467 میلیون تومان است. * بانک مرکزی در مازندران به وظایف خود عمل نکرده است وی با بیان اینکه در اصل اعطای این تسهیلات، تخلف بسیاری صورت گرفته و در برخی که تسهیلات کلانی بوده رعایت مقررات و ضوابط بانک نشده است، افزود: عدهای وام کلان میلیاردی گرفتهاند و حاضر نیستند بازپرداخت داشته باشند، پرونده 31،50، 97 میلیاردی داریم که تسهیلات گرفتهاند اگر چه اصل وام به این میزان نیست. این مسئول درباره فعالیت مؤسسات قرضالحسنه در مازندران، تصریح کرد: بانک مرکزی در مازندران به وظایف خود عمل نکرده است، نماینده بانک مرکزی توضیحاتی را به ما ارائه داد اما بخشی از این توضیحات قابل قبول نیست. سخنگوی دادگستری مازندران گفت: دستگاه قضایی با کسانی که حقوق ملت را تضییع کرده و از اعتماد دولت و ملت سوءاستفاده کنند برخورد جدی میکند. * نابسامانیها در حوزه ساحل همچنان جدی است وی با بیان اینکه مازندران جزو استانهای امن کشور است، تصریح کرد: بسیاری از جرائمی که در مازندران اتفاق میافتد از جرائم غیربومی بوده که این آمار هم افزایش پیدا کرده است و مردم مازندران دارای فرهنگ و تمدن اسلامی و انقلابی هستند. جعفری با بیان اینکه پرونده قتل زن دارابکلایی در مراحل نهایی است، گفت: با عنایت ویژه رئیس دادگستری، این پرونده به دیوان عالی میرود و حکم به صورت علنی در محل ارتکاب جرم اجرا میشود. وی با اشاره به اینکه بیش از 8 هزار زندانی در مازندران داریم، افزود: از این تعداد زندانی در استان حدود 97 درصد مرد و بیش از سه درصد زن هستند و زندانی سیاسی در استان نداریم. دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه نابسامانیها در حوزه ساحل همچنان جدی است و طرحهای دریا باید ایمنسازی شده و افزایش یابند، گفت: دولت تلاش کرده که بتواند خدمات خوب ارائه کند اما مسائلی را شاهد هستیم که برخی دستگاهها که برای آنها وظیفه تعیینشده به وظیفه خود به خوبی عمل نمیکنند. وی ضمن هشدار به این دستگاهها، اظهار کرد: برای مسئولانی که وظیفه تعیین شده تا دیر نشده به وظایف خود در حوزه دریا عمل کنند در غیر این صورت باید به محاکم قضایی پاسخگو باشند. * دستگاه قضا در برابر تخلفات هیچ یقهسفیدی کوتاه نیامده است این مسئول با بیان اینکه دستگاه قضایی در مازندران در برابر تخلفات هیچ دانهدرشت و یقهسفیدی، کوتاه نیامده است، افزود: در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ندیدم که کسی بخواهد از تخلفات دانهدرشت، چشمپوشی کند. وی درباره رسیدگی به تخلفات شورای شهر زیراب درباره سیل اخیر، بیان کرد: رسیدگی به این پرونده، اقدامی قانونی قرار دارد و دادگستری در این زمینه تکلیف دارد. انتهای پیام/86007/ت40
94/06/04 - 13:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]