محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840605572
برای درمان این بیماری کاری کنید!
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برای درمان این بیماری کاری کنید! چندین مرتبه تماس می‌گیرد، نگران سلامت مردم است، می‌خواهد صدایش را به گوش مسئولان برسانیم تا برای درمان بیماری که به جان هم صنفی‌هایش افتاده، کاری کنند. پس از بحران دارویی گویا این بارتن نحیف داروخانه‌ها باید ضربات سنگین بی‌پولی را تحمل کند؛ موضوعی که جان داروسازان و داروخانه‌داران را به لب رسانده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم حل فوری مشکل دارو در اولویت وزارت بهداشت قرار گرفت و این وزارتخانه مشکل را با تشکیل ستاد بحران دارو و طرح مشکلات مربوطه در دولت پیگیر شد. نهایتا نیز تدابیری همچون تسهیلات گمرکی، ترخیص دارو از بنادر و ... را در دولت تصویب و به این ترتیب روال واردات و ترخیص دارو از گمرک عادی شد. به گزارش ایسنا، اکنون که به اذعان مسوولان سازمان غذا و دارو کمبودها به زیر 30 قلم رسیده و گره کور دارو باز شده، اما گویا برخی نابسامانی ها جامعه داروساز و داروخانه دار کشور را متاثر کرده است. با وجود همه اقدامات انجام شده برای ساماندهی حوزه دارو، اما گویا مصائب داروخانه ها خیال تمامی ندارد؛ به طوری که کاهش فروش داروخانه ها، تعیین مالیات های سنگین از سوی ممیزین مالیاتی برای این واحدها آن هم بدون توجه به میزان فروش، فاصله آنها از یکدیگر و همچنین تاخیرهای چند ماهه بیمه ها به داروخانه ها، از جمله مشکلاتی ست که نفس داروخانه ها را به شماره انداخته است. به طوریکه بنا به اذعان رییس انجمن داروسازان ایران، ده ها نفر از صاحبان داروخانه ها به دنبال واگذاری محل کسب خود هستند، چرا که نمی توانند ازعهده مخارج آن برآیند و هزینه های سرسام آور خرید دارو بر درآمدشان می چربد. نگران از آینده داروخانه ها به دنبال این موضوع چندی پیش دکتر رهبر مژدهی آذر، رییس انجمن داروسازان ایران گفت که بابت آینده داروخانه ها و داروخانه داری در کشور نگران است و از مسئولین وزارت بهداشت درخواست توجه به این موضوع و ایجاد پروتکل جامعی جهت اصلاح امور داروخانه ها را داشت تا بلکه بتوان به شیوه ای نظام مند و به تدریج ریشه مشکلات داروخانه ها را که سالیان سال است گریبانگیر این واحدهای خدمت رسان است، خشکاند. حال که پول داروخانه ها حدود هفت ماه است در جیب بیمه ها خاک می خورد، توانی نیز برای خرید دارو برایشان باقی نمانده است. این موضوع علاوه بر ایجاد نابسامانی برای داروخانه ها می تواند منجر به آشفته بازاری در زمینه دسترسی مردم به داروها به ویژه داروهای خارجی شود و جان رنجور بیماران را در معرض خطر جدی قرار دهد. زمانیکه داروخانه پولی برای خرید دارو در بساط ندارد پس دارو به جای آنکه در داروخانه عرضه شود از بازارهای غیرمجاز سر در آورده و با قیمت های چند برابری و گزاف به مردم عرضه می شود. حتی خطر بزرگتر آن است که داروهای قاچاق به بازار آمده و سلامت بیماران را به خطر اندازد. کلام اول و آخر یک داروساز! دکتر دلاور پورفرهادی، داروساز و یکی از داروخانه دارانی است که بیم رخ دادن یک فاجعه برای سلامت مردم را در دل دارد و از نگرانی ها و روزهای دشوار صنف خود سخن می گوید و از شدت مشکلات مالی و اقتصادی داروخانه ها زبان به گلایه می گشاید. او تقاضا دارد که صدایش را به گوش مسئولین برسانیم تا برای درمان بیماری که به جان این قشر درمانگر افتاده، کاری کنند. اما با وجود همه سختی ها، نگرانی از جان و سلامت مردم و ضرورت دسترسی آسان بیماران به دارو، کلام اول و آخرش است. پورفرهادی درباره عدم پرداخت به موقع پول و اسناد داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گر، با اشاره به مصوبه مجلس در این زمینه می گوید: براساس مصوبه مجلس اگر ارگان های بیمه گر پول داروخانه ها را پرداخت نکنند، باید خسارت بدهند. حال ما خسارت نمی خواهیم، اما حداقل هر دو ماه یکبار اسناد داروخانه ها را پرداخت کنند. وی با بیان اینکه درست نیست که چهار یا پنج ماه بگذرد و پولی به ما پرداخت نشده باشد، ادامه می دهد: الان هفت ماه است که اسناد ما پرداخت نشده و حتی کسورات زیادی هم برای ما می زنند. حال من چطور باید بیمه شده را راضی کنم که دارو کسورات می خورد! وی این معضل را از دیدگاه مردم نیز توصیف و تاکید می کند که باید از دیدگاه مردم نیز به قضیه نگاه کرد؛ مثلا در حال حاضر یک آمپول رگام (آمپولی که قبل از هفت ماهگی برای مادران باردار که دچار مشکل خاصی شده باشند، تزریق می شود) 170 هزار تومان است، برای خرید آن فرد بیمه شده باید 17 هزار تومان و بیمه 153 هزار تومان آن را بپردازد، اما این اتفاق از سوی بیمه نمی افتد. این درحالیست که چک پرداخت آمپول رگام یک ماهه است و ما باید طی مدت یک ماه آن را پاس کنیم. در حالت طبیعی بیمه باید سه ماه بعد پول آن را به داروخانه پرداخت کند، اما الان بیش از 6 ماه یعنی از حدود اسفند ماه است که پولی به من پرداخت نشده است. پورفرهادی می افزاید: 153 هزار تومان های من در دست بیمه است و من 17 هزار تومان از بیمه شده دریافت می کنم و باید چک دارو را هم یک ماهه پرداخت کنم. این 153 هزار تومان ها روی هم جمع می شوند تا جایی که من دیگر توان خرید دارو را ندارم و به تبع آن دارو در داروخانه وجود ندارد و در شرکت های وارد کننده دارو می ماند، چون داروخانه توان مالی خرید دارو را ندارد. به این ترتیب دفترچه بیمه نیز دیگر ارزشی ندارد. وی با اشاره به خدمات خود در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و آوردن داروهای زیاد و استراتژیک تحت پوشش این بیمه، می گوید: ادامه این روند به نفع مردم نیست؛ چراکه وقتی بیمه پول ما را پرداخت نمی کند، توان خریداری دارو را نداریم و در نتیجه مردم به دارو دسترسی ندارند. باید پرسید حق بیمه من کجا می رود؟ باید این حق به من پرداخت شود. سوال بالا شاید درد دل ده ها داروخانه داری باشد که دستشان به جایی بند نیست و علاوه بر تاخیرهای بیمه ای، حالا درد جدیدی هم با عنوان تعیین مالیات های سرسام آور به جان کسب و کار آنها افتاده؛ موضوعی که دکتر مژدهی آذر، رییس انجمن داروسازان ایران آن را "مالیات های بی حساب و کتاب" می خواند و چاره ای جز تعطیلی کسب و کار برای داروخانه داران نگذاشته است. به طوریکه مژدهی آذر از مراجعه تعداد زیادی از صاحبان داروخانه ها به این انجمن جهت دادن کلید داروخانه برای فروش خبر داده و گفته بود که نگران آینده داروخانه و داروخانه داری در ایران است. چه کسی پاسخگوست؟ این موضوع در حالی ست که تامین اجتماعی هم توجیه خاص خود را دارد؛ به طوری که چندی پیش سیدتقی نوربخش درباره علت دیرکرد پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با تامین اجتماعی، گفت: مطالبات داروخانه ها را تا اسفند پرداخت کردیم اما وزارت بهداشت هم بدهی هایی به ما دارد که باید آنها را بپردازد. او از بدهی 600 میلیارد تومانی وزارت بهداشت به تامین اجتماعی خبر داده و گفته بود: تاکنون 29 میلیارد تومان از این رقم را به ما پرداخته است. این رشته سر دراز دارد... به دنبال پیگیری این موضوعات، دکتر جلیل سعیدلو رییس انجمن داروسازان تهران، معضل بین داروخانه ها و سازمان های بیمه گر را همیشگی و یک مشکل مزمن تاریخی می داند و می گوید: این مشکل به اقتصاد داروخانه ها ضربه زده و آنها را به ورشکستگی نزدیک کرده است. در حال حاضر داروخانه ها داروها را از شرکت ها خریداری کرده و در اختیار بیماران قرار می دهند، اما در دریافت سهم عمده ای از پولشان که باید توسط سازمان های بیمه گر انجام شود، با بازه زمانی حدود شش ماه مواجه هستند. به گفته سعیدلو برخی مواقع حتی پرداخت بیمه ها تا 11 ماه نیز به تعویق افتاده است، در بهترین شرایط هم پرداخت ها بعد از چهار ماه بوده است. بنابراین به طور میانگین همیشه شش ماه پول داروخانه ها در اختیار سازمان های بیمه گر است و این باعث می شود که دارو با قیمت مشخص و با قیمت دستوری دولت در اختیار بیماران قرار گیرد و هیچ حاشیه سودی برای داروخانه ها نداشته باشد. وی در توضیح علت پایین بودن حاشیه سود داروخانه، ادامه می دهد: وقتی پرداخت ها به داروخانه ها با تاخیر شش ماهه مواجه است، اگر همکاری بخواهد از بانک برای تامین مالی دارو وام دریافت کند، باید برای یکسال 30 درصد پول را به بانک بپردازد و سود دارو برای او 15 تا 16 درصد است و در واقع هیچ حاشیه سودی برای داروخانه باقی نمی ماند. این جفایی است که در حق داروخانه ها می شود. مکاتبات فراوان و همچنین تغییرات مدیریتی هیچ گاه به حل این معضل کمکی نکرده است. سعیدلو با بیان اینکه گویا بیمه ها حق خود می دانند که پول ها را در جای دیگر سرمایه گذاری کرده و داروخانه ها را از حق وحقوق خود محروم کنند، می گوید: این مساله بارها و بارها در ملاقات ها و مکاتبات انجام شده به مسوولین سازمان های بیمه گر اطلاع و بارها این مسائل تکرار شده است، اما سازمان های بیمه گر خود را در برابر NGOها و بخش خصوصی پاسخگو نمی دانند و در واقع یک قرارداد یکسویه را که از سمت خودشان تنظیم شده به داروخانه ها تحمیل می کنند و از سوی دیگر با تاخیر در پرداخت ها به تعهدات خود عمل نکرده و آن را منوط به تامین اعتبار می دانند. رییس انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه انجمن ها صرفا اطلاع رسانی می کنند و قانون در اختیار آنها نیست، می افزاید: همانطور که مردم انتظار دارند سرویس خوبی از داروخانه دریافت کنند باید به مشکلات ساختاری داروخانه ها هم توجه شود. زیرا زمانیکه داروخانه دچار مشکل شود، پخش دارو و به تبع آن تولید دارو مشکل پیدا می کند. به عبارتی زنجیره تولید و تامین دارو با مشکل روبرو می شود. حالا ممکن است بیمه ها نیز از دولت طلب داشته باشند، اما مطالبات داروخانه ها در مقایسه با بودجه کلی سازمان های بیمه گری مانند تامین اجتماعی عدد کوچکی محسوب می شود و بعید به نظر می رسد که سازمانی مانند تامین اجتماعی نتواند این مبالغ را تامین کند. دردی مضاعف بر پیکر داروخانه ها! سعیدلو در ادامه صحبت هایش به مبحث مالیات نیز اشاره می کند و می گوید: تا سال 88 که داروخانه ها جزء بند «ج» مالیاتی بودند، هر ساله و متناسب با نرخ تورم عددی به مالیات آنها اضافه و بر اساس توافقی که با سازمان نظامی پزشکی منعقد می شد، داروخانه ها مالیات ها را می پرداختند، هرچند که درآمدهایشان به آن نسبت افزایش پیدا نکرده بود. اما در چند سال اخیر سازمان امور مالیاتی با توجه به رویکرد جدید خود مالیات داروخانه ها را تا ده ها برابر افزایش داده است. به طوریکه به نظر می رسد داروخانه ها جزء گروهی از کادر پزشکی باشند که در مقایسه با هر گروه کاری بالاترین مالیات از آنها دریافت می شود در حالیکه هیچ توجهی به هزینه های آنها نمی کنند. داروخانه های بخش خصوصی درفشارند وی با اشاره به مشکلات عدیده داروخانه ها از جمله پرداخت دیر هنگام بیمه ها و تمرکز بر توزیع دارو از سوی داروخانه های دولتی، می گوید: داروخانه های بخش خصوصی از همه جهت و از نظر اقتصادی تحت فشار هستند و بیشترین فشار نیز طی چند سال اخیر از سوی سازمان امور مالیاتی به داروخانه ها وارد می شود. ما مواردی را داشتیم که نرخ مالیات یک داروخانه نسبت به سال قبل، بدون اینکه افزایش درآمد داشته باشد، 15 برابر افزایش یافته است. از این موارد زیاد داریم و آمار و اطلاعات آن هم موجود است که نشان می دهد سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان به واقعیت های اقتصادی داروخانه ها توجه نمی کند و این زنگ خطری برای اقتصاد نحیف داروخانه است. با این وجود همکاران ما مظلومانه به خدمات خود ادامه می دهند. سعیدلو با ابراز امیدواری نسبت به توافق هسته ای انجام شده و به دنبال آن گشایش اقتصادی در کشور، می گوید: حال بررسی شود و امور مالیاتی آماری ارائه دهد که از گروه های مختلف شغلی در سنوات اخیر چه مالیات هایی دریافت کرده است. همه ما می خواهیم که مالیات بپردازیم اما مالیات متناسب با درآمد و بحق؛ نه آنچه ممیز به استناد تشخیص خود تعیین و دریافت می کند. در حال حاضر هیچ نگاهی به هزینه های داروخانه نمی شود، هزینه های داروخانه افزایش یافته اما درآمد با توجه به شرایط رکودی که وجود داشته ثابت مانده است. وی با اشاره به طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از افتخارات وزارت بهداشت، ادامه می دهد: با وجود این طرح، فشار اقتصادی مضاعفی به داروخانه های بخش خصوصی در شهرهای کوچک وارد شده است؛ در صورتی که باید بر اساس اصل 44 قانون اساسی از بخش خصوصی حمایت شود، نه تنها این اتفاق نمی افتد بلکه سازمان امور مالیاتی فشار به اقصاد داروخانه ها را بیش از پیش افزایش داده است. این موضوع در نهایت نه به نفع مردم است و نه به نفع همکاران ما که جزیی از مردم بوده و به آنها ارائه خدمت می کنند. ملجائی که خود بی پناه شده! در این راستا دکتر علیرضا زالی، رییس سازمان نظام پزشکی کشور نیز می گوید: تنها داروخانه های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران 140 میلیارد تومان از بیمه ها طلبکارند که اگر چهار ماه اول امسال را نیز به آن اضافه کنیم رقم بزرگی می شود و این در حالی است که بیمارستان های دولتی ملجاء بیماران بی پناه و بی بضاعت هستند. بی تردید با ادامه این روند نه تنها بیم به خطر افتادن آینده داروخانه ها و داروخانه داری می رود، بلکه نگرانی ها از بابت جان دردمند بیماران، چگونگی دسترسی آنها به دارو و کیفیت داروی مصرفی از سوی بیماران نیز افزایش می یابد، چرا که ممکن است برخی سودجویان از این آب گل آلود ماهی صید کرده و داروهای تقلبی، قاچاق و با هزینه های کمر شکن عرضه کنند. با تمام این اوصاف به نظر می رسد نظام دارویی کشور نیز به جراحی اساسی نیاز دارد؛ چراکه با کمی غفلت ممکن است فاجعه ای هم برای داروخانه ها و هم برای بیماران نیازمند دارو رخ دهد.
چهارشنبه 4 شهریور 1394 ساعت 11:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها