تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869199143
پیشنهادی در مورد قانون حمایت از آمران به معروف
واضح آرشیو وب فارسی:الف: پیشنهادی در مورد قانون حمایت از آمران به معروف
بخش تعاملی الف - عبدالصمد مصلح
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۵
یکی از آسیب های ناشی از وجود نهاد قانونگذاری پارلمانی در نظام اسلامی این است که علیرغم آنکه احکام شرعی به جهت آنکه مبتنی بر اصل علم و حکمت الهی است دارای اعتبار قطعی و غیرقابل بحث و تشکیک هستند.اما آنگاه که این احکام در روند پیاده سازی در جامعه از مجرای تصویب مجلس می گذرد سبب می شود تا عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه با این عنوان که این ها مصوبه ی نمایندگان مجلس است به تشکیک و تردید و سنگ اندازی در مسیر اجرای آن ها بپردازند. چرا که اینها مصوبه ی نمایندگان است و آن ها هم ممکن است اشتباه کرده باشند. با این حال همواره باید بین این گونه نقدهای که اصل دین را مورد خدشه قرار می دهند با نقدهایی که متوجه شیوه ی اجرا و پیاده سازی احکام اسلام در جامعه است، فرق گذاشت و از این نوع اخیر استقبال کرد.در قضیه ی قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» هم بعضا نقدهایی با ژست دلسوزانه مطرح می شود که وقتی دقت می کنیم، می بینیم اصل فریضتین (امر به معروف و نهی از منکر) را مورد خدشه قرار می دهد! نه شیوه ی اجرای آن را. مثلا معاون پارلمانی رئیس جمهور در زمان تصویب قانون در مجلس به عنوان مخالفت می گوید: « افراد با چه تشخیصی نهی از منکر می‌کنند؟ این طرح با این مواد موجب هرج و مرج خواهد شد.»! و مدعی می شود که وجود سازمان هایی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای نهی از منکر کافی است!همانطور که می بینیم این بیانات نقد به «شیوه ی اجرا» نیست بلکه نفی اصل واجب شرعی امر به معروف و نهی منکر است. ایشان در مورد اشکالات این قانون به خصوص به این نکته تأکید دارند که مبنای تشخیص مردم در مورد مصداق معروف و منکر چیست؟ «اگر فردا شهروندی در اداره‌ای تابلویی روی دیوار دید و خواست بلند شود و در جلسه اعتراض کند که این مصداق تجمل‌گرایی است یا نسبت به عدم تکریم خود معترض شد مطابق کدام معیار عمل کرده است؟»اگرچه در اصلاحات بعدی قانون فوق ، مصادیقی مثل تجمل گرایی یا عدم تکریم ارباب رجوع حذف شد با این حال در جواب باید گفت: اولا نهی از منکر علاوه بر آنچه در قانون فوق آمده، شرایط شرعی دیگری دارد که فرد باید آن ها را رعایت کند و ماده ۸ این طرح هم که به حق امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مقامات دولتی و اداری و کارمندان تأکید کرده، تصریح نموده که باید «در چارچوب شرع و قانون» باشد.حدود معروف و منکر در شرع به دقت مشخص شده و در بعضی موارد مثل تجمل گرایی و تکریم ارباب رجوع یک امر عرفی است که باید به عرف متدینین رجوع شود. علی ای حال اگر در جایی نهی از منکر نسبت به رفتاری باشد که منکر بودن آن ثابت و مسلم نیست، طبیعی است که مورد حمایت قانون مورد بحث هم قرار نمی گیرد چون یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، علم به معروف و منکر و قطعیت وقوع آن است. فارغ از برخی دلواپسی ها که نتیجه ی تبلیغات سوء می باشد با این حال نمی توان از کنار این نگرانی دولت که «نهی از منکر مردم نسبت به مدیران و مقامات و کارمندان دولت منجر به درگیری و بی نظمی خواهد شد» به سادگی گذشت به ویژه آنکه خواه ناخواه این دولت است که مجری قانون است و فعلا هم با ارسال قانون به هیئت حل اختلاف قوا از اجرای آن امتناع نموده است و این خطر وجود دارد که به خاطر چنین اشکالات جزئی اصل قانون به حاشیه راننده شود.پیشنهاد نگارنده این است که با توجه اینکه مدیران و کارمندان در محیط اداری خود را محق می دانند که شأن و اقتدار آن ها در برابر دیگران و ارباب رجوع حفظ شود، و از این جهت احتمال تنش بین ناهیان از منکر با کارمندان زیاد است، بنابراین بهتر است که فعلا امر به معروف و نهی از منکر در محیط های اداری مقید و محدود شود. به این صورت که امر به معروف و نهی از منکر نسبت به کارمندان و مقامات اداری یا باید به صورت خصوصی باشد، یا خارج از محیط اداری. و الا اگر کسی بخواهد در محیط اداری و در حضور دیگران ، کارمند یا مدیر و مسئولی را امر و نهی کند، فقط باید به صورت کتبی صورت گیرد یا درِگوشی به طوری که دیگران متوجه نشوند.و بالاخره نکته ی آخر اینکه «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است» مورد امر و نهی قرار گرفتن یک امر ناگوار و ناخوشایند است و هیچ کس دوست ندارد که مورد امر و نهی قرار گیرد و به همین خاطر اگر خداوند که مالک و صاحب اختیار مخلوقات است چنین اجازه ی نداده بود، احدی حق نداشت به بندگان دیگر او امر و نهی از کند چون امر و نهی از شئون ولایت است و ولایت بر مخلوقات از آن خداست. و درست به همین دلیل است که در رساله ها آمده نهی از منکر باید به شیوه ای باشد که اذيّت آن كمتر و تأثير آن بيشتر است. با این حال باید در نظر داشت که این اذیت و تکلف، خود ضمانت اجرایی برای رعایت قوانین از سوی افراد است. اگر فرد قوانین را رعایت کند نباید نگرانی ای از بابت دخالت پلیس، نظارت بازرسان و همینطور نظارت مردمی یا همان امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها