تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837530940
استقلال صندوق توسعه ملی مهم تر از بانک مرکزی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استقلال صندوق توسعه ملی مهم تر از بانک مرکزی است تهران- ایرنا- روزنامه شرق در صفحه ی اقتصاد نوشت: مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در تازه ترین اظهارنظر خود استقلال صندوق توسعه ملی را مهم تر از استقلال بانک مرکزی دانسته است. این اظهارنظر که در قالب یادداشتی در نشریه صندوق توسعه ملی منتشر شده است، به اولویت های کاری این صندوق پرداخته و به بیماری هلندی اشاره کرده که با اختصاص ریالی منابع صندوق دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت.
در این گزارش که در شماره روز چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1394 خورشیدی انتشار یافت، می خوانیم: مسعود نیلی در آغاز این یادداشت آورده است: مطابق تجربه جهانی، صندوق های نفتی براساس پنج هدف ایجاد شده اند: استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی و ایجاد قاعده مالی مناسب، حفظ اقتصاد از آثار بیماری هلندی، جلوگیری از کاهش درآمد دولت با کاهش درآمدهای نفتی، افزایش نظارت بر دارایی های نفتی و حفظ سهم نسل آینده از دارایی های نفتی.اما اهداف فوق در سه چارچوب و ساختار متفاوت از صندوق های ثروت ملی دنبال می شود. ابتدا، صندوق ثبات ساز که هدف ایجاد ثبات اقتصادی و رفع نوسان قیمت جهانی نفت را پیگیری می کند، همانند آنچه در شیلی و روسیه می توان سراغ گرفت. دوم، صندوق های ذخیره و سرمایه گذاری خارجی همانند آنچه در نروژ و کویت سابقه دار هستند که با هدف حفظ ارزش درآمدها برای نسل آینده و سرمایه گذاری در بنگاه های خارجی راه اندازی شده اند.درنهایت هم صندوق توسعه است که با هدف ایجاد توسعه و افزایش درآمد ملی راه اندازی می شود که نمونه های بارز آن صندوق توسعه سنگاپور و امارات متحده عربی هستند. مطابق تعریف صندوق بین المللی پول هم صندوق توسعه به صندوقی اطلاق می شود که با اولویت اهداف اجتماعی و اقتصادی کلان نظیر گسترش زیرساخت ها سرمایه گذاری می کند.درواقع براساس بررسی های صورت گرفته، در کشورهای با درآمد میانه و پایین، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و گسترش دانش، بر ذخیره منابع اولویت دارد.او از دو تجربه ایران در حوزه صندوق توسعه ملی نام می برد که یکی مربوط به برنامه سوم و دیگری در برنامه پنجم بود: اولین تجربه ایران در حوزه صندوق های توسعه مربوط به برنامه سوم توسعه است که در آن بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شد؛ اما متأسفانه به دلیل نبود قاعده مالی مناسب و فراهم نبودن شرایط لازم برای استقلال بودجه از پول نفت، هیچ گاه شرایط فعالیت مناسب این صندوق ایجاد نشده و بالطبع استقلال آن نیز از نظر قانونی فراهم نشده است.تجربه دوم نیز بازمی گردد به قانون برنامه پنجم توسعه که برپایه ماده ٨٤ آن ، صندوق توسعه ملی با اهداف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و فراورده های آن به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع تشکیل شد؛ اما فارغ از این هدف کلی که در قانون آمده، این سؤال می تواند مطرح شود که اگر صندوق توسعه ملی نباشد، چه اتفاقی در فرایندهای کلان اقتصادی کشور رخ خواهد داد؟اگر مکانیسم صندوق توسعه ملی وجود نداشته باشد، درآمد ارزی فروش نفت و گاز و فراورده های آنها به طور مستقیم به بانک مرکزی تزریق می شود. ورود این پول به بانک مرکزی چند واکنش جدی اقتصادی همراه دارد؛ اول اینکه، عرضه ارز حاصل از فروش نفت و گاز و فراورده های آنها معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبه رو می شود و این مسئله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می دهد و در نهایت به بالارفتن حجم بودجه دولت منجر می شود.