واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آنچه که از دعوای تصویب یا عدم تصویب برجام در مجلس مهم تر است تهران - ایرنا- روزنامه ابتکار در سرمقاله خود نوشت: این روزها بازار مباحثه ها و مناظره های حقوقی و سیاسی در باب لزوم تصویب یا عدم تصویب «برنامه جامع اقدام مشترک» در مجلس شورای اسلامی در کشور داغ است. تا جایی که این مساله به جدی ترین موضوع مورد اختلاف دو قطبی سیاسی کشور در هفته های اخیر و مهمترین مبحث تریبون های رسمی و غیررسمی، جلسات تشکلها و گروههای سیاسی و حتی اقتصادی و فرهنگی و مذهبی، ستون و صفحات روزنامه ها و خبرگزاریها و شبکه های مختلف صدا و سیما بدل شده است.
این یادداشت به قلم سیدعلی محقق در ادامه می افزاید: جمع خاص و مشخصی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی کشور با طرح دلایلی حقوقی و گاه سیاسی و حاوی سهم خواهی، اصرار دارند که الا و غیر باید برجام به عنوان یک عهدنامه بین المللی از تصویب مجلس بگذرد، تا قابلیت اجرا از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران را پیدا کند. این گروه در بیان استدلال خود عمدتا به اصل 77 قانون اساسی استناد می کنند که می گوید «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» در مقابل، طیف حامیان دولت و موافقان برجام با طرح دلایل حقوقی دیگری وهمچنین با اتکا به محتوای این توافق، تجارب پیشین کشورمان در عرصه سیاست خارجی و اینکه پای شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه2231 نیز در تایید آن به میان آمده و بر آن صحه گذاشته، می گویند که صرفا تایید شورای عالی امنیت ملی به «برجام» رسمیت می دهد و نیازی به گذر آن از صحن علنی مجلس نیست. از قضا در نگاه کلی، بسته به این که از چه زاویه و با چه سطحی از ضرورت به این موضوع نگاه کنیم، تفاسیر حقوقی دو گروه درباره موافقت یا مخالفت با ضرورت تصویب برجام در مجلس می تواند مستند و محکمه پسند به نظر برسد. به عبارت بهتر از نگاه حقوقی و با استناد به قوانین و مقررات موجود هم می توان برجام را به مجلس فرستاد و هم می توان نفرستاد و با رفتن یا نرفتن آن به پارلمان از نظرحقوقی آسمان به زمین نخواهد آمد. از این رو است که استناد صرف به مسائل خشک حقوقی در این باره چندان راه به جایی نمی برد و در این مورد خاص مصلحت سنجی راهگشاتر از نص صریح قانون است. تردیدی هم نیست که در مورد به خصوص معنای عدم تصویب برجام از سوی مجلس، به هیچ وجه بی توجهی به خانه ملت و نمایندگان مردم نیست ودر اهمیت نقش قوه مقننه در ماجرای هسته ای همین بس که رییس مجلس و احتمالا رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از اعضای شورای هسته ای هستند و وزیر امور خارجه کشورمان هم بارها در بازگشت ازهرکدام از مراحل مذاکرات با حضور در صحن مجلس و کمیسیون ها اهالی بهارستان را در جریان جزییات مذاکرات قرار می داد. در این میان اما چند نکته مهم درباره پرونده هسته ای وجود دارد که به نظر این نکات مهم تر از دعوا بر سر تصویب یا عدم تصویب برجام در مجلس است و نباید از آنها غافل شد. یک نکته مهم این است که بررسی دیدگاههای موافق تصویب برجام در مجلس نشان می دهد اصلی ترین سردمداران اصرار به گذشتن آن از صحن پارلمان هم در بهارستان و هم در سپهر سیاسی کشور تقریبا و تحقیقا همان طیف خاصی هستند که از دو سال پیش تا کنون، ابتدا با انجام مذاکره با 1+5، سپس با روند و چگونگی مذاکرات، بعد از آن با توافق اولیه در ژنو، پس از آن با تفاهم سیاسی لوزان و اکنون با برنامه نهایی توافق شده در وین مخالفت کرده اند، ولی بعضا اسم مخالفت خود را انتقاد سازنده گذاشته اند. طرفداران داخلی تصویب برجام در مجلس درحالی این روزها برجام را «توافقنامه بین المللی» می خوانند و با تاکید بر این واژه خواستار گذر آن از مسیر بهارستان هستند که در روزهایی که ایران و 1+5 در وین به توافق رسیدند، از هرگونه به کارگیری عنوان توافقنامه یا توافق برای دستاورد مذاکرات 20 ماهه تیم دیپلماسی کشور سر باز می زدند و درست یا غلط، موکدا آنچه که در وین مورد موافقت قرار گرفت را «جمع بندی مذاکرات هسته ای» می نامیدند. به عبارت بهتر جنس اصلی روند اصرار به تصویب برجام در مجلس ادامه همان مخالف خوانی های سیاسی دوسال گذشته است که از قضا این بار صرفا مخالفان مدلل حقوقی و قانونی محکم تری یافته اند. نکته دیگر اینکه به واقع آنچه که باعث شد در دوسال اخیر ایران و 1+5 پای میز مذاکره بنشینند و حاصل آن توافق وین شود، حاصل یک تصمیم کلان از سر مصلحت بوده است و طبیعی است که وقتی نظام تا اینجای کار را پیش آمده است مصلحت تعیین خواهد کرد که مسیر بعدی چگونه طی شود و یک سر این مصلحت سنجی متوجه آن طرف میز مذاکره و تصمیم آتی کنگره آمریکا خواهد بود. نکته مهم دیگر اینکه چه از دوره های گذشته و چه در دوسال اخیر که مسئولیت این پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه سپرده شد، در واقع مسئولیت اجرایی کار به این وزارت و تیم تعیین شده محول شد اما تصمیم گیری های کلان و تعیین سیاستهای کلی این مساله، همواره توسط شورایی فراقوه ای متشکل از مسئولان عالی کشوری و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی و با اطلاع مقامات عالی نظام صورت گرفته است و در روند مذاکره تا توافق همواره تیم دیپلماسی و قوه مجریه صرفا مجری تصمیمات این شورای فرا قوه ای بوده و با اطلاع مستمر آنها درژنو، لوزان و وین در حال مذاکره بودند.مساله مهم دیگرهم اینکه در روزهای پیش از توافق و همزمان با مصوبه کنگره آمریکا درباره تایید یا رد توافق وین، نمایندگان مجلس هم مصوبه ای در این باره داشتند که پس از بجث و مجادلات فراوان درباره اختیارات شورای عالی امنیت ملی مصوبه نهایی این شد که دولت موظف شد متن توافق را به اطلاع نمایندگان برساند و بر این اساس قرار نبود نمایندگان رای و نظر الزام آوری دراین باره صادر و آن را تصویب یا رد کنند. علاوه بر این در روزهای اولیه پس از توافق هم که هنوز فضای مجادلات پساتوافق در کشور اینچنین تحت تاثیر اختلافات سیاسی نشده بود، برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از جمله مدعی ترین و مخالف خوان ترین آنها یعنی آقای کریمی قدوسی گفته بودند که درصورتی که شورای عالی امنیت ملی متن توافق وین را تصویب کند، مجلس هم با آن موافق خواهد بود. در همین حال مطابق متن توافق وین قرار نیست نهادی در هیچکدام از پایتخت های هفت کشور درخواست انجام اصلاحات الزام آور در متن توافق بدهند وهر نهادی در ایران که نهایتا توافق را بررسی کند فقط می تواند این توافق را به طور کلی تایید یا با آن مخالفت کنند. اینکه اکنون چه اتفاق مهمی باعث شده رای این جمع عوض شود جای سوال و ابهام دارد.یک نکته مهم دیگر هم این که در نحوه مواجهه با توافق وین باید به آن سوی میز هم توجه کرد. شکی نیست که با توجه به شرایط کنونی، محتوای توافق و قطعنامه شورای امنیت و واکنش های جهانی به آن، بیش از اینکه به ضرر ایران باشد و دست تهران را بسته باشد، دست مخالفان سرسخت این توافق در آن سوی میدان یعنی رژیم صهیونیستی و جمهوری خواهان جنگ طلب(به ویژه با توجه به احتمال زیاد پیروزی آنها در انتخابات 2016) را بسته است. چراکه در این مقطع مخالفت نمایندگان کنگره و در آینده مخالفت رییس جمهوری بعدی آمریکا با آن، به وضوح سوءنیت این کشور در مواجهه با جامعه جهانی و حقانیت و نیت مثبت ایران را نشان خواهد داد. کما اینکه هم اکنون در فضای سیاسی آمریکا هم بحث داغ بر سر این است که رد توافق از سوی کنگره باعث انزوای بیشتر آمریکا در این ماجرا و انرجار بیشتر از این کشور در خاورمیانه می شود. اینجاست که در این مساله خاص وزنه مصلحت سنجی پر رنگ تر می شود.* منبع: روزنامه ابتکار** اول ** 1337
27/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]