آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871614154
برنامه دولت یازدهم برای گران کردن اکثر کالاها/ آیا قرار است بازهم کالایی گران شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: مشاهدات نشان میدهد سرانجام پس از مدت‌ها بلاتکلیفی، هیات وزیران با ابلاغ روش‌نامه‌ای سیاست نهایی برای تعیین تکلیف قیمت تمامی کالاها و خدمات اساسی درکشور را تا پایان امسال تعیین کرد.
به گزارش تراز ،براساس این روش‌نامه، کالاها و خدمات به چهار گروه تقسیم شده‌اند و دولت سیاست قیمت‌گذاری برای هر دسته از این کالاها را تعیین کرده است. بر این اساس دولت افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات اساسی را مشخص کرده است؛ به طوری که تمامی اصناف، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان می‌دانند چه باید بکنند. در این میان رشد قیمت کالاها و خدمات اساسی در حداکثر 6 درصد محدود شده و اعمال آن نیز نیازمند اخذ مجوزهای ویژه است.
این در حالی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای افزایش حداکثر 6 درصدی قیمت کالاها و خدمات اساسی خبر داده اما مطابق معمول سخنگوی دولت آن را تکذیب کرده بود. اما اعلام مصوبه دیروز نشان داد نه‌تنها افزایش قیمت 6 درصدی صحت دارد؛ بلکه دولت پا را فراتر گذاشته و سیاست قیمت خود درباره دیگر گروه‌های کالایی را نیز اعلام کرده است. در این‌باره نکته دیگری که قابل ذکر است، صدور مجوز رسمی برای اصناف برای قیمت‌گذاری آزادانه کالاهاست. به عبارت دیگر اگر کالایی در گروه‌های سه‌گانه ذکر شده در این مصوبه نباشد، می‌تواند راسا و بدون اجازه دولت و براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شود...
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: یکی از مهم‌ترین مواردی که در اقتصاد کشورمان باید مدنظر داشته باشیم، بحث وحدت و انسجام مدیریت در ارکان مختلف اقتصادی است. در این راستا تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط باید دستورالعمل‌ها و مصوبات را در راستای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم صادر کنند و به کار گیرند؛ در حالی که اکنون این انسجام و وحدت کلمه در وزارتخانه‌های دست‌اندرکار با استناد به مصوبه اخیر دولت درباره افزایش قیمت برخی اقلام دیده نمی‌شود. وی افزود: درواقع گرانی‌های صریح و غیرصریح قید شده در این مصوبه هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر مصرف‌کننده است، چراکه گرانی، سبد خرید را کوچک می‌کند و کوچک شدن سبد یعنی کاهش فروش تولیدکننده. لذا مصوبه یادشده ضد تولید ملی محسوب می‌شود
زمانبندی انتشار: 4 شهر 1394 - 10:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-