در بخش دیگر، این پول ارزش ارز کشور را بالا می برد و به این ترتیب، قیمت واردات را کاهش می دهد که این مسئله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده منابع، از جمله ایران منجر خواهد شد. در کنار آن وقتی حجم بودجه دولت بالا رود، تقاضای کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به رشد نرخ تورم می شود. این فرایند تاکنون بارها در اقتصاد ایران رخ داده و تجربه شده است و باعث شده تا بهره وری پایین همواره در اقتصاد ایران باقی بماند.از طرف دیگر، در شرایطی که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و فراورده های آنها کاهش می یابد، با توجه به اینکه اقتصاد به واردات وابسته شده است، با پایین آمدن درآمد ارزی، درآمد دولت و بنگاه های اقتصادی هم پایین می آید و به این ترتیب آنها بخش قابل ملاحظه ای از توان تولیدی خود را از دست می دهند. دولت نیز با کاهش درآمد، با کسری بودجه مواجه می شود که این کسری معمولا با تعطیلی و توقف طرح های عمرانی همراه می شود.بنابراین استقلال صندوق توسعه ملی از استقلال بانک مرکزی مهم تر است و برای خروج از این دور باطل، به شکل گیری صندوق توسعه ملی شفاف، مستقل و مصون نیاز است. در واقع هدف ملموس شکل گیری این صندوق، پایان دادن به روند ثابت نرخ تورم و بی کاری دو رقمی از سال ١٣٥١ به این سو است.نیلی از لزوم یک قاعده مالی مناسب برای بهترشدن کارکرد چنین صندوقی یاد می کند که تاکنون برای این صندوق مصارف زیر متصور بوده است: ١-مصرف ریالی ٢- مصرف ارزی با هدف اعطای وام به بنگاه ها برای واردات کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و تکنولوژی ٣- واردات تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی ٤-واردات کالاهای سرمایه ای از طریق اعطای تسهیلات ارزی ٥-اجرای سیاست پولی و ارزی مناسب.او مصرف ریالی منابع صندوق را دارای تبعاتی منفی برای اقتصاد ایران ذکر می کند: اگر مصرف ریالی منابع ارزی صندوق برپایه نرخ ارز اسمی ثابت باشد، این اقدام به تشدید روند واردات به کشور دامن زده و می زند، افزایش واردات کالای مصرفی نیز عامل تشدید بیماری هلندی خواهد بود. اگر هم این نوع مصرف بر پایه نرخ ارز حقیقی ثابت باشد که موجب افزایش پایه پولی می شود.گذشته از این، اعطای تسهیلات برای واردات کالاهای واسطه ای هم بنگاه های تولیدی را وابسته به دولت و متکی به رانت نگاه خواهد داشت. حتی اعطای تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای سرمایه ای نیز تنها منجر به جابه جایی موقت منحنی امکانات تولید می شود، این در حالی است که اگر این تسهیلات به واردات تکنولوژی و دانش فنی اختصاص یابد، شاهد جابه جایی دائمی منحنی امکانات تولید خواهیم بود. برای این منظور به طور اولویت دار باید از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف توسعه مناطق آزاد و انتقال تکنولوژی بهره گیری شود.همچنین منابع صندوق می تواند منبعی برای بیمه سرمایه گذاری خارجی و نیز سرمایه گذاری مشترک با بنگاه های معتبر بین المللی به حساب بیاید. در گامی مترقی تر، منابع صندوق در تسهیل مبادلات خارجی و سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی با هدف انتقال تکنولوژی هم می تواند نقش مهمی ایفا کند.بدیهی است که مجموعه برنامه های مورداشاره به ویژه در مورد جلب و جذب سرمایه های خارجی بدون اجرای یک سیاست پولی و ارزی باثبات و کارا در سطح کلان اقتصادی موفق نخواهد شد. هم ساز با این سیاست، اتخاذ یک رویکرد تجاری کارآمد در کشور نیز از ضروریات موفقیت صندوق توسعه ملی در اصلاح ساختار اقتصاد کشور و تسریع روند توسعه آن محسوب می شود.*منبع :روزنامه شرق**گروه اطلاع رسانی**9128**9131
28/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها