محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845583124
برنامه دولت یازدهم برای گران کردن اکثر کالاها/ آیا قرار است بازهم کالایی گران شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: مشاهدات نشان میدهد سرانجام پس از مدت‌ها بلاتکلیفی، هیات وزیران با ابلاغ روش‌نامه‌ای سیاست نهایی برای تعیین تکلیف قیمت تمامی کالاها و خدمات اساسی درکشور را تا پایان امسال تعیین کرد.
به گزارش تراز ،براساس این روش‌نامه، کالاها و خدمات به چهار گروه تقسیم شده‌اند و دولت سیاست قیمت‌گذاری برای هر دسته از این کالاها را تعیین کرده است. بر این اساس دولت افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات اساسی را مشخص کرده است؛ به طوری که تمامی اصناف، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان می‌دانند چه باید بکنند. در این میان رشد قیمت کالاها و خدمات اساسی در حداکثر 6 درصد محدود شده و اعمال آن نیز نیازمند اخذ مجوزهای ویژه است.
این در حالی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای افزایش حداکثر 6 درصدی قیمت کالاها و خدمات اساسی خبر داده اما مطابق معمول سخنگوی دولت آن را تکذیب کرده بود. اما اعلام مصوبه دیروز نشان داد نه‌تنها افزایش قیمت 6 درصدی صحت دارد؛ بلکه دولت پا را فراتر گذاشته و سیاست قیمت خود درباره دیگر گروه‌های کالایی را نیز اعلام کرده است. در این‌باره نکته دیگری که قابل ذکر است، صدور مجوز رسمی برای اصناف برای قیمت‌گذاری آزادانه کالاهاست. به عبارت دیگر اگر کالایی در گروه‌های سه‌گانه ذکر شده در این مصوبه نباشد، می‌تواند راسا و بدون اجازه دولت و براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شود...
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: یکی از مهم‌ترین مواردی که در اقتصاد کشورمان باید مدنظر داشته باشیم، بحث وحدت و انسجام مدیریت در ارکان مختلف اقتصادی است. در این راستا تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط باید دستورالعمل‌ها و مصوبات را در راستای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم صادر کنند و به کار گیرند؛ در حالی که اکنون این انسجام و وحدت کلمه در وزارتخانه‌های دست‌اندرکار با استناد به مصوبه اخیر دولت درباره افزایش قیمت برخی اقلام دیده نمی‌شود. وی افزود: درواقع گرانی‌های صریح و غیرصریح قید شده در این مصوبه هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر مصرف‌کننده است، چراکه گرانی، سبد خرید را کوچک می‌کند و کوچک شدن سبد یعنی کاهش فروش تولیدکننده. لذا مصوبه یادشده ضد تولید ملی محسوب می‌شود
زمانبندی انتشار: 4 شهر 1394 - 10:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها