محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853144255
حفظ جايگاه حرفه‌مندان صنعت ساختمان با بازنگري مبحث دوم مقررات ملي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۵۶ق.ظ)
حفظ جايگاه حرفه‌مندان صنعت ساختمان با بازنگري مبحث دوم مقررات ملي موج - دبير کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن ايران، ضمن بيان مطلب فوق با اشاره به بازنگري مبحث دوم مقررات ملي ساختمان تصريح کرد: اولويت در بازنگري مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، حفظ جايگاه حرفه‌مندان صنعت ساختمان است.
به گزارش خبرگزاري موج، فرشيد پورحاجت، دبير کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن ايران، با بيان اين که همواره انبوه‌سازان به دنبال کيفي‌سازي ساختمان‌ها بوده‌اند، اظهار داشت: تا زماني که چارچوب مشخصي براي سازندگان صاحب صلاحيت تعريف نشود، کيفي‌سازي در ساخت‌وساز شکل نمي‌گيرد.
فرشيد پورحاجت، ضمن بيان مطلب فوق با اشاره به بازنگري مبحث دوم مقررات ملي ساختمان تصريح کرد: اولويت در بازنگري مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، حفظ جايگاه حرفه‌مندان صنعت ساختمان است.
پورحاجت افزود: آنچه که در دل قانون نظام‌مهندسي تحت عنوان آيين‌نامه‌هاي اجرايي ماده 29 به آن اشاره شده نياز به پيگيري دارد و اگر وزارت راه و شهرسازي هر چه سريع‌تر آيين‌نامه آن را تدوين کند، کليه اختلاف ميان NGO ها، تشکل‌ها و سازمان‌هاي حوزه ساخت‌وساز پايان مي‌يابد.
وي با بيان اين که تدوين آيين‌نامه ماده 29 قانون نظام‌مهندسي پايان بر آشفتگي‌هاي بازار ساخت‌وساز است، اذعان داشت: اگر اين دو آيين‌نامه تدوين و نظام واحد صنفي در صنعت ساختمان تشکيل شود ديگر لزومي بر وجود نظامات اداري نيست.
رئيس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان با تأکيد بر اين که فعاليت‌هاي اقتصادي حوزه مسکن بايد به‌واسطه صنوف انجام شود، افزود: طبق قانون هيچ‌يک از سازمان‌هاي نظام‌مهندسي اجازه فعاليت در حيطه‌هاي اقتصادي را ندارند، بايد بنگاه‌هاي اقتصادي صنفي در صنعت ساختمان تشکيل شود.
پورحاجت ضمن بيان اين که با تشکيل بنگاه‌هاي صنفي اقتصادي در صنعت ساختمان، جايگاه سازمان‌هاي نظام‌مهندسي در جامعه نه تنها تضعيف نخواهد شد، بلکه قوي‌تر نيز مي‌شود، تأکيد کرد: هيچ‌گاه نبايد منافع ملي در حوزه صنعت ساختمان به منافع يک سازمان وابسته شود.
وي به فعاليت انجمن‌هاي انبوه‌سازي مسکن در سراسر کشور اشاره داشت و گفت: خوشبختانه اين انجمن‌ها با تراز مالي در دسترس و بودجه ساليانه خود به صورت اختياري در حوزه ساخت‌وساز فعاليت مي‌کنند.
پورحاجت به تفاوت‌هاي سازندگاني که عضو انجمن انبوه‌سازي هستند و سازندگاني که به صورت آزاد فعاليت مي‌کنند، اشاره کرد و اذعان داشت: انبوه‌سازان به عنوان تشکل‌هاي صنفي که از دل قانون برآمدند مشغول به فعاليت هستند و با تثبيت جايگاه آن‌ها هيچ‌گاه جايگاه سازمان ديگري متزلزل نمي‌شود.
دبير کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن با تأکيد بر اين که هيچ‌گاه با بازنگري در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و تغييرات در حوزه نظارت و بازرسي جايگاه سازمان‌هاي نظام‌مهندسي در صنعت ساختمان تضعيف نمي‌شود، افزود: وزارت راه و شهرسازي و دست‌اندرکاران تدوين مقررات ملي ساختمان بايد يک اولويت اصلي را در بازنگري مبحث دوم مدنظر قرار دهند.
پورحاجت تأکيد کرد: در بازنگري مبحث دوم مقررات ملي ساختمان تنها بايد سرفصل‌هاي قانون را در مبحث دوم جاي دهند و همانند گذشته نبايد به نحوي فعاليت صنفي در دل مقررات ملي ساختمان گنجانده شود.
دبير کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن ايران با بيان اين که تاکنون در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مسائل اقتصادي که ارتباطي به سازمان‌هاي نظام‌مهندسي نداشته است، ديده شده گفت: بايد تشکل‌هاي نيرومند و حرفه‌مندي که مي‌توانند کمک کننده در جهت توسعه صنعت ساختمان باشند تأسيس شود تا حقوق بهره‌برداران حفظ و صنعت ساختمان توسعه يابد.
پورحاجت در ادامه با تأکيد بر اين که اجراي ساخت‌وساز بايد توسط افراد و تشکل‌هاي صاحب صلاحيت مديريت شود، خاطرنشان کرد: زماني که مجريان ساختمان تعيين صلاحيت و داراي جايگاه شوند، ديگر به قوانين دست و پاگير ساخت‌وساز و پيچيده نيازي نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها