تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837034435
اختصاص منابع ملي به سمت واردات براي گسست زنجيره‌هاي توليدي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ (۱۳:۱۴ب.ظ)
ديدگاه قرون‌وسطايي به خصوصي‌ها، ادامه دارد؛ اختصاص منابع ملي به سمت واردات براي گسست زنجيره‌هاي توليدي موج - گروه صنعت و تجارت
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، پس از توافق هسته‌اي و زمزمه لغو تحريم هاي ظالمانه عليه کشورمان، اين موضوع مي تواند فرصت مناسبي در راستاي سهولت در توليد، مشارکت، سرمايه‌گذاري و حتي تجارت با ديگر کشورهاي دنيا براي بخش خصوصي کشور به ارمغان داشته باشد.
اما زماني بخش خصوصي کشور مي‌تواند در اين بحبوحه، خودي نشان دهد که اقتصاد تحت لواي حاکميت اجازه خودنمايي را به بنگاه‌داران خصوصي بدهد و معدود فرصت‌هاي مشارکت با هيات هاي تجاري و سرمايه‌گذاري‌هاي مشارکتي را به نفع خود، تغيير ماهيت ندهد.
با توجه به تجربه‌هاي گذشته، اغلب شرکت‌هاي دولتي و يا هان خصولتي‌ها با استفاده از رانت‌هاي اطلاعاتي و مالي که از دولت درز مي‌کند، توانسته‌اند که در مناقصات يا پروژه‌هاي مشارکتي بر بخش خصوصي واقعي چيره شوند اما در فضاي جديدي که دولت يازدهم براي خصوصي‌هاي کشور به وجود آورده اميد داريم تا اين فرصت تنها از سوي رده‌هاي بالايي نظير رئيس‌جمهور، معاون اول و وزرا به سمت مديران مياني نيز کشيده شود تا اين مديران نيز فضاي مشارکت خصوصي‌ها را در اقتصاد فراهم سازند.
در همين راستا گفت‌وگويي را با رضا رحماني رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي انجام داده‌ايم که به شرح زير است:
در دوران پس از توافق، بايد سه قوه با چه نوع رويکردي در تعامل با بخش خصوصي فعاليت کنند؟
پس از توافق و رفع تحريم‌ها، اقتصاد کشور ما در شرايط خاص و البته مثبتي از حيث آزاد شدن منابع مالي بلوکه‌شده، تسهيل در آزادسازي روابط تجاري و بانکي و ... قرار مي‌گيرد که بايد طبق سياست‌هاي اصل44 قانون‌گذار و مجري قانون، بخش خصوصي را جزو محورهاي اساسي در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي قرار دهد.
بايد به اين موضوع اشاره داشته باشيم که بخش خصوصي کشورمان بخش کوچکي نيست، نبود توجه به اين بخش يعني چشم‌پوشي از توان فکري و مالي 80ميليون ايراني که آمادگي ورود به فعاليت‌هاي حوزه‌هاي توليدي رادارند و سرمايه آنها مي‌تواند مولد در امور توليدي کشور باشد.
تاکنون به بخش خصوصي کشور، به لحاظ تفکرات اشتباه سياستمداران، فضاي مناسب در امور توليد و تجارت داده نشده است، آيا زمان نياز به تغيير نگرش نرسيده است؟
با توجه به قانون‌گذاري‌هاي متعدد مجلس شوراي اسلامي در حيطه افزايش توليد و سطح کيفي کالاهاي ملي، دولت نيز مصمم به افزايش و تقويت خصوصي‌ها در اقتصاد رسيده است و اميدواريم که نتايج بهتري از تعامل و ورود گسترده خصوصي‌ها به اقتصاد کشور، نصيب اقتصاد رکود زده کشور باشد.
اين تعامل را چگونه بايد شاهد باشيم، امروز بسياري از هيات هاي تجاري اروپايي به ايران آمدند و حتي اتاق بازرگاني نيز به نبود ديدار دوجانبه بعضاً انتقادهايي را هم داشت؟
زماني که تاکيد بر حضور بخش خصوصي‌ها در اقتصاد مي‌رسد، بايد رفتار و عملکرد مسئولان نيز به اين‌سو جلب شود تا با مشارکت همه پتانسيل‌هاي کشور، به سمت رشد اقتصادي حرکت کنيم.
تعامل بخش خصوصي با هيات هاي خارجي، يکي از دغدغه‌هاي کميسيون صنايع مجلس نيز به شمار مي‌آيد، زيرا در دوران پس از توافق، شرايط جدي با شاخص‌هاي آزاد شدن منابع، تسهيل شدن شرايط توليد و تجارت، سهولت در رفت‌وآمدهاي تجار نيز براي بخش خصوصي‌ها گشوده مي‌شود که نبايد به‌آساني از اين شرايط، گذشت.
امروز سخن از آزاد شدن منابع مالي کشور در جامعه وجود دارد، ارزيابي شما از نحوه هزينه کرد اين منابع به چه شکل است؟
بايد درمجموع براي هدايت منابع و تخصيص مالي به پروژه‌هاي متعدد کشور، مديريت محسوسي را به نمايش بگذاريم، نيازهاي اقتصاد تنها در يک بخش خلاصه نمي‌شود بلکه اقتصاد در شرايط کنوني در بخش زيرساخت‌ها، تجهيز، برنامه‌ريزي و تکميل پروژه‌هاي صنعتي، معدني و کشاورزي که امروز مولد حوزه‌هاي توليدي کشور هستند، موردنياز براي تخصيص هرچه بهتر اين منابع هستند تا درنتيجه به بهترين بازدهي را در سطح معيشتي مردم بگيريم.
نيازهاي سرمايه‌گذاري کشور، شناسايي‌شده است يا بايد براي اين پروسه نيز زمان بگذاريم؟
خير، پروژه‌هاي نيمه‌تمام فراوان در کشورمان زياد است، زنجيره‌هاي صنعتي کشور امروز با گسست همراه است و اغلب صنايع ما در بخش تجهيزات و ماشين‌آلات نياز به بازسازي و نوسازي فنّاوري‌هاي روز داريم و البته بايد مسئولين در تمامي قوا، به اين باور برسيم که اولويت کشورمان، کدام بخش‌ها هستند.
به‌طور مثال مي‌توان گفت در بخش‌هاي زيرساختي نظير اتوبان، راه‌آهن، حمل‌ونقل و حتي در حوزه‌هاي معادن، نياز به سرمايه‌گذاري نسبت به ساير حوزه‌ها، بيشتر قابل‌لمس است.
درست است اما مجلس به‌عنوان يکي از قواي سه‌گانه کشور، تا چه حدودي در اين مسير به نفع اقتصاد حرکت کرده است؟
وظيفه مجلس کاري به‌غيراز قانون‌گذاري نيست، به نظر من مجموعه قوانيني در مجلس نظير قانون بهبود فضاي مستمر کسب‌وکار، قانون حمايت از توليد ملي، قانون معدن، قانون حمايت از کشاورزي و حتي قانون حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان در صحن علني مجلس در همين چند سال گذشته به تصويب رسيده است، اما تنها نيازمنديم که اين قوانين، اجرايي شود.
مجلس اين فرصت و ظرفيت را به‌خوبي براي مجري قانون ايجاد کرده است، اما مجري قانون به قوانين بايد تن دهد و تمام قوانين به نفع توليد را جامع عمل بپوشاند.
مثالي هم داريد که مجري، ضعيف بوده؟
مثال فراوان است، قانون حمايت و توسعه از صنايع دريايي در سال 87 به تصويب رسيد و بر همين اساس بايد سالانه حدود يک ميليارد دلار در اين حوزه با توجه به 2هزار و 500کيلومتر سواحل، سرمايه‌گذاري مي‌شد اما صنايع دريايي ما امروز با چه مشکلاتي دست‌به‌گريبان هستند؟ آيا کشتي‌هاي خودمان نيز براي تعمير به آن سمت آب نمي‌روند؟ قانون هست اما اجرايي شدن و تخصيص منابعي که براي آن در بودجه‌هاي سالانه ديده مي‌شود را فراموش مي‌کنيم.
مي‌توان مثالي ديگر در بخش شرکت‌هاي دانش‌بنيان زد، قرار بود 3هزار ميليارد تومان در ظرف مدت‌زماني 3ساله به اين شرکت‌ها تخصيص داده شود، آيا امروز به اين قانون و اعتبارات تخصيص آن دست‌يافته‌ايم، خير.
حال با اين شرايط در دوران پس از تحريم يا پس از توافق، وضعيت اقتصاد، چگونه است؟
همان‌طور که گفته شد، دوران پس از توافق، يک فرصت است که نبايد به‌آساني فرصت سوزي شود، بايد براي طرح‌هاي مزيت داري که مطالعه‌هاي تکميلي صورت گرفته است، برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري مناسبي را داشته باشيم، بايد زنجيره‌هاي توليدي مانند سنگ‌آهن و فولاد را چنان تقويت کنيم که ديگر نياز به خارج نداشته باشيم و در بعد صادراتي فعال شويم، برنامه‌هاي توسعه‌اي از پيش مشخص است اما در تخصيص اعتبار مشکل‌داريم که اين اغلب اين تخصيص‌ها گويا به سمت واردات و يا به سمت کالاهاي غيرضروري هدايت مي‌شود.
به ورود هيات هاي تجاري خارجي نيز اشاره داشته باشيم که اولويت، کجاست؟
مهم‌ترين اولويت ورود هيات هاي خارجي، مشارکت در طرح‌ها و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي است که نتيجه آن، شکوفايي اقتصاد مي‌شود.
چنين اقدامي در برنامه‌ريزي‌ها هست؟
براي اين سؤال نيز نمونه‌اي بياوريم، در حوزه خودروسازي براي وزير و خودروسازان حتي نامه نوشته‌ام که اگر مي‌خواهند قراردادي را با شرکت‌هاي مختلف امضا کنند، بايد گذشته قراردادهاي کشورمان با اين شرکت‌ها را هم که به‌عنوان تجربه‌اي بي‌نظير در دسترس قرار دارد، لحاظ کنند و بر اساس همين تجربه، با اين شرکت‌هاي قراردادهاي محکم به ثبت برسانيم تا ديگر نتوانند رفتارهاي گذشته‌اي که با صنايع کشورمان انجام شد، تکرار شود.
در همين حوزه خودروسازي که اشاره کرديد، پتانسيل‌هاي داخلي مناسبي وجود دارد؟
100درصد در حوزه خودروسازي، اساس کار بسيار محکمي را در کشور داريم زيرا در ابتدا بازار 80ميليوني تنها در داخل کشور وجود دارد و اگر بتوانيم بازار ساير کشورهاي همسايه را تحت هدف قرار دهيم، مي‌توانيم با همکاري و مشارکت خودروسازان، اين بازارها را تصاحب کنيم اما؛ هوشمندي در طرح قرارداد حرفه‌اي با شرکت‌هاي خودروسازي مي‌تواند آينده‌اي روشني را براي اقتصاد کشور ترسيم کنيم.
اما در پايان؟
بايد در کنار هم‌زباني، همدلي را هم سرلوحه فعاليت‌هاي اقتصادي قرار دهيم تا موفق مي‌شويم، اگر امروز اولويت‌ها را درست شناسايي نکنيم و زنجيره توليد را به ترتيب و با اولويت کنار يکديگر چيده نشود، شايد نهايت موفقيت در امور پس از تحريم‌ها، بشود وضعيت کشور در زمان قبل تحريم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
سیاسی
پربازدیدترینها