تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820174274
الزامات بانکداری در پساتحریم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: الزامات بانکداری در پساتحریم تهران - ایرنا - سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ایمان نوربخش با اشاره به بحث بانکداری و الزامات آن در دوران پساتحریم از تجدید ساختار بانک ها وشفاف سازی ترازنامه بانکها ، استفاده از تکنولوژی نوین در بانکها و نیز اقدام لازم مهندسی مجدد فرایندهای داخلی بانکها به عنوان مهمترین این الزامات یاد کرده است.
در این مطلب می خوانیم : عنوان این مقاله ممکن است باعث شود که خواننده برداشت کند علت وجود بسیاری از مشکلات ونواقص موجود در سیستم بانکی تحریم های سال های گذشته است و با برداشته شدن آنها این مشکلات نیز برطرف خواهد شد؛ درحالی که با برطرف شدن موانع تحریم، ضرورت چاره اندیشی برای مشکلات موجود و ایجاد تحول در نظام بانکی دوچندان می شود؛ چراکه رفع تحریم ها انتظارات مردم و فعالان اقتصادی را برای بهبود وضع اقتصاد کشور افزایش داده است. در حال حاضر یکی از ضرورت های فعلی اقتصاد ایران به منظور دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی، برطرف شدن تنگنای مالی و اعتباری دولت و بنگاه های اقتصادی است. نظام بانکی طی سال های گذشته بسیار بیشتر از ظرفیت خود اقدام به تامین مالی بنگاه های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی کرده و در حال حاضر عملاتوان و ظرفیت بیش از این را ندارد. شاهد آن هم تورم و رشد نقدینگی بالاطی سال های گذشته و انبوه مطالبات معوق در نظام بانکی است. به گونه ای که در برخی از بانک ها میزان مطالبات معوق به بیش از 30 درصد کل تسهیلات اعطایی رسیده است. صورت های مالی بانک هایی که سهام آنها در بورس معامله می شود نشان دهنده آن است که اکثر آنها در سال گذشته به سود پیش بینی شده خود نرسیده و مجبور به تعدیل منفی در درآمد های خود شدند و شواهد نشان دهنده آن است که این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. با توجه به این شرایط تنها گزینه های پیش رو برای خروج از تنگنای مالی و اعتباری استفاده از منابع خارجی و تجدید سازمان بانک های داخلی است. اگرچه گزینه اول یعنی تامین مالی از منابع خارجی اهمیت بسزایی دارد و کلید حل بسیاری از مشکلات موجود اقتصادی است، اما در این یادداشت تمرکز نگارنده بر الزامات گزینه دوم است. اولین قدم در تجدید ساختار بانک ها شفاف سازی و پاکسازی ترازنامه بانک ها است. همان طور که اشاره شد حجم مطالبات معوق در بانک ها رشد قابل توجهی داشته و لازم است که بانک ها درباره این مطالبات اقدام به شفاف سازی کنند. برخی تسهیلات اعطا شده توسط بانک ها با وجود آنکه تسهیلات گیرنده عملاتوانایی بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود را ندارد، اما همچنان بانک آن را به عنوان تسهیلات جاری محسوب کرده و درآمد آن را شناسایی می کند. شفاف سازی در دارایی ها باعث توقف این روند خواهد شد. همچنین لازم است که استانداردهای حسابداری بانکی توسط نهادهای ناظر به کلی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و منطبق با استانداردهای بین الملل شود. با توجه به حجم بالای مطالبات معوق و دیوان سالاری حاکم بر نهاد های قضایی، وقت و هزینه بسیاری از بانک ها صرف وصول این مطالبات می شود. لازم است یک بنگاه مستقل به طور مشترک تاسیس شود و دارایی های معوق بانک ها را با تنزیل خریداری کند و مدیریت وصول این مطالبات را به عهده گیرد و عملااین دارایی ها از ترازنامه بانک ها خارج شود. سرمایه این بنگاه می تواند با انتشار اوراق خرید دین به صورت تضمین شده در سررسید و عرضه آزاد آن در بازار تامین شود. دومین قدم در تجدید ساختار بانک ها استفاده از تکنولوژی های نوین در بانکداری است. در حال حاضر تمام بانک های کشور تکیه زیادی بر گسترش شبکه شعب و تعداد نیروی انسانی بالادارند. این روش عملامنجر به کارآیی بسیار پایین دارایی های ثابت بانک ها و بالارفتن هزینه های آنها شده است؛ به گونه ای که مطالعات نشان می دهد در تمامی بانک ها اکثر شعب آنها عملازیان ده هستند و تعطیلی آنها منجر به افزایش سودآوری بانک خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از بانک های دنیا استفاده از تکنولوژی های دنیای مجازی را جایگزین شعب خود کرده اند و عملامشتریان بانک تقریبا تمامی کارهای خود را بدون مراجعه به شعبه انجام می دهند. همچنین لازم است که سیستم های Core banking موجود در بانک ها از حیث استانداردهای امنیتی و حسابداری به صورت کامل ارزیابی شده و ضعف های آنها برطرف شود. سومین اقدام لازم مهندسی مجدد فرآیندهای داخلی بانک ها است. در تمامی بانک های کشور محوریت فعالیت های بانک بر شعبه است. به این معنی که تمامی مراحل فروش یک خدمت مثل اعطای تسهیلات شامل بازاریابی، شناسایی مشتری، اعتبارسنجی، پرداخت تسهیلات، پایش مشتری و وصول مطالبات همگی توسط شعبه انجام می گیرد. اشکال اساسی در این روش عدم تفکیک حوزه های نظارت از حوزه اجرا است و به گونه ای بانک را در معرض ریسک بالایی قرار می دهد. ریشه بسیاری از سوء استفاده های بانکی در سال های اخیر نیز به همین موضوع برمی گردد. درحالی که این روش بیش از 30 سال است که در بانک های دنیا منسوخ شده است و حوزه های اجرایی از حوزه کنترل و نظارت کاملاتفکیک شده است. مثلادر فرآیند اعطای تسهیلات، بازاریابی توسط یک واحد و اعتبارسنجی توسط یک واحد دیگر انجام می گیرد. لازم است که در بانک های کشور مهندسی مجدد فرآیندهای داخلی بانک ها و تقویت واحد های نظارتی مثل مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی انجام گیرد. انجام موفقیت آمیز کلیه اقدامات فوق نیاز به یک عزم ملی در کل شبکه بانکی کشور و حمایت دولت و بانک مرکزی به عنوان نهاد های ناظر دارد. پیاده سازی این اقدامات بدون سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی بانک ها و توسعه زیرساخت و سیستم های اطلاعاتی بانک ها امکان پذیر نخواهد بود. عدم تغییر و ادامه روند فعلی در بانک ها می تواند پیامد های سنگینی برای کل اقتصاد کشور داشته باشد. منبع : روزنامه دنیای اقتصاد اول ** 1647
01/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